اشاره: در هفته‌اي که گذشت تقاضاي استرداد برنامه پنجم توسط دولت، نه تنها يک شوک قوي به مجلس بلکه به همه جامعه وارد کرد.
اما يک نکته تأسف‌برانگيز که از اين ماجرا حاصل شد اين بود که تقريبا هيچ کس از مجلس گرفته تا مطبوعات و رسانه‌ها به دنبال اخذ نتيجه در اين مورد استراتژيک نبودند يعني اينکه مجلسي‌ها به تعطيلي دو هفته‌اي رفتند و رسانه‌ها هم به دنبال سوِِِِژه‌هاي جديد! تا موج رسانه‌اي حاصل از اين شوک همان‌قدر که به سرعت بالاگرفت به همان سرعت هم فروکش کند.
گويا کسي به اين فکر نيست که بالاخره چه برسر برنامه پنجمي مي‌آيد که با شش ماه تاخير به مجلس آمده و شش ماه هم کار نفس‌گير بر روي آن انجام يافته است
و از همه مهم‌تر اينکه زمان اندکي به تحويل لايحه بودجه از سوي دولت مانده که اتفاقا بايد براساس همين برنامه هم تنظيم گردد.
همه اينها باعث شد تا هفته‌نامه يالثارات الحسين(ع) با وجود سکوت خبري رسانه‌ها درباره اين موضوع تلاش خود رابراي تعيين تکليف در مورد برنامه پنجم توسعه انجام دهد گرچه اين تلاش با وجود تلفن‌هاي همراه خاموش نمايندگان کمي با مشکل مواجه شد اما بالاخره يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون تلفيق پاسخگوي سوالات ما شد
آنچه مي‌خوانيد حاصل تبادل‌نظر با عباسعلي نورا نماينده مردم شريف زابل است:
* آقاي نورا چه اتفاقي باعث شد دولت اينگونه به طور ناگهاني تقاضاي استرداد لايح برنامه پنجم را بدهد؟
- هنوز اطلاعي از آنچه که در دولت اتفاق افتاده و باعث شده تا به شکلي خلق‌الساعه تقاضاي استرداد لايحه برنامه پنجم را نمايد نداريم اما مي‌توانيم تحليل‌هاي خودمان را در مورد اين رويداد ارائه دهيم.
* بفرمائيد.
- ببينيد، کميسيون تلفيق حتي قبل از فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز مجلس از تغييرات اساسي در برنامه پنجم برآن بود تا حتي‌المقدور دست به تغييرات بنيادين در اين برنامه نزند.
در واقع سعي ما بر اين بود تا براي همان لايحه که دولت داده بود شاخص‌هايي تعيين کنيم و يا اينکه همخواني آن با قانون اساسي و اسناد بالادستي مثل سند چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 را مورد بررسي قرار دهيم و در صورت مغايرت به اصلاح آن بپردازيم.
*اما ظاهرا حجم تغييرات نزديک به نيمي از اين لايحه را دربر مي‌گيرد؟
- بله در عمل کميسيون تلفيق از سوي بعضي اعضا با پيشنهادات جامعي براي تغيير در برنامه پنجم مواجه شد. که خوب باتوجه به جامع بودن اين پيشنهادات کميسيون و مجلس بعد از بررسي به آن راي داد.
و البته تصويب اين پيشنهادات و الحاق آن به برنامه پنجم باعث شد اين برنامه با آنچه مورد انتظار دولت بود همخواني نداشته باشد. و از اهداف دولت فاصله بگيرد.
*اگر ممکن است خوانندگان را از مصاديق اين تغييرات آگاه کنيد.
- مثلا الان در بخش بهداشت و درمان سهمي که مردم بايد از هزينه پرداخت کنند 60 درصد است. اما پيشنهاد کميسيون تلفيق بر اين بود که اين سهم به 30 درصد کاهش يابد و بقيه هزينه‌ها را دولت تقبل کند.
اما دولت