امروز تقريبا هيچ كس شك ندارد كه رييس‌جمهور مردمي ما هيچ اعتقادي به برخورد شرعي و قانوني با معضل بي حجابي ندارند،اما همه مي‌دانيم وقتي صحبت از نظم در جامعه به ميان مي‌آيد لازم است حد و حدود يا به عبارت ديگر مرز آن شناخته شود تا در حدود تعيين شده حركت ادامه يافته و از هر گونه انحراف و كج روي جلوگيري گردد،لذا بين حق و باطل هميشه مـــرزي تعيين مي‌كنيم كه برهم زدن يا برداشتن آن موجب خسارات جبران ناپذيري ميگردد و همين مرزاست كه موجب شناسائي حق و باطل نيز
بحث ما درباره حدودي است كه مرز بين حق و باطل بوده و تجاوز از آن گناه ياجرم و مسبب خسارتهاي مادي و معنوي به اجتماع ميگردد
در اين راستا لزوم وجود حد به اندازه‌اي است كه حتي بشر هم در قوانين دست ساز خود اقدام به تعيين آن نموده، لذا اين مسئله در تمام قوانين جاري كشور ما نيز مشاهده ميگردد، چه در قوانيني كه منطبق با شرع است و چه قوانيني كه منطبق با آن نيست از اين روحدود تعيين شده در مورد مسئله حجاب درقوانين كشورما نيز جزو مصوبه‌هايي است كه اتفاقا انطباق كامل با شرع دارد، بدين مفهوم كساني كه اين حد را رعايت نكنند هم از نگاه شرع گناهكارند و هم از نگاه قانون مجرم! لذا براي ياد آوري در ذيل اختصاري از انطباق شرع و قانون در مورد حد حجاب ومجازات عبور از آن رامي خوانيم: "1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي تشکيل دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. به موجب اين ماده " هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميگردد و در صورتيکه مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".
تبصره: "زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد".
همانطور كه مشخص است قانون به طور شفاف، برهنه بودن چه تمام چه بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي حجابي مي‌داند و ما عنوان مجرمانه‌اي تحت نام "بد حجابي " نداريم.
به بيان ديگر ظاهر شدن در هر وضعيتي که کفايت حجاب شرعي را نکند از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. هويدا و نمايان بودن تمام يا بخشي از موي سر، آشکار بودن گردن و سينه بواسطه نحوه بستن روسري، استفاده از لباس‌هاي تنگ و بدن نما و آرايش صورت و دستها همگي از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. تشخيص مصاديق بر عهده دادگاه است.
جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادي در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانوني مي‌سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پي آن وجود سوء نيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نمي‌باشد، بنابراين صرف عدم مراعات حجاب شرعي در مناظر عمومي موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به مخاطره بيفتد يا نبيفتد."
آنچه مشخص است عبارات فوق به وضوح حد ومرز را در مسئله حجاب روشن كرده اند كه اتفاقا انطباق كامل با دستورات شارع مقدس دارد
لذا مشكل اساسي از اين نقطه به بعد آغاز ميگردد كه رياست محترم جمهور به عنوان بخش كوچكي از بدنه مسئول درحفظ حدود اعتقادي به اجراي قوانين موضوعه فوق ندارند وانشقاق نيز از همينجا آغاز مي‌شود كه ايشان معتقدند در اين زمينه فقط بايد از طريق كار فرهنگي به نتيجه رسيد!
بر اين مبنا در اين مرحله سوالاتي چند به اذهان متبادر مي‌شود كه پاسخگويي از جانب ايشان به رفع اختلافات كمك شاياني خواهدنمود:
با فرض اينكه رييس‌جمهور حدود الهي را قبول دارند نظرشان راجع به ساير اقسام آن نظير زنا يا لواط چيست؟ آقاي احمدي نژاد راجع به درجه قبح اين اعمال شنيع در فرهنگ عمومي چه نظري دارند؟ براي بالا بردن درجه قباحت اين اعمال در افكار عمومي با چه كيفيت و كميتي كار فرهنگي انجام پذيرفته است؟ اصولا اسلام براي برخورد باقتل و زنا، قائل به چه نوع كار فرهنگي است؟ آيا احكام صادره از سوي شارع مقدس كه مسئولين حكومتي را به اعمال سلبي و قهري مشخص دستور ميدهد هم بخشي از كار فرهنگي است؟ آيا بازدارندگي از شيوع چنين اعمالي در جامعه به خاطر عواقبي است كه شارع مقدس و به تبع آن قانون به مرتكبين وعده داده است؟ آيا اين اعمال در آن سوي دنيا و در ممالك غير اسلامي كه عواقب قانوني مرتكبين آن را تهديد نميكند از همين درجه قبح در نزد افكار عمومي برخوردار است؟!
در اين راستا آيا نمي‌توان چنين گفت كه فرهنگ حاكم بر جامعه ما زنا و همجنسبازي را غير قابل تحمل مي‌داند، چون شرع وقانون آن را غير مجاز اعلام كرده و براي مرتكبين آن مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته است؟ در حالي كه اين عمل در فرهنگ آمريكايي يا برخي كشورهاي اروپايي تا حد زيادي عادي است به اين دليل كه قانون و كليسا نه تنها موضع محكمي در برابر آن نداشته، بلكه حتي حقوقي را هم براي اين اشخاص آلوده در نظر گرفته اند؟!
پس آيا در يك نتيجه گيري منطقي نمي‌توان عدم وجود بازدارندگي در غرب را عامل بازشناسي فساد به عنوان يك هنجار فرهنگي و وجود نسبي آن در ايران را به عنوان يكي از عوامل ايجاد نگرش متفاوت با آنچه در غرب رايج است دانست ؟
اين سوالات در حالي از آقاي رييس‌جمهور مطرح است كه ايشان به عنوان يكي از قائلين به كار فرهنگي تام، تعريف يا نمونه‌اي هم از كار فرهنگي در اين زمينه ارائه نمي‌دهند! البته شايد دليل انفعال قائلين به كار فرهنگي بعد از اين همه سال تجربه اين باشد كه اصولا چنين چيزي فارغ از كار سلبي محلي از اعراب ندارد بدين مفهوم كه پس از معرفي هنجارها و خط قرمزها و آسيبهاي ناشي از عبور از آن به عنوان بخش اول از فرهنگ سازي، تنبيه و بازداشتن تجاوز كنندگان از اين حدود بخش دوم آن را تشكيل ميدهد يا به عبارت ديگر اينكه برخورد سخت با متجاويزين از حدود خود يك كار فرهنگي محسوب مي‌شود كه در صورت تداوم ، اين فرهنگ را در جامعه ساري و جاري مي‌سازد كه عبور از خط قرمزها عملي زشت و نكوهيده است كه انجام آن مستوجب عواقب وخيمي خواهد بود
چنانكه اين سياق همان روشي است كه قرآن كريم وپيامبر گرامي اسلام نيز از آن براي تغيير فرهنگ حاكم بر جامعه اعراب جاهليت بهره بردند، يعني تعيين حدود و خط قرمزها، و پس از آن مجازات نفي كنندگان آن اما در جامعه امروزي ما غفلت از كار سلبي در حالي كه نماي مشخصي هم از كار فرهنگي نداريم وضعيت را به گونه‌اي كه هست رسانيده،تا آنجا كه برخي به دليل اهمال مسئولين در بخش اول كار فرهنگي، يعني معرفي هنجارها و حدود، نه تنها حدود را به عنوان حد نمي‌شناسند، بلكه قائل به الهي بودن آن نيز نبوده و اين مسئله را كاملا شخصي و خصوصي مي‌پندارند و از سوي ديگربه دليل كارشكني قوه مجريه ومسامحه ضابطين،به شكلي عرفي و نه قانوني ازيك مصونيت اجتماعي نيز برخوردار گشته اند كه اين هم افزا يي نقشي جز يك عامل شتاب زا براي رواج بي بند وباري آن هم به عنوان يك حق و هنجار پذيرفته شده درجامعه ايفا نكرده است
در اين راستا آيا نبايد پذيرفت كه كار سلبي بخشي از كار فرهنگي و در واقع ابزار اجراي آن محسوب مي‌شود؟ واينكه قطعا وزارتخانه‌هاي عريض و طويل دولتي به عنوان مجري كار فرهنگي بيشترين سهم كار در بخش اول و در عوض كمترين سهم در بخش دوم را دارا هستند كه بارمسئوليت اين بخش نيز به عهده قوه قضاييه و ضابطين محترم آن قوه است
پس روند كنوني كه از يك سوحكايت از كم كاري دولت در بخش اول كار فرهنگي، يعني معرفي و تبليغ درباره حدود تعيين شده و از طرف ديگر دلالت بر اخلال اين نهاد در كار مسئولين بخش دوم ميكند چگونه توجيه پذير است؟
در اين راستا لزوم وجود حد به اندازه‌اي است كه حتي بشر هم در قوانين دست ساز خود اقدام به تعيين آن نموده، لذا اين مسئله در تمام قوانين جاري كشور ما نيز مشاهده ميگردد، چه در قوانيني كه منطبق با شرع است و چه قوانيني كه منطبق با آن نيست از اين روحدود تعيين شده در مورد مسئله حجاب درقوانين كشورما نيز جزو مصوبه‌هايي است كه اتفاقا انطباق كامل با شرع دارد، بدين مفهوم كساني كه اين حد را رعايت نكنند هم از نگاه شرع گناهكارند و هم از نگاه قانون مجرم! لذا براي ياد آوري در ذيل اختصاري از انطباق شرع و قانون در مورد حد حجاب ومجازات عبور از آن رامي خوانيم: "1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي تشکيل دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. به موجب اين ماده " هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميگردد و در صورتيکه مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".
تبصره: "زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد".
همانطور كه مشخص است قانون به طور شفاف، برهنه بودن چه تمام چه بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي حجابي مي‌داند و ما عنوان مجرمانه‌اي تحت نام "بد حجابي " نداريم.
به بيان ديگر ظاهر شدن در هر وضعيتي که کفايت حجاب شرعي را نکند از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. هويدا و نمايان بودن تمام يا بخشي از موي سر، آشکار بودن گردن و سينه بواسطه نحوه بستن روسري، استفاده از لباس‌هاي تنگ و بدن نما و آرايش صورت و دستها همگي از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است. تشخيص مصاديق بر عهده دادگاه است.
جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادي در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانوني مي‌سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پي آن وجود سوء نيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نمي‌باشد، بنابراين صرف عدم مراعات حجاب شرعي در مناظر عمومي موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به مخاطره بيفتد يا نبيفتد."
آنچه مشخص است عبارات فوق به وضوح حد ومرز را در مسئله حجاب روشن كرده اند كه اتفاقا انطباق كامل با دستورات شارع مقدس دارد
لذا مشكل اساسي از اين نقطه به بعد آغاز ميگردد كه رياست محترم جمهور به عنوان بخش كوچكي از بدنه مسئول درحفظ حدود اعتقادي به اجراي قوانين موضوعه فوق ندارند وانشقاق نيز از همينجا آغاز مي‌شود كه ايشان معتقدند در اين زمينه فقط بايد از طريق كار فرهنگي به نتيجه رسيد!
بر اين مبنا در اين مرحله سوالاتي چند به اذهان متبادر مي‌شود كه پاسخگويي از جانب ايشان به رفع اختلافات كمك شاياني خواهدنمود:
با فرض اينكه رييس‌جمهور حدود الهي را قبول دارند نظرشان راجع به ساير اقسام آن نظير زنا يا لواط چيست؟ آقاي احمدي نژاد راجع به درجه قبح اين اعمال شنيع در فرهنگ عمومي چه نظري دارند؟ براي بالا بردن درجه قباحت اين اعمال در افكار عمومي با چه كيفيت و كميتي كار فرهنگي انجام پذيرفته است؟ اصولا اسلام براي برخورد باقتل و زنا، قائل به چه نوع كار فرهنگي است؟ آيا احكام صادره از سوي شارع مقدس كه مسئولين حكومتي را به اعمال سلبي و قهري مشخص دستور ميدهد هم بخشي از كار فرهنگي است؟ آيا بازدارندگي از شيوع چنين اعمالي در جامعه به خاطر عواقبي است كه شارع مقدس و به تبع آن قانون به مرتكبين وعده داده است؟ آيا اين اعمال در آن سوي دنيا و در ممالك غير اسلامي كه عواقب قانوني مرتكبين آن را تهديد نميكند از همين درجه قبح در نزد افكار عمومي برخوردار است؟!
در اين راستا آيا نمي‌توان چنين گفت كه فرهنگ حاكم بر جامعه ما زنا و همجنسبازي را غير قابل تحمل مي‌داند، چون شرع وقانون آن را غير مجاز اعلام كرده و براي مرتكبين آن مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته است؟ در حالي كه اين عمل در فرهنگ آمريكايي يا برخي كشورهاي اروپايي تا حد زيادي عادي است به اين دليل كه قانون و كليسا نه تنها موضع محكمي در برابر آن نداشته، بلكه حتي حقوقي را هم براي اين اشخاص آلوده در نظر گرفته اند؟!
پس آيا در يك نتيجه گيري منطقي نمي‌توان عدم وجود بازدارندگي در غرب را عامل بازشناسي فساد به عنوان يك هنجار فرهنگي و وجود نسبي آن در ايران را به عنوان يكي از عوامل ايجاد نگرش متفاوت با آنچه در غرب رايج است دانست ؟
اين سوالات در حالي از آقاي رييس‌جمهور مطرح است كه ايشان به عنوان يكي از قائلين به كار فرهنگي تام، تعريف يا نمونه‌اي هم از كار فرهنگي در اين زمينه ارائه نمي‌دهند! البته شايد دليل انفعال قائلين به كار فرهنگي بعد از اين همه سال تجربه اين باشد كه اصولا چنين چيزي فارغ از كار سلبي محلي از اعراب ندارد بدين مفهوم كه پس از معرفي هنجارها و خط قرمزها و آسيبهاي ناشي از عبور از آن به عنوان بخش اول از فرهنگ سازي، تنبيه و بازداشتن تجاوز كنندگان از اين حدود بخش دوم آن را تشكيل ميدهد يا به عبارت ديگر اينكه برخورد سخت با متجاويزين از حدود خود يك كار فرهنگي محسوب مي‌شود كه در صورت تداوم ، اين فرهنگ را در جامعه ساري و جاري مي‌سازد كه عبور از خط قرمزها عملي زشت و نكوهيده است كه انجام آن مستوجب عواقب وخيمي خواهد بود
چنانكه اين سياق همان روشي است كه قرآن كريم وپيامبر گرامي اسلام نيز از آن براي تغيير فرهنگ حاكم بر جامعه اعراب جاهليت بهره بردند، يعني تعيين حدود و خط قرمزها، و پس از آن مجازات نفي كنندگان آن اما در جامعه امروزي ما غفلت از كار سلبي در حالي كه نماي مشخصي هم از كار فرهنگي نداريم وضعيت را به گونه‌اي كه هست رسانيده،تا آنجا كه برخي به دليل اهمال مسئولين در بخش اول كار فرهنگي، يعني معرفي هنجارها و حدود، نه تنها حدود را به عنوان حد نمي‌شناسند، بلكه قائل به الهي بودن آن نيز نبوده و اين مسئله را كاملا شخصي و خصوصي مي‌پندارند و از سوي ديگربه دليل كارشكني قوه مجريه ومسامحه ضابطين،به شكلي عرفي و نه قانوني ازيك مصونيت اجتماعي نيز برخوردار گشته اند كه اين هم افزا يي نقشي جز يك عامل شتاب زا براي رواج بي بند وباري آن هم به عنوان يك حق و هنجار پذيرفته شده درجامعه ايفا نكرده است
در اين راستا آيا نبايد پذيرفت كه كار سلبي بخشي از كار فرهنگي و در واقع ابزار اجراي آن محسوب مي‌شود؟ واينكه قطعا وزارتخانه‌هاي عريض و طويل دولتي به عنوان مجري كار فرهنگي بيشترين سهم كار در بخش اول و در عوض كمترين سهم در بخش دوم را دارا هستند كه بارمسئوليت اين بخش نيز به عهده قوه قضاييه و ضابطين محترم آن قوه است
پس روند كنوني كه از يك سوحكايت از كم كاري دولت در بخش اول كار فرهنگي، يعني معرفي و تبليغ درباره حدود تعيين شده و از طرف ديگر دلالت بر اخلال اين نهاد در كار مسئولين بخش دوم ميكند چگونه توجيه پذير است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر