اشاره: آنچه مسلم است كشور تاكنون دربرابر فشارهاي بي‌امان خارجي ايستاده و پس از اين نيز خواهد ايستاد. بايد گفت در كنار ايستادگي و مقاومت عمومي، اين مديريت بهنگام و واكنش‌‌هاي درست بوده كه توانسته نتيجه و آثار تحريم‌هاي اعمالي از سوي كشورهاي متخاصم را تقريبا بي‌اثر كند. اما از ديگر سو نمي‌توان كتمان كرد كه دشمن هرگز آرام ننشسته و دائما به اميد تسليم ايران اسلامي در برابر خواستهايش مشغول به كارگيري تحريم‌هاي جديد است.
لذا عملكرد سريع و بهنگام مسئولين امر در ايجاد يك اقتصاد مقاومتي مي‌تواند به حفظ سياليت نظام بيانجامد كه در دراز مدت كشور را از لاك دفاعي خارج ساخته و به جاي شيوه‌هاي كوتاه مدت كنوني كه به مقاومت اقتصادي انجاميده، نظام سلطه را عملا به چالش بكشاند. بر اين اساس هفته‌نامه يالثارات بر آن شد تا با نظر خواهي از كارشناسان امر باب بحثي را باز كرده باشد كه ان‌‌شاءالله در آينده‌اي نزديك به آمادگي دائمي و بلندمدت ايران اسلامي بيانجامد. بر اين اساس آنچه مي‌خوانيد حاصل گفتگويي كوتاه با عليرضا پيمان پاك از كارشناسان حوزه انرژي است: 
آقاي پيمان پاك چند ماه است كه از تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت مي‌گذرد،و حرف و حديث‌هاي زيادي پيرامون آن وجود دارد. از يک طرف در برخي محافل، اينگونه مطرح مي‌شود که ما در وضع بدي قرار داريم و از طرف ديگر مردم در سطح جامعه هنوز به شکل ملموسي تبعات تحريم را درک نکرده‌اند. حال سوال اين است که اگر ما تبعات تحريمها را حس نمي‌کنيم، آيا به اين دليل است که واقعا بي‌اثر است، يا اينکه مديران کشور در حال مديريت صحيح آن هستند و يا ترکيبي از اين...؟
- البته من در حوزه انرژي مي‌توانم اين موضوع را باز کنم. بحث را با مساله مزيت مطرح مي‌کنم. اصولا کشورها زماني مي‌توانند در جهان خود را مطرح کنند که داراي مزيت باشند.
در اين مورد فکر مي‌کنم همه کارشناسان به شکل متفق‌القول معتقد باشند که جمهوري اسلامي ايران در حوزه انرژي داراي مزيت است. دليلي که مي‌توان براي اين ادعا مطرح کرد؛ ارزيابي ما از ساير حوزه‌هاست چرا که ما در حوزه کشاورزي درصدد برطرف کردن نياز داخلي هستيم و در حوزه صنعت نيز اختلاف چشمگيري با غول‌هاي صنعتي دنيا داريم. اما در حوزه انرژي ما دومين منابع گازي در دنيا هستيم و دومين منابع نفتي اوپک را هم داريم. اين در حالي است که برآوردها حکايت از دو برابر شدن مصرف انرژي در دنيا طي چهل سال آينده دارد و دنيا بايد انرژي خود را از طريق نفت و گاز تامين کند. از طرف ديگر با کاهش منابع نفت، نگاه دنيا به سوي منابع گازي است. حال آنکه ما شاهديم عربستان که داراي ذخاير عظيم نفت است از گاز بي‌بهره است و روسيه هم که داراي منابع گاز است، در حوزه نفت با نقصان مواجه است. بنابراين ايران يکي از بهترين گزينه‌هاي تامين انرژي در دنياست.
