یادآوری عملکرد مجلس و دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال قانون حمايت از انقلاب اسلامي و ماده هشت آن نمایانگر استفاده از اهرمی است که هرزگاهي يراي اعاده حيثيت از این دو بازوي تقنيني و اجرايي درقبال مسئله فلسطین مورد استفاده قرار می گيرد ؛ البته فارغ از بلا محل بودن این مصوبه از دوره‌هاشمي تا به امروز ؛ احتمالا می توان کشف ویژگی نجات بخشي آن را به دو دولت متاخر نهم ودهم و البته مجلس هشتم نسبت داد که با هوشمندي نيز از آن بهره برداري کردند!
اما نگارش این یادداشت مصادف است با حذف ماده 8 معروف و جایگزینی 4 تبصره به جای آن ؛ که به اعتقاد نگارنده این 4 تبصره هم دارای همان خصائص ذکر شده میباشند لذا براي پي بردن به چرایی اين منظور سيري در تحول تاريخي اين قانون و مصوبه هاي مشابه الزامي است :
روز 26خرداد ماه سال جاري خبري جلب توجه ميكرد مبني بر اينكه مجلس محترم" قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين" مصوب 19 ارديبهشت ماه 69 را براي اجرا به دولت ابلاغ نموده است! البته اين بار ماده 8 براي هميشه از اين قانون حذف و در عوض 4 تبصره به آن الحاق گرديدضمن آنكه17 روز بعد هم با ابلاغ دستور رياست محترم جمهور به دستگاههاي ذيربط اجرايي شد
امااگر كمي به عقب برگرديم دقيقا در يك سال و 7 ماه پيش به خبري شبيه خبر فوق برمي خوريم كه حكايت از ارائه طرحي دوفوريتي براي" الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين" داشت، جالب اينجاست كه در 26 دي ماه همان سال رييس جمهور محترم هم وعده تنظيم لايحه اي در تكميل طرح مجلس داد كه هنوز خبري از آن در دست نيست!
اما پس از اين مقايسه تاريخي به وجود چند ويژگي مشترك درقوانين تصويبي دي ماه 87 و تير89 پي ميبريم، که از دو منظر قابل بررسي است، اولين نكته اي كه در اين بين جلب توجه ميكند اوضاع كم وبيش مشابه منطقه و به خصوص غزه در اين ابعاد تاريخي است ! چرا كه در دي ماه 87 غزه درگير جنگ 22 روزه بود و امروز هم درگير مبارزه با محاصره نفسگير اسرائيل و البته افكار عمومي داخلي خيلي بيشتر از اخبارمربوط به غزه پيگير نحوه عملكرد مجلس و دولت متبوعشان در حمايت از مردم فلسطين و البته اجراي قانون بوده و هستند، قانوني كه اجراي آن حداقل به مدت15 سال،يعني از تاريخ ورود كوكا كولا به عنوان اولين شركت حامي اسرائيل به ايران توسط مردم مطالبه شده بود كه البته نه ازاجراي آن خبري بود ونه از پاسخگويي مسئولين!صحبت از همان مصوبه معروف يعني "ماده 8" است كه مي‌گفت" هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به صهيونيستها در سطح جهان ممنوع‌مي‌باشد". و تبصره آن كه اعلام مي‌داشت:" وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يك سال در حد امكان ليست كامل شركتها و مؤسسات و‌كمپاني‌هاي صهيونيست را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت ارائه نمايد."
لذاپس از اين تطيق تاريخي تنها يك نتيجه منطقي حاصل ميشود و آن چيزي نيست جز اينكه كه قواي مقننه و اجرايي تنها زمانيكه به دليل شرايط حساس در فلسطين و سنگيني بارايدولوژيك آن بايد پاسخگوي افكار عمومي باشند، با استفاده از پروپاگاندا از لزوم اجراي قانونيكه خوداز اجراي آن سر باز زده بودند دم زده وبراي فرار از فشار دست به تصيب قوانين جديد و اصلاح قوانين قبلي ميزنند،لذا دراين مورد بايد ببينيم پس از اين همه هجمه تبليغاتي و جايگزيني 4 تبصره به جاي ماده8 عملا چه چيزي تغيير كرده است؟ در اين راستاقطعا مرور 4 تبصره جايگزين به خواننده كمك خواهد كرد:
تبصره1ـ كميته‌اي تخصصي مركب از وزارتخانه‌هاي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات، نفت، بانك مركزي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تشـكيل ميشود كه فهرست كامل شركتها و مؤسسات صهيونيستي در سطح جهان و فهرست اشخاص حقيـقي و حقوقي موضوع تحريم را به صورت شفاف ظرف دو ماه پـس از تصويب اين قانون ارائه كند و به صـورت ساليانه و يا حسـب ضرورت به روزرساني نمايد. تبصره2ـ وزارت امور خـارجه موظف است گزارش روند فعاليت كميته مذكور را ساليانه و همچنين در مواقع مقتضي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارائه نمايد.
تبصره3ـ وزارت امور خارجه موظف است در فرصتهاي مقتضي در مجامع جهاني و اجلاسهاي بين‌المللي از جمله سازمان كنفرانس اسلامي و اجلاس غيرمتعهدها، طرح تحريم كالاهاي رژيم اشغالگر قدس را مطرح و جهت درج در بيانيه‌ها و قطعنامه‌ها پيشنهاد دهد.
تبصره4ـ سـازمان صدا و سيما موظف است طبق فهرسـت ارائه شـده توسط كميته تخصصي موضوع تبصره (1) از تبليغ هر نوع كالاي شركتهاي صهيونيستي خودداري نمايد.
بله! همانطور كه مشخص است اين طرح غير از الحاقات غير كاربردي كه بيشتر جنبه گزارش دهي داشته و براي پوشش اصل موضوع به كار مي‌رود ، حرفي جديدتر از ماده 8 براي گفت ندارد! چه آنكه همان وظايفي كه در سال 69 برعهده دولت گذاشته شده بود امروز نيز متوجه اين نهاد است پس اگر مجلس و دولت اراده اي براي تحريم شركتهاي اسرائيلي داشتند همان ماده 8 نيز راه عمل را براي اين دو نهاد باز گذاشته بود، اين مدعا كه مجلس ودولت به دلايل نامعلوم تصميمي براي پاكسازي شركتهاي صهيونيستي از ايران ندارند مستند به تجاربي است كه به آن مي‌پردازيم
موضوع گمشده اصلي!
نكته مهم و واضح كه در دو قانون فوق به چشم مي‌خورد عدم وجود معيارو شاخص براي تشخيص يك شركت صهيونيستي است!اين در حالي است كه سابقه شركتهاي صهيونيستي مطابق تعريف سازمانهاي غير دولتي فعال در اين زمينه سالهاست كه در دسترس بوده و مدارك انكار ناپذيري نيز در رابطه با صهيونيست بودن اين شركتها ارائه گرديده است اما مجلس و دولت نه تعريف ارائه شده توسط سازمانهاي غير دولتي از يك شركت صهيونيستي را مي‌پذيرند و نه خود يك تعريف از شركت صهيونيستي ارائه مي‌دهند! و نتيجه آنكه مسلمانان كشورهايي چون مالزي و انگلستان سالهاست كه محصولات شركتهايي چون كوكاكولا و نستله را تحريم كرده و آنان را به ورشكستگي كشانده اند اما دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران نه تنها هنوز اين شركتها را صهيونيستي نمي‌دانند! بلكه به توسعه روزافزون سرمايه‌گذاري اين صنايع امپرياليستي نيز كمك مي‌كنند، لذا اين مشكل آنچنان دستگاههاي مجري را منفعل گذاشته كه آقاي شيخ عطار به عنوان معاون اقتصادي وزارت خارجه وقت در دولت نهم و مسئول مستقيم پيگيري اين مسئله، صراحتا به عدم وجود معيار و چارچوب دقيق براي تعريف شركت صهيونيستي در مكتابات خود با ديوان محاسبات اشاره داشته و به بي فايده بودن تهيه فهرست اين شركتها اذعان دارد!
اين ابهام يا به عبارت بهتر راه فرار قانوني در حالي سايه سنگين خود را بر بدنه اجرايي افكنده كه شرايط تغيير آن به نحوي كه تعريف دقيقي از شركتهاي صهيونيستي ارائه شود در ديماه 87 ايجاد شد به گونه اي كه مطابق پيش نويس "قانون حمايت همه جانبه دولت از مردم مظلوم فلسطين" پيشنهاد الحاق 5 تبصره به منظور شفافيت ماده 6 اين قانون كه دولت را موظف به جلوگيري از عقد قراردادباشركتهايي كه سهام داران آنها صهيونيستي هستند ميكرد ارائه شد كه در نهايت شگفتي به بهانه ايجاد اخلال در وظايف وزارت امورخارجه بامخالفت منوچهر متكي مواجه گرديده و راي نياورد!
همه اين قوانين و ماده واحده‌ها فارغ از قانون ماده واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل است كه در شهريور ماه71 به تصويب رسيد كه مشابهت دوقانون فوق با اين ماده واحده نيز عيان و چشمگير مي‌باشد.
لذاآنچه از موارد فوق به دست ميآيد صرفا موج سواري توامان دولت و مجلس در مقاطعي است كه خيزشهاي عمومي و تحريك احساسات آنها را به واكنش در خوربه اين احساسات وا ميدارد ودر نتيجه با فروكش كردن آن تا مرحله بعدي خيزش ، نه تنها ماده 8 و 4 تبصره جايگزين آن بلكه دهها قانون ديگر از اين دست هم بلامحل باقي مي‌ماند تا شركتهاي صهيونيستي هر روز جاي پاي خود را در كشورمان باز كنند.
امااگر كمي به عقب برگرديم دقيقا در يك سال و 7 ماه پيش به خبري شبيه خبر فوق برمي خوريم كه حكايت از ارائه طرحي دوفوريتي براي" الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين" داشت، جالب اينجاست كه در 26 دي ماه همان سال رييس جمهور محترم هم وعده تنظيم لايحه اي در تكميل طرح مجلس داد كه هنوز خبري از آن در دست نيست!
اما پس از اين مقايسه تاريخي به وجود چند ويژگي مشترك درقوانين تصويبي دي ماه 87 و تير89 پي ميبريم، که از دو منظر قابل بررسي است، اولين نكته اي كه در اين بين جلب توجه ميكند اوضاع كم وبيش مشابه منطقه و به خصوص غزه در اين ابعاد تاريخي است ! چرا كه در دي ماه 87 غزه درگير جنگ 22 روزه بود و امروز هم درگير مبارزه با محاصره نفسگير اسرائيل و البته افكار عمومي داخلي خيلي بيشتر از اخبارمربوط به غزه پيگير نحوه عملكرد مجلس و دولت متبوعشان در حمايت از مردم فلسطين و البته اجراي قانون بوده و هستند، قانوني كه اجراي آن حداقل به مدت15 سال،يعني از تاريخ ورود كوكا كولا به عنوان اولين شركت حامي اسرائيل به ايران توسط مردم مطالبه شده بود كه البته نه ازاجراي آن خبري بود ونه از پاسخگويي مسئولين!صحبت از همان مصوبه معروف يعني "ماده 8" است كه مي‌گفت" هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به صهيونيستها در سطح جهان ممنوع‌مي‌باشد". و تبصره آن كه اعلام مي‌داشت:" وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يك سال در حد امكان ليست كامل شركتها و مؤسسات و‌كمپاني‌هاي صهيونيست را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت ارائه نمايد."
لذاپس از اين تطيق تاريخي تنها يك نتيجه منطقي حاصل ميشود و آن چيزي نيست جز اينكه كه قواي مقننه و اجرايي تنها زمانيكه به دليل شرايط حساس در فلسطين و سنگيني بارايدولوژيك آن بايد پاسخگوي افكار عمومي باشند، با استفاده از پروپاگاندا از لزوم اجراي قانونيكه خوداز اجراي آن سر باز زده بودند دم زده وبراي فرار از فشار دست به تصيب قوانين جديد و اصلاح قوانين قبلي ميزنند،لذا دراين مورد بايد ببينيم پس از اين همه هجمه تبليغاتي و جايگزيني 4 تبصره به جاي ماده8 عملا چه چيزي تغيير كرده است؟ در اين راستاقطعا مرور 4 تبصره جايگزين به خواننده كمك خواهد كرد:
تبصره1ـ كميته‌اي تخصصي مركب از وزارتخانه‌هاي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات، نفت، بانك مركزي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تشـكيل ميشود كه فهرست كامل شركتها و مؤسسات صهيونيستي در سطح جهان و فهرست اشخاص حقيـقي و حقوقي موضوع تحريم را به صورت شفاف ظرف دو ماه پـس از تصويب اين قانون ارائه كند و به صـورت ساليانه و يا حسـب ضرورت به روزرساني نمايد. تبصره2ـ وزارت امور خـارجه موظف است گزارش روند فعاليت كميته مذكور را ساليانه و همچنين در مواقع مقتضي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارائه نمايد.
تبصره3ـ وزارت امور خارجه موظف است در فرصتهاي مقتضي در مجامع جهاني و اجلاسهاي بين‌المللي از جمله سازمان كنفرانس اسلامي و اجلاس غيرمتعهدها، طرح تحريم كالاهاي رژيم اشغالگر قدس را مطرح و جهت درج در بيانيه‌ها و قطعنامه‌ها پيشنهاد دهد.
تبصره4ـ سـازمان صدا و سيما موظف است طبق فهرسـت ارائه شـده توسط كميته تخصصي موضوع تبصره (1) از تبليغ هر نوع كالاي شركتهاي صهيونيستي خودداري نمايد.
بله! همانطور كه مشخص است اين طرح غير از الحاقات غير كاربردي كه بيشتر جنبه گزارش دهي داشته و براي پوشش اصل موضوع به كار مي‌رود ، حرفي جديدتر از ماده 8 براي گفت ندارد! چه آنكه همان وظايفي كه در سال 69 برعهده دولت گذاشته شده بود امروز نيز متوجه اين نهاد است پس اگر مجلس و دولت اراده اي براي تحريم شركتهاي اسرائيلي داشتند همان ماده 8 نيز راه عمل را براي اين دو نهاد باز گذاشته بود، اين مدعا كه مجلس ودولت به دلايل نامعلوم تصميمي براي پاكسازي شركتهاي صهيونيستي از ايران ندارند مستند به تجاربي است كه به آن مي‌پردازيم
موضوع گمشده اصلي!
نكته مهم و واضح كه در دو قانون فوق به چشم مي‌خورد عدم وجود معيارو شاخص براي تشخيص يك شركت صهيونيستي است!اين در حالي است كه سابقه شركتهاي صهيونيستي مطابق تعريف سازمانهاي غير دولتي فعال در اين زمينه سالهاست كه در دسترس بوده و مدارك انكار ناپذيري نيز در رابطه با صهيونيست بودن اين شركتها ارائه گرديده است اما مجلس و دولت نه تعريف ارائه شده توسط سازمانهاي غير دولتي از يك شركت صهيونيستي را مي‌پذيرند و نه خود يك تعريف از شركت صهيونيستي ارائه مي‌دهند! و نتيجه آنكه مسلمانان كشورهايي چون مالزي و انگلستان سالهاست كه محصولات شركتهايي چون كوكاكولا و نستله را تحريم كرده و آنان را به ورشكستگي كشانده اند اما دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران نه تنها هنوز اين شركتها را صهيونيستي نمي‌دانند! بلكه به توسعه روزافزون سرمايه‌گذاري اين صنايع امپرياليستي نيز كمك مي‌كنند، لذا اين مشكل آنچنان دستگاههاي مجري را منفعل گذاشته كه آقاي شيخ عطار به عنوان معاون اقتصادي وزارت خارجه وقت در دولت نهم و مسئول مستقيم پيگيري اين مسئله، صراحتا به عدم وجود معيار و چارچوب دقيق براي تعريف شركت صهيونيستي در مكتابات خود با ديوان محاسبات اشاره داشته و به بي فايده بودن تهيه فهرست اين شركتها اذعان دارد!
اين ابهام يا به عبارت بهتر راه فرار قانوني در حالي سايه سنگين خود را بر بدنه اجرايي افكنده كه شرايط تغيير آن به نحوي كه تعريف دقيقي از شركتهاي صهيونيستي ارائه شود در ديماه 87 ايجاد شد به گونه اي كه مطابق پيش نويس "قانون حمايت همه جانبه دولت از مردم مظلوم فلسطين" پيشنهاد الحاق 5 تبصره به منظور شفافيت ماده 6 اين قانون كه دولت را موظف به جلوگيري از عقد قراردادباشركتهايي كه سهام داران آنها صهيونيستي هستند ميكرد ارائه شد كه در نهايت شگفتي به بهانه ايجاد اخلال در وظايف وزارت امورخارجه بامخالفت منوچهر متكي مواجه گرديده و راي نياورد!
همه اين قوانين و ماده واحده‌ها فارغ از قانون ماده واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل است كه در شهريور ماه71 به تصويب رسيد كه مشابهت دوقانون فوق با اين ماده واحده نيز عيان و چشمگير مي‌باشد.
لذاآنچه از موارد فوق به دست ميآيد صرفا موج سواري توامان دولت و مجلس در مقاطعي است كه خيزشهاي عمومي و تحريك احساسات آنها را به واكنش در خوربه اين احساسات وا ميدارد ودر نتيجه با فروكش كردن آن تا مرحله بعدي خيزش ، نه تنها ماده 8 و 4 تبصره جايگزين آن بلكه دهها قانون ديگر از اين دست هم بلامحل باقي مي‌ماند تا شركتهاي صهيونيستي هر روز جاي پاي خود را در كشورمان باز كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر