مواضع وهابيها را درپاكستان منهدم كنيد

اشاره:
حادثه تروريستي زاهدان واقعه‌اي دلخراش و تکراري بود که شيريني اعياد شعبانيه را نه فقط به کام خانواده شهدا و مردم دارالولايه سيستان، که به كام همه شيعيان تلخ کرد.
تلخي گزنده‌اي که مي‌رود با تکرار در بازه هاي زماني مختلف به يک عادت ناگوار و جزيي از وقايع روزمره براي مردم اين استان مظلوم تبديل شودتا جايي كه گوش مسؤولين هم كم كم حساسيت خود را به اين‌گونه اخبار از دست داده و صرفا پس از پرپر شدن سرمايه هاي كشور به صدور بيانيه محكوميت ووعده دستگيري عوامل انتحاري اكتفا كنند.
شايد زماني كه اين گزارش به دست چاپ سپرده مي‌شود به جز دلهاي داغدار خانواده‌ها و لينك هاي خبري بيات شده در فضاي مجازي اثري از ماجرا در اذهان نباشد اما هفته‌نامه يالثارات الحسين بر آن است تا براي ريشه‌يابي اين حوادث و پايان دادن به آن به سهم خودگامي بردارد. لذاماحصل اين تلاش، گفتگو و تبادل نظري است که با يکي از کارشناسان مسايل سياسي، دو تن از نمايندگان سيستان وبلوچستان و يکي از مسؤولين امنيتي سابق در اين استان و درباره حوادث اخير انجام شده که خلاصه و نتيجه آن در ذيل آمده است:
محمد صادق كوشكي اولين نفري بود كه به عنوان كارشناس مسائل سياسي به سوالات ما پاسخ گفت:
* لطفاً بفرماييد در سيستان و بلوچستان چه گروه‌هايي وظيفه حفظ امنيت را بر عهده دارند؟
- اين وظيفه در کشور چند متولي دارد و مشخصاً پاسخگوي اصلي در رابطه با امنيت ملي رييس شوراي عالي امنيت ملي يعني شخص رييس‌جمهور است لذا در اين راستا براي حفظ امنيت تقسيم وظايفي صورت پذيرفته که بخشي از آن به عهده نيروي انتظامي و بخشي ديگر به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. اما در سيستان و بلوچستان به خاطر شرايط خاصي که حکمفرماست اين تقسيم وظايف هم داراي پيچيدگي‌هاي خاص خودش مي‌باشد.
مشخصاً در همه استان‌ها و همچنين سيستان و بلوچستان اولين عرصه تصميم‌سازي براي امنيت بر عهده رييس شوراي تأمين است که رياست آن بر عهده استاندار است و معاون سياسي امنيتي ايشان نيزاز چهره‌هاي تصميم‌ساز و شاخص در اين زمينه محسوب مي‌شود. علاوه بر اين اداره کل ناجا با ايجاد هنگهاي مرزي به شکلي فوق‌العاده و در قالب قرارگاه‌هايي مثل قرارگاه سلمان به انجام وظيفه مشغولند و سپاه پاسداران هم به واسطه قرارگاه قدس در خدمت تأمين امنيت استان مي باشد. لذا اين تقسيم وظيفه به دليل مجاورت با مرز پاکستان و شرايط خاص جغرافياي طبيعي و انساني و همچنين بافت قبيله‌اي و طايفه‌اي از پيچيدگي خاصي برخوردار است كه نياز به يك هماهنگ كننده قوي دارد.
* با اين تفاسير بفرماييد علت ضعف در ايجاد امنيت متوجه کدام يک از بخش‌هاي عهده‌دار حفظ امنيت است آيا همگي يا تنها بخشي از آنان در اين زمينه مقصرند؟
- در اين راستا مرزباني بر عهده هنگ‌هاي مرزباني ناجا و بخشي از فعاليت‌هاي مقابله و پيگيري از فعاليت‌هاي تروريستي نيز به عهده وزارت اطلاعات است.همچنين وظيفه ايجاد امنيت پايدار برعهده قرارگاه قدس سپاه گذاشته شده که البته در حين اين تقسيم وظيفه، در مقاطعي فعاليت‌هاي مشترکي نظير ايجاد تورهاي بازرسي و صيد تروريست هم انجام مي‌پذيرد. اما نکته‌اي که باعث اخلال در اين عملکرد مشترک شده ‌اين است که اين فعاليت‌ها احتياج به يک هماهنگ‌کننده قوي دارند و لذا استان از كمبود آن رنج مي برد.
* آقاي کوشکي ما شاهد اقتدار دستگاه امنيتي نظام جمهوري اسلامي هستيم كه از يک سوقادر بود سرکرده گروه جندالشيطان را با يک عمليات حساب شده به چنگ آورد و همين طور هم شاهديم در ساير استان‌هاي مرزي که اتفاقاً اشرار و گروه‌هاي شبه نظامي نظير پژاک و منافقين هم در آن گاه تردد دارند، نهادهاي نظامي و انتظامي و البته اطلاعات به خوبي قادر به مديريت اوضاع هستند يا حداقل با چالش‌هاي بسيار کمتري مواجهند. پس چرا در سيستان و بلوچستان با ضعف عملکرد مواجهيم.
- همانطور كه گفتم پاسخ اين سوال عدم وجود يك مديريت مقتدر و كارآمد است. اين هماهنگ‌کننده هم كسي نيست به جز شخص رييس شوراي تأمين استان كه همان استاندار است. لذا قاطعيت، دقت و اشراف اين مقام به مسايل امنيتي نظير رايزني با مقامات بالاتر مثل وزير اطلاعات، وزير کشور و حتي رييس‌‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي از يک سو و مطالبه او از گروه‌هاي زير مجموعه از سوي ديگر، نظير مرزباني‌ها مي‌تواند از وقوع توطئه‌ها پيشگيري به عمل آورد. پس به نظر مي‌رسد سهل‌انگاري در انجام وظايف که باعث ايجاد رخنه اطلاعاتي شده و در نتيجه عمليات تروريستي در وسط شهر و با آن تراکم جمعيت انجام مي‌شود متوجه شخص استاندار است. و اين يك چالش جدي براي آبروي كل نظام است.
*آيا مي توان گفت در اصل مسئوليت عدم تعيين استاندار قوي به عنوان هماهنگ‌کننده نيروهاي امنيتي استان، متوجه دولت است؟
- دولت در اين زمينه هم قصور داشته و هم تقصير؛ چرا که استاندار فعلي با سابقه فعاليت در يک استان کوچک‌تر يعني ايلام که به هيچ عنوان داراي مسايل و معضلات امنيتي مثل سيستان و بلوچستان نبوده توسط دولت به اين سمت به کار گماشته شده ضمن اينکه غيربومي بودن ايشان نيز مزيد بر علت گرديده است. از طرف ديگر يک استاندار بومي و مقتدر يعني آقاي دَه‌مَرده از استانداري سيستان و بلوچستان عزل و به استانداري لرستان منصوب مي‌شود. پس دولت از يک طرف بايد پاسخگو باشد که چرا يک استاندار آشنا به منطقه و مطلع از چم و خم کار را بر کنار و به يک استان غيربومي منتقل کرده و از طرف ديگر پاسخگو باشد که چرا يک استاندار غيربومي و ناآشنا به معضلات امنيتي سيستان و بلوچستان را به اين سمت گمارده است؟
* فرمانده نيروي انتظامي اخيراً هشدار داده‌اند که در صورت ضعف عملکرد کشورهاي همسايه در بر هم زدن کانون تروريست‌ها، نيروهاي ناجا وارد خاک آن کشورها خواهند شد. آيا اين صرفاً در حد يک وعده است يا قابليت تحقق دارد؟
- دولت پاکستان از حداقل کارايي براي برخورد با تروريسم که در درجه اول فضاي خود اين کشور را متشنج کرده برخوردار است و از طرف ديگر دولت جمهوري اسلامي هم موظف به حفظ امنيت شهروندان متبوع خود است و در بعد سوم قوانين و حقوق بين‌الملل هم ناظر بر اين مسأله هستند و اين حق را به ما مي‌دهند که در صورت ضعف عملکرد نيروهاي امنيتي و نظامي کشورهاي همسايه نظير پاکستان و افغانستان رأساً وارد عمليات مستقيم بر ضد تروريست‌ها در خاک آن کشورها شويم و اين نه يک تهديد بلكه يك حق و مطالبه عمومي است.
* آقاي دكتر مشخصا بفرماييد با چه پشتوانه حقوقي مي توان به اين مطالبه جامه عمل پوشانيد؟
- در اين زمينه قطعنامه‌هاي 1368 و 1373 در راستاي شناسايي حق ذاتي و دفاع مشروع کشورها در مقابله با تروريسم صادرشده‌اند . كه قطعنامه 1368 (12 سپتامبر 2001) مقابله با تروريسم را در قالب دفاع مشروع مي‌گنجاند.
***
حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان بعد از فراغت از طبابت در درمانگاه كه مشغله توامان او ضمن وكالت مجلس است اين گونه پاسخگوي سوالات يالثارات الحسين بود:
* آقای شهریاری شما به عنوان نماینده مردم زاهدان ناامنی درسیستان وبلوچستان را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟
- مشکل اصلی ما کشور پاکستان است که مرکز تربیت وهابیت است و این مسئله تقریبا 20سال هست که آغاز شده و همچنان به قوت خود باقی است و در واقع آمریکا این کشور را به جهت نزدیکی به مرزهای ایران برگزید وطی این سالها سعی کرد تامرکز تربیت طلاب وهابی با افکار تند ضدشیعی را از عربستان به این منطقه منتقل کند. نحوه فعالیت این مرکز هم مثل مراکز تربیت طلبه در قم نیست که یک طلبه 20 یا 30 سال را صرف یادگیری علوم حوزوی نمایند. بلکه این افراد در مدت کوتاهی و صرفا وقتی که ایدئولوژی وهابیت در آنها نهادینه شد، فارغ التحصیل می شوند! ضمنا این مدارس علمیه همه ساله در خاک پاکستان یک سمینار برگزار می‌کنند که طلاب آموزش دیده را فراخوان کرده و به احیاء و تشدید احساسات ضدشیعی در آنها می پردازند. اینها سپس به ایران اعزام شده و در استان سیستان و بلوچستان بین مردم رخنه می کنند. در اين مورد وضع به گونه اي است كه حتی دولت تاجیکستان هم به مقامات ایرانی درباره نفوذ تعلیم دیدگان وهابی هشدار داده اند.
* هشدار مقامات تاجيك در چه موردي است؟
- ظاهرا اينها از خاك ايران به كشور تاجيكستان منتقل شده و ضمن اخلال در امور آن کشور ، به گسترش تفكرات وهابيت مي‌پردازند.
*از طرف مقامات امنيتي كاري در اين زمينه انجام شده؟ - متاسفانه ما شاهد انفعال مسئولین در این زمینه بوده‌ایم.
* عده‌ای از کارشناسان در استان مسئولیت عدم استقرار امنیت پایدار را متوجه رئیس شورای تامین که شخص استاندار است می دانند. نظر شما در این رابطه چیست؟
- بنده چنین نظری ندارم! در مورد طلاب وهابی شخص حضرت آقا در شورای تامین نماینده دارند که مستقیما در مورد آنها قادر به تصمیم گیری و اجراي آن تصميم است و مسئولیتی در این رابطه متوجه استاندار نیست. اما در مورد تامین امنیت هم پس از تظلم خواهی ما در مجلس هفتم از حضرت آقا ، ایشان قرارگاه رسول اکرم(ص) مربوط به نیروی انتظامی را بافرماندهی شخص سردار احمدی مقدم مسئول تامین امنیت استان نمودند. یعنی با وجود اینکه استاندار به عنوان رئیس شورای تامین وظیفه تامین امنیت استان را به عهده داشت این مسئولیت را به نیروی انتظامی و شخص سردار احمدی مقدم واگذار کردند.
در همان مقطع هم وزیر کشور وقت که آقای پورمحمدی بود در یک مصاحبه اینگونه اعلام کرد که استاندار به وظایف عمرانی در استان بپردازد و وظیفه تامین امنیت استان هم مستقیما به عهده وزارت کشور و نیروی انتظامی است.
*امادر طول همان مدت هم كه شاهد امنيت پايدار در منطقه نبوديم؟!
- بله پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که نیروی انتظامی به تنهایی قادر به تامین امنیت استان نیست، به همین دلیل حدود یک سال و نیم پیش مقام معظم رهبری این مسئولیت را به سپاه پاسداران سپردند که سپاه هم به فرماندهی سردار شوشتری قرارگاه شرق کشور را راه‌اندازی کرد.
* پس در این مقطع هم عملا رئیس شورای تامین مسئولیتی در زمینه تامین امنیت استان نداشت؟!
- بله عملا همين طور است.
*حالا هم همان روند سابق در سيستان و بلوچستان ادامه دارد؟
- بله در عمل مسئولیت تامین امنیت استان فقط به عهده سپاه است.
* آقاي شهرياري وزارت اطلاعات به عنوان يكي از اضلاع مثلث تامين امنيت، نقش مهمی در اين زمينه دارد. نظر شما درباره کیفیت عملکرد این نهاد در سيستان و بلوچستان چیست؟
- خوشبختانه اداره اطلاعات در این زمینه خیلی قاطع و جدی عمل می کند وگرنه ما شاهد دهها عملیات تروریستی از این دست می بودیم. اما به هر حال گستردگی مرزها در منطقه و سیل تروریست هایی که از سوی مرزهای پاکستان به این سمت روانه می شوند ظریب خطا را بالا برده که منجر به وقوع چنین فجایعی در منطقه می شود.
* شما گفتيد كه عملا دست استاندار در تصميم‌گيري براي تامين امنيت استان بسته است اما ايشان به عنوان رئيس شوراي تامين قانونا موظف به تامین امنیت استان است. پس تکلیف قانونی با توجه به مسائلی که شما فرمودید چیست؟
- بله بنده این گلایه را به آقای نجار هم منتقل کردم؛ و در این راستا به ایشان گفتم که شما آقای آزاد(استاندار) را به عنوان رئیس شورای تامین قرار داده‌اید، اما ایشان عملا در این زمینه فاقد اختیار است.
* به نظر شما آيا راهي براي برون رفت از این وضع وجود دارد؟
- همانطور که در ابتدا گفتم ریشه اصلی این وقایع، کشور همسایه یعنی پاکستان است و اعضای سازمان اطلاعاتی این کشور هم مملو از وهابیون دو آتشه است و حمایت مالی و اطلاعاتی گروههایی مثل جندالشیطان هم از همین مسیر انجام می شود. و سازمان اطلاعاتي پاكستان هم اين كار را از روي عقيده و برپايه يك ايدئولوژي قوي انجام می دهد و بدین مفهوم که اهتمام جدي به این حمایت ها دارند. و درداخل هم متاسفانه شاهد تساهل و تسامح دستگاه دیپلماتیک در قبال پاکستان هستیم.!
* طرح انسداد مرزها تاثيري در جلوگيري از اين روند ندارد؟
- تجربه نشان داده طرحهایی چون مسدودسازی مرزها روشی قطعی برای ممانعت از ورود تروریست های وهابی به کشور نیست؛ چرا كه با وجود حجم زياد اشرار كه به سوي مرزها مي آيند بالاخره عده اي از آنها به روش خاص خود راه نفوذ به داخل را پيدا مي كنند!
* سوال اصلي فراموش شد! با اين اوصاف چه بايد كرد؟
- بر اساس اطلاعاتی که در دست است سرکرده جدید جندالشیطان با گروهی حدود 200 نفر در منطقه ای از خاک پاکستان مستقر است که کاملا از لحاظ جغرافیایی شناخته شده است.فلذا اگر نیروهای نظامی ایران اراده کنند با یک عملیات هوایی ده دقیقه ای می توان این گروه را از صفحه زمین محو کرد.
* پس می توان نتیجه گرفت مطمئن ترين راه پایان دادن به ناامنی، انجام عملیات نظامی مستقیم عليه تروريست ها در خاک پاکستان است؟
- دقیقا! چون وقتی این افراد از مرزهای ما عبور کنند به سختی می توان ردی از آنها یافت و ساعتها کار اطلاعاتي لازم است تا یک عملیات انتحاری با موفقیت خنثی شود، در حالی که ما بر اساس حق دفاع مشروع و قطعنامه 1368 سازمان ملل حق انجام عملیات مستقیم در خاک پاکستان را داریم!
مقدمه قطعنامه 1368 صراحتاً به «حق ذاتي دفاع مشروع فردي و دسته جمعي» اشاره مي كند؛ اشاره به اين حق در مقدمه چنين قطعنامه اي، تنها با اين تفسير سازگار خواهد بود كه شورا حملات تروريستي را «در حكم حملات مسلحانه» در نظر گرفته و توسل كشور قرباني به دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور را بلامانع دانسته است،
* اطلاع داریم که شما به دلیل عدم تامین مطالباتتان از سمت نمایندگی مردم زاهدان استعفا دادید. آیا این استعفا به قدرت خود باقی است؟
- در این مورد باید عرض کنم که پس از استعفای بنده آقای مرندی وساطت کردند بین بنده و آقای لاریجانی و ایشان هم سعی کرد تا من را مجاب كند كه استعفا را پس بگيرم؛ اما بنده در پاسخ ایشان گفتم که ما از سال 84 مشغول پیگیری این وضعیت هستيم و با وجود بی‌توجهی مسئولین ديگر قادر به تحمل شرمندگی از مردم زاهدان نيستم. چراکه این مردم دستشان به جایی بند نیست و بنده را مسئول تامین امنیت می دانند!
* پس در حال حاضر استعفاي شما ازسمت نمايندگي مردم زاهدان قطعي است؟
- خير در نهایت حضرت آقا از طریق آقای وحید پيغام دادند كه در اين وضعيت استعفا كار درستي نيست و امركردند که بنده استعفا را پس بگیرم و با قدرت مطالبات مردم را دنبال کنم و من هم اطاعت کردم.
*آقاي نورا چطور؟ ايشان هم استعفاي خود را پس گرفتند؟
- بله ايشان هم پيرو فرمايش مقام معظم رهبري هم‌اكنون مشغول خدمت به مردم هستند.
***
ديگر نماينده مردم سيستان و بلوچستان كسي نبود جز عباسعلي نورا كه با وجود تعطيلي مجلس در دفتر كارش واقع در دانشگاه، پاسخگوي هفته نامه بود.
* آقاي نورا! چرا شاهد تکرار حواث تلخ تروريستي در زاهدان و آن هم به فواصل زماني کوتاه هستيم؟
- اين مساله از دو بعد خارجي و داخلي قابل بررسي است. در بعد خارجي ما يک مشکل اساسي با کشور همسايه يعني پاکستان داريم که مامني براي سازمانهاي جاسوسي دشمنان ماست که به تربيت و تهييج وهابي‌ها مي‌پردازند.اما در داخل، متاسفانه مشكل ما ترويج عقايد سلفي‌گري و وهابيت در منطقه سيستان و بلوچستان است. که توسط معدودي از علماي اهل تسنن پيگري مي‌شود. البته اين مساله تنها حرف من نيست، بلکه گزارشهاي کميسيون امنيت ملي مويد اين مساله است و حتي حکايت از نام کساني دارد که در منطقه مشغول دامن زدن به سلفيت هستند واين حرفها همه در اعترافات عبدالمالک ريگي هم موجود است، کساني که او نام برده مشخص هستند و اگر اين افراد تحت پيگيرد قرار مي‌گرفتند و با آنها برخورد مي‌شد، ما امروز شاهد اين فجايع نبوديم.
* اگر امکان دارد خوانندگان را هم از بخشي از محتواي اعترافات ريگي مطلع کنيد.
- اين اعترافات شامل نقطه نظرات ريگي راجع به فتاواي يکي از علماي اهل تسنن است.
* مي‌شود يک نمونه از آن را بفرمائيد؟
- ريگي مي‌گويد که اين علما اعمال انتصابي وي و گروهش را صرفا حرام و غيرشرعي قلمداد مي‌کردند و اين جنبه بازدارندگي براي وي نداشته و به نوعي مجوزي براي اومحسوب مي‌شده! در حالي که حکم مفسد في‌الارض از طرف اين‌آقايان مي‌توانست براي ريگي بازدارنده باشد.
* آقاي نورا! مطلع شديم ريگي اعتراف کرده با پرداخت 1000 تا 1500 تومان رشوه از مرزهاي رسمي وارد کشور مي‌شده، آيا شما اين مساله را تاييد مي‌کنيد؟
- چنين اعترافي در کميسيون امنيت ملي مطرح نشده و لذا من نمي‌توانم آن را تاييد کنم اما اينکه مبادي رسمي ورود به کشور بعضا مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد مورد تاييد من است و اين يکي از چالشهاي ما با وزارت کشور است، چرا که در کنترل مرزها اهمال مي‌کنند.
* آيا اين وظيفه مشخصا از وظايف نيروي انتظامي نيست؟
- بله، اما نيروي انتظامي زير نظر شوراي تامين است و اين شورا در برخورد با مسائل امنيتي ضعيف عمل مي‌کند.
* اما برخي همکاران شما معتقدند عدم قاطعيت شوراي تامين به اين دليل است که مقامات بالا دست استاندار را در برخورد باعوامل شرارت بسته‌اند.
- اين همين حرف ماست! که معتقديم استاندار از اقتدار کافي برخوردار نيست و اقتدار نسبي ايشان هم متمرکز نيست و ناهماهنگي ميان نهادهاي امنيتي استان هم به همين دليل است. يعني در يک کلام ما براي تامين امنيت از يک جا دستور نمي‌گيريم و ارگانهاي متعدد به صورت پراکنده دستور مي‌گيرند. حتي مبادله اطلاعاتي بين اين نهادها ضعيف است به عنوان مثال همين ضربه‌اي که اخيرا خورديم در اثر ضعف نهادها براي مبادله اطلاعات بود. بنده اين مساله را در کميسيون امنيت ملي هم مطرح کردم.
* اگر امکان دارد مساله را براي ما بيشتر بشکافيد.
- من در کميسيون امنيت ملي ادعا کردم که خبري دارم مبني بر اينکه از مدتها قبل، وزارت اطلاعات، اخبار مربوط به حادثه را در اختيار آقايان گذاشته و از طرفي 24 ساعت قبل از حادثه باز هم وزارت! تاکيد مي‌کند که ما در شرايط بحراني قرار داريم وحتي از اين هم بدتر! مي‌دانيم که اطلاعات! 2 ساعت قبل از حادثه هم هشدار داده که ما در خطريم! اما متاسفانه عکس‌العمل وزارت کشور در اين رابطه بسيار کند بوده است.
* عکس‌العمل کند به چه مفهوم است؟
- يعني يا اخبار را باور نکردند! يا اينکه در منطقه حضور نداشتند!
* يعني مي‌فرمائيد مسئولين امنيتي در منطقه حضور ندارند؟
- بله، دقيقا ! به اين مفهوم که ما نقش ميزبان را براي ايشان بازي مي‌کنيم و ايشان نقش ميهمان را!
* يعني بومي نيستند؟
- خير! بومي نيستند ، اما مشکل ما با بومي بودن يا نبودن آنها نيست اتفاقا تاکيد ما بر اين است که اين نيروها براي تصميم‌گيري بهتر غيربومي باشند، اما بحث ما اين است که شب حادثه تقريبا هيچ کدام از اعضاي شوراي تامين در منطقه حاضر نبودند!
اين درحالي است که حتي مردم کوچه و بازار مطلع شده بودند که تيم‌هاي انتحاري در منطقه حضور دارند و در يکي از شبهاي ولادت عمليات مي‌کنند!
*پس از طرح سوال توسط شما جواب مسئولين چه بود؟
- هيچ كدام به غير از وزارت اطلاعات پاسخي ندادند!
* آقاي نورا! طرح انسداد مرزها راهگشاي اين مشکلات نيست؟
ب- بينيد من ورود هاي غير مجاز را در شوراي امنيت ملي مطرح کردم آنها گفتند اين نقاط مسدود است و كسي نمي تواند وارد شود. من هم در جواب گفتم که بياييد شما را صبح به منطقه اي ببرم که با ديوار بلندي مسدود شده، و درهمان حال از همين محل گروه گروه اتباع افغاني وارد کشور مي‌شوند! و اين براي ما و مردم جاي سوال است! و از همه بدتر اينکه زحمات نيروهاي مخلص را هم زير سوال مي‌برد.
* در ارتباط با جلوگيري از نشر افکار وهابي‌گري و سلفيت، ما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي داريم که حضرت آقا هم تاکيد زيادي بر اجراي آن داشته‌اند. به نظر شما چه عواملي از اجراي اين مصوبه جلوگيري مي‌کنند؟
- من عاملي جز وزارت کشور را در اين رابطه مقصر نمي‌دانم.
* چطور؟
- اينها معتقدند اگر اين قانون اجرا شود باعث ايجاد تشنج در منطقه مي‌شود. اين در حالي است که ساده‌ترين مدرسه در هر جاي کشور که تاسيس شود نياز به مجوز و نظارت دارد بدين مفهوم كه طلبه ها توسط افراد افراطي و فاسد تربيت نشوند!
و در اين رابطه ما خواستار اجراي قانون براي هر دو گروه شيعه و سني هستيم. در اين مورد حتي اعضاي شوراي تامين هم اعلام‌آمادگي کرده‌اند، اما ظاهرا وزارت کشور تمايلي به ورود به اين مسائل ندارد.
* در مورد انهدام گروه اشرار به شکل مستقيم توسط نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران چه ديدگاهي داريد؟
- بنده اين مساله را حق مسلّم ايران مي‌دانم و انهدام گروه اشرار در قالب حق دفاع مشروع براي ما انجام شدني است.ضمن آنكه مطالبه جدّي مردم استان هم هست
***
سلطان‌علي مير، استاد فعلي دانشگاه و مديركل اسبق سياسي و انتخابات استان سيستان و بلوچستان يكي ديگر از كارشناساني بود كه ازمركز استان پذيراي سوالات ما بود:
*آقاي مير به عنوان مقام مسئول اسبق در استانداري كه اتفاقا بومي هم هستيد، عدم استقرار امنيت پايدار در استان را ناشي از چه عواملي مي دانيد؟
- به نظر مي‌رسد براي بررسي مباحث شرق کشور بايد نگاه کلان و جامع داشت كه در آن شرايط منطقه‌اي و شرايط داخلي هر دو مورد توجه قرار گيرد.
بنابراين بايد دو متغير خارجي و داخلي را در اين بررسي مورد توجه قراردهيم.
در بعد خارجي چند نکته حائز اهميت است:
اول اينكه امروز برخي از قدرت‌هاي بزرگ شرق کشور را پاشنه آشيل جمهوري اسلامي مي‌دانند؛ زيرا در شمال، جنوب و غرب کشور قدرت مانور از آنها گرفته شده اما جبهه شرق باز است و قدرت مانور خوبي را براي آنها فراهم مي آورد.
لذا حضور اين قدرتها در غالب37 کشور غربي و اعضاي ناتو و سازمان‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي در مرزهاي شرقي براي جمهوري اسلامي يک تهديد جدي محسوب مي‌شود كه در جلسات مخفيانه و محرمانه خودشان با برخي دستگاه‌هاي اطلاعاتي کشورهاي همسايه نيز همکاري‌هاي مشترکي را دارند كه اين به تجهيز، سازماندهي و آموزش تروريست‌ها در خارج مرزها مي انجامد. و رسانه‌هاي اين كشورها هم پس از انجام هر عمليات انتحاري کار پشتيباني خبري و رسانه‌اي آنها را به نيز عهده دارند.
در اين راستا امروز اين كشورها در صدد مشارکت در قدرت و تعامل مجدد با طالبان هستند و از آنها به عنوان يک شمشير دولبه استفاده مي‌کنند.
امکانات و تجهيزات به دست آمده در مقاطع مختلف گوياي اين امر بارز و آشکار است كه تعداد زيادي از نيروهاي انتحاري، دوره‌هاي آموزش کامل خود را در مناطق تحت سيطره دول غربي در افغانستان سپري کرده‌اند و بعد وارد خاک ايران شده‌اند.
در اين زمينه 1300 کيلومتر مرز خشکي و 300 کيلومتر مرز آبي ‌و عدم تسلط دو کشور همسايه بر مرز و تجانسات نزديک فرهنگي بين ساکنين مناطق شرقي کشور در سه کشور ايران، افغانستان و پاکستان نيز مزيد برعلت است.
از طرف ديگر شاهدگسترش تفکرات وهابي گري و سلفيت در شرق کشور و نفوذ آن به داخل ايران با حمايت برخي دولت‌هاي منطقه و خصوصاً غربي هستيم كه براي مقابله با جمهوري اسلامي، هزينه‌هاي هنگفتي را نيز در اين جهت خرج کرده و در صددند که شکاف قومي و قبيله‌اي و مذهبي را افزايش دهند و جنگ مذهبي به راه اندازند. بنابراين هيچگونه ترديدي نبايد به خودمان راه دهيم كه جبهه شرق از سوي دولت‌هاي بزرگ طراحي شده و جبهه‌اي بسيار خطرناک و بزرگ است و اگر سهل و ساده برخورد کنيم ضربات جبران ناپذيري را متحمل مي‌شويم.
*آقاي مير احتمالا دلايلي در داخل استان وجود دارد كه به عوامل خارجي دامن مي زند؟!
- بله به همان نسبت که متغير خارجي در ايجاد بحران و آشوب دخيل است متغير داخلي نيز نقش دارد و چه بسا متغير داخلي زمينه‌ساز عملي شدن تهديد خارجي باشد. لذايکي از غفلت‌هاي بزرگ ما در شرق کشور بي‌توجهي به مسايل فرهنگي است. در اين راستا مي توان نبود استراتژي منسجم و هماهنگ فرهنگي در استان را از عوامل ايجاد تهديد در شرق کشور و عامل شتاب زا براي نفوذ تفکرات افراطي وهابيت دانست.
* منظورتان از عدم وجود استراتژي منسجم چيست؟
- يكي از مصاديق آن عدم اجراي طرح ساماندهي حوزه‌هاي علميه در استان است که نشان ازعدم بصيرت و شناخت درست بعضي از مسؤولين براي ريشه‌يابي حوادث و بيگانه بودن با مسايل فکري فرهنگي شرق کشوردارد.
* گويا شما دراستان با معضلات اجرايي هم رو به رو هستيد؟
- ببينيدما بعد از رفتن آقاي نوري حدود 6 ماه است كه فرماندار نداريم و يک نفر به عنوان سرپرست فرمانداري را اداره مي‌كند كه خودش به طور همزمان داراي سه مسؤوليت است يعني هم مشاور استاندار است! و هم مدير کل دفتر استاندار! و هم سرپرست فرمانداري زاهدان ! از طرف ديگرپست مدير کل سياسي استانداري نزديک به 4 سال است که به وسيله سرپرست اداره مي‌شود! پست معاونت سياسي هم بعد از رفتن آقاي فراهاني بلاتکليف است و کسي را به عنوان معاون سياسي منصوب نکرده‌اند! منطقه پرچالشي مثل سروب مدتهاي مديدي مدير کل امنيتي نداشت! ما در کشور سالي يک بار عاشورا داريم اما در سروب هر از چند گاهي يک عاشورا داريم!
همه اينها در حالي است كه خود آقاي استاندار يکي از ضعيف‌ترين استانداران چند سال اخير مي‌باشد! و تاکنون در هيچ عرصه‌اي موفقيت چنداني نداشته است!
ايشان دوبار از جهت خدمتي به حالت تعليق در آمده! اما گويا مظلوم‌تر از سيستان و بلوچستان منطقه‌اي نبود که ايشان به آن روانه ‌شود !
*گفته م‌ شود بعضي سركردگان اقليت با استفاده از تريبوني كه نظام به آنها داده به آشوبها دامن مي زنند! اطلاعي در اين زمينه داريد؟
- همه بايد خطوط قرمز نظام را رعايت کنند اما در بعضي تريبون‌ها حرفهايي مي‌زنند که احساسات عمومي را تحريک مي‌کند؛ حرف‌هايي که با مسؤولين بايد زده شود درمجامع گفته مي‌شود كه بجاي کاهش دادن التهاب در شيپور جنگ دميده مي‌شود. لذا اينگونه اقدامات نه به نفع شيعه است و نه سني، و فقط افراد سودجو و مغرض بهره‌برداري خواهند کرد و اين‌گونه موارد را در راستاي رفتار و عمل خودشان قرار خواهند داد.
*گفته مي‌شود ريگي اظهار داشته اگر فتاوي بازدارنده در مورد اعمالش صادر مي‌شد، او هرگز نمي توانست با اين وسعت به جنايت دست بزند؟! شما نظري داريد؟
- بايد يك نهضت بزرگ فکري و فرهنگي در منطقه ايجاد شود و از طريق ائمه جمعه و جماعات شيعه و سني و سران قبايل و طوايف روشنگري شود و تهديد جدي دشمن گوشزد شود. چرا كه علما و مولوي‌ها و نخبگان فکري و فرهنگي رسالتي تاريخي دارند كه فقط به محکوميت صرف حوادث ختم نمي‌شود، لذا علما بايد احکام فقهي جدي و بازدارنده‌اي در مورد برادرکشي در شرق کشور صادر نمايند
*فکر می‌کنم این یک مطالبه به حقی باشد که بخواهیم نیروهای مسلح برای پایان دادن به این وضع مقر تروریستها در پاکستان را مستقیما مورد حمله قرار دهند؟
- بله من زمانی هم که سخنگوی استان داری بودم این مطالبه را اعلام کردم حتی طی سفری که به کویته داشتیم مقامات امنیتی پاکستان اعتراف کردند که بر95 درصد بلوچستان تسلط ندارندو ما هم هشدار دادیم که در صورت ادامه این وضع حق خود می دانیم که مستقیما دست به عملیات بزنیم
*باتشكر از شما اگر نقطه نظري داريد بفرماييد
- به عنوان يک معلم دانشگاه به مسؤولين توصيه مي‌کنم جبهه شرق کشور را جدي بگيرند. اينجا تنگه احدي است اگر جدي نگيريم به طور جدي آسيب خواهيم خورد و 37 کشور و دستگاهاي اطلاعاتيشان در همسايگي ما هستند و نقاط ضعف ما را شناسايي مي‌کنند و به خوبي دارند بهره‌برداري مي‌نمايند. لذا برادران شيعه و سني دست به دست هم دهند با همکاري مسؤولين نگذارند زندگي مشترک ديرينه ما در منطقه آسيب ببيند و دشمن بهره‌برداري کند. بايد قوي‌ترين افراد و مسؤولين را در اين منطقه به کار گرفت نه اينکه چون منطقه محرومي است افراد ضعيفي را در کارهاي بسيار بزرگ و حساسي به کار بگماريم.ان‌شاءالله با کمک و لطف الهي و نقش بي‌بديل مردم و همت مسؤولين شاهد اين باشيم که ناامني از استان بخت بربندد.

در بنزهاي شيشه دودي مي نشينند مي گويند بي حجابي منكر اجتماعي نشده است!

اشاره:
روزهايي که پشت سر مي‌گذاريم، گرماي اصطحكاك ميان متدينين و رييس‌جمهور بر سر مسأله حجاب آنچنان شدت يافته كه حرارت ناشي از آن مزيد بر گرماي بي‌سابقه هوا عرصه را بر مؤمنين تنگ کرده است، از يک سو شاهد روند لجام گسيخته پاره شدن پرده‌هاي حياء توسط قشري خاص، و از سوي ديگر شاهد مقاومت و کارشکني بدون توجيه رييس‌جمهور در برخورد با اين فواحش آشکار هستيم، همه اينها در حالي است که هجمه بي‌سابقه دو قوه ديگر نظام و مردم جامعه به رييس‌جمهور نه تنها باعث عقب‌نشيني وي از مواضعش نمي‌شود، که در روزهاي اخير شاهد ورود ايشان به فاز جديدي از گفتمان غيرمنطقي نيز هستيم! مرحله‌اي که با ورود ساختارشکنانه به محدوده فقه و اعمال نظر غيرکارشناسي ايشان زنگ خطر را براي مردم حزب‌اللهي بطور جدي به صدا در آورده است. اين در حالي است که خبرهاي جسته و گريخته از گوشه و کنار کشور حکايت از لبريز شدن صبر مومنين و ورود آنان به صحنه‌ براي اداي تكليف شرعي دارد. لکن مجموعه‌اين وقايع ما را بر آن داشت تا براي تبادل‌نظرو چاره‌انديشي به مجلس و نزد يکي از منتخبين امت حزب‌الله برويم.لذا متني که در ذيل مي‌خوانيد، ماحصل گفتگويي است که هفته نامه يالثارات الحسين در اين راستا با محمدتقي رهبر نماينده مردم شهيدپرور اصفهان انجام داده است.
* آقاي رهبر! با وجود تأکيد دو قوه مقننه و قضائيه و نيز مطالبه گسترده مردم براي رفع سريع مظاهر بي‌حجابي و فساد از جامعه شاهد آخرين موضع‌گيري رييس‌جمهور از زبان آقاي حائري هستيم چنانچه ايشان در همين روزهاي اخير گفته‌اند آقاي احمدي‌نژاد تا زماني که مسأله حجاب به يک منکر اجتماعي تبديل نشود با برخود انتظامي با آن مخالفند! مي‌خواهيم نظر شما را در اين مورد جويا شويم.
- در ابتدا بنده بايد يک توضيح کلي بدهم و آن اينکه عفاف و حجاب از ضروريات اسلام، و اصول انقلاب ماست و ملت ما با شعار احياء عفاف و حجاب بود که قيام کردند و براي تحقق اين هدف هزاران شهيد نيز دادند. پس هيچ‌کس نه شکي در ضرورت وجود عفاف و حجاب دارد و نه شکي در اينکه عدم رعايت آن يک منکر فاحش است اما اينکه چرا با وجود اين اصل محوري امروز ما شاهد اين وضع اسفبار هستيم، يک ريشه تاريخي دارد که به دوره اصلاحات برمي‌گردد. يعني تسامح و تساهل در مورد مسأله حجاب از آن دوره آغاز شد و متأسفانه به دولت اصولگراي نهم و دهم نيز تسري پيدا کرد. اما اينکه عده‌اي اين وضعيت لجام گسيخته را يک منکر اجتماعي نمي‌دانند دو بعد دارد بعد اول اين است که ايشان از جامعه فاصله گرفته‌اند، به اين مفهوم که در بنزهاي آخرين مدل خود با شيشه‌هاي دودي مي‌نشينند و بين مبدأ و مقصدها تردد مي‌کنند! خوب از کجا بايد باخبر شوند که داخل جامعه چه وضعي در جريان است؟ ايشان يک روز، سري به پاساژها، خيابان‌ها و کوچه و بازار بزنند تا از اوضاع مطلع شوند! يکسري به همين همايش‌هايي که سازمان ميراث فرهنگي متبوعشان در حال ترتيب دادن است بزنند تا به عمق فساد و همه‌گيري آن پي ببرند. يا حداقل عکس‌هاي تهيه شده از اين صحنه‌هاي مستهجن را ملاحظه کنند. تا درک کنند که آيا اين منکر تبديل به يک منکر عمومي و اجتماعي شده است يا خير؟!
ايشان انتظار دارند 30 ميليون زن ايراني مکشفه شوند تا بتوان نام آن را منکر اجتماعي گذاشت؟! اشکال اينجاست که ايشان يا در محل‌هاي مربوط به کار حضور دارند يا در جايي که انبوه جمعيت با کف و سوت به استقبالشان مي‌آيد و طبيعتاً خبر از وضعيت ندارند! بنده به عنون يک نماينده و يک روحاني و کسي که حضور مستمر در مجامع عمومي دارد اخطار مي‌دهم که معضل بي‌حجابي به سمتي مي‌رود که در صورت تعلل بيشتر قابل مهار نخواهد بود!
سرچشمه بتوان ببستن به بيل
چوپر شد نشايد ببستن به پيل
اما بعد دوم! دليل ديگري که مي‌توانيم براي اتخاذ چنين مواضعي عنوان کنيم اين است که ايشان جامعه هدف را گم کرده‌اند،‌آيا ايشان ده‌ها هزار نفر در سرتاسر کشور را كه در اعتراض به اين وضعيت به خيابان‌ها آمدند، نديدند؟! آيا ده‌ها خطبه نماز جمعه را كه در مورد بي‌حجابي‌ها هشدار دادند، نشنيدند؟! آيا غير از اين است که گوش خود را بسته‌اند؟! اجتماع با چه زباني بايد بگويند که بي‌حجابي را يک منکر مي‌داند؟ متأسفانه اين راه بدي است که دولت را به ترکستان مي‌برد! دولت بايد به نداي مردم گوش فرا دهد!
* با وجود گسترش بي‌حجابي که همه شاهد آن هستيم دولت همچنان اعتقاد به کار فرهنگي تام و حذف برخوردهاي سلبي دارد. به نظر شما دولت تا چه حد در پياده کردن اين استراتژي ونتيجه گيري از آن موفق بوده است؟
- متأسفانه هر وقت صحبت از مسأله عفاف و حجاب مي‌شود ترجيع‌بند کلام آقايان مسؤول کار فرهنگي است. من از اين افراد اين سوال را دارم، که شما مدعيان کار فرهنگي کجا کار فرهنگي انجام داده‌ايد؟ بگوييد اصلاً طرحي براي فرهنگ‌سازي داريد؟ در چه مکان‌هايي قصد فرهنگ‌سازي داريد؟ اگر شما برنامه‌اي براي فرهنگ‌سازي داشتيد امروز ما شاهد اين وضعيت نابهنجار در دانشگاه‌ها نبوديم، مگر دانشگاه‌ها مهد توليد فرهنگ در کشور نيستند؟ مگر اين دانشگاه‌ها با پول ملت پا برهنه راه‌اندازي نمي‌شود؟ همين دانشگاه‌هايي را ميگويم که در آن براي هر دانشجو 5 ميليون تومان در سال هزينه مي‌شود!. پس نتيجه مي‌گيريم شما اصلاً برنامه‌اي براي کار فرهنگي نداريد! که اگر داشتيد حداقل به اندازه کشورهاي مدعي ترقي عمل مي‌کرديد. در همين کانادا يا آمريکا که مهد ولنگاري است دانشجويان در دانشگاه‌ها موظف به پوشيدن لباس فرم تعيين شده توسط مسئولين هستند! لذا در فرهنگسازي کاري نکرديد به جز سکوت و خون‌دلي که به مردم داديد! من راجع به دولت اصلاحات حرفي ندارم، چرا که تکليفشان معلوم بود. اما در مورد اين دولت اصولگرا که 6 سال است زمام امور را در دست دارد. نمي‌توان وضعيت وخيم عفاف و حجاب در ادارات دولتي، بانکها، دانشگاه‌ها و ساير نقاط جامعه را ناشي از قصور دانست! بنده اين معضل را نتيجه قصور دولت اصولگرا نمي‌دانم بلکه معتقدم دولت در بوجود آمدن آن مقصر است و تقصير دارد!
* شما ديداري هم با مقام معظم رهبري داشتيد. ايشان رهنمود خاصي در اين مورد ندارند؟
- بنده خدمت مقام معظم رهبري هم که رفتم همين شکايت‌ها را هم خدمت ايشان بردم و عرض کردم؛ مگر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستور حضرت عالي تهيه نشده؟! پس چرا اکنون در کشوي بايگاني ادارات دولتي خاک مي‌خورد؟! چرا وقتي ما از مسؤولين اجرايي عمل به آن را مطالبه مي‌کنيم ايشان فقط دم از کار فرهنگي مي‌زنند؟ آيا کار فرهنگي رافع تکليف امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر است؟
* حضرت آقا چه پاسخي دادند؟
- ايشان با قاطعيت فرمودند: خير! کار فرهنگي جداست؛ برخورد با منکرات جداست و اين آخرين اعلام موضع مقام معظم رهبري است پس ما نتيجه مي‌گيريم کساني که دم از ولايت مداري مي‌زنند يا دروغ مي‌گويند و يا در تشخيص مسائل گمراهند!
* اما ميان اين کش مکش ما شاهديم که نيروي انتظامي هم عملاً کار را تعطيل کرده و ديگر خبري از گشت‌هاي ارشاد نيست مجلس در اين مورد کاري ا نجام داده است؟
- بله ما فرمانده نيروي انتظامي را قبل از ديدار با مقام معظم رهبري دعوت کرديم و ايشان هم گفت که دست ما را بسته‌اند. بنده هم در اين راستا از حضرت آقا سوال کردم کدام مقام مسؤول و با کدام مجوز مي‌تواند نيروي انتظامي را از وظيفه ذاتي خود باز دارد؟
* و پاسخ چه بود؟ حضرت آقا اين مسأله را بارها به نيروي انتظامي هشدار داده‌اند که نيروي انتظامي به حکم وظيفه ذاتي خود موظف به برخورد با مظاهر بي حجابي و فساد است و هيچ مقام حتي رييس‌جمهور هم نه حق دارد و نه مي‌تواند نيروي انتظامي را از اجراي وظيفه ذاتي خود بازدارد.
* آيا كار مجلس در مورد نيروي انتظامي به همين جا ختم شد؟
- خير. ما در رابطه با کم‌کاري نيروي انتظامي وزير کشور را هم دعوت کرديم و در اين مورد از ايشان سوال شد و ايشان هم توضيح داد که کار تعطيل نشده، بلکه در حال جايگزين کردن روش‌هاي بهتر هستيم.
* آيا مجلس با اين پاسخ قانع شد؟
- مجلس افت عملكرد را بااين شرط پذيرفت که بهانه جايگزيني روش‌هاي بهتر راهي براي فرار از اداي تکليف نباشد چرا که سر ملت را نمي‌توان کلاه گذاشت.
* آقاي رهبر، به تازگي اعمال نظرهاي شخصي رييس‌جمهور در مورد احکام الهي وارد فاز جديدي شده، به طوري که ايشان اخيراً احکام قطعي مراجع در مورد حرمت استفاده از کراوات و تراشيدن ريش را نيز زير سوال برده اند، فکر مي‌کنيد پافشاري رييس‌جمهور در تفسير به رأي از احکام الهي چه علتي دارد؟
- به نظر بنده ورود به اين بحث‌ها بر محور همان بحث‌هايي است که مسؤول دفتر ايشان به آن ورود پيدا مي‌کند. و بنده نمي‌دانم اين عده از کجا اسلام‌شناس شده‌اند؟ و از کدام منبع احکام اسلام را استخراج مي‌کنند؟ متأسفانه اين‌گونه ديدگاه‌ها در حالي هر روز تکرار مي‌شود که دارد دولت و نظام را از درون مي‌خورد! من متعجبم ورود به مسائل کارشناسي فقه در حالي که بر آن تسلط نداريم چه معني مي‌دهد؟ مگر يک فقيه در حوزه کار يک مهندس ورود پيدا مي‌کند که در مقابل يک مهندس هم به حوزه کار تخصصي او وارد شود؟! کار کارشناسي دولت رسيدگي به مناطق محروم است که از بي‌آبي خشک شده و مستضعفين ساکن اين مناطق نياز به کمک دارند. الان 6 ماه است که در شرق اصفهان کشاورزان مستضعف به روز سياه نشسته‌اند! و فرياد ما به جايي نمي‌رسد و در عوض پول بيت‌المال به هنرپيشه‌هاي زن با آن سابقه و وضع حجاب داده مي‌شود و مسؤول دفتر رييس‌جمهور هم زانو به زانوي ايشان عکس يادگاري مي‌گيرد!
* فکر نمي‌کنيد ادامه اين روند به پراکندگي خيل عظيمي از طرفداران دولت وبي‌اعتمادي آنها بيانجامد؟
همانطور كه گفتم کلاه سر ملت نمي‌توان گذاشت، بايد توجه داشته باشند که اين بي‌حجاب‌ها و مفسدين نبودند که به دولت رأي دادند. دولت رأي خود را از پابرهنه‌ها دارد. پس مکلف به اعاده مطالبه قانوني و شرعي آنهاست.
* اگر در مورد برخورد با بي‌حجابي رييس‌جمهور در مواضع فعلي خود پافشاري کند چه راهي پيش روي مجلس خواهد بود؟
- نظرات شخصي آقاي رييس‌جمهور براي خودشان محترم است، 70 نماينده تذکر رسمي به ايشان دادند و ايشان را موظف به اجراي قانون کردند ورييس جمهور بايد به قانون گردن نهد! چگونه است که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد دانشگاه آزاد معتبر است اما بخش ديگري از مصوبه همان شورا در مورد عفاف و حجاب 5 سال است که خاک مي‌خورد؟!
* فکر مي‌کنيد کار به جايي بيانجامد که رهبري مستقيماً به اين مسأله ورود پيدا کنند؟
- البته ما اميدواريم که مسؤولين از خواب بيدار شوند و به نصايح مشفقين گوش فرا دهند، مشاورين فرهنگي خود را عوض کنند و به اصطلاح از درون بپردازند و اين مشاورين سبک مغز را از اطراف خود طرد کنند اما در نهايت اگر نشد ما به خدمت حضرت آقا خواهيم رفت تا ببينيم ايشان صلاح را در چه مي‌بينند.
* با توجه به بند «م» وصيت‌نامه حضرت امام که مطابق آن مردم در صورت تعلل مسؤولين تكليف شرعي براي ورود به صحنه عمل دارند نظر شما درباره چگونگي و کيفيت اجراي اين تکليف در زمان کنوني چيست؟
- مردم و به خصوص اصناف همه در اين زمينه مسؤولند، لذا فقط به تذكر لساني نبايد اکتفا کرد. شاغلين در خدمات عمومي بايد براي اين قشر نابهنجار هزينه ايجاد کنند. مثلاً فروشندگان از فروش اجناس به آنها خودداري کنند. راننده تاکسي از سوار کردن زنان بي‌حجاب بپرهيزد. لذا به بنده در مقطع زماني فعلي معتقدم بايد به شيوه ايجاد هزينه براي قشر نابهنجار عمل نمود تا شاهد واکنش‌هاي بعدي مسؤولين باشيم و مطابق با آن تصميم گيري كنيم.
* آقاي رهبر ما معتقديم جمهوري اسلامي ايران تنها حکومت اسلامي حال حاضر جهان است و اين داعيه متکي بر اين پشتوانه است که کليه قوانين اين حکومت منطبق با شرع مقدس است. به نظر شما آيا رد احکام اوليه توسط بازوي اجرايي خللي در اين ادعا ايجاد نخواهد کرد؟.
- البته ما اميدواريم که به اين سمت نرويم چرا که ما دولت را بي‌دين نمي‌دانيم! ما هشدار مي‌دهيم که ناخواسته به اين سمت نروند! ما هنوز اين دولت را ضداستکبار و ضدصهيونيست مي‌دانيم. و اخطار مي‌دهيم که اي دولت اين سرمايه عظيم را بشناس كه اگر کفران نعمت کنيد خدا اين نعمت را از شما مي‌گيرد وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي‏ لَشَديدٌ و آنگاه كه پروردگارتان اعلام كرد كه اگر واقعاً سپاسگزارى كنيد، [نعمت‏] شما را افزون خواهم كرد، و اگر ناسپاسى نماييد، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.» و اين وعده خداست! پس اگر با ملت بوديد، ملت جان فدا خواهد کرد، اما اگر کفران کرديد بايد از سيلي خدا بترسيد که ما اميدواريم کار به اين مرحله نرسد.
* با تشکر از وقتي که به ما داديد.
- من هم از شما متشکرم.

ردپاي اسرائيليات

حتما به خاطر داريد!كه رحيم مشايي پس از 100 بار ايراد سخنراني درباره اسرائيل بالاخره در 29تير87 گفت: ايران، امروز با مردم آمريكا و اسرائيل دوست است. و حافظه خبريتان خوب كار مي كند اگرپانزدهم مهرماه همان سال را به ياد بياوريد كه مشايي در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره برترينهاي صنعت خاطر نشان كرد: " معتقدم كوروش در ايران اتفاقي نيست. كوروش سرمايه‌گذاري خداوند در ايران است"
و بالاخره آنكه... دريك جمعه پاييزي يعني اول آذرماه 87 به خبرنگار ايرنا در شيراز تذكر داد: " هر سال افرادي مي‌کوشند بطورغيررسمي در جوار آرامگاه کوروش با برگزاري آيين‌هايي، ياد و نام کوروش را گرامي بدارند. ما نيز معقتديم اين موضوع قابل بررسي است كه در تقويم ملي روزي به نام كوروش يا تخت جمشيد داشته باشيم اگرچه، تاكنون در نظر گرفتن روزي بنام کوروش در دستور کار ما نبوده است. "
امادرادامه يعني در روز21بهمن ماه88 بقايي ( جانشين واتفاقا همشهري مشايي) به نقل از مدير موزه بريتانيا اعلام کرد "منشور کوروش خردادماه به ايران مي‌آيد
او گفت مدير موزه بريتانيا رسما از طريق gmail روز شنبه پنجم فوريه از فرستادن منشور کوروش همراه با چهار قطعه جديد تا پايان ماه جولاي ( خردادماه ) به ايران خبرداد. "
هرچند توالي تاريخي سخنان ياد شده از مشايي در زمان تصدي وي در رياست سازمان ميراث فرهنگي تنها در حد يك سوژه كوتاه مدت مطبوعاتي جالب بود اما نمود عملي آن در سياست‌هاي اعمالي جانشين خلفش و نيز بروز ادبياتي مشابه در گفتار يكي از بالاترين مقامات اجرايي كه مي‌گويند تحت نفوذ شديد مشايي هم قرار دارد، زنگ خطري را براي آگاهان به صدا درآورده كه يادآور كابوس‌هاي دهه 50 شمسي است يعني همان سالهايي كه جهودها دوران طلايي خود را در ايران آغاز كردندودست آوردهايشان در غالب جشن‌هاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي شيراز، تجلي يافت!
بر اين اساس سعي شد تادر اين مقال با مقايسه و تطابق چگونگي زمينه سازي‌ها، اقدامات و توجيهات درباره برگزاري جشن‌هاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي با آنچه امروز در حركتي خزنده به وقوع مي پيوندد حساسيت عمومي را برانگيزيم
تا كمي جدي تر به روندي كه با ابراز دوستي با ملت اسرائيل آغاز شد و با تكريم كوروش ادامه يافت بيانديشيم وبا دقت بيشتري به ادبيات رسمي كشوركه به نحوي محسوس سعي در احياء گفتمان باستان گرايي داردگوش فرادهيم لذا در اين زمينه نقبي به تاريخ دهه 50 چراغ راه خواهد بود:
با آنكه جشنهاي 2500 ساله به خاطر هزينه هاي هنگفتش مشهور شد اما واقعيت اين بود كه در آن سالها علي رغم تبليغات ادعايي دربار پهلوي مبني بر بزرگداشت ۲۵۰۰ سال سلطنت و پادشاهي در کشور ايران، اين جشن ها، صرفاً با هدف نکوداشت خاطره و تاريخ عزيمت يهوديان از بابل به ايران و بيت المقدس در زمان کورش، در سال ۵۳۹ قبل از ميلاد برگزار گرديدو آن گونه که بعدها آشکار شد، محافل يهودي – صهيونيستي از سال ۱۳۴۰ شمسي، طرح و تمايل به برپايي اين جشن را اعلام کرده بودند. اسرائيلي‌ها تصميم داشتند تا به منظور يادبود آزادي و رهايي ملت يهود از اسارتش در بابل، کنگره اي با شرکت تاريخ نويسان برگزار نمايند.
در مورد پيشينه تاريخي اين مسئله به طور مختصر بايد گفت که بخت النصر دوم، پادشاه بابل، پس از آنکه اورشليم را فتح کرد، اسرائيلي‌ها را اسير و به بابل برد. اسارت آنها در بين النهرين، مدت چهل سال به طول انجاميد، يعني تا زماني که کورش، شاه پارس، بابل را در سال ۵۳۹ پيش از ميلاد به تصرف خود درآورد. در اين تاريخ بود که او ملت يهود را به اورشليم بازگردايند و دستور بازسازي معبدشان را صادر نمود.
بر همين اساس کانون‌هاي صهيونيستي، سال ۵۳۹ قبل از ميلاد را به عنوان مبدأ، با سال ۱۹۶۱ ميلادي (۱۳۴۰ شمسي) جمع زده و رقم ۲۵۰۰ به دست آوردند!.
داستان آزادي يهود به دست کورش در تورات نيز نقل شده و جشن‌هاي ۲۵۰۰ ساله که محمدرضا پهلوي راه انداخته بود در واقع به خرج ملت ايران و به خاطر بزرگداشت اين واقعة تاريخي محبوب يهودي‌ها و با رهبري و برنامه ريزي صهيونيست‌ها بود.
دراين زمينه محافل يهودي و صهيونيستي نيز اعترافات جالب توجهي داشتند که يک نمونه از آنها در ذيل آمده است:
لطف الله حي يکي از سران انجمن کليميان تهران، نمايندة مجلس شوراي ملي و از مشاهير و معاريف فراماسون و عضو برجسته تشکيلات صهيونيسم که رياست «شوراي يهوديان ايران» در «شوراي مرکزي جشن‌هاي ۲۵۰۰ ساله» را عهده دار بود، در مهرماه ۱۳۴۹، طي اطلاعيه اي در ميان جامعه يهود ايران، در اين باره چنين نوشت:
”اين جشن‌ها در حقيقت يادبود اولين اعلاميه حقوق بشري در ۲۵ قرن قبل است. همان اعلاميه اي که به فرمان کورش کبير شاهنشاه بزرگ ايران در آزادي ملت يهود از اسارت بابل و آبادي خانه خدا و معبد دوم در اورشليم صادر شد و نه تنها به منزله لوحه زريني در بزرگي روحي و عظمت فکر انساني شاهنشاهي ايران در تاريخ بشريت به يادگار مانده و هنوز هم مي‌درخشد بلکه مادة تاريخ ۲۵۰۰ ساله جامعه يهوديان ايران شد. در حقيقت اعلاميه کورش کبير ابتداي سکونت يهوديان ايران در ادوار عزرا و نحميا و زر و بابل در اين ديار مقدس به شمار مي‌آيد.
في الواقع جشن‌هاي سال آينده براي يهوديان ايران جنبة جشن ۲۵۰۰ ساله تاريخ ما [يهوديان] در ايران است.
از اين حقايق مهمتر آن که اين جشن‌ها در عهد سلطنت پرافتخار پدر تاجدار و انسان بزرگ قرن ما شاهنشاه آريامهر که به حق نزد يهوديان جهان کورش ثاني لقب گرفته است انجام مي‌گيرد. "
آنچه در اين بازخواني كوتاه عايد خواننده مي‌گردد همبستگي معنا داري است كه دروقايع تاريخي وجود داشته و چند سوال را بر مبناي ذيل به اذهان متبادر مي سازد:
1-آيا اظهار دوستي با ملت اسرائيل تنها يك اشتباه در گويش بود يا برنامه اي حساب شده براي سنجش حساسيت افكار عمومي؟
2- آيا پديده كوروش گرايي كه گاهي با وجود آگاهي افكار عمومي به شكل كمون به راه خودادامه مي‌دهد نظير همان اتفاقاتي است كه در دهه 50 روي داد؟
3- آيا تغيير ادبيات يكي ازمقامات رده اول اجرايي به سوي باستان گرايي نمونه جهش يافته كوروش گرايي است؟
ودر نهايت اينكه
4-آيا اسرائيليات(1) علاوه برارائه احاديث بي اصالت و جعلي در ادبيات انقلاب هم نفوذ كرده و در حال تعديل فرهنگ ضد صهيونيستي درمرحله اول و خنثي سازي آن در مراحل بعد است؟

(1)- «اسرائيليات» جمع «اسرائيليه» به معناي داستان يا افسانه اي است که منشأ اسرائيلي دارد و سلسله سند داستان به منبعی از قوم یهود، اعمّ از شخص يا کتاب، برمیگردد.

آقاي رئيس جمهور! كار سلبي بخشي از كار فرهنگي است نه جداي از آن!

امروز تقريبا هيچ كس شك ندارد كه رييس‌جمهور مردمي ما هيچ اعتقادي به برخورد شرعي و قانوني با معضل بي حجابي ندارند،اما همه مي‌دانيم وقتي صحبت از نظم در جامعه به ميان مي‌آيد لازم است حد و حدود يا به عبارت ديگر مرز آن شناخته شود تا در حدود تعيين شده حركت ادامه يافته و از هر گونه انحراف و كج روي جلوگيري گردد،لذا بين حق و باطل هميشه مـــرزي تعيين مي‌كنيم كه برهم زدن يا برداشتن آن موجب خسارات جبران ناپذيري مي‌گردد و همين مرزاست كه موجب شناسائي حق و باطل نيز

بحث ما درباره حدودي است كه مرز بين حق و باطل بوده و تجاوز از آن گناه ياجرم و مسبب خسارتهاي مادي و معنوي به اجتماع ميگردد
در اين راستا لزوم وجود حد به اندازه‌اي است كه حتي بشر هم در قوانين دست ساز خود اقدام به تعيين آن نموده، لذا اين مسئله در تمام قوانين جاري كشور ما نيز مشاهده مي‌گردد، چه در قوانيني كه منطبق با شرع است و چه قوانيني كه منطبق با آن نيست از اين روحدود تعيين شده در مورد مسئله حجاب درقوانين كشورما نيز جزو مصوبه‌هايي است كه اتفاقا انطباق كامل با شرع دارد، بدين مفهوم كساني كه اين حد را رعايت نكنند هم از نگاه شرع گناهكارند و هم از نگاه قانون مجرم! لذا براي ياد آوري در ذيل اختصاري از انطباق شرع و قانون در مورد حد حجاب ومجازات عبور از آن رامي خوانيم: "1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي تشکيل دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. به موجب اين ماده " هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتيکه مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".
تبصره: "زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد".
همانطور كه مشخص است قانون به طور شفاف، برهنه بودن چه تمام چه بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي حجابي مي‌داند و ما عنوان مجرمانه‌اي تحت نام "بد حجابي " نداريم.
به بيان ديگر ظاهر شدن در هر وضعيتي که کفايت حجاب شرعي را نکند از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. هويدا و نمايان بودن تمام يا بخشي از موي سر، آشکار بودن گردن و سينه بواسطه نحوه بستن روسري، استفاده از لباس‌هاي تنگ و بدن نما و آرايش صورت و دستها همگي از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. تشخيص مصاديق بر عهده دادگاه است.
جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادي در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانوني مي‌سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پي آن وجود سوء نيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نمي‌باشد، بنابراين صرف عدم مراعات حجاب شرعي در مناظر عمومي موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به مخاطره بيفتد يا نبيفتد."
آنچه مشخص است عبارات فوق به وضوح حد ومرز را در مسئله حجاب روشن كرده اند كه اتفاقا انطباق كامل با دستورات شارع مقدس دارد
لذا مشكل اساسي از اين نقطه به بعد آغاز مي‌گردد كه رياست محترم جمهور به عنوان بخش كوچكي از بدنه مسئول درحفظ حدود اعتقادي به اجراي قوانين موضوعه فوق ندارند وانشقاق نيز از همينجا آغاز مي‌شود كه ايشان معتقدند در اين زمينه فقط بايد از طريق كار فرهنگي به نتيجه رسيد!
بر اين مبنا در اين مرحله سوالاتي چند به اذهان متبادر مي‌شود كه پاسخگويي از جانب ايشان به رفع اختلافات كمك شاياني خواهدنمود:
با فرض اينكه رييس‌جمهور حدود الهي را قبول دارند نظرشان راجع به ساير اقسام آن نظير زنا يا لواط چيست؟ آقاي احمدي نژاد راجع به درجه قبح اين اعمال شنيع در فرهنگ عمومي چه نظري دارند؟ براي بالا بردن درجه قباحت اين اعمال در افكار عمومي با چه كيفيت و كميتي كار فرهنگي انجام پذيرفته است؟ اصولا اسلام براي برخورد باقتل و زنا، قائل به چه نوع كار فرهنگي است؟ آيا احكام صادره از سوي شارع مقدس كه مسئولين حكومتي را به اعمال سلبي و قهري مشخص دستور ميدهد هم بخشي از كار فرهنگي است؟ آيا بازدارندگي از شيوع چنين اعمالي در جامعه به خاطر عواقبي است كه شارع مقدس و به تبع آن قانون به مرتكبين وعده داده است؟ آيا اين اعمال در آن سوي دنيا و در ممالك غير اسلامي كه عواقب قانوني مرتكبين آن را تهديد نميكند از همين درجه قبح در نزد افكار عمومي برخوردار است؟!
در اين راستا آيا نمي‌توان چنين گفت كه فرهنگ حاكم بر جامعه ما زنا و همجنسبازي را غير قابل تحمل مي‌داند، چون شرع وقانون آن را غير مجاز اعلام كرده و براي مرتكبين آن مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته است؟ در حالي كه اين عمل در فرهنگ آمريكايي يا برخي كشورهاي اروپايي تا حد زيادي عادي است به اين دليل كه قانون و كليسا نه تنها موضع محكمي در برابر آن نداشته، بلكه حتي حقوقي را هم براي اين اشخاص آلوده در نظر گرفته اند؟!
پس آيا در يك نتيجه گيري منطقي نمي‌توان عدم وجود بازدارندگي در غرب را عامل بازشناسي فساد به عنوان يك هنجار فرهنگي و وجود نسبي آن در ايران را به عنوان يكي از عوامل ايجاد نگرش متفاوت با آنچه در غرب رايج است دانست ؟
اين سوالات در حالي از آقاي رييس‌جمهور مطرح است كه ايشان به عنوان يكي از قائلين به كار فرهنگي تام، تعريف يا نمونه‌اي هم از كار فرهنگي در اين زمينه ارائه نمي‌دهند! البته شايد دليل انفعال قائلين به كار فرهنگي بعد از اين همه سال تجربه اين باشد كه اصولا چنين چيزي فارغ از كار سلبي محلي از اعراب ندارد بدين مفهوم كه پس از معرفي هنجارها و خط قرمز‌ها و آسيبهاي ناشي از عبور از آن به عنوان بخش اول از فرهنگ سازي، تنبيه و بازداشتن تجاوز كنندگان از اين حدود بخش دوم آن را تشكيل ميدهد يا به عبارت ديگر اينكه برخورد سخت با متجاويزين از حدود خود يك كار فرهنگي محسوب مي‌شود كه در صورت تداوم ، اين فرهنگ را در جامعه ساري و جاري مي‌سازد كه عبور از خط قرمز‌ها عملي زشت و نكوهيده است كه انجام آن مستوجب عواقب وخيمي خواهد بود
چنانكه اين سياق همان روشي است كه قرآن كريم وپيامبر گرامي اسلام نيز از آن براي تغيير فرهنگ حاكم بر جامعه اعراب جاهليت بهره بردند، يعني تعيين حدود و خط قرمزها، و پس از آن مجازات نفي كنندگان آن اما در جامعه امروزي ما غفلت از كار سلبي در حالي كه نماي مشخصي هم از كار فرهنگي نداريم وضعيت را به گونه‌اي كه هست رسانيده،تا آنجا كه برخي به دليل اهمال مسئولين در بخش اول كار فرهنگي، يعني معرفي هنجارها و حدود، نه تنها حدود را به عنوان حد نمي‌شناسند، بلكه قائل به الهي بودن آن نيز نبوده و اين مسئله را كاملا شخصي و خصوصي مي‌پندارند و از سوي ديگربه دليل كارشكني قوه مجريه ومسامحه ضابطين،به شكلي عرفي و نه قانوني ازيك مصونيت اجتماعي نيز برخوردار گشته اند كه اين هم افزا يي نقشي جز يك عامل شتاب زا براي رواج بي بند وباري آن هم به عنوان يك حق و هنجار پذيرفته شده درجامعه ايفا نكرده است
در اين راستا آيا نبايد پذيرفت كه كار سلبي بخشي از كار فرهنگي و در واقع ابزار اجراي آن محسوب مي‌شود؟ واينكه قطعا وزارتخانه‌هاي عريض و طويل دولتي به عنوان مجري كار فرهنگي بيشترين سهم كار در بخش اول و در عوض كمترين سهم در بخش دوم را دارا هستند كه بارمسئوليت اين بخش نيز به عهده قوه قضاييه و ضابطين محترم آن قوه است
پس روند كنوني كه از يك سوحكايت از كم كاري دولت در بخش اول كار فرهنگي، يعني معرفي و تبليغ درباره حدود تعيين شده و از طرف ديگر دلالت بر اخلال اين نهاد در كار مسئولين بخش دوم ميكند چگونه توجيه پذير است؟

باز هم پروپاگانداي مجلس و دولت براي تحريم شركتهاي حامي اسرائيل آغاز شد!

یادآوری عملکرد مجلس و دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال قانون حمايت از انقلاب اسلامي و ماده هشت آن نمایانگر استفاده از اهرمی است که هرزگاهي يراي اعاده حيثيت از این دو بازوي تقنيني و اجرايي درقبال مسئله فلسطین مورد استفاده قرار می گيرد ؛ البته فارغ از بلا محل بودن این مصوبه از دوره‌هاشمي تا به امروز ؛ احتمالا می توان کشف ویژگی نجات بخشي آن را به دو دولت متاخر نهم ودهم و البته مجلس هشتم نسبت داد که با هوشمندي نيز از آن بهره برداري کردند!
اما نگارش این یادداشت مصادف است با حذف ماده 8 معروف و جایگزینی 4 تبصره به جای آن ؛ که به اعتقاد نگارنده این 4 تبصره هم دارای همان خصائص ذکر شده میباشند لذا براي پي بردن به چرایی اين منظور سيري در تحول تاريخي اين قانون و مصوبه هاي مشابه الزامي است :

روز 26خرداد ماه سال جاري خبري جلب توجه ميكرد مبني بر اينكه مجلس محترم" قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين" مصوب 19 ارديبهشت ماه 69 را براي اجرا به دولت ابلاغ نموده است! البته اين بار ماده 8 براي هميشه از اين قانون حذف و در عوض 4 تبصره به آن الحاق گرديدضمن آنكه17 روز بعد هم با ابلاغ دستور رياست محترم جمهور به دستگاههاي ذيربط اجرايي شد
امااگر كمي به عقب برگرديم دقيقا در يك سال و 7 ماه پيش به خبري شبيه خبر فوق برمي خوريم كه حكايت از ارائه طرحي دوفوريتي براي" الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين" داشت، جالب اينجاست كه در 26 دي ماه همان سال رييس جمهور محترم هم وعده تنظيم لايحه اي در تكميل طرح مجلس داد كه هنوز خبري از آن در دست نيست!
اما پس از اين مقايسه تاريخي به وجود چند ويژگي مشترك درقوانين تصويبي دي ماه 87 و تير89 پي ميبريم، که از دو منظر قابل بررسي است، اولين نكته اي كه در اين بين جلب توجه ميكند اوضاع كم وبيش مشابه منطقه و به خصوص غزه در اين ابعاد تاريخي است ! چرا كه در دي ماه 87 غزه درگير جنگ 22 روزه بود و امروز هم درگير مبارزه با محاصره نفسگير اسرائيل و البته افكار عمومي داخلي خيلي بيشتر از اخبارمربوط به غزه پيگير نحوه عملكرد مجلس و دولت متبوعشان در حمايت از مردم فلسطين و البته اجراي قانون بوده و هستند، قانوني كه اجراي آن حداقل به مدت15 سال،يعني از تاريخ ورود كوكا كولا به عنوان اولين شركت حامي اسرائيل به ايران توسط مردم مطالبه شده بود كه البته نه ازاجراي آن خبري بود ونه از پاسخگويي مسئولين!صحبت از همان مصوبه معروف يعني "ماده 8" است كه مي‌گفت" هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به صهيونيستها در سطح جهان ممنوع‌مي‌باشد". و ‌تبصره آن كه اعلام مي‌داشت:" وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يك سال در حد امكان ليست كامل شركتها و مؤسسات و‌كمپاني‌هاي صهيونيست را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت ارائه نمايد."
لذاپس از اين تطيق تاريخي تنها يك نتيجه منطقي حاصل ميشود و آن چيزي نيست جز اينكه كه قواي مقننه و اجرايي تنها زمانيكه به دليل شرايط حساس در فلسطين و سنگيني بارايدولوژيك آن بايد پاسخگوي افكار عمومي باشند، با استفاده از پروپاگاندا از لزوم اجراي قانونيكه خوداز اجراي آن سر باز زده بودند دم زده وبراي فرار از فشار دست به تصيب قوانين جديد و اصلاح قوانين قبلي ميزنند،لذا دراين مورد بايد ببينيم پس از اين همه هجمه تبليغاتي و جايگزيني 4 تبصره به جاي ماده8 عملا چه چيزي تغيير كرده است؟ در اين راستاقطعا مرور 4 تبصره جايگزين به خواننده كمك خواهد كرد:
تبصره1ـ كميته‌اي تخصصي مركب از وزارتخانه‌هاي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات، نفت، بانك مركزي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تشـكيل مي‌شود كه فهرست كامل شركتها و مؤسسات صهيونيستي در سطح جهان و فهرست اشخاص حقيـقي و حقوقي موضوع تحريم را به صورت شفاف ظرف دو ماه پـس از تصويب اين قانون ارائه كند و به صـورت ساليانه و يا حسـب ضرورت به روزرساني نمايد. تبصره2ـ وزارت امور خـارجه موظف است گزارش روند فعاليت كميته مذكور را ساليانه و همچنين در مواقع مقتضي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارائه نمايد.
تبصره3ـ وزارت امور خارجه موظف است در فرصتهاي مقتضي در مجامع جهاني و اجلاسهاي بين‌المللي از جمله سازمان كنفرانس اسلامي و اجلاس غيرمتعهدها، طرح تحريم كالاهاي رژيم اشغالگر قدس را مطرح و جهت درج در بيانيه‌ها و قطعنامه‌ها پيشنهاد دهد.
تبصره4ـ سـازمان صدا و سيما موظف است طبق فهرسـت ارائه شـده توسط كميته تخصصي موضوع تبصره (1) از تبليغ هر نوع كالاي شركتهاي صهيونيستي خودداري نمايد.
بله! همانطور كه مشخص است اين طرح غير از الحاقات غير كاربردي كه بيشتر جنبه گزارش دهي داشته و براي پوشش اصل موضوع به كار مي‌رود ، حرفي جديدتر از ماده 8 براي گفت ندارد! چه آنكه همان وظايفي كه در سال 69 برعهده دولت گذاشته شده بود امروز نيز متوجه اين نهاد است پس اگر مجلس و دولت اراده اي براي تحريم شركتهاي اسرائيلي داشتند همان ماده 8 نيز راه عمل را براي اين دو نهاد باز گذاشته بود، اين مدعا كه مجلس ودولت به دلايل نامعلوم تصميمي براي پاكسازي شركتهاي صهيونيستي از ايران ندارند مستند به تجاربي است كه به آن مي‌پردازيم

موضوع گمشده اصلي!
نكته مهم و واضح كه در دو قانون فوق به چشم مي‌خورد عدم وجود معيارو شاخص براي تشخيص يك شركت صهيونيستي است!اين در حالي است كه سابقه شركتهاي صهيونيستي مطابق تعريف سازمان‌هاي غير دولتي فعال در اين زمينه سالهاست كه در دسترس بوده و مدارك انكار ناپذيري نيز در رابطه با صهيونيست بودن اين شركتها ارائه گرديده است اما مجلس و دولت نه تعريف ارائه شده توسط سازمانهاي غير دولتي از يك شركت صهيونيستي را مي‌پذيرند و نه خود يك تعريف از شركت صهيونيستي ارائه مي‌دهند! و نتيجه آنكه مسلمانان كشورهايي چون مالزي و انگلستان سالهاست كه محصولات شركتهايي چون كوكاكولا و نستله را تحريم كرده و آنان را به ورشكستگي كشانده اند اما دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران نه تنها هنوز اين شركتها را صهيونيستي نمي‌دانند! بلكه به توسعه روزافزون سرمايه‌گذاري اين صنايع امپرياليستي نيز كمك مي‌كنند، لذا اين مشكل آنچنان دستگاه‌هاي مجري را منفعل گذاشته كه آقاي شيخ عطار به عنوان معاون اقتصادي وزارت خارجه وقت در دولت نهم و مسئول مستقيم پيگيري اين مسئله، صراحتا به عدم وجود معيار و چارچوب دقيق براي تعريف شركت صهيونيستي در مكتابات خود با ديوان محاسبات اشاره داشته و به بي فايده بودن تهيه فهرست اين شركتها اذعان دارد!
اين ابهام يا به عبارت بهتر راه فرار قانوني در حالي سايه سنگين خود را بر بدنه اجرايي افكنده كه شرايط تغيير آن به نحوي كه تعريف دقيقي از شركتهاي صهيونيستي ارائه شود در ديماه 87 ايجاد شد به گونه اي كه مطابق پيش نويس "قانون حمايت همه جانبه دولت از مردم مظلوم فلسطين" پيشنهاد الحاق 5 تبصره به منظور شفافيت ماده 6 اين قانون كه دولت را موظف به جلوگيري از عقد قراردادباشركتهايي كه سهام داران آنها صهيونيستي هستند ميكرد ارائه شد كه در نهايت شگفتي به بهانه ايجاد اخلال در وظايف وزارت امورخارجه بامخالفت منوچهر متكي مواجه گرديده و راي نياورد!
همه اين قوانين و ماده واحده‌ها فارغ از قانون ماده واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل است كه در شهريور ماه71 به تصويب رسيد كه مشابهت دوقانون فوق با اين ماده واحده نيز عيان و چشمگير مي‌باشد.
لذاآنچه از موارد فوق به دست ميآيد صرفا موج سواري توامان دولت و مجلس در مقاطعي است كه خيزشهاي عمومي و تحريك احساسات آنها را به واكنش در خوربه اين احساسات وا ميدارد ودر نتيجه با فروكش كردن آن تا مرحله بعدي خيزش ، نه تنها ماده 8 و 4 تبصره جايگزين آن بلكه دهها قانون ديگر از اين دست هم بلامحل باقي مي‌ماند تا شركتهاي صهيونيستي هر روز جاي پاي خود را در كشورمان باز كنند.