و به همين دليل هم مزيت ما در بخش انرژي متمركز است و البته همين نقطه هم پاشنه آشيل کشور محسوب مي‌شود تا براي تحت فشار قراردادن ايران از اين حوزه وارد شوند، لذا در اين بخش به سه روش مي‌توانند براي ما مشکل ايجاد کنند. راه اول اين است که نفت ما را نخرند و راه دوم جلوگيري از فروش تجهيزات مورد نياز ما براي پالايشگاههاست و سوم اينکه يکسري فرآورده‌هاي مورد نياز مثل بنزين را به ما ندهند.
اين يک بحث جدي است که وقتي شما وارد دنياي بين‌الملل مي‌شويد، مي‌بينيد که نفت ايران 120 روز روي آب مانده و کسي آن را نمي‌خرد. حتي شرکتهاي هنگ کنگي رده 4 يا 5 نفتي در دنيا بعد از خريد نفت از ايران با هشدار آمريکا مواجه شدند که بعضا چون امکان دارد در ليست سياه قرار بگيرند و يا منابع مالي‌شان در ساير نقاط دنيا بلوکه شود در همکاري با ما دچار مشکل مي‌شوند و يا مثلا در مورد بنزين مساله اين است که واقعا اين محصول را به ما نفروختند و ما مجبور شديم براي توليدآن از پتروشيمي استفاده کنيم که تقريبا 50 درصد گران‌تر از توليد در پالايشگاه براي ما تمام مي‌شود.
اين در حالي است که بخشهايي از پروژه پارس جنوبي به دليل نبود اعتبارات مالي عقب مانده و از طرف ديگر به دليل بلوکه شدن پول بانک‌هاي ايران در خارج، اين مبالغ به سوي حوزه نفت سرازير شده که اين ممكن است در كوتاه مدت با تامين اعتبار لازم در حوزه انرژي مشكلات ما را حل كند اما خود يک مشکل ديگر درست مي‌کند به اين مفهوم که بخش انرژي بخش جذابي براي سرمايه‌گذاري است و منابعي را که مي‌تواند در صنعت و کشاورزي هزينه گردد در خود هضم مي‌کند و ما به مرور در آن بخش‌ها دچار رکود خواهيم شد. همه اينها گفته شد که بدانيم تحريمها جدي است و دشمن روي آن کار مي‌کند و البته بگوييم كه با مديريت صحيح مي‌توان آن را دور زد.
من با اظهارات شما دچار تعارض شدم. شما از يک طرف مي‌گوييد مزيت و برتري ما در جهان تامين انرژي است و دنيا هم به آن نياز دارد و از طرف ديگر مي‌گوييد کشورها نفت ما را نمي‌خرند، اين دو چگونه قابل جمع است؟
- ببينيد، اين مزيت زماني مزيت است که ما از آن استفاده کنيم. درست است که ما داراي مزيت هستيم؛ اما بخش اعظم صادرات ما نفتي است يعني نمي‌توانيم با عدم عرضه براي جهان مشکل ايجاد کنيم چون در درجه اول خودمان با مشکل مواجه مي‌شويم و از طرف ديگر هنوز کشورهاي ديگر توليد كننده نفت به عنوان منابع جايگزين وجود دارند که براي پر کردن جاي خالي نفت ايران وارد ميدان شوند و همين مسايل باعث مي‌شود دشمن با وجود اينکه ما در بخش تامين انرژي داراي مزيت هستيم براي تحريم، روي آن دست بگذارد.
خب، با اين تفاسير الان چطور مملکت اداره مي‌شود که تبعات آن را حس نمي‌کنيم؟
- اين کار به شکل راهکارهاي کوتاه مدت در حال انجام است که با يک مديريت صحيح مي‌تواند به اشكال گوناگون تغيير يافته و باز توليد شودو ما را براي هميشه بيمه کند.
مثلا شرکت (ب. پ) تا 3 سال پيش دولتي بوده و الان يک سال و نيم است که خصوصي شده. اتفاقا طي همين مدت هم نام آن در فهرست سياه شرکتهاي تحريمي قرار گرفت اما با تدبير مديرعامل آن، بلافاصله سه شرکت با ماهيت خارجي تاسيس کرد و مبادلات خود را از طريق آن شرکتها انجام داد. از اين مثال مي‌خواهم اين طور نتيجه‌گيري کنم که خصوصي‌سازي يکي از راههاي مديريت و دور زدن تحريم‌هاست. در مثال فوق شرکت خصوصي چون گرفتار نظام بوروکراتيک اداري نبود به سرعت خود را با شرايط تطبيق داد در حالي که اگر هنوز دولتي مانده بود براي همين عملکرد خلق‌الساعه بايد زماني نزديک دو سال صرف مي‌کرد.
نظير اينگونه کارها بايد با سرعت انجام شود. خصوصي‌سازي مي‌تواند ما را از بندهاي نظارتي رها کند چون الان بدون تعارف شرايط ما جنگي است وسرعت عمل نقش بسزايي در پيروزي دارد.
اما باز هم قانع کننده نيست بالاخره اثرات تحريم در حال مهار شدن است و دليل آن هم انعکاس کم يا عدم انعکاس تبعات عملي آن در جامعه است.
- بله، عرض کردم. اين همان مبحثي است که تحت عنوان «مقاومت اقتصادي» از آن ياد مي‌شود در حالي که ما نياز به اقتصاد مقاومتي داريم. فرق اين دو واژه در اين است که در مقاومت اقتصادي روز به روز حلقه تنگ‌تر مي‌شود، اما در اقتصاد مقاومتي ما دائم در حال به روز شدن و تغيير روش‌ها خواهيم بود و آن وقت است که ما براي هميشه در برابر تحريمها سيال عمل خواهيم کرد و متناسب با آن شيوه‌هاي خود را تغيير مي‌دهيم.
راهکار دستيابي به يک اقتصاد مقاومتي چيست؟
- اين يک بحث کلان است. ما الان با مشکلات پايه‌اي رو به رو هستيم که اولين آن قوانين دست و پاگير است و همين قوانين جلوي سرعت عمل مسئولين را مي‌گيرد. مساله دوم نهادها و فيلترهاي نظارتي هستند که به محض عملکرد خارج از قاعده يک مدير از او بازخواست مي‌کنند و بعضا تبعات شديدي براي او ايجاد مي‌شود. و نکته مهم اينکه در نهادهاي دولتي يا حتي غير دولتي مسئولين اجرايي وقت کمي براي فکر و تهيه راهکار جديد دارند و اتاق‌هاي پژوهش آنها هم گرفتار نظام کند بوروکراسي است بنابراين علاوه بر برداشتن بندهاي قانوني و نظارتي ما بايد اتاق فکرهاي مستقل در همه حوزه‌ها ايجاد کنيم که کار آنها فقط توليد راهکار جديد و ارائه آن به مديران اجرايي باشد.
ما چطور مي‌خواهيم قانون را پشت سر بگذاريم در حالي که نهادهاي نظارتي مثل مجلس يا ديوان محاسبات هر روز در بخشهايي از کار به دولت خرده مي‌گيرند که قانون زير پا گذاشته شده و البته در مواردي هم حق با آنهاست. ضمن اينکه با ايجاد توجيه براي بي‌قانوني ممکن است راه براي برخي سوءاستفاده‌ها باز شود.
- ببينيد، ما الان در تحريم هستيم. شرايط تحريم شرايط جنگي است. در شرايط جنگي خيلي از قوانين دست و پاگير مي‌شوند و اثر خود را از دست مي‌دهند. اين مشکل بايد توسط يک نهاد واسطه که فراقانوني عمل مي‌کند حل شود.
من يک مثال مي‌زنم که شرايط جنگي و اهميت سرعت عمل در آن براي شما جا بيفتد ما با شرکت اروپايي «ز» معاملات کلاني داشته و داريم و اين شرکت هم يکي از شرکتهاي مورد اعتماد آمريکايي‌ها و اتحاديه اروپاست که گزارشهاي آن حمل بر صحت مي‌شود. اين شرکت محصولات خود را در بنادر اروپا به ما تحويل مي‌داد؛ چرا که حمل و نقل آن برايش تبعات شديدي ايجاد مي‌کرد و چه بسا باعث قطع همکاري دائم با ايران مي‌شد. از طرفي کشتي‌هاي ايراني هم اين امکان را نداشتند که محصولات مورد نظر را به ايران منتقل کنند. حال اين شرکت با خريد شعبه خاورميانه يکي از شرکتهاي حمل و نقل اروپايي اداره آن را در عمل به ايران سپرد و در نتيجه، تحت پوشش اين شرکت محصولات استراتژيک خود را با يک گزارش سوري توسط شرکت مورد اعتماد آمريکا و اروپا دريافت مي‌کرديم.
حال آنکه اگر قرار بود اين کار در داخل يک نظام بوروکراتيک اداري انجام شود با صرف مدت زياد عملا غير ممکن بود ضمن اينکه معلوم نيست تا چه زماني بتوان از اين شيوه بهره گرفت و به اصطلاح تاريخ مصرفش چه زماني است و چه بسا تا زمان تصميم‌گيري در كاغذ بازي اداري و سنگ‌اندازي‌هاي قانوني اين روش عملكرد اصطلاحا سوخت شود. يک مثال ديگر که نهادهاي نظارتي براي دولت مشکل ايجاد کردند بحث يک ميليارد دلار بود که ادعا مي‌شد داخل دولت حيف و ميل شده، اين در حالي بود که ما براي تامين بنزين در مضيقه بوديم و دولت معادل يک ميليارد دلار نفت را به شکل تهاتري با يک ميليارد دلار بنزين تعويض کرده بود و در اين ميان آنچه به شکل ظاهري ديده مي‌شد اين بود که دولت يک ميليارد دلار نفت فروخته؛ اما پول آن به خزانه واريز نشده در حالي که به جاي آن يک ميليارد دلار بنزين وارد شده بود تا نياز فوري مردم برطرف شود.
الان ما به اين نتيجه رسيديم که براي رسيدن به يک اقتصاد مقاومتي بايد سرعت واکنش خودمان را بالا ببريم و اين مستلزم برداشتن موانع قانوني و نهادهاي نظارتي است، اما چطور مي‌توانيم اين کار را انجام دهيم که ضمن افزايش سرعت در به کارگيري روش‌هاي عمل، جلوي سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
در اين زمينه بايد فکر کرد اما در کل بايد در نظر گرفت ما چه چيزي از دست مي‌دهيم و چه چيزي به دست مي‌آوريم.
با در نظر گرفتن احتمال سوءاستفاده، چطور مي‌توان بندهاي نظارتي و قانوني را از پاي نهادهاي مسئول باز کرد؟
- اينجا بايد يک نهاد ميانجي وارد ميدان شود که هم مجلس و هم ديوان محاسبات گزارش آن را به عنوان سندي ناظر بر عدم سوءاستفاده بپذيرند. اين نهاد ميانجي مي‌تواند زير نظر جايي مثل شوراي عالي امنيت ملي اداره شود و با بررسي نيازهاي کلان کشور در يک سقف تعيين شده به صدور مجوزهاي فوري بپردازد.
به عنوان نتيجه‌گيري براي آنکه بتوانيم خودمان را به سرعت با شرايط تحريمي که به نوعي شرايط جنگي است وفق دهيم و به تعبيري مقاومت اقتصادي را به اقتصاد مقاومتي تبديل کنيم چه بايد بکنيم؟
- اول بايد اتاق فکرهاي تخصصي و جامعه در همه حوزه‌ها تشکيل شود که عملکرد آنها تنها ارائه راهکارهاي به روز شده براي دور زدن تحريمها به مسئولين باشد.
دوم اينکه بايد ضمن تسريع در فرآيند خصوصي‌سازي دست به تاسيس يک نهاد ميانجي و مورد قبول نهادهاي نظارتي بزنيم که موانع قانوني را از جلوي پاي مسئولين بردارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر