هاشمي؛خاتمي دو مجهول معادله جذب حداكثري/ دفع حداقلي

هفته‌اي که گذشت،ظرف زماني دو رويداد بود که موضوع گفت و گوي هفته‌نامه يالثارات‌الحسين(ع) با کارشناسان قرار گرفت. اولي خبري بود که به نقل از محمد خاتمي از تحت پوشش قرار دادن احزاب مشارکت و مجاهدين (انقلاب) توسط بنياد باران اطلاع مي‌داد که اتفاقا با موضع محکم کميسيون ماده 10 احزاب و البته تکذيب بنياد باران هم رو به رو شد.
اما اين خبر ابعاد پيچيده تري داشت بطوري كه يك سر آن سابقه بنيادباران است که از بدو تاسيس، تاکنون سوالات متعدد و بدون جوابي را در اذهان مخاطبين خود ايجاد کردو شامل ابهاماتي از دارايي‌هاي شبهه‌ناک اين موسسه غيردولتي تا منابع تغذيه مالي آن و همچنين فعاليت‌هاي مشکوکش را مي گردد و البته بعد ديگر آن تلاشهاي محمد خاتمي براي بازگشت به عرصه سياسي كشور است كه هر روز پررنگ تر مي گردد
در اين رابطه ذكر يافته هاي يالثارات از سوابق بنياد باران براي تنوير افكار عمومي ضروري است : بنياد باران موسسه‌اي که در مرداد سال 84 يعني وقتي هنوز دولت در اختيار آقاي خاتمي بود با سرمايه‌اي معادل يک جلد کلام‌الله مجيد در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيد که البته در همان زمان مايملک و سرمايه اين مجموعه از لحاظ ارزش مادي چندين ميليون برابرميزاني بود که اعلام شد. و البته اندکي بعد هم با عجله به مرتضي حاجي واگذار گرديد.
موضوع اعلاميه‌ ثبت شركت در روزنامه رسمي به اين موضوع ختم نميشد، چراكه بنياد باران براساس آن آگهي به صورت يک موسسه غير انتفاعي ثبت گرديده بود ومنطبق با آن فعاليت اقتصادي‌ اين مجموعه خلاف قانون محسوب مي‌گرديد؛ اماتنها يكي از اخباري که در سال 86 درز كرد، حکايت از واگذاري پروژه‌ آگهي‌هاي متروي تهران آن هم بدون انجام مناقصه به اين موسسه غير تجاري داشت، اما ابهامات مالي گذشته در حالي هنوز پابرجاست که برخي منابع مطلع حکايت از تامين بخشي از بار مالي اين موسسه توسط برخي شرکت‌هاي اقتصادي تاسيس شده در دوره حاکميت دوم خردادي‌ها دارند ضمن اينكه تامين بخش ديگري ازهزينه هاي اين بنياد نيز توسط منابع مالي خارجي که به سازمان گفت و گوي تمدن‌ها اختصاص مي‌يابد انجام مي شود
اين درحالي است كه پوشش عملکرد فرهنگي بر فعاليت‌هاي اين موسسه مشکوک و حضور چهره‌هاي تماما سياسي در اين مجموعه فرهنگي نيزبر ابعاد اين معما افزوده است
اما رويداد دوم ملاقات مجدد آقاي هاشمي رفسنجاني با خانواده مجرمين اغتشاشات سال 88 بود که عليرغم خوشحالي طرفداران سياست جذب حداکثري از گفتار ايشان در افتتاحيه اجلاس خبرگان رهبري، مجددا اين عده را در ميان زمين و هوا نگه داشت.
در اين راست مجموعه يالثارات‌الحسين(ع) را نيز که خود را يکي از پايبندان اين سياست مي‌داند از اين قاعده مستنثي نماند. لذا براي رفع ترديد و بدست آوردن يك تحليل روشن از اقدامات آقاي هاشمي ، به تحليل گران عرصه سياست متوسل شديم که حاصل آن گفت و گو با دو کارشناس مسايل سياسي و مطبوعات کشور بود.
سيد نظام موسوي مدير مسئول روزنامه جوان در حالي پاسخگوي سوالات يالثارات الحسين شد كه ساعت، بيست دقيقه از 21 شب گذشته بود و او تازه از سپردن دسترنج اعضاي تحريريه به چاپ فارغ! باتشكر از او كه با وجود خستگي به سوالات ما جواب داد:
*آقاي موسوي! هفته گذشته خبري مبني بر آغاز فعاليت‌هاي احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين تحت پوشش بنياد باران پخش شد. البته کميسيون ماده 10 احزاب موضع محکمي گرفت و بنياد باران هم طي اطلاعيه‌اي هرگونه فعاليت غير فرهنگي را تکذيب کرد، اگر ممکن است تحليل خود را در اين رابطه بفرماييد.
- يکي از راهبردهاي اصلي جريان اصلاحات مخصوصا بعد از جريان فتنه سال 88 اين بود که عملکرد خود را به سوي حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي سوق بدهند. لذا در همين راستا اصلا تعجب‌برانگيز نخواهد بود وقتي آقاي خاتمي اظهار مي‌دارد، فعاليت بنياد باران سياسي نبوده و صرفا به امور فرهنگي مي‌پردازد.
مي‌توان گفت به واسطه اقداماتي که در جريان فتنه 88 توسط ايادي اصلاحات انجام شد بستر سياسي کشور دچار التهاب گرديد چنانکه براي فعاليت مجدد آنها مهيا نيست. و به همين دليل هم هست که دوم خردادي‌ها براي اصلاح سامانه‌هاي سياسي خود مجبور به دور زدن فضاي سياسي وانجام فعاليت‌هاي غير مستقيم هستند.
اين در حالي است که بنياد باران به لحاظ قانوني مجوز فعاليت سياسي ندارد و با وجود اينکه شاکله اين سازمان از افراد سياسي تشکيل شده، آقاي خاتمي هم بشخصه از طريق اين بنياد دست به فعاليتهاي سياسي به معناي خاص خود نخواهد زد تا در آينده بتواند از ظرفيت‌هاي اين سازمان براي پيشبرد اهداف خود بهره ببرد.
*اما يک سوال وجود دارد که اگر بنيادباران چه علني و چه تحت پوشش فعاليت‌هاي فرهنگي تصميم به فعاليت سياسي بگيرد چه نهادي براي نظارت بر عملکرد اين بنياد وارد ميدان خواهد شد؟
- علي‌الاصول نظارت بر فعاليتهاي بنياد باران بايد از طريق سازمان يا نهادي که آن را به ثبت رسانده به انجام برسد.
*بنياد باران در مرداد سال 84، تحت عنوان يک شرکت غير انتفاعي در دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسيده و بر همين اساس هم کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور مي‌گويد ما فقط بر عملکرد احزاب ثبت شده نظارت داريم.
- مطابق آنچه مي‌گوييد دستگاه قضايي مي‌تواند بر عملکرد اين نهاد خصوصي نظارت داشته باشد ودر صورت تخلف از خط مشي تصويبي، با آن برخورد کند.
*فارغ از مسئله بنياد باران به نظر شما خاتمي چگونه مي‌تواند به صحنه سياسي کشور بازگردد؟ آيا اساسا چنين امکاني را براي او مي‌بينيد؟
- مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري همه کساني که به چارچوب‌هاي نظام و انقلاب و ولايت فقيه وفادارند، به طور طبيعي مي‌توانند فعاليت سياسي داشته باشند و البته نظام هم نشان داده که ظرفيت بالايي براي پذيرش انواع سلايق و افراد دارد که اين شاخصه در مقاطعي نظير انتخابات مجلس و رياست جمهوري ظهور و بروز داشته و دارد.
*يعني شما معتقديد اگر خاتمي اعلام کند که به چارچوبهاي نظام معتقداست مي‌تواند فعاليت سياسي خود را از سر بگيرد؟
- ببينيد افرادي که به دنبال ساختارشکني و از ميان برداشتن ساختار حقيقي و حقوقي نظام هستند جايي براي فعاليت در عرصه سياسي ندارند که البته اين مساله به حکومت ما اختصاص ندارد بلکه کل نظام‌هاي سياسي دنيا از اين قاعده پيروي مي‌کنند.
به نظر بنده جريانات موسوم به اصلاح‌طلب هم جزو دسته‌اي بودند که، در جريان فتنه 88 عملا راهبرد اصلي خود را ساختارشکني قرار داده بودند. البته شواهد و قرائن اين ساختارشکني در دوره 8 ساله حاکميت اين جريان ظهورو بروز پيدا کرده بود که از مصاديق فراموش نشدني آن همسويي نمايندگان اصلاحات در مجلس ششم با اهداف دشمنان انقلاب اسلامي بود.
لذا ساختارشکني دوم خردادي‌ها در جريان فتنه اخير به شکلي آشکارا خودنمايي کرد. به طوري که در بسياري از موارد قانون اساسي و قوانين عادي و جاري کشور توسط آنان زير پا گذاشته شد و به همه فصل‌الخطابها و محکمات نظام پشت کردند. اين عملکرد تا جايي پيش رفت که به عقيده بنده بسياري از آنها از قطار انقلاب پياده شدند.
و جدايي که نه بر اثر جبر، بلکه کاملا اختياري و باخواست خود اين افراد صورت پذيرفت.
*دليل اين جداايي خود خواسته را چه چيزي مي‌دانيد؟
- دليلي که مي‌توان براي اين وادادگي بيان کرد همان تعبيري است که مقام معظم رهبري به کار بردند يعني وسوسه قدرت. کما‌اينکه ايشان فرمودند: «وسوسه قدرت عده‌اي را تمام و تهي کرد.» فارغ از همه اينها همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مسير براي بازگشت افراد باز است.
* بالاخره نگفتيد در معادلات سياسي جايي براي آقاي خاتمي بازبکنيم يا نه؟
آقاي خاتمي با وجود اينکه سعي کرده در طي يک سال گذشته بين خودش، موسوي و کروبي فاصله ايجاد کند؛ اما عملا شاهديم که در سر بزنگاه همسو با آنان حرکت کرده است.
لذا ما تاکنون هيچ سندي مبني بر اينکه آقاي خاتمي به طور واقعي سياست‌ها و راهبردهاي خود را از اين دو تن و جريان فتنه سبز جدا کرده باشد در دست نداريم.
*گفته مي‌شود ايشان از جريان جنبش سبز اعلام برائت کرده است؟
البته اخباري غيررسمي به گوش مي‌رسد که در جلسات مخفي بين خاتمي، موسوي و کروبي اختلافاتي وجود دارد. لذا بايد بگويم اين اختلافات از نوع تاکتيکي است و نه اصولي و راهبردي و همه اينها مبين اين است که خاتمي هنوز حائز شرايطي نيست که به طور قانوني دست به فعاليتهاي سياسي در چارچوب نظام بزند. به عقيده من هنوز مسيري که ايشان طي مي‌کند در امتداد مسير فتنه است.
*اگر قرار باشد براي بازگشت آقاي خاتمي شرطي بگذاريدآن شرط چيست؟
- با اين اوصاف ادامه فعاليت آقاي خاتمي مستلزم اعلام برائت روشن و شفاف ايشان از جريانات فتنه و سردمداران آن است، ضمن آنکه ايشان بايد از خط مشي‌اي که مورد تاييد آمريکا و اسرائيل است نيز اعلام برائت و جدايي کند.
البته همه اين پيش‌شرط‌ها در حالي است که بنده معتقدم به لحاظ سياسي عمر آقاي خاتمي به پايان رسيده است؛ چرا که ايشان هشت سال به نمايندگي سياسي از جريان اصلاحات و البته با راي مردم رئيس‌جمهور کشور بوده‌اند و قاعدتا همه ظرفيتهاي عملکرد خود را به نمايش گذاشته و ديگر چيز جديدي براي گفتن ندارد.
*اما از نظر بسياري از کارشناسان، خاتمي يکي از مجرمين اصلي حوادث بعد از انتخابات است و بايد ضمن پذيرش گناهان خود مکافات عمل خود را هم ببيند. در همين راستا اين عده معتقدند شرط اصلي براي بازگشت وي به عرصه سياسي کشور همين مسئله است.
- آنچه بنده به عنوان شرط بازگشت آقاي خاتمي مطرح کردم صرفا يک فرض است! و البته در اين فرض اعلام برائت تنها به عنوان اولين قدم قابل پذيرش است که قطعا پس از آن قدمهاي ديگري در پيش خواهد بود
که باز هم تاکيد مي‌کنم تحقق همين شرايط اوليه هم با توجه به امتزاجي که بين تفکرات و راهبردهاي آقاي خاتمي و جريان فتنه وجود دارد به احتمال زياد امکانپذير نخواهد بود.
*آقاي موسوي! در افتتاحيه مجلس خبرگان آقاي هاشمي گفتند ولايت فقيه فراقانوني است اما چندي بعد ضمن ديدار با خانواده‌هاي مجرميني که ضد ولايت فقيه هستند قول مساعد براي پيگيري مطالباتشان را دادند. اين سياست يک بام و دو هوا را چگونه تفسير مي‌کنيد؟
- به نظر بنده ديدار اخير آقاي هاشمي رفسجاني با خانواده‌هاي زندانيان آشوب‌هاي اخير يک اشتباه بود.
وقتي آقاي هاشمي در يک جايگاه رسمي ملاقات خانواده‌هاي افرادي را مي‌پذيرد که مطابق قوانين کشور ما مجرم هستند و با به کار بردن يک نوع ادبيات خاص اين گونه القا مي‌کند که اين افراد بي‌گناهند، في‌نفسه اقدام به زير سوال بردن جايگاه قوه قضائيه نموده است. و اين عملکرد از شخصي در نظام که داراي مسئوليت‌هايي در سطح عالي است پذيرفتني نيست.
*نامه کروبي به آقاي هاشمي را چگونه تحليل مي‌کنيد؟ سبزها چه اميدي به آقاي هاشمي دارند؟
اين مساله واضحي است، جريان فتنه سعي مي‌کند براي بقا از همه ظرفيت‌هاي موجود استفاده کند و توسل به اشخاصي چون آقاي هاشمي هم از اين قاعده مستنثي نيست؛ اما در اين بين شخصيتهايي مثل آقاي هاشمي رفسنجاني بايد مواظب باشند تا به عنوان طعمه توسط فتنه‌گران مورد سوء استفاده قرار نگيرند. اين در حالي است که کساني که امروز قصد نزديکي به آقاي هاشمي را دارند، عموما همانهايي هستند که در ادوار گذشته و علي‌الخصوص مجلس ششم شديد‌ترين حملات را به ايشان داشتند و به قول معروف شخصيت ايشان را لجن‌مال کردند.
*هاشمي رفسنجاني را در خيل اکثريتي مي‌بينيد که جذب نظام مي‌شوند يا عده اقلبتي که نظام آنها را دفع مي‌کند؟
- آقاي هاشمي از لحاظ سياسي نسبت به گذشته تفاوت‌هاي عمده‌اي داشته است. ايشان قبلا در افکار عمومي و در نظام داراي يک جايگاه باثبات بود، اما به دليل اشتباهات استراتژيکي که شخص ايشان مرتکب شد که البته از دلسوزان نظام تذکر هم گرفت، متاسفانه امروز در بين بدنه نيروهاي انقلابي و وفادار جايگاه سابق خود را از دست داده است. اما در عين حال بايد براي چنين افرادي دعا کرد و ما هيچ وقت راضي به اين نخواهيم شد کساني که در نظام اسلامي داراي سابقه‌اي هستند، به سمتي حرکت کنند که به قول معروف از آن سوي بام پرتاب شوند و خداي ناکرده در مقابل نظام و انقلاب قد علم کنند که اين در مورد افرادي مثل آقاي‌ هاشمي هم صدق مي‌کند. اما موقعي فرا مي‌رسد که بعضي افراد براساس تحليل‌هاي غلط دچار اشتباه مي‌شوند که البته اين تحليل‌هاي اشتباه، اشتباهات بعدي را به دنبال خواهد داشت و در اين پروسه متوالي قطعا کسي که متضرر خواهد شد نظام و انقلاب نخواهد بود.
*رسانه‌هاي فتنه چندوقتي است هشدار مي‌دهند كه محاصره كروبي وميرحسين تنگتر شده. آيا واقعا خبري هست؟
- جريان فتنه و اصحاب آنها جزو اموات سياسي به شمار مي‌روند؛ حال آنکه اين امکان وجود دارد ما در بدنه اين گروه شاهد فعاليتهايي هم باشيم، اما بايد گفت که نه تنها در سياست، بلکه اين گروه از لحاظ اجتماعي هم به حالت فلج کامل درآمده و قادر به انجام هيچ نوع عمل و عکس‌العملي نيست.
البته اين امکان هم دور از ذهن نيست که اين عده اقدام به گرفتن دست پيش کرده باشند. البته بايد گفت اگر نظام قصد برخورد با موسوي و کروبي را کرده باشد، اين‌گونه اقدامات راه به جايي نخواهد برد.
اما تحليلي که بنده دارم اين است که نظام اصلا قصد برخورد قضايي يا چيزي شبيه به اين را با اين افراد ندارد. لذا راهبردي که در مورد اين افراد به کار مي‌رود، محاکمه اين افراد نزد افکار عمومي است و اتفاقا همين عملکرد راهبردي هم هست که تاکنون جواب داده و باعث شده اين افراد ضمن از دست دادن جايگاههاي اجتماعي به افرادي منفور تبديل شوند.
محاصره اين افراد هم به عقيده من نه توسط نيروهاي امنيتي، بلکه توسط خود مردم انجام گرفته و شاهد آن هم مواردي است که موسوي و کروبي پس از حضور در مجامع عمومي با چنان برخورد محکمي از سوي مردم مواجه مي‌شوند که ترجيح مي‌‌دهند از خانه خود بيرون نيايند.
مهدي محمدي هم در حالي كه به سرعت مشغول رانندگي بين فاصله دبيرخانه شوراي امنيت ملي و روزنامه كيهان بود از سوالات ما در امان نماند. به هر حال از او هم كه همراهي ما را با وجود مشغله زيادش پذيرفت ممنونيم:
* مي‌گويند آقاي خاتمي از جنبش سبز اعلام برائت كرده نظر شما چيست؟
- آقاي خاتمي جزو متهمين اصلي فتنه 88 است، يعني اگر قرار باشد متهمين اصلي آن حوادث را به اندازه انگشتان يک‌دست در نظر بگيريم، يکي از آنها محمد خاتمي خواهد بود.
بدين مفهوم که حجم کمک‌هاي ايشان به جريان فتنه و عليه نظام در دوران بعد از انتخابات وهمچنين ميزان ايده‌ها و پروژه‌هاي عملياتي تزريقي ايشان به جبهه فتنه در اين دوران به اندازه‌اي است که مي‌توانيم او را قهرمان منفي حوادث پس از انتخابات بناميم.
*از مصاديق عملكرد منفي اين قهرمان سبز براي خوانندگان بگوييد.
- از مصاديق پروژه و ايده‌هاي او مي‌توان به موضوع به خيابان کشاندن مردم براي ايجاد آشوب و با هدف امتيازگيري از نظام اشاره کرد.
محمد خاتمي براي اين استراتژي خود اين تعبير را به کار برد که من از دوره رياست جمهوري خود اين تجربه را کسب کردم که با اين روش مي‌توان از نظام امتياز گرفت.
از طرف ديگر اگر بخواهيم کانال‌هاي ارتباطي جريان فتنه با خارج از کشور را مورد بررسي قرار دهيم، به محمد خاتمي به عنوان يکي از اين معبرها خواهيم رسيد که هنوز هم اين معبر پابرجاست.
* يعني مي‌گوييد او سر پل ارتباط سبزها با خارج است؟
- در اين راستا حجم انبوهي از ارتباطات به واسطه سفرهاي خارجي ايشان در پوشش پيگيري اهداف گفت و گوي تمدن‌ها انجام مي‌پذيرد.
پس در اينکه محمد خاتمي از متهمين رديف اول دادگاه فتنه است شكي وجود ندارد.
اما يک نکته در اين بين هست و آن اينکه خاتمي به اين نتيجه رسيده که شکل‌گيري جريان جنبش سبز به عنوان يک جريان اپوزيسيون برانداز و ضد نظام خطري براي جمهوري اسلامي نخواهد داشت و در عين ناتواني از آسيب‌رساندن به نظام جمهوري اسلامي، باعث نابودي جريان اصلاحات هم خواهد شد.
در راستاي اين نتيجه‌گيري، پيش‌بيني‌هاي او در مورد ميرحسين موسوي هم به تحقق پيوسته. همان پيش‌بيني که او براساس آن مي‌گفت رفتن جبهه اصلاحات به سراغ موسوي براي کانديداتوري رياست جمهوري يک اشتباه استراتژيک است كه قطار اين جبهه را به ته دره خواهد فرستاد.
الان که اين گفت و گو انجام مي‌پذيرد براي همه مشخص شده که جريان فتنه 88 به رهبري دو چهره ضد انقلابي يعني موسوي و کروبي، جريان اصلاحات را به نابودي کامل خواهد کشاند و در عمل شاهديم همه ظرفيت‌هاي جبهه اصلاحات اعم از احزاب و اشخاص در حکم فدائيان فتنه سبز از دست رفته محسوب مي‌شوند وامکان فعاليت سياسي خود را نيز از دست داده‌اند.
و سرنوشتشان هم همراستا با سرنوشت موسوي خواهد بود؛ چرا که همه هم وغم خود را براي يک شخصيت متوهم قرار دادند و قطعا معامله نظام با آنها همان معامله‌اي خواهد بود که با موسوي انجام خواهد داد.
به همين دليل هم خاتمي الان به اين نتيجه رسيده که بايد جريان اصلاح‌طلب را از جنبش سبز جدا کند؛ چرا که اين جريان ناتوان از پيگيري مطالبات اين جنبش است ولذا در اين سناريو اصلاح‌طلب‌ها تبديل به گروههايي در چارچوب نظام مي‌شوند که البته ممكن است اختلافاتي هم با دولت داشته باشند.
*پس شما مي‌گوييد خاتمي مي‌خواهد فعاليت سياسي خود را از سر بگيرد. فكر مي‌كنيد موفق شود؟
- نکته‌اي که وجود دارد اين است که الان براي مرزبندي با جريان فتنه کمي دير است و‌ آقاي خاتمي آن روزي که کشور به جولانگاه اراذل و اوباش و ضد انقلاب تبديل شده بود بايد اقدام به اين مرزبندي مي‌کرد.
و صد البته آنچه امروز خاتمي تحت عنوان مرزبندي سياسي با جنش سبز قصد انجام آن را دارد يک فرصت‌طلبي محض است که اتفاقا نظام هم اين فرصت‌طلبي را به خوبي درک کرده و از تحقق آن جلوگيري خواهد کرد.
* اما نظام راه بازگشت را برروي هيچ كس نبسته است! فقط شروطي دارد كه بايد رعايت شود. اگر قرار باشد به آقاي خاتمي فرصت مشروط بدهند، اين شروط چه خواهد بود؟
- اگر قرار باشد مرزبندي انجام شود بايد عملا اتفاق بيفتد و آنچه که تحت عنوان اخبار غيررسمي از جلسات مخفيانه خاتمي ودوستانش به گوش مي‌رسد در اين قالب جاي نمي‌گيرد. و نشانه صدق اين گفتار مواضع رسمي و علني خاتمي است که صد در صد هم‌راستا و در جهت اهداف فتنه سبز است.
لذا براي آنکه اعلام برائت خاتمي از جبهه فتنه باورکردني باشد، چند اتفاق بايد بيفتد. اول اينکه او به صراحت و روشني و بدون دو‌پهلوگويي تکليف خود را با موسوي و کروبي روشن کند. دوم اينکه او بپذيرد که بايد بابت جرايمي که در سال 88 مرتکب شده مجازات شود. حال ممکن است اين قبول مجرميت در حالي اتفاق بيفتد که نظام او را به دلايلي مورد عفو قرار دهد. اما پذيرش اصل وجود مجازات از شروط اوليه بازگشت خاتمي است.
اما آنچه بنده به آن معتقدم اين است که ايشان زير بار اين دو شرط نخواهد رفت؛ چرا که وي ماهيتا هم‌داستان و همنوا با جريان فتنه است و اگر نرمشي در اعلام مواضع از او مي‌بينيم، صرفا براي پيدا کردن راه گريز از نابودي است.
لذا آنچه امروز مشخص است تفاوتي بين خاتمي، موسوي و کروبي به عنوان سرپل‌هاي داخلي و آمريکا و اسرائيل به عنوان سرمنشاء اين جريان در خارج از لحاظ اهداف و عملکرد وجود ندارد.
* حرف و حديث‌هاي اخير پيرامون بنياد باران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
- در راستاي آنچه در قبل گفتيم، فعاليت بنياد باران هم معنا پيدا مي‌کند. چنانچه براساس سابقه‌اي که گفتيم خاتمي درصدد است ظرفيت بنياد باران را جايگزين احزاب معلق و از کارافتاده جريان اصلاحات نظير مشارکت و سازمان مجاهدين نمايد که البته اين تلاش در حالي است که شخص خاتمي هم در رده همين احزاب قرار مي‌گيرد و به عنوان يک شخصيت حقيقي فعاليت سياسي براي او ممنوع است.
همه اينها در حالي است که بنياد باران به لحاظ قانوني اجازه فعاليت سياسي ندارد.
لذا به عقيده بنده معضلاتي نظير مسايل امنيتي و سياسي براي شخص خاتمي معضلاتي نظير مشکلات حقوقي براي بنياد باران مسايلي است که باعث مي‌شود نظام نه به شخص خاتمي ونه بنياد باران اجازه فعاليت سياسي ندهد.
*من با دبير كميسيون ماده ده احزاب در وزارت كشور گفت و گو مي‌كردم. وقتي از ايشان پرسيدم اگر به فرض بنياد باران خواست تحت پوشش كار فرهنگي عملكرد سياسي داشته باشد چه كسي نظارت دارد؟ در پاسخ گفت اين كميسيون بر عملكرد احزاب شناسنامه‌دار نظارت دارد و اين شامل حال بنياد باران نمي‌شود؛ شما چه نظري داريد؟
- نطارت برعملکرد بنياد باران از جنس نظارت بر فعاليت ان‌جي‌اوهاست که اين هم از وظايف معاونت اجتماعي وزارت کشور است. و به عقيده من اين نهاد بايد نظارت جدي بر فعاليتهاي شبه فرهنگي - سياسي که حتي در رده مسايل امنيتي قرار مي‌گيرد داشته باشد.
*از بحث بنياد باران خارج شويم. در مورد آقاي هاشمي و عملكرد دوپهلوي ايشان چه تحليلي به ما ارائه مي‌دهيد؟
- آقاي هاشمي رفسنجاني الان به تنها مجراي تغذيه جريان فتنه تبديل شده! بدين مفهوم که اين جريان با استفاده از حاشيه امني که در کنار ايشان وجود دارد به پيگيري پروژه‌هايي مي‌پردازد که خود به تنهايي ناتوان از پيگيري آن است.
در اين راستا مهمترين کاري که‌آقاي هاشمي در حال انجام آن است جلوگيري از مرگ جنبش سبز است که مظلوم و محق جلوه دادن آنها هم جزو‌ همين سناريوست تا فرآيند طلبکاري اين جنبش از نظام همچنان ادامه يابد لذا بنده معتقدم اگر آقاي هاشمي نسبت به بيان ديدگاههايي که از جايگاه ولايت فقيه در افتتاحيه مجلس خبرگان عنوان کرد صادق است بايد آن را عملا به اثبات برساند.
*ايشان چطور بايد صداقتش را ثابت كند؟
- صداقت عملي آقاي هاشمي اين طور معني پيدا مي‌کند که ايشان يک بار براي هميشه تکليف خود را با دروغ تقلب در انتخابات، آشوب‌هاي خياباني، نقش برجسته فرزندانش در آشوب‌هاي سال 88 و همچنين حاميان خارجي اين‌ آشوب‌ها مشخص کند. لذا در غير اين صورت بيانات ايشان در مجلس خبرگان صرفا در رده تعارفاتي قرار مي‌گيرد که هدف از آن هم کاهش فشارها روي شخص هاشمي است. تا کمکي باشد براي زنده نگهداشتن جريان فتنه و چانه‌زني آنها از طريق آقاي هاشمي در داخل نظام.
* اگر دفع حداقلي و جذب حداكثري يك معادله باشد، آقاي هاشمي كجاي اين معادله است؟
- سياستي که تاکنون نظام در مقابل آقاي هاشمي اتخاذ کرده سياست جذب حداکثري است؛ اما جذب يک فرآيند زورکي نيست، بلکه در اين فر‌آيند هر دو طرف اثرگذار و دخيل هستند. اين در حالي است که نظام صداقت و نهايت احترام خود را به آ‌قاي‌ هاشمي در شرايطي نشان داده است که ايشان سخاوتمندانه‌‌ترين کمک‌ها را در حق جريان فتنه به خرج دادند.
به عقيده من حالا نوبت ايشان است و اگر بر اين تصميم هستند که در معادله جذب حداکثري نظام جايگاهي داشته باشد، بايد مطابق آنچه گفتيم عملکرد خود را در چارچوب نظام تعريف کند. و اگر اين مهم اتفاق نيفتد و ايشان همچنان به عنوان منبع تغذيه جنبش سبز کاربرد داشته باشد، معادله جذب حداکثري در مدت کوتاهي در مورد ايشان اثر خود را از دست خواهد داد.
* اخيرا سبزها از دستگيري قريب‌الوقوع موسوي و كروبي خبر مي‌دهند آيا اين هم يك بلوف است يا واقعا چشممان روشن خواهد شد؟
- من پيش‌بيني در اين مورد ندارم، اين يک تصميم است که دستگاههاي مسئول بايد براي اقدام اتخاذ کنند. ولي آنچه واقعيت است اين است که امروز مطالبه عمومي براي محاکمه سران فتنه در اوج خود قرار دارد و ثانيا به دليل آشکار شدن ماهيت اين افراد و پيوند ايشان با جريان‌هاي خارجي بهترين موقع براي پياده‌سازي استراتژي نظام در مورد برخورد با موسوي و کروبي است.

از مجوزهاي فله اي وزارت ارشاد تا عدم نظارت بر كميسيون فرهنگي دولت

اشاره: گشايش سينماي خانگي در فروشگاه‌ها اين روزها باعث شده تا بحث فيلم‌هاي خانگي ادوار گذشته هم گشوده شود تااگر حداقل راهي به پرده سينما پيدا نکردند، لااقل در اين شبکه توزيع شوند. عرصه موسيقي هم که ديگر نور علي نور است(!)
آلبوم، پشت آلبوم، مجوز پشت مجوز، آن هم براي نامهايي که تا ديروز در رده خواننده‌هاي غيرمجاز و زيرزميني بودند و امروز به همت شهرداري بنرهاي تبليغي‌شان همه جاي شهر پخش است؛ البته آوازه‌ خوانهاي زن هم از اين غافله عقب نمانده‌اند!
گويا وزارت ارشاد آن قدر بي در و پيکر است که زني به اسم «شيدا» براي آلبومش مجوز بگيرد و آن را تکثير کند! همه اينها در حالي است که شلم شورباي خوانندگان مجاز اسم و رسم دار هم خالي از مشکل نيست.
لابد چون وزارت ارشاد نمي‌تواند به تنهايي به رتق و فتق امور فيلم‌هاي توقيفي و خواننده‌هاي زيرزميني بپردازد و اين بندگان خدا مدتها براي اخذ مجوز پشت درهاي بسته مي‌مانند، دولت کميسيون فرهنگي مستقل با رياست مسئول دفتر رئيس جمهور ايجاد کرده، تا خلق‌الله معطل اخذ مجوز نمانند؛ کميسيوني که تقريبا هيچ‌کس نه از چگونگي و نحوه عملکردش اطلاعي دارد و نه بر آن نظارتي!
همه اينها يالثارات را بر آن داشت تا به پرس و جو از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس بپردازد که آيا اصولا از چنين معضلاتي آگاه هستند؟ و اگر هستند براي آن چه برنامه‌اي دارند؟

حسن ملک‌محمدي نماينده دامغان:
*آقاي ملک محمدي نظر شما راجع به خواننده‌هاي زير زميني که الان بدون تغيير در روند عملکرد قبلي خود براي انتشار آلبوم‌هايشان از وزارت ارشاد مجوز مي‌گيرند چيست؟
هر اقدامي که منافات با ارزش‌هاي ديني دارد مستحق برخورد است، لذا گسترش موسيقي در حد مشروع و معقول مانعي ندارد اما پرداختن به خواننده‌هاي مسأله‌دار و بد‌نام و يا ترويج موسيقي‌هايي که رنگ غنا دارد از محرمات اسلام است و هر تلاش و هزينه‌اي هم در اين راستا موجب ضمان و ايجاد مسئوليت اخروي است. بنابراين به عنوان عضوي از کميسيون فرهنگي از همه مسئولين فرهنگي بويژه وزارت ارشاد قوياً مي‌خواهيم با حداکثر توجه و جديت به اين مسأله مهم بپردازند.
*کميسيون فرهنگي مجلس تا کنون راجع به اين مسئله کاري هم انجام داده است؟
ما در کميسيون فرهنگي تاکنون به چندين مورد از اين قبيل پرداخته‌ايم و بعد از اين هم خواهيم پرداخت. لذا ما در اين مورد به انجام وظيفه خود در کميسيون فرهنگي کما في‌السابق ادامه خواهيم داد.
*اگر ممکن است از مصاديق آن براي ما بگوييد.
تاکنون در مورد هزينه هنگفتي که در آموزشگاه‌هاي موسيقي صرف آموزش آن مي‌شود به وزارت فرهنگ و ارشاد تذکر داده‌ايم که اميدواريم شخص وزير با توجه به مشخصات ايماني و اعتقادي که از ايشان سراغ داريم به زودي به اين مسأله ترتيب اثر بدهند.
*ما هم مثل شما وزير جديد را شخص متديني مي‌دانيم، اما اين ضعف عملکرد را چگونه توجيه کنيم؟
تأييد شخص وزير به معني تأييد تمام عوامل زير مجموعه وزارت خانه نيست، لذا تسامح و تساهل و ضعف مديريت در بدنه وزارت ارشاد باعث بوجود آمدن برخي سوء استفاده‌هاست اما در مجموع بايد از اشاعه هر مورد غيرمشروعي در نظام جمهوري اسلامي جلوگيري کرد.
* ممکن است اشکال از ناحيه برخي معاونت‌ها باشد؟
در وزارتخانه همه معاونين و مديران تابع شخص وزير هستند. و وزير هم مطابق قانون به شخص رييس جمهور و هم در مقابل مجلس بايد پاسخگو باشد. بنابراين اگر در وزارت ارشاد هر معاون يا مديري از شخص وزير تبعيت نداشته باشد، اين مسأله خلاف شرع و خلاف قانون است که در اين راستا عملکرد وزير هم خلاف شرع و قانون خواهد بود.
*راجع به تخصيص بودجه فرهنگي چه نظري داريد؟
اينکه حضرت آقا اظهار تعجب کردند از تخصيص بودجه‌ها به اين دليل بود که رقم هنگفتي به بازسازي کاروانسراي شاه عباسي اختصاص داده شده! خوب اينکه کار فرهنگي محسوب نمي‌شود.
حقيقتاً اختصاص دادن بودجه فرهنگي به کار عمراني نظير کاروانسرا تعجب هر انسان حکيم و اهل تعقل را برمي‌انگيزد. چرا که کار فرهنگي داراي شاخصه‌ها و ظرافت ويژه‌اي است که اين شاخصه‌ها باعث مي‌شود کار فرهنگي به طور کلي و از اساس با کارهاي عمراني نظير آنچه ذکر شد، تفاوت داشته باشد. کارهاي فرهنگي به زمان بيشتر و عناصر خاص و پخته و تحصيل‌کرده و مجرب در اين زمينه نياز دارد. اين در حالي است که هر بنايي قادر به ورود به کارهاي عمراني است.
اين در حالي است که ورود افراد غيرکارشناس به امور فرهنگي بعضاً چالش‌ها و حتي فتنه‌هايي را براي جامعه ايجاد خواهد کرد.
و اين مسأله براي ما هم تعجب‌برانگيز بوده و هست و انتظار داريم در اين عرصه از عناصر مجرب، پاک و ناب و عاشق استفاده شود.
*مگر الان غير از اين است؟
حساسيت در اين مورد به گونه‌اي است که ما براي تعيين افراد بايد آنقدر وسواس به خرج دهيم که بعد از انتصاب يک شخص کسي بهتر از او در عرصه فرهنگي يافت نشود، نه اينکه شاهد واگذاري مسئوليت به اشخاصي باشيم که از احراز ويژگي‌هاي اوليه نيز ناتوانند.
* اين‌طور که شما مي‌فرماييد گويا الان به جاي عناصر پاک و مجرب کساني که حتي مشخصا ت اوليه را هم احراز نکرده‌اند مسئوليت دارند؟!
ملاک و حجت براي ما در دنيا و آخرت فرمايشات مقام معظم رهبري است. و من بعيد مي‌دانم کسي در اين کشور باشد که فرمايشات رسا و گوياي رهبر انقلاب برايش قابل فهم نباشد! مي‌فهمند اما خودشان را به نفهمي مي‌زنند. بنابراين اين عده بايد دست به يک تجديدنظر در انديشه‌ها و عملکردشان بزنند که در غير اين صورت خسرالدنيا و الاخره خواهند بود.
سيد علي طاهري گرگاني نماينده مردم گرگان:
*نظر شما در مورد مجوزهايي که در عرصه موسيقي صادر مي‌شود چيست؟
به نظر من موسيقي کشور به مراقبت‌هاي ويژه‌اي نياز دارد که در اين راستا ارائه مجوز به اشخاصي که قبلاً به شکل زيرزميني فعاليت مي‌کرده‌اند بايد با سخت‌گيري بيشتري همراه باشد. اما فارغ از اين نکته بايد عرض کنم که بدون وجود سوابق منفي نظير آنچه که شامل حال خواننده‌هاي زيرزميني مي‌شود هم وزارت ارشاد بايد دقت و سخت‌گيري خاصي در ارائه مجوزها به خرج دهد.
چنانچه ما الان شاهديم آلبوم‌هاي با مجوز وزارت ارشاد در دست جوان‌ها قرار مي‌گيرد که محتواي پوچي دارند. خود بنده در اين زمينه حساس شدم و چند نمونه از اين آلبوم‌ها را براي بررسي محتوا تهيه کردم و در اين بررسي متوجه شدم اين آلبوم‌هاي مجاز به چند دسته تقسيم مي‌شوند يک دسته که کلاً و از اساس داراي محتوايي پوچ و بي‌ارزش هستند. و برخي از آنها هم در محتواي خود اقدام به اشاعه روحيه يأس و نااميدي در بين قشر جوان مي‌کنند و دسته باقيمانده هم چيزي جز داستان عشق‌هاي کوچه و خياباني در چنته ندارند.
لذا به عقيده بنده نتيجه انتشار چنين محصولاتي ولو در پوشش اجازه انتشار از وزارت ارشاد، نتيجه‌اي جز ايجاد معضلات عميق اجتماعي و فرهنگي نخواهد داشت.
*مجلس نمي‌خواهد کاري در اين مورد انجام دهد؟
من مذاکره‌اي با معاون هنري جديد وزارت ارشاد داشته‌ام، چون امور موسيقي به معاونت هنري وزارت ارشاد مربوط مي‌شود. در اين گفت‌وگو به ايشان عنوان کردم شما چه برنامه‌اي براي وضعيت آشفته موسيقي در کشور داريد. که البته ايشان هم به نظر شخص دغدغه‌مندي در اين زمينه به نظر مي‌رسيد و از اين وضعيت ابراز نگراني مي‌کرد. لذا با توجه به اينکه ملاقات با ايشان در ابتداي دوره انتصابشان بود، بنده به عنوان عضوي از کميسيون فرهنگي براي پيگيري موضوع، مجدداً به ايشان مراجعه خواهم کرد تا مشخص شود آيا ادامه اين روند با اطلاع آقايان انجام مي‌شود و يا مسأله ديگري در بين است، که نتيجه بررسي جديدم را به اطلاع شما خواهم رسانيد.
*آقاي طاهري شنيده ايم بعضي معاونتها از وزير حرف‌شنوي ندارند! آيا اين شنيده درست است؟
- البته اين مورد را بايد از شخص وزير سوال کرد که آيا به فرض معاونت سينمايي با نظر خود وزير منصوب شده يا نه، اما مهم‌تر از اين مسأله بررسي نتيجه عملکرد وزارتخانه است که از مجموع عملکرد معاونت‌ها به دست مي‌آيد، يعني اگر شاهد تسامح و تساهل در عرصه فرهنگ و هنر هستيم قطعاً مورد قبول نيست.
*شما عملکرد کميسيون فرهنگي دولت را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
- اگر کميسيون فرهنگي دولت با هدف پيگيري مسائل فرهنگي و کمک به وزارت ارشاد عمل کند با مشکلي مواجه نخواهيم بود اما اگر نتيجه تشکيل چنين کميسيوني موازي کاري و تعدد مراکز تصميم‌گيري در عرصه فرهنگ باشد، همين وضعيت آشفته‌اي که در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي شاهدش هستيم را تشديد خواهد کرد که اين بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
*مجلس در اين مورد چه کاري انجام داده است؟
- يک بار کميسيون فرهنگي وارد اين بحث شد که از آقاي مشايي دعوت شود تا با نيت نزديک شدن و تعامل مجلس و دولت، آقاي مشايي به کميسيون فرهنگي بيانيه و يک شرح وظيفه و عملکرد در مورد کميسيون فرهنگي دولت به ما ارائه کند که ان‌شاءالله به زودي اين امر محقق مي‌شود.

سيد جلال يحيي‌زاده نماينده مردم تفت:
*به نظر شماصدور مجوز براي آلبوم‌هاي توليدي توسط خواننده‌هاي مسئله دار در چه راستايي انجام مي‌گيرد؟
اين موضوع مورد دغدغه کميسيون فرهنگي مجلس هم بوده و مدت‌ها قبل وزير ارشاد بابت اين مسأله به کميسيون دعوت شد و ما به ايشان گفتيم براساس اطلاعات ما تاکنون سه نفر از خواننده‌هاي لس‌آنجلسي به ايران برگشته‌اند و مشغول فعاليت‌هايي از قبيل اجراي کنسرت هستند! وزير هم در جواب گفت فقط يک نفر آمده و آن هم از کانال وزارت ارشاد نبوده است. اما آنچه که ما براساس اطلاعات و يافته‌هايمان به آن رسيده‌ايم مويد اين است که هر چند دولت از لحاظ تخصيص بودجه در دو، سه سال گذشته عملکرد خوبي داشته و سنگ تمام گذاشته است، اما بايد بگويم فارغ از تخصيص بودجه، رويکرد فرهنگي اتخاذ شده واقعاً در شأن اين دولت نبوده و نيست و بايد بگويم ما شاهد مشابهت‌هاي زيادي بين خط مشي اين دولت با دولت اصلاحات در زمينه‌هاي موسيقي، سينما و تئاتر هستيم و ما نمي‌دانستيم و نمي‌دانيم که اين درد را بايد به کجا منتقل کنيم و البته همه ديدند که رهبر معظم انقلاب هم در ديدار اخيرشان با هيأت دولت، نگراني خود را نسبت به اين موضوع مخفي نکردند، هر چند که دغدغه حضرت آقا خيلي فراتر از آن چيزي بود که ما الان بحث مي‌کنيم اما مشخصا‌ً ايشان کار فرهنگي را با تخصيص اعتبارات تمام شده نمي‌دانستند.
*خب علت اين سوء عملکرد را کجا بايد جستجو کرد؟
فارغ از اين موضوع خود بنده هم مدتهاست احساس ديگري غيز از موضوع مورد بحثمان دارم و آن هم مسأله موازي کاري در بخش فرهنگ است. در واقع بايد بگويم موازي کاري ديپلماتيک دولت مسأله‌اي بود که فاش شد. اما در عرصه فرهنگ هم اين معضل وجود دارد. و اين در بيشتر عرصه‌ها مثل موسيقي و تئاتر و سينما وجود دارد اما کمتر کسي متوجه آن شده يعني وقتي ما وزير يا معاون مربوطه را در موارد مختلف مورد سوال قرار مي‌دهيم، جواب‌هايي مي‌شنويم که اين پاسخ‌ها در جهت عملکرد جاري وزارت ارشاد نيست و حمل بر صحت اين مسأله اين است که گويا در اين وزارتخانه هم عده‌اي به غير از وزير و معاونت‌ها قدرت را به دست دارند که البته بيرون از دولت نيستند که اين باعث تعجب و تأسف و البته خيلي هم براي نظام و انقلاب تلخ است. اين در حالي است که وزير بايد در کار خود اختيار داشته باشد و حرف آخر را بزند. عدم وجود اين قدرت باعث همين وضع اسفبار است که امروز مي‌بينيم.
* اگر بخواهيد وضع کنوني را آسيب شناسي کنيد چه مواردي به ذهنتان مي‌رسد؟
الان اگر من بخواهم براي اوضاع آشفته کنوني دليل بياورم دو علت را مي‌توانم عنوان کنم: اول اينکه به عقيده بنده رويکرد و خط مشي دولت دهم با قبل فرق کرده است يعني شبيه رويکرد دوره اصلاحات شده و دليل دوم هم موازي کاري‌هايي است که در عرصه فرهنگي شاهد آن هستيم.
*علت تغيير رويکرد دولت دهم را ناشي از چه عاملي مي‌دانيد؟
به عقيده من علت اين تغيير رويکرد برمي گردد به بخشهايي از دولت که دنبال جذب مخالفين هستند.
مشخصا منظور من شخص رئيس کميسيون فرهنگي دولت است که ايشان همان طور که گفتم به دنبال جذب مخالفين و حتي معاندين است و اين مسئله از تخصيص بودجه گرفته تا نوع تعاملات ايشان به وضوح و آشکارا مشاهده مي‌شود. يعني اين خط مشي که اتخاذ شده برايندش اين است که اين عده اولين دستور کاري که براي خود قرار داده اند جذب مخالفين و معاندين است.
* با اين شيوه کسي از آن طرفي‌ها جذب هم شده است؟
بنده معتقدم عملکرد اين آقايان نتيجه عکس داده يعني بجاي اينکه اينها معاندين و مخالفين را جذب کنند خودشان جذب آنها شده اند.
* اين شيوه جذب به غير از جذب معکوس آقايان، نتيجه ديگري هم داشته است؟
اين رويکرد باعث شده دوستداران نظام و البته حاميان دولت که براي حفظ اين نظام خون دل خورده‌اند و شهيد داده اند احساس کنند ديگر در فضاي کنوني جايگاهي ندارند و در مقابل مي‌بينيم معانديني که حتي اگر در برابر آنها پيش از اين هم نرمش نشان دهيم راضي نمي‌شوند با اصرار قصد جلب رضايتشان را دارند که البته اين عده تحت هيچ عنوان جذب نخواهند شد.
همانطور که در آموزه‌هاي ديني و در قرآن هم آمده اين عده کساني نيستند که به سهولت و با چهارتا شعار و احتمالا اعلام موضع کلامي و عملي نرم شده و جذب ما شوند، بلکه مشخصات اين عده اينگونه است که بايد به طور کامل تسليم و منقادشان شد. در آن صورت هم همان طوري که اشاره کردم آقايان به طور کامل تسليم آنها شده‌اند و به اهدافشان دست پيدا نکرده اند.
*درصورت ادامه اين روند پيش بيني شما چيست؟
- اين احساسي که در دوستداران نظام ايجاد شده کما في السابق نتيجه‌اي تکراري خواهد داشت و اين عده (دوستداران نظام) به نظام پايبند مي‌مانند اما از عده‌اي که رويکردي متفاوت اتخاذ کرده‌اند روي برمي‌گردانند.
*مجلس برنامه اي براي نظارت بر کميسيون فرهنگي دولت ندارد؟
- ما در مجلس و کميسيون فرهنگي وظيفه نظارتي هم داريم که اين وظيفه به چهار شکل مي‌تواند انجام شود. اول تذکر، دوم سوال، سوم استيضاح و چهارم تحقيق و تفحص که در رابطه به دو مشکلي که بنده پيش از اين مطرح کردم سه وجه اول از حوزه اختيارات مجلس خارج است.
* در مورد تحقيق و تفحص اقدامي صورت گرفته است؟
ببينيد همان طوري که گفتم معضلاتي که ما پيش رو داريم از ناحيه اشخاصي در حد معاونين رئيس جمهور نشات مي‌گيرد که ما در مورد آنها قطعا مي‌توانيم به تحقيق و تفحص متوسل شويم. به همين علت هم هست که چند وقتي است بازار پيشنهاد تحقيق و تفحص در مجلس و در کميسيون‌ها داغ شده که تاکنون تعدادي از اين پيشنهادات هم به تصويب رسيده و در حال انجام است و تعدادي از آن هم در کميسيون مصوب شده و در حال ارائه به صحن مجلس است که اين مسئله هم به دليل ناراحتي نمايندگان از وضع موجود است؛ چرا که موازي‌کاري و سپردن مسئوليت به دست رده‌هايي چون معاونين ساير راههاي قانوني و موثر نظارت را بر آنها بسته است و اين عده به ناچار به تحقيق و تفحص روي آورده‌اند.
*به نظر شما تحقيق و تفحص گره اي را باز خواهد کرد؟
- البته اين معضل در دل خود يک معضل ديگري را پرورش داده است به اين شکل که در بعضي موارد ممکن است يک نماينده با پوشش تحقيق و تفحص به دنبال اين باشد که از نمد تحقيق و تفحص کلاهي هم براي خودش درست کند.
و متاسفانه ممکن است برخي تنها راه باقي مانده نظارتي به عنوان يک ابزار براي تعامل ميان ميان مجلس و دولت را تبديل به يک ابزار معامله بين دولت و برخي نمايندگان فرصت‌طلب بکنند.
در حالي که سابق بر اين شخص وزير مسئوليت پاسخگويي در مقابل عملکرد اين کميسيون (فرهنگي) را برعهده داشته چرا اين مسئوليت به شخصي در رده مسئول دفتر واگذار شده است؟
- شايداولين چيزي که از اين انتصابات موازي به مشام برسد اين باشد که ممکن است دولت قصد دارد خود را از جايگاه پاسخگويي به شکل صد درصدي خارج کند.
*به نظر شما راه حل مناسب چيست؟
بهترين راه اين است که طبق فرمايش مقام معظم رهبري و آنچه که در مجلس هم در حال تصويب است برعملکرد نمايندگان مجلس هم نظارت انجام شود. متاسفانه عده‌اي از نمايندگان گمان مي‌کنند که مصونيت دارند و نبايد به جايي پاسخگو باشند و اين در واقع يعني وقتي خود ناظر داراي مشکل باشد و به کار او هم نظارت نشود اين امکان دارد که نظارت او در مقاطعي به شکل ابزاري و ظاهري انجام شود.
در واقع بنده مي‌خواهم ادعا کنم بخشي از مشکلات دولت ريشه در معضلات و مشکلات مجلس دارد.
* چقدر از اين مشکلات به بحث تخصيص بودجه‌ها برمي‌گردد؟
در سال 89 در اولين جلسه کميسيون فرهنگي بحث اولويتهاي فرهنگي مطرح شد و بنده عرض کردم اولين و مهمترين اولويت کميسيون فرهنگي بايد نظارت بر چگونگي خرج بودجه‌هاي به شدت افزايش يافته فرهنگي باشد. در مورد بودجه ورزشي که ظاهراً برابر شده، بنده معتقدم اگر درست برسي شود اين بودجه در اصل 10 برابر شده و من همان موقع گفتم بخش ورزش ممکن است از زيادي آبي که به گلويش مي‌ريزيم خفه شود.
و ما شاهديم که براي اين بودجه‌هاي کلان هيچ برنامه‌ريزي متناسبي صورت نگرفته است و در اين راستا پايان سال که فرا مي‌رسد، آقايان به دنبال اين هستند که براي بودجه باقي‌مانده يک صورت عملکرد کاذب درست کنند که به خزانه برنگردد و در اين مورد گمان مي‌کنم پيش از اين ديدار اخير، رهبري به دولت تذکر داده‌اند که به دليل اهميت موضوع اين تذکر اخير رسانه‌اي شد.
*مگر مجلس اين بودجه را تصويب نکرده، پس چرا شاهد اين وضع هستيم؟
- ما بايد به دولت اعتماد مي‌کرديم و کرديم. اين در حالي است که دولت به ما گفته بود ما مي‌توانيم اين بودجه را در بخش فرهنگ توزيع کنيم و مجلس پذيرفت اما اين به معني رها کردن کار نيست.
جوادآرين منش نماينده مردم مشهد:
آقاي آرين منش در مقايسه با دولت نهم روند صدور مجوز در عرصه فيلم را در دولت کنوني چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
در خصوص فيلم‌هاي سينمايي بنده توفيق داشتم در دولت نهم عضوي از هيأت بازبيني و صدور پروانه نمايش فيلم باشم. با توجه به اين تجربه بايد عرض کنم متاسفانه ما در کشور يک کار زيربنايي و اصولي در جهت تربيت هنرمندان متعهد نکرده‌ايم و در واقع سياستگذاري جامعي نداشته‌ايم و آنچه امروز در حال رخ دادن است ادامه روندي است که در دولت اصلاحات هم وجود داشت. و کنترل ما بر روي محصولات توليدي هم در همين راستا يک حرکت سلبي محدود است. اين در حالي است که ما از اساس کاري براي توليد محصولات ارزشي و فاخر و حمايت از توليدکنندگان چنين محصولاتي انجام نداده‌ايم.
در حالي که ما براي اين کار بودجه هم در نظر گرفته‌ايم. و اين به اين مفهوم است که ابتکار عمل از دست سياستگذاران اين حوزه خارج است.
* مجلس دراين رابطه چه کاري کرده است؟
ما در مجلس هفتم گزارش مبسوطي از عملکرد وزارت ارشاد در دوره اصلاحات تهيه کرديم که عمق فجايع اتفاق افتاده در آن زمان را منعکس مي‌کرد و براي پيگيري به قوه قضائيه هم فرستاده شد. انتظار ما اين بود که دولت نهم از اين گزارش‌ها استفاده لازم را داشته باشد تا از تداوم اين روند ممانعت به عمل آورد. اين در حالي است که نه تنها اين روند متوقف نشد بلکه تعداد آثار فاخر توليدي در دولت نهم از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمي‌کند.
* الان ماشاهديم يک خانمي با اسم هنري شيدا آمده مجوز گرفته و آلبومش را با اجراي تک صدايي به بازار فرستاده(!) در اين مورد نظر شما چيست؟
صدور مجوز براي توليد آثار تک‌خواني با صداي خانم‌ها خلاف شرع و خلاف قانون است. ما تاکنون در کميسيون فرهنگي چند باري به اين گونه موارد برخورد کرده‌ايم و در مورد آن با شخص وزير و معاونت‌هاي مختلف صحبت کرده‌ايم که البته اظهار کردند اين آلبوم‌ها فاقد مجوز از سوي وزارت ارشاد هستند و به شکل زيرزميني توليد و در سطح بازار توزيع شده‌اند. اما يک نکته وجود دارد و آن اينکه فروش محصولات غيرمجاز در فروشگاه‌هاي داراي مجوز از وزارت ارشاد هم مشاهده مي‌شود که برخورد با آن به نظر من نياز به يک عزم جدي و همکاري بين قوه قضائيه، وزارت ارشاد و نيروي انتظامي دارد. به عقيده من الان اين عزم و اراده وجود ندارد.
*اما سي‌دي آلبوم اين خانم نزد ما موجود است که حاضريم آن را به عنوان سند براي پيگيري به مجلس بياوريم.
در اين صورت حتماً اين مسأله از سوي کميسيون فرهنگي مجلس قابل پيگيري است و اساساً اين از وظايف ما در مجلس است و من از شما درخواست مي‌کنم ضمن ارائه مستندات خود جلسه مشترکي را در مجلس براي پيگيري اين موضوع با ما داشته باشيد.
* اطلاعي از چگونگي عملکرد کميسيون فرهنگي دولت داريد؟
قرار بوده براي يک سلسله نيازهايي که در حوزه فرهنگ وجود دارد و يا لوايحي که قرار است به مجلس آورده شود در اين کميسيون بررسيهايي انجام شود. اما در عمل ما تاکنون هيچ خروجي مشخصي از اين کميسيون مشاهده نکرده‌ايم.
يعني بنده به عنوان نايب رييس کميسيون فرهنگي در طول دولت نهم و دهم تاکنون حتي يک لايحه‌اي را که توسط کميسيون فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته باشد و به مجلس آمده باشد سراغ ندارم(!) تنها موردي که قرار بود در اين کميسيون مورد رسيدگي قرار بگيرد، لايحه امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر در دوره دولت نهم بود که بعد از گذشت پنج سال که آقاي زرگر و مسئولين ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر پيگير آن بودند، همان متن ارائه شده اوليه بدون تغيير به تعدادي از نمايندگان تحويل داده شده که اين متن به صورت طرح و نه لايحه در مجلس به جريان افتاد و کميسيون فرهنگي مجلس در حال بررسي آن است.
*نظارت مجلس بر عملکرد کميسيون فرهنگي دولت چگونه انجام مي‌شود؟
- ما از محتواي جلسات کميسيون فرهنگي دولت مطلع نيستيم و ارتباط و تعامل نزديکي هم بين ما و اين کميسيون وجود ندارد که ما از نحوه عملکرد آنها مطلع باشيم.
*ٱيا عملکرد اين کميسيون کار وزير راتحت الشعاع قرار نمي‌دهد؟
اين نوع کميسيون‌ها کميسيون‌هاي تخصصي دولت هستند اما يک نکته وجود دارد و آن اينکه در گذشته اين کميسيون‌ها زير نظر وزير اداره مي‌شدند.
به نظر مي‌‌رسد در کميسيون فرهنگي فعلي ابتکار عمل در دست وزير ارشاد نيست.
* پس تکليف چيست ؟ يعني اگر اين کميسيون عملکرد سوئي داشته باشد، قابل تشخيص و پيگيري نخواهد بود؟
ببينيد در مورد اينگونه تحقيق و تفحص‌ها که نتيجه آن رييس‌جمهور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد مجلس با احتياط عمل مي‌کند که خداي نکرده شبهه دخالت قوا در انجام وظايف يکديگر و يا شايعه تضعيف دولت پيش نيايد.
بهروز جعفري نماينده مردم سميرم:
*شاهد تحولاتي در عرصه موسيقي و فيلم‌هاي اکران شده از نظر محتوا هستيم. دليل آن را چه مي‌دانيد؟
بايد گفت عملکرد فرهنگي دولت دهم با دولت نهم متفاوت شده است که اختصاصاً در مورد صدور مجوزها بي‌توجهي بيشتري صورت مي‌گيرد که به نظر من يک علت مهم آن نبود يک عزم و مديريت واحد در بين مسئولين فرهنگي کشور است. اين عدم مديريت باعث سوءاستفاده در برخي از بخش‌‌ها و عملکرد جزيره‌اي شده است. شايد اگر همه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد عفاف و حجاب پايبند مي‌بودند اين مساله به ساير بخشها تسرّي پيدا نمي‌کرد که نتيجه آن تعارض عملکرد فرهنگي با آرمانهاي نظام و مباني ايدئولوژيک ما شود.
* منظور شما از عدم وجود مديريت واحد چيست؟
- يعني در وزارت ارشاد در بخشهاي فيلم و موسيقي و يا چاپ و نشر تصميماتي گرفته مي‌شود که شايد نشان ازعدم تبعيت کامل از مرکزيت وزارت ارشاد داشته باشد.
يا حتي ما شاهد تفاوت رويکرد نيروي انتظامي و رئيس جمهور در مورد برخورد با بي‌حجابي هستيم.
البته بنده تغيير رويکرد را به اين معني که دولت معتقد به ايجاد فضاي باز شده باشد قبول ندارم، اما معتقدم عدم توجه به مهندسي فرهنگي که از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري هم هست، باعث شده در برخي بخش‌ها تصميماتي گرفته شود که در تعارض با سياست‌هاي کلي نظام در بخش فرهنگي است و لذا با وجود تخصيص بودجه‌هاي کلان دولت به بخش فرهنگي که نشان از توجه دولت دارد اما هزينه کرد فرهنگي در راستاي يک استراتژي واحد نيست.
* برخي نمايندگان معتقدند نه اطلاعي از عملکرد کميسيون فرهنگي دولت در دست است و نه مي‌توان به شکلي موثر برآن نظارت کرد. شما چه نظري داريد؟
- ابزارهاي نظارتي نمايندگان به هيچ وجه محدود نشده است، آقاي مشايي رئيس کميسيون فرهنگي دولت است، او در عين حال مسئول دفتر رئيس جمهور هم هست. اين در حالي است که در قانون سوال از رئيس جمهور هم پيش‌بيني شده، پس اگر موردي وجود دارد که نياز به توضيح است نمايندگان مي‌توانند از رئيس جمهور سوال کنند که کار کمييسون فرهنگي در چه راستايي قرار دارد.
*اما گويا عملکرد اين کميسيون در مواردي خارج از نظارت وزير است.
ببينيد، وزير مسلوب‌الاختيار که نشده! اين سيستم حاکم بر کميسيون با نفوذ شخص آقاي مشايي ممکن است باعث انفعال وزير شده باشد. و اگر وزير نمي‌تواند به آن مجموعه اشراف داشته باشد بايد کناره‌گيري کند!
* مجلس نمي‌خواهد براي نظارت روي اين کميسيون کاري انجام دهد؟
- من تا به حال نديده‌ام هيچ يک از نمايندگان عضو کميسيون فرهنگي از آقاي حداد عادل بگيريد تا بقيه آقايان نماينده‌ها، سوالي در مورد عملکرد کميسيون فرهنگي دولت کرده باشند.
پس به عقيده من کم‌کاري از ناحيه خود ماست! ما کي‌ آقاي مشايي يا شخص وزير يا رئيس جمهور را مورد سوال قرار داده‌ايم؟ پس ما نخواسته‌ايم و از اختيارات خود استفاده نکرده‌ايم.

تهديد به پس گرفتن لوايح حربه اي که استفاده از آن توسط دولت روال شد!

اشاره: در هفته‌اي که گذشت تقاضاي استرداد برنامه پنجم توسط دولت، نه تنها يک شوک قوي به مجلس بلکه به همه جامعه وارد کرد.
اما يک نکته تأسف‌برانگيز که از اين ماجرا حاصل شد اين بود که تقريبا هيچ کس از مجلس گرفته تا مطبوعات و رسانه‌ها به‌ دنبال اخذ نتيجه در اين مورد استراتژيک نبودند يعني اينکه مجلسي‌ها به تعطيلي دو هفته‌اي رفتند و رسانه‌ها هم به دنبال سوِِِِژه‌هاي جديد! تا موج رسانه‌اي حاصل از اين شوک همان‌قدر که به سرعت بالاگرفت به همان سرعت هم فروکش کند.
گويا کسي به اين فکر نيست که بالاخره چه برسر برنامه پنجمي مي‌آيد که با شش ماه تاخير به مجلس آمده و شش ماه هم کار نفس‌گير بر روي آن انجام يافته است
و از همه مهم‌تر اينکه زمان اندکي به تحويل لايحه بودجه از سوي دولت مانده که اتفاقا بايد براساس همين برنامه هم تنظيم گردد.
همه اينها باعث شد تا هفته‌نامه يالثارات الحسين(ع) با وجود سکوت خبري رسانه‌ها درباره اين موضوع تلاش خود رابراي تعيين تکليف در مورد برنامه پنجم توسعه انجام دهد گرچه اين تلاش با وجود تلفن‌هاي همراه خاموش نمايندگان کمي با مشکل مواجه شد اما بالاخره يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون تلفيق پاسخگوي سوالات ما شد
آنچه مي‌خوانيد حاصل تبادل‌نظر با عباسعلي نورا نماينده مردم شريف زابل است:
* آقاي نورا چه اتفاقي باعث شد دولت اينگونه به طور ناگهاني تقاضاي استرداد لايح برنامه پنجم را بدهد؟
- هنوز اطلاعي از آنچه که در دولت اتفاق افتاده و باعث شده تا به شکلي خلق‌الساعه تقاضاي استرداد لايحه برنامه پنجم را نمايد نداريم اما مي‌توانيم تحليل‌هاي خودمان را در مورد اين رويداد ارائه دهيم.
* بفرمائيد.
- ببينيد، کميسيون تلفيق حتي قبل از فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز مجلس از تغييرات اساسي در برنامه پنجم برآن بود تا حتي‌المقدور دست به تغييرات بنيادين در اين برنامه نزند.
در واقع سعي ما بر اين بود تا براي همان لايحه که دولت داده بود شاخص‌هايي تعيين کنيم و يا اينکه همخواني آن با قانون اساسي و اسناد بالادستي مثل سند چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 را مورد بررسي قرار دهيم و در صورت مغايرت به اصلاح آن بپردازيم.
*اما ظاهرا حجم تغييرات نزديک به نيمي از اين لايحه را دربر مي‌گيرد؟
- بله در عمل کميسيون تلفيق از سوي بعضي اعضا با پيشنهادات جامعي براي تغيير در برنامه پنجم مواجه شد. که خوب باتوجه به جامع بودن اين پيشنهادات کميسيون و مجلس بعد از بررسي به آن راي داد.
و البته تصويب اين پيشنهادات و الحاق آن به برنامه پنجم باعث شد اين برنامه با آنچه مورد انتظار دولت بود همخواني نداشته باشد. و از اهداف دولت فاصله بگيرد.
*اگر ممکن است خوانندگان را از مصاديق اين تغييرات آگاه کنيد.
- مثلا الان در بخش بهداشت و درمان سهمي که مردم بايد از هزينه پرداخت کنند 60 درصد است. اما پيشنهاد کميسيون تلفيق بر اين بود که اين سهم به 30 درصد کاهش يابد و بقيه هزينه‌ها را دولت تقبل کند.
اما دولت معترض بود و اين سوال را از ما داشت که آيا اعتبار لازم براي انجام چنين برنامه‌اي را در اختيار دارد يانه؟
*به نظر شما اعتراض دولت بجا بود؟
- خب، دولت اين حق را دارد که اعتراض کند و ما اعتراض دولت را هم مي‌پذيريم و به قول فرمايش مقام معظم رهبري، قوانين مصوب مجلس هم بايد قابليت اجرا داشته باشد.
*از مصاديق تغييرات مي‌گفتيد
- يکي از مباحثي که کميسيون آن را تغيير داد مساله تقسيمات کشوري بود. بدين نحو که نمايندگان مجلس عنوان کردند که از اين پس تقسيمات کشوري به پيشنهاد وزارتخانه و دولت و با تصويب مجلس باشد که اين تغيير بخشي از اختيارات گذشته دولت را سلب مي‌کرد.

يا اينکه ما در شاخص‌ها تغييرات اساسي ايجاد کرده‌ايم. مثلا آقايان مي‌گويند نرخ بيکاري 9 درصد است و ما گفتيم شما در چهار سال آينده اين رقم را به 7 درصد برسانيد که بر سر همين مساله اختلاف‌نظر به وجود آمد.
*چه اختلافي؟
- مي‌گفتند چرا اين رقم را عنوان مي‌کنيد (يعني حدود براي ما تعيين مي‌کنيد)؟
*جواب شما چه بود؟
- ما مي‌گفتيم برنامه بايد شاخص داشته باشد که اگر ما در آينده قصد نظارت بر نحوه عملکرد دولت را داشتيم، بتوانيم اين عملکرد را براساس يک شاخص بسنجيم. در همين رابطه يکي ديگر از مسايلي که دولت در برابر آن به شدت موضع گرفت، اين بود که ما دولت را مکلف کرديم مناطق کمتر توسعه‌يافته بايد هر سال 10 درصد صعود داشته باشند تا به متوسط کشور نزديک شوند.
*دولت چه ايرادي به اين شاخص گرفت؟
- دولت معتقد است که اين مساله بار مالي سنگيني دارد که البته من هم معتقد بودم چون منابع مالي دولت مشخص نيست، به جاي واژه مکلف به دولت اجازه داده شود در صورت تامين منابع دست به اين کار بزند و اگر نشد، مسئوليتي متوجه دولت نگردد.
* کميسيون هم نظر شما را پذيرفت؟
- خير، در کميسيون نمايندگان اين مناطق معتقد بودند اختلاف ضريب جيني بين مناطق برخوردار و مناطق غير برخوردار زياد است و اين شکاف در برنامه‌هاي بعدي بايد ترميم شود.
البته ناگفته نماند اين تاکيد نمايندگان از اشارات سياست‌هاي کلي اصل 44 است که مي‌گويد بخش عمده‌اي از درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها براي جبران عقب‌افتادگي مناطق کمتر توسعه يافته بايد استفاده شود.
*چرا دولت در خلال تصويب اين پيشنهادات اعتراض خود را به کميسيون تلفيق اعلام نکرد؟
- دولت در همان موقع اعتراض خود را اعلام کرد و ما هم در همان وقت سعي کرديم که نظر دولت را جلب کنيم و تاييدش را بگيريم که البته اين مساله هم اتفاق افتاد يعني دولت تغييرات را پذيرفته و امضاي نماينده دولت در کميسيون تلفيق پاي همه اسناد کارگروهها وجود دارد.
* پس اگر دولت تاييد کرده چرا الان زير حرف خودش زده و تقاضاي استرداد لايحه را داده است؟
- ببينيد، معضل ازوقتي شروع شد که اين تغييرات به هيات دولت اطلاع داده شد. و دولت کار کارشناسي روي آن انجام داد و متوجه شدند لايحه تهيه شده در کميسيون تلفيق به حجم بالايي از اعتبارات نياز دارد.
* شما مي‌گوييد دولت در کميسيون تلفيق نماينده داشته؛ چرا همان موقع کار کارشناسي انجام ندادند؟
- اين برمي‌گردد به مساله‌اي که امسال در دولت اتفاق افتاد که در سالهاي قبل معمول نبود.
*چه مساله‌اي؟
- مساله‌اين بودکه کارشناسان اعزامي به کميسيون تلفيق مجلس کارشناسان خبره‌اي نبودند در واقع کارشناسان اعزامي از سوي وزارتخانه‌ها داراي اطلاعات محدودي بودند.
*يعني چطور اطلاعات محدودي داشتند؟
- يعني اين عده جزو کارشناسان بالادستي محسوب مي‌شدند که زيادبه مسائل عملياتي و اجرايي اشراف نداشتند.
*آقاي نورا جالب است! اين ايراد را هم دولتي‌ها از مجلس مي‌گيرند يعني مي‌گويند کارشناسان مجلس خبرگي لازم را ندارند!
- اين يک کم لطفي است الان در کميسيون از وزير و استاندار سابق گرفته تا اساتيد دانشگاه حضور دارند. يعني در حال حاضر سه نفر از وزرا و سه نفر هم از استانداران سابق عضويت دارند. که همگي قبل از اين مسئوليت اجرايي داشته اند
* آقاي دکتر! ما تقريبا چند وقت پيش هم شاهد بوديم که در مورد برخي مصوبات مجلس رئيس جمهور اظهار ‌کرد که مصوبات مجلس قانوني نيست به نظر شما تقاضاي استرداد برنامه پنجم بعد از اين همه کار کارشناسي هم در همان راستاست؟
- من اگر جاي آقاي رئيس‌جمهور بودم از کميسيون تلفيق دعوت مي‌کردم و در يک جلسه دوستانه به بررسي ايرادات مي‌پرداختم. ببينيد، اين مجلس، مجلس اصولگراست و دعوايي بر سر مسائل با دولت وجود ندارد و کميسيون تلفيق هم در راستاي مجلس قرار داشته و دارد يعني ما فقط منتظريم که از زبان دولت بشنويم مشکل کجاست تا ما هم ادله و تحليل خود را ارائه کنيم که در نهايت يا دولت قانع مي‌شد و يا ما تقاضاي اصلاحيه مي‌داديم.
*بعد از تقاضاي استرداد شما چه نظري داريد؟
- من معتقدم حالا که با همه اين تفاسير دولت نامه استرداد را به مجلس فرستاده، ما لايحه را به دولت پس بفرستيم و در عوض کميسيون هم بيايد تغييرات اعمال شده در اين لايحه را از طريق رسانه‌ها به نظر عموم و کارشناسان برساند تا همه در برابر اين موضوع به قضاوت بپردازند. اما نگراني ما اين است که الان شرايط به گونه‌اي است که مسايل سريعا به چالش سياسي تبديل مي‌شود. لذا برخي که از بيرون به مساله نگاه مي‌کنند، به سرعت آن را به يک شکاف بين مجلس و دولت تبديل مي‌کنند.
*پس يعني مي‌فرماييد مجلس بدجوري گير کرده است؟
- خب، وقتي نامه استرداد صادر شد مجلس از لحاظ قانوني موظف است اين کار را انجام دهد.
يعني هرگاه تقاضاي استرداد موارد مورد بحث در کميسيون داده شود تا زماني که اين موارد به تصويب نرسيده مجلس موظف به استرداد آن است.
*الان کميسيون تلفيق در قبال اين قضيه چه‌کار مي‌کند؟
- در حال حاضر کميسيون تلفيق به حالت تعليق درآمده است. تا قبل از ارسال نامه استرداد، 97 درصد کار انجام شده بود. اما بعد از ارسال نامه استرداد فعاليت کميسيون تلفيق بي‌معني است.
*خبردار شديم عده‌اي از کميسيون و هيات رئيسه به ملاقات رئيس‌جمهور رفتند. اين ملاقات نتيجه‌اي هم دربرداشت؟
- ظاهرا هياتي شامل آقايان ابوطالبي، وفايي، آقاي عبداللهي و آقاي ابوترابي و چند نفر ديگر به ديدار رئيس‌جمهور رفتند و تقاضا کردند که اين نامه طرح موضوع نشود و درعوض نقطه نظرات دولت مورد بررسي قرار بگيرد تا اگر قابل طرح بود مطرح شود. اما تا اين لحظه خبري مبني بر بازپس‌گيري نامه توسط رئيس‌جمهور به ما نرسيده است و از ديگر سو مجلس هم تا چهارم مهر ماه تعطيل است!
* پس تکليف برنامه بودجه چه مي‌شود؟
- متاسفانه اگر برنامه پنجم به موقع ابلاغ نشود براي بودجه سال 90 با چالش جدي مواجه خواهيم شد. اين در حالي است که ما در سال 89 هم در پي يک عمل غيرقانوني اقدام به تمديد برنامه قبلي بودجه کرديم. لذا الان ما به عنوان کارشناسان مجلس سردرگم مانده‌ايم که دولت براساس چه برنامه‌اي مي‌خواهد لايحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و ما با وجود حسن نيتي که در کميسيون نسبت به دولت وجود دارد چنين انتظاري از ايشان نداريم.
. *بالاخره الان اين کميته‌اي که از مجلس به ديدار رئيس‌جمهور رفت، بايد نتيجه‌اي گرفته باشد؟
- آقاي ابوترابي به طور ضمني گفتند که نتيجه مساعدي داشته است.
ولي ظاهرا هيچ خبري نيست!
*فکر نمي‌کنيد مجلس بايد خيلي محکم‌تر از اين پاي مطالبات خود بايستد؟
- بله، اما در عمل هنوز خبري از توافق وجود ندارد که البته به نظر من ايراد به کميته‌اي که به ملاقات آقاي رئيس‌جمهور رفت هم بر‌مي‌گردد.
*چطور؟
- خب، يک هيات سه چهار نفره با اين همه حرف و حديث موجود نمي‌تواند نتيجه درستي کسب کند و به نظر من بايد اعضاي کميسيون که در جريان کامل تغييرات و اشکالات برنامه پنجم بودند به اين ملاقات مي‌رفتند.
*بالاخره تکليف چيست؟
- کاري که الان ما آغاز کرده‌ايم اين است که داريم اشکالاتي را که به برنامه پنجم وارد کرده بوديم و باعث تغييرات اساسي در اين برنامه شده بود را مشخص مي‌کنيم تا پس از ارائه تحليل‌هاي کارشناسي در پاورقي‌ها گزارشي تهيه شود که به احتمال قوي خدمت حضرت آقا ارسال شود.
*يعني مي‌خواهيد ازحکم حکومتي استفاده کنيد؟
- بله، فکر مي‌کنم ناچاريم از حکم حکومتي استفاده کنيم.
* آقاي نورا! مي‌دانيم که اگر دولت اين لايحه را پس بگيرد مجلس از نظر قانوني حق دارد در فرصت باقي مانده طرحي را به جاي اين لايحه به تصويب برساند و ابلاغ کند. فکر نمي‌کنيد اين کار باتوجه به اينکه نمايندگان به مشکلات اين لايحه اشراف کامل دارند از متوسل شدن به حکم حکومتي اولويت بيشتري داشته باشد؟
- کارشناسان مطلع و سابقه‌دار در زمينه برنامه‌ريزي، جايگزين کردن طرح به جاي اين لايحه را به صلاح نمي‌دانند.
* چرابه صلاح نمي‌دانند؟
- بخشي از نگراني آنها اين است که تصويب طرح به دليل عدم حضور کارشناسان دولت ممکن است بخشي از چالشهاي پيش رو را ناديده بگيرد و تجربه ثابت کرده که دولت براي اجراي اين گونه‌طرح‌ها که نمايندگانش در تصويب آن دخالتي ندارند، رغبتي نشان نمي‌دهد و به عقيده ما باتوجه به اينکه کشور به اندازه کافي دچار چالش است صلاح نيست مشکل تازه‌اي درست کنيم، ضمن اينکه تصويب طرح داراي بار مالي است که قطعا ما در مورد آن از سوي شوراي نگهبان مورد سوال قرار خواهيم گرفت واين هم وقت زيادي را تلف خواهد کرد.
* به فرض اينکه شما مساله را به مقام معظم رهبري ارجاع داديد، حکم حکومتي در چه راستايي صادر مي‌شود؟
- اين از لحاظ قانوني حق قواست که هر کجا در مورد مساله‌اي به بن‌بست رسيدند، از حکم حکومتي استفاده کنند.
در اين رابطه حضرت آقا اين لايحه را براي تصويب به مجمع تشخيص مي‌فرستند.
*اما آقاي نورا! اين اواخر آقاي احمدي‌نژاد گفته بود که من اصلا مصوبات مجمع را قبول ندارم و اجرا نمي‌کنم! به نظر شما اين چالش، از چالش تصويب يک طرح جايگزين بيشتر نيست؟
- ببينيد، اين نص صريح قانون است که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني و لازم‌الاجراست و اين ايرادي است که آقاي کلهر مشاور آقاي احمدي‌نژاد هم به ايشان گرفته بود که ظاهرا وي در مصاحبه‌اي گفته بود من به آقاي احمدي‌نژاد گفتم شما در مجامع جهاني و در سازمان ملل در جلساتي شرکت مي‌کنيد که قبولش نداريد چطور است که در جلسات مجمع حضور نمي‌يابيد؟ عقيده ما هم براين است که اختلاف نظر با يک نفر دليل نمي‌شود که ما درجلسات شرکت نکنيم و اگر بنابر اين باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و به نظر من رئيس‌جمهور بايد در اين مورد تجديدنظر کند و گرنه ما شاهد بحراني خواهيم بود که امروز در وزارت امور خارجه شاهد آن هستيم.
* در نهايت شما براي برون رفت از اين وضع چه پيشنهادي داريد؟
- من در اين مورد سه پيشنهاد دارم و آن اينکه آقاي رئيس‌جمهور به سرعت با کميسيون تلفيق به يک جمع‌بندي برسند و کميسيون هم دوباره بررسي لايحه را در دستور کار خود قرار دهد که به عقيده من اين بهترين راه حل است. اما اگر دولت همچنان بر درخواست استرداد پافشاري کند، سريع‌ترين راه، تصويب طرح جايگزين توسط مجلس است که کاملا هم وجهه قانوني دارد و دست آخر اگر نمايندگان براي تصويب طرح جايگزين به توافق نرسيدند با ارائه اسناد خود، از مقام معظم رهبري تقاضاي حکم حکومتي کنند.
* فارغ از همه اين حرفها فکر نمي‌کنيد درخواست استرداد برنامه‌اي که شش ماه با تاخير به مجلس ارائه شد و شش ماه هم کار کارشناسي روي آن به طول انجاميد، آن هم درحالي که همه مي‌دانستند مجلس در آستانه تعطيلي است غيرمنصفانه و شک‌برانگيز است؟
- ببينيد آيين‌نامه جديد ما را دچار اين چالش کرده است. زيرا آيين‌نامه قديم مجلس دو شوري بود، به اين مفهوم که در شور اول کليات مورد بررسي و دفاع و تاييد قرار مي‌گرفت و به کميسيون تلفيق فرستاده مي‌شد لذا بعد از تاييد مجلس دولت اجازه درخواست استرداد ندارد. اما در آيين‌نامه جديد که يک شوري است لوايح قبل از بررسي و بدون تصويب به کميسيون فرستاده مي‌شود و دولت اين حق را دارد که قبل از تصويب تقاضاي استرداد قانون را بکند و يعني در واقع دولت الان دارد از ضعف آيين‌نامه داخلي مجلس استفاده مي‌کند.

دولت اشتباهاتش را به سرعت جبران کند

اشاره: ،شايد يکي از نکاتي که همواره عوام و خواص را منتظر ديدن و شنيدن نتايج ديدارها و سخنراني هاي مقام معظم رهبري نگه ميدارد رهنمون هاي کاربردي يا تذکراتي است که اين مقام در خلال اين مناسبات نه تنها به مدعوين بلکه به کل کشور ارائه مي دهند ، سخناني پر مايه که يا التهابي را فرو مي نشاند ، يا حواسهاي پرت را جمع مي کند! ،و يااینکه روند ادامه يک جريان را به طور کلي عوض مي کند و همین طوربرعکس! همه مي فهمند راهي که رفته اند درست بوده و بايد آن را ادامه دهند ، دوشنبه 8 شهريور هم يکي از همين روزها بود که مثل سالهاي گذشته هيات دولت درايام بزرگداشت اين نهاد با مقام معظم رهبري ديدار داشت و البته اين دومين ديدار اعضاي دولت دهم به اين مناسبت هم محسوب می شد ، دولتي که به واسطه شعارها ، نحوه عملکرد و آرمانهايي که از آغازدوره نهم با خود همراه کرده بود همواره در کانون توجه جهان، مورد حمايت مردم و پشتيباني ويژه حضرت آقا قرار داشته ودارد ، و معمولا ديدار مناسبتي هفته دولت نقطه عطف بروز اين حمايت ها هم بوده است که البته ديدار هشتم شهريور هم از اين قاعده مستثني نبوداما اگر بابصیرت بیشتری به نتایج این دیدار وکدهایی که توسط حضرت آقا روی آن دست گذاشته شد نگاه کنیم در میابیم به دلیل امیدهای فراوانی که به نتایج عملکرددولت در سه سال باقیمانده از دوره تصدی اش وجود دارد تلاش شده تا با گوشزدکردن اشتباهات سالهای گذشته ، دولت را ترغیب به اصلاح سریع آن کنند ، اشتباهاتی که در صورت توجه و اصلاح سریع آن توسط دولت می تواند میراثی از آن به جای گذاردکه مبنای پیشرفتهای خیره کننده و بدون توقف ایران اسلامی درسالهای پیشرو باشد، در این راستا هفته نامه یا لثارات الحسین هم بر آن شد تا با مراجعه به صاحب نظران به تبیین اشارات آن معظم له پرداخته و مصادیقی برای نکات کلی که در آن جلسه عنوان شدبیابد، تاانشاالله ما هم بهسهم خود گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته باشیم ،از این رو دو نماینده مجلس یعنی مهدی کوچک زاده و غلامرضا مصباحی مقدم با ما همراه شدند که در ذیل نتیجه تبادل نظر و گفتگو را می خوانید:

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهرانو عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها:
: آقاي کوچک‌زاده محور سوالات هفته‌نامه از شما در مورد تبيين سفارشها يا بهتر بگوييم تذکراتي است که حضرت آقا در دیدار هيات دولت به آنها دادند. لذا در ابتدا اگر توضيحي داريد بفرماييد.
- دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم يک ويژگي خاص و برجسته داشتند و دارند و آن هم از سر گرفتن ارزشهاي انقلابي و احياي گفتمان حضرت امام است.
و به واسطه همين ويژگي‌ها هم هست که ما دولتهاي نهم و دهم را دولتهاي ولايتمدار ارزيابي کرده و مي‌کنيم؛ اما تذکراتي وجود دارد که گاهي توسط رهبر معظم انقلاب به همه مسئولين و از جمله دولت داده مي‌شود. در اين راستا بايد توجه داشته باشيم که اين تذکرات مساله‌اي نيست که توسط برخي مغرضين براي متهم کردن دولت به عدم تبعيت از ولايت مورد استفاده قرار گيرد. لذا از طرف ديگر هم خود دولت بايد آگاه باشد که توجهش به مسائل و اولويت دادن به آنها به گونه‌اي نباشد که مواضعش به شکل يک نقطه ضعف مورد هدف و حمله بدخواهان قرار گيرد.
: مثلا کدام بخش از مواضع دولت ممکن است نقطه ضعف آن باشد؟
- نمونه اين نقاط ضعف بحث ولايتمداري است.زيرا کساني بوده و هستند که از ابتداي دولت نهم تا امروز با پرداختن به دروغ‌هاي صريح و روشن به مخالفت و تخريب دولت نهم پرداخته‌اند که مصاديق آن اتهام دست‌اندازي به بيت‌المال و يا گم شدن يک ميليارد دلار بود. همين افراد امروز سعي دارند اين طور وانمود کنند که دولت گوش به فرمان رهبري نيست. از همين روست که دولت بايد اين فرصت را از اين بدخواهان بگيرد و با حواس جمع‌تري به اين نقطه‌ضعف توجه کند.
: آقاي کوچک‌زاده در مورد تذکرات حضرت آقا به هيات دولت بفرمایید.
- يکي از نکاتي که مقام معظم رهبري در ديدار هيات دولت به آنان تذکر دادند پرهيز از موازي‌کاري در عرصه ديپلماتيک و در عوض اعتماد به وزير امور خارجه بود که اين بحث بسيار حساس و مهمي است، چرا که چندصدايي در عرصه سياست خارجي و در مواجهه با کساني که قصد نابودي اين نظام و انقلاب را دارند هزينه‌هاي بالايي را به ما تحميل خواهد کرد.
: شما کدام بخش از عملکرد رئيس‌جمهور در عرصه ديپلماتيک را موازي کاري مي‌دانيد؟
- به نظر بنده انتصاب برخي افراد به عنوان نماينده ويژه از طرف رئيس‌جمهور مي‌تواند از مصاديق موازي‌کاري در عرصه سياست خارجي باشد؛ اما يک نکته مهم که بايد به آن توجه کنيم اين مطلب است که قطعا رئيس‌جمهور با اين کار قصد ضربه زدن به وزير کابينه خود و به اصطلاح دور زدن ايشان را ندارد.
: به نظر شما ايشان چه نيتي از اين کار دارند؟
- احتمالا ايشان عقيده دارد از اين طريق مي‌تواند نتيجه بهتري کسب کند که به عقيده من رئيس‌جمهور با توجه به تذکر مقام معظم رهبري بايد در اين مورد ترتيب اثر سريع بدهد و يا اينکه به ارائه توضيح بپردازد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگيري شود.
: خب الان چه انتظاري از رئيس‌جمهور در قبال اين موضوع داريد؟
- اگر انتخاب اشخاص به عنوان نماينده ويژه موازي‌کاري نيست، رئيس‌جمهور در موردش توضيح بدهند و اگر رئيس‌جمهور توضيحي براي آن ندارد براي اثبات پايبندي بيشترشان به شعار‌ها و اصول انقلاب که تبعيت و پشتيباني از ولايت در راس آنهاست و به کوري چشم بدخواهان متکبر و پرنخوتي که آرزوي نابودي اين دولت را در سر دارند در اين تصميم خود تجديد نظر كنند.
: و اگر ايشان به اين انتظار جامه عمل نپوشانيد؟!
- ببينيد اگر فقط يك نفر حكم كند به جنگي برويد كه از آن برگشتي نيست ما با سر مي‌رويم و اين يك نفر كسي نيست جز آنكه بر ما ولايت دارد چون منطقا و نظرا حكم مقام ولايت براي ريخته شدن خون ما حجت است اما راي 70 ميليوني رئيس‌جمهور براي وارد كردن يك خراش به بدنمان را حجت نمي‌دانيم! و رئيس‌جمهور هم اين را مي‌داند و خودش هم چنين اعتقادي دارد و در عمل هم ولايت‌پذيري خود را اثبات کرده است. ضمن آنکه خود رهبري هم در قياس با رفيق 60 ساله خود اذعان کردند که نظرات رئيس‌جمهور به نظرات ايشان نزديک‌تر است. بنابراين ما به اين دلايل حمل برصحت مي‌كنيم و سوء ظن نمي‌بريم و رئيس‌جمهور را ولايي مي‌دانيم و برهمين اساس در مواردي اينچنيني كه باعث ايجاد شبهه مي‌شود انتظار عكس‌العمل خداپسندانه از سوي آقاي احمدي‌نژاد داريم.
: حضرت آقا در مورد مضرات کار ويتريني در فرهنگ سخن گفتند. مصداق آن را کجا بايد جستجو کرد؟
- نزديکترين رخدادي که در کشور جلب توجه مي‌کند و مي‌تواند مصداق کار ويتريني در عرصه فرهنگ قرار گيرد، بحث همايش ايرانيان خارج از کشور است. البته من با ارزيابي از اين رويداد دو وجه سياسي و فرهنگي براي آن قائل مي‌شوم.
لذا معتقدم وقتي ما قصد جذب ايرانيان خارج از کشور را داريم بايد به گونه‌اي عمل کنيم که نکته‌اي برخلاف اين مساله به اذهان متبادر نشود. برخي مطالب و رفتار‌هاي مطرح و مشاهده شده در آن همايش با چنين ديدگاهي تعارض جدي داشته و حکايت از نوعي تلاش‌هاي ويتريني و خود کم‌بينانه براي جذب و جلب کمک و همکاري مدعوين داشت.
: چطور خود کم‌بينانه بود؟
- يعني خداي ناکرده اين ذهنيت ايجاد نشود که نظام جمهوري اسلامي نيازمند هزار يا 2هزار نفر ايراني خارج از کشور است.
يعني من نظام اسلامي‌مان را با اين پشتوانه مردمي که دارد نيازمند کسي آن هم به قيمت عدول از اصول و ارزشها نمي‌دانم.
: لطفا بيشتر توضيح دهيد؟!
- شايد حقيقت داشته باشد و شايد هم نداشته باشد، مي‌گويند برخي رفتارها در اين همايش مويد عقب‌نشيني نظام از اصول و ارزشهاي خود بوده است! و اين کاري است که نه صحيح است و نه پذيرفته. چرا که اگر صحت داشته باشد، دقيقا همان مشخصه‌‌اي است که اين همايش را به يک همايش ويتريني و نمايشي تبديل مي‌کند.
: به نظر شما اين کار ويتريني سودش بيشتر بود يا ضررش؟
- در بحث‌هاي فرهنگي ما ظواهري داريم، اما اگر در پشت اين کار ظاهري اعتقاد راسخ به دين و مذهب و ائمه اطهار(ع) دچار خدشه باشد مي‌تواند به عنوان نفاق مورد تعبير قرار گيرد. و اين به نظر من يکي از مضرات کار ويتريني است که حضرت آقا هم به آن اشاره داشتند.
: اما دولت براي همين کار ويتريني بودجه کلاني اختصاص داده بود؟
- دولت بعد از تذکر قبلي حضرت آقا در مقوله فرهنگ، اهتمام ويژه‌اي به تخصيص بودجه در اين زمينه داشته است، اما نظارت جدي به چگونگي هزينه‌کرد اين بودجه به نحوي که صرف کارهاي ويتريني نشود همان نکته‌اي بود که مورد نظر رهبر معظم انقلاب هم بود.
: حرف و حديث‌هايي در مورد هزينه اين همايش و مدعوين وجود دارد، نظر شما چيست؟
- دو نکته هست که اگر نگويم قبول ندارم حداقل از آن مطلع نيستم، يکي هزينه‌اي است که براي اين همايش برآورد مي‌کنند و آن هم رقمي است معادل 80 ميليارد که به عقيده من اصلا پذيرفتني نيست.
مي‌خواهم بگويم شما براي 2000 مدعو در يک هفته اصلا چقدر امکان خرج کردن داريد؟
آيا فرضا بيش از 10 ميليون ظرفيت براي مخارج يک نفر ميهمان اين همايش در يک هفته وجود دارد؟ اگر اين رقم فرضي را هم بپذيريم، براي 2000 مدعو رقمي معادل 20 ميليارد هزينه شده است، البته من اين رقم را مجاز نمي‌دانم! اما مي‌خواهم بگويم 70 يا 80 ميليارد يک رقم من‌درآوردي است که با قصد تضعيف فعاليت‌هاي دولت شايع شده است.
اما نکته ديگري که من آن را نمي‌پذيرم اين است که گفته مي‌شود برخي مدعوين اين همايش ضد انقلاب بوده‌اند. اولا در اين مورد بايد بررسي شود که معني ضد انقلاب چيست؟ آيا به اين مفهوم است که اين عده پرونده قضايي دارند؟ پس اگر اين‌گونه بوده، قوه قضائيه به راحتي مي‌توانسته با آنها برخورد کند. اما يک تعبير وجود دارد که به عقيده من به واقعيت نزديکتر است و آن هم اين است که شايد عده‌اي در اين بين بوده‌اند که با موازين انقلاب آشنا نبوده‌اندکه اين هم مي‌تواند به دليل سالها زندگي در غرب باشد.
مساله ديگري که برخي به آن ورود پيدا کردند، اشاره به رفتارهاي خلاف شرعي است که برخي مدعوين داشته‌اند لذا به نظر من اگر چنين رفتاري به شکل عمومي انجام يافته بود بايد تصاوير و مدارک آن منتشر مي‌شد و من تا امروز چنين مدرکي را رويت نکرده‌ام؛ اما اگر اين رفتارهاي خلاف شرع در خفا صورت گرفته که ما شرعا حق برجسته کردن و افشاي آن را نداريم.
ضمن اينکه بايد پذيرفت اين مدعوين چيزي نزديک به يک يا دو نسل در غرب زندگي کرده‌اند و آموزش درستي هم از لحاظ ديني و فرهنگ اسلامي نديده‌اند و در ارزيابي اين افراد ما نبايد بيش از اين هم انتظار داشته باشيم.
: با اين تفاسير دستاوردي هم براي اين همايش متصور مي‌دانيد؟
- البته من از جزئيات رخدادهاي اين همايش مطلع نيستم، اما همين قدر که اين عده پس از مدتها دوري از وطن باور کنند که تبليغات سوء رسانه‌هاي غربي عليه ما غلط است را دستاورد بزرگي مي‌دانم. چرا که اينها هر کدام سفيري خواهند بود در بين مجموعه‌هاي ديگري از ايرانيان خارج از کشور.
: مقام معظم رهبري در مورد برجسته‌سازي اختلاف وزارتخانه‌ها در اذهان عمومي تذکر دادند مصداق مورد نظر رهبري را کجا بايد پيدا کنيم؟
- من از مصاديق مورد نظر مقام معظم رهبري مطلع نيستم اما همين قدر بگويم که بنده به فرض، مواجهه وزارت بازرگاني و کشاورزي در مورد موضوع واردات در رسانه‌ها را نمي‌پسندم و معتقدم اين بحث‌ها بايد در مجموعه هيات دولت پايان پذيرد.
: در تبيين فرمايش رهبري که رئيس‌جمهور را به اعتماد به وزرا و وزرا را به مشارکت جدي در بحث‌ها فراخواندند حرفي داريد؟
- رئيس‌جمهور مسئوليت کل هيات دولت را عهده است و بايد نسبت به تصميمات آن پاسخگو باشد اما تک تک وزرا هم نسبت به هيات دولت داراي چنين مسئوليتي هستند. لذا اينکه رئيس دولت مسئوليت بالاتري از وزرا در هيات دولت دارد نبايد باعث عدم شرکت موثر وزرا در بحث‌هاي جاري شود و نبايد با استناد به اينکه مسئوليت مصوبات به عهده رئيس‌جمهور است کار خاتمه يابد. مثلا ممکن است يک پيشنهاد در هيات دولت به صرف پذيرفته شدن توسط رئيس‌جمهور، از طرف وزرا مورد بررسي دقیق قرار نگيرد که اين کار اشتباهي است.
: مايليد کمي در مورد آقاي مشايي صحبت کنيم؟
- به نظر من پرداختن به اين موضوع پرداختن به يک موضوع درجه دوم و نتيجه آن اتلاف وقت است!
: ما هم در حد يک موضوع درجه چندم مي‌خواهيم به آن بپردازيم؟!
- بفرماييد
: آقاي کوچک‌زاده ما از يک طرف نقدهاي تندي نسبت به مسئول دفتر رئيس‌جمهور داريم و از طرف ديگر در تلاشيم حساب آقاي احمدي‌نژاد را از مسئول دفترش جدا کنيم اما ايشان مصرانه مي‌گويد مواضع مشايي مواضع دولت است! چرا رئيس‌جمهور اينگونه با موضوع برخورد مي‌کنند؟
- من فکر مي‌کنم برخي موضع‌گيري‌هاي آقاي رئيس‌جمهور در مورد آقاي مشايي از نوع انفعالي و ناشي از تصوراتي است که در ذهن ايشان وجود دارد.
: چه تصوراتي؟
- ببينيد بدخواهان دولت در مورد آقاي مشايي به گونه‌اي ايجاد حساسيت کردند که از طريق آن قصد تضعيف رئيس‌جمهور را داشتند و به همين دليل رئيس‌جمهور بحث‌هاي پيرامون آقاي مشايي را نمي‌پذيرد و در حقيقت براي برخورد با بدخواهان اقدام به اتخاذ مواضع اين چنين افراطي مي‌کند که مثلا نظرات آقاي مشايي نظرات دولت است! اين در حالي است که ايشان در يکي از گفت و گوهاي خود اقرار کرد او (مشايي) با ادبيات خودش سخن مي‌گويد. و به عقيده من از همين سخن رئيس‌جمهور معلوم مي‌شود که اين ادبيات، ادبيات دولت نيست.
: ديدگاه شما به عنوان يک نماينده حامي دولت در مورد اين مسئله چيست؟
- اگر خداي ناکرده براي دوستداران انقلاب احراز شود که آقاي مشايي يک انساني ملي‌گرا به معني منحط آن است قطعا برخورد ما با آنچه که امروز وجود دارد متفاوت خواهد بود! اما ما هنوز به اين باور نرسيده‌ايم و مثل آقاي رئيس‌جمهور قائل به تفاوت ادبيات ايشان هستيم و البته به عقيده ما اين ادبيات مساله‌برانگيز است و در اين شرايط به کار بردن آن به مصلحت نيست. لذا رئيس‌جمهور بايد از ايشان بخواهد که يا ادبياتش را تغيير دهد و يا اگر نمي‌تواند اين کار را بکند دست از صحبت کردن بکشد.
: فکر نمي‌کنيد اين حمايت‌ها براي رئيس‌جمهور يا حتي جريان اصولگرايي هزينه ايجاد کند؟
- بله، من بارها بدون تحليل در مورد طرز تفکر آقاي مشايي گفته‌ام که نوع گفتار ايشان دارد باعث تحقق پيش‌بيني حضرت آقا مي‌شود، يعني همانطور که ايشان فرموده بودند بين دوستداران رئيس‌جمهور ايجاد تفرقه مي‌کند. لذا آقاي رئيس‌جمهور بايد بداند که در چارچوب احکام شرعي و اسلامي بزرگترين پشتوانه اين نظام راي مردم است و اگر به واسطه اطرافيان رئيس‌جمهور (مثلا مشايي) اين راي شکسته شود. ضربه‌اي به نظام زده مي‌شود که همه ما در مقابل آن مسئوليم و نمي‌توانيم در برابر آن سکوت کنيم.
غلامرضا مصباحي مقدمعضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
: آقاي مصباحي مقدم مقام معظم رهبري در ديدار خود با هيات دولت فرمودند مسير پيموده شده در راستاي دست‌يابي به سند چشم‌انداز بايد مورد بازبيني جدي قرار گيرد؛ چرا که در صورت گذشت زمان به فرض ده ساله، بدون توجه به اهداف اين سند، عملکرد گذشته ديگر قابل جبران نخواهد بود. لذا با توجه به فرمايش حضرت آقا اگر امکان دارد توضيح کوتاهي در مورد مسير طي شده به خوانندگان بدهيد.
- سند چشم‌انداز يک برنامه بيست ساله است که بر اساس آن ما بايد در سال 1404 رتبه اول در توسعه‌يافتگي را بين کشورهاي آسياي جنوب غربي (منطقه منا) به دست آوريم.
لذا براي دستيابي به اين جايگاه شاخص‌هايي هم تعيين گرديده است. اين شاخصها در قالب برنامه‌هاي پنج ساله تدوين شده و ما امروز در حالي برنامه پنج ساله اول را پشت سر گذاشته‌ايم که برنامه پنج ساله دوم در دست تصويب است. در حقيقت مابايد طي 4 برنامه به نقطه هدف در سند چشم‌انداز دست پيدا کنيم.
اما يکي از نشانه‌هاي حرکت در اين مسير نرخ رشد بالاست. نرخ رشدي که در برنامه پنج ساله اول اين سند، 8 درصد در نظر گرفته شده بود و البته آنچه محقق شد کمتر از اين بود اين در حالي است که کشورهاي ديگر منطقه با ما در حال رقابت هستند. يعني اين طور نيست که گمان کنيم سرعتي که ما با آن در حال طي کردن مسير پيشرفت هستيم دست نيافتني است و بقيه در اين مسير توقف دارند. براين اساس، بررسي موفقيت ما در مقايسه با ساير کشورهاي اين منطقه معنا پيدا مي‌کند. يکي از اين کشورها، ترکيه است که با اصلاحات اقتصادي که انجام داد يک حرکت رو به رشد سريعي را دنبال مي‌کند. اين درحالي است که ترکيه از منابع خدادادي که ما در اختيار داريم بي‌بهره است و ما بايد باتوجه به اين نعمات خدادادي طوري تلاش کنيم که جايگاه اول منطقه را از دست ندهيم.
در مورد نرخ بيکاري و تورم و ساير شاخص‌هايي که بايد در مسايل اقتصادي مدنظر قرار گيرد به نظر مي‌رسد دولت برخي برنامه‌هايي را که در دست اقدام دارد، فارغ از دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز است. البته پاره‌اي از برنامه‌ها هم با اهداف سند چشم‌انداز همخواني دارداما اين همخواني به حدي نيست که بگوييم سند چشم‌انداز مبناي عملکرد قرار گرفته است و من تصور مي‌کنم همين مساله هم باعث شد تا مقام معظم رهبري تذکري جدي در اين رابطه به دولت بدهند.
: مصاديق اين مسئله که مي‌گوييد دولت در برخي موارد حرکت در مسير سند چشم‌انداز را مبنا قرار نداده در کدام يک از بخشها بايد يافت؟
- بعضي از هزينه‌ها وجود دارد که در راستاي سند چشم‌انداز نيست يعني اگر بخواهيم به اهم و مهم بپردازيم نبايد چنين هزينه‌هايي وجود داشته باشد، هزينه‌هايي که شايد بتوان از آن به عنوان ريخت و پاش ياد کرد. البته يک نکته را بايد بگويم و آن اينکه ريخت و پاش اين دولت، از دولتهاي قبلي کمتر است اما هزينه‌هايي در قالب مسائل فرهنگي وجود دارد که مصرف آنها بجا نبوده و کم هم نيست. نظير برگزاري برخي اجلاس‌هاي تشريفاتي که سر و صداي زيادي دارد اما اثرگذاري جدي در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور ما از خود به جا نمي‌گذارند. از ديگر مصاديق عدم انطباق عملکرد دولت با سياست‌هاي سند چشم‌انداز اجراي اصل 44 است که مقام معظم رهبري در اين زمينه تاکيد داشتند علاوه بر مالکيت‌ شرکت‌هاي دولتي، مديريت‌ آنها هم بايد واگذار شود.
: يعني مي‌فرماييد مالکيت خصوصي شده اما همچنان توسط دولت مديريت مي‌شود؟
- آنچه که در عمل تحقق پيدا کرده اختصاص سهم بسيار زيادي از واگذاري‌ها تحت عنوان سهام عدالت ودر عوض اختصاص سهم بسيار اندکي به بخش خصوصي است که اين نشان از ناموزوني واگذاري‌هاو عدم تحقق سند چشم‌انداز است.
اين بدين مفهوم است که شرکتهاي سهامي عامي که مالکان سهام عدالت اعضاي آن را تشکيل مي‌دهند، هنوز در اختيار دولت قرار دارند و هنوز نمايندگان دولت آنها را اداره مي‌کنند. و بخش تعاوني که بايد در عمل اختياردار اين سهام باشد معناي واقعي ندارد.
: مقام معظم رهبري در آن جلسه فرمودند براي قضاوت درباره تحقق عدالت بايد شاخص‌هاي مشخص تدوين شود. به نظر شما اين شاخص‌ها وجود دارند و اگر ندارند شما تعريفي از آن داريد؟
- تاکنون ما چيزي که حکايت از تعريف شاخص‌هاي عدالت باشد از ناحيه دولت محترم نديده‌ايم. به عنوان مثال شاخص عدالت در مسائل سياسي به مفهوم توزيع قدرت در ميان مردم است. به اين مفهوم که مردم احساس کنند که در تعيين سرنوشت خود نقش دارند. شايد بتوان گفت شکل‌گيري احزاب، ‌البته احزابي که اهداف نظام را تعقيب کنند، بتواند به عنوان يک شاخص در مورد توزيع قدرت مورد استفاده قرار گيرد.
تعيين شاخص براي فساد يکي از مصاديقي است که مي‌تواند دستيابي به عدالت در زمينه اجتماعي را مورد بررسي قرار دهد. اين در حالي است که الان شاخص‌هاي مشخصي در مورد فساد در جامعه خودمان نداريم.
شاخص‌هاي موجود براي تعيين فساد بين‌المللي هستند که از آن تحت نام (درک فساد) ياد مي‌شود که جايگاه کشور ما را براساس معيارهاي بين‌المللي بسيار پايين نشان مي‌دهد.
والبته بسياري از موارد آن خلاف واقع است. لذا دولت بايد تعريفي از شاخص فساد ارائه دهد. در مورد مسائل اقتصادي شاخص‌هاي واضحي در مورد رفاه و خط فقر نداريم. يعني معلوم نيست اگر خانوارها داراي چه امکاناتي باشند، مرفه ناميده مي‌شوند؟ و اگر از چه امکاناتي محروم باشند فقير تلقي مي‌شوند؟ اين در حالي است که مدتهاست در کشور ما خط فقر اعلام نشده است!
اجمالا اين شاخص‌هايي است که بايد تعيين شود و پس از تعيين، دولت براساس آن عمل کند و پس از يک دوره عمل، عملکرد دولت براساس همين شاخص‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد.
: مورد ديگري که حضرت آقا در مورد مسائل اقتصادي هشدار دادند ناتواني بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري بود. لطفا علل اين ناتواني را شرح دهيد.
- ناتواني بخش خصوصي موضوعي است که سالهاست روي آن تاکيد وجود دارد و علت آن هم اقتصاد نفتي ماست که درآمدهاي سرشار نفتي را نصيب دولت مي‌کرده و دولت هم مستقيما اقدام به سرمايه‌گذاري اين درآمدها مي‌نموده که نتيجه آن چيزي نيست به جز بزرگ شدن بدنه دولت، تا جايي که در آغاز برنامه پنج‌ساله چهارم سهم دولت از اقتصاد ملي به 80 درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم تعاوني‌ها از اقتصاد ملي 3 درصد است که در يک جمع و تفريق به سهم 17 درصدي بخش خصوصي از اقتصاد ملي ‌مي‌رسيم. لازم به ذکر است که قوانين و مقررات هم حمايت لازم را از بخش خصوصي نکرده است. مثلا در سال 1379 مصوبه‌اي بود که براساس آن مي‌بايست درآمدهاي اضافي ناشي از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي ريخته مي‌شد و 50 درصد آن به بخشهاي توليدي غير دولتي براي سرمايه‌گذاري واگذار مي‌گرديد.
اين درحالي بود که در مقام عمل چنين اتفاقي رخ نداده است. يعني 90 درصد درآمدهاي اضافي که به ذخيره ارزي واريز شده توسط دولت خرج شده است و کمتر از 10 درصد به بخش خصوصي واگذار گرديده است و اين يعني بزرگ کردن حجم دولت!
اما بعد از تصويب سياست‌هاي اصل 44 هم ما به سمت کوچک کردن دولت پيش نرفتيم. مثلا شاهديم که واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در حد 7 هزار ميليارد تومان در سال پيش‌بيني شده اما همزمان 27 هزار ميليارد تومان به سرمايه‌گذاري همين شرکت‌هاي دولتي اضافه شده. خب مسلم است که اين روند به کوچک‌سازي دولت نخواهد انجاميد!
الان موانع بزرگي بر سر راه تعاوني‌ها و بخشهاي خصوصي قرار دارد و تذکر حضرت آقا در مورد تسهيل امور براي زندگي مردم به همين موانع موجود برمي‌گردد. لذا از جنبه بين‌المللي هم سهولت کسب و کار يکي از شاخص‌هاست که ما در اين مورد هم در جايگاه بسيار پاييني قرار داريم.
: کم کاري دولت در اين زمينه کجاست؟
- در اين راستا بانک بايد به جاي ارائه تسهيلات خود به دولت، آن را به بخش خصوصي اختصاص بدهند. امروز بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها موجب بسته شدن دست بانکها در ارائه تسهيلات به بخش خصوصي شده، لذا دولت بهتر است به جاي هزينه در بخشهاي غيرضروري، بدهي بانک‌ها را پرداخت کند تا ارائه تسهيلات به بخش خصوصي روند سريع‌‌تري به خود بگيرد و ظرفيت توليد کارخانه‌هايي که زير ظرفيت خود توليد مي‌کنند افزايش يابد. امروز ماشاهديم که هر از گاهي اخباري ناگوار در مورد مسائل کارگري به گوش مي‌رسد که مثلا يک يا چند کارخانه تعطيل شده‌اند و يا کارگران آنها دست به اعتصاب زده‌اند. يا خبرهايي مبني بر عدم دريافت دستمزدهاي 6 ماهه يا حتي 13 يا 14 ماهه توسط کارگران به گوش مي‌رسد. لذا اين نقاطي است که دولت بايد ورود پيدا کند و مراقبت جدي‌تري از بخش خصوصي داشته باشد. اما تصور مي‌کنم هنوز جديتي که در اين زمينه بايد باشد در رفتار دولت وجود ندارد.
: رهبري يک تذکر دوجانبه به وزرا و رئيس‌جمهور دادند مبني بر اين که وزرا در بحث‌هاي هيات دولت ورود جدي‌تري داشته باشند و رئيس‌جمهور هم به وزرا اعتماد کند، در اين مورد مصاديقي سراغ داريد.
- البته من نمي‌توانم در مورد مصاديق مورد نظر رهبري نظري بدهم چرا که ايشان اشراف کاملي به مسائل مربوط به وزرا و دولت دارند؛ ولي اجمالا مي‌دانم که بعضي از وزرا احساس مي‌کنند ميدان براي کار و فعاليت آنها باز نيست و احيانا در حد مشاور براي رئيس‌جمهور تلقي مي‌شوند نه در حد وزير!
ما مي‌دانيم که سيستم مديريتي کشورها از هم متفاوت است. لذا در بعضي از کشورها وزرا صرفا نقش مشاور رئيس‌جمهور را بازي مي‌کنند و تصميم گيرنده اصلي و همينطور پاسخگو شخص رئيس‌جمهور است! اما اين مساله در مورد کشور ما صدق نمي‌کند و هر وزير به طور مستقل بايد پاسخگو باشد. يعني وزير تصميم‌گيرنده است که هم در مقابل مجلس و هم در مقابل شخص رئيس‌جمهور بايد پاسخگو باشد.
اما نوع رفتار رئيس‌جمهور حکايت از اين دارد که ايشان اين روند را به رسميت نمي‌شناسند!
: بين اين رفتار رئيس‌جمهور و انتصابهاي جديد ايشان در عرصه ديپلماتيک رابطه‌اي مي‌بينيد؟
- رابطه روشني بين اين دو وجود دارد. در اين مورد وزير امور خارجه در مقابل مجلس و دولت پاسخگوست. اما ما مي‌بينيم که حوزه‌هاي مشاوره سياست خارجي به سه بخش تقسيم شده و به ديگران واگذار مي‌شود! که اين حکايت از تضعيف جايگاه وزارت امور خارجه دارد و شخص وزير دور زده شده است! يعني به جاي مطالبه مسئوليت از وزير، کار به اشخاصي واگذار شده که نبايد مي‌شده و در نتيجه شاهد موازي‌کاري در اين عرصه هستيم.
: اين عملکرد غير تخصصي براي ما هزينه ايجاد نمي‌کند؟
- قطعا! اين مسئله خداي ناکرده ما را در سياست خارجي با چالش مواجه خواهد کرد. در اين مورد ما اظهارنظرهايي داريم که تخريب کننده مناسبات خارجي ماست. مثلا يکي از معاونين رئيس‌جمهور تعابيري از قتل عام ارامنه به کار برده بود که اين هزينه بسيار سنگيني را براي کشور دوست و همسايه ما ترکيه دربرداشته است.
: آياهمايش ايرانيان مقيم خارج از کشور در رديف يک کار ويتريني قرار مي‌گيرد؟
- بله.
: به نظر شما نتايج کسب شده در اين مورد به هزينه‌هاي صرف شده مي‌ارزيد؟
- من تصور مي‌کنم ظاهرا اين يک همايش فرهنگي بود اما با کاوش مساله به اين نتيجه مي‌رسيم که نتايج اين همايش فرهنگي نبوده است. يعني آنچه که قصد انجام آن را داشتيم در اين همايش واقع نشده و آنچه واقع شده قصد انجام شدن را نداشته‌ايم. در واقع يکي از اشاره‌هاي من در ابتداي مصاحبه در مورد هزينه‌هاي صرف شده نابجا به برگزاري همين همايش برمي‌گردد.
لذا به نظر من در اين شرايط تحريم که با آن مواجهيم بهتر بود از ايرانياني که قصد سرمايه‌گذاري دارند دعوت مي‌شد براي سرمايه‌گذاري در ايران به کشور باز مي‌گشتند تا اينکه پول بليط دوسره و هزينه‌هاي اضافي براي اشخاصي پرداخت شود که دعوت از آنها نه تنها اثر انتشاري نداشته باشد که به عقيده من هزينه صرف شده براي اين همايش در رديف هزينه‌هاي اضافي بود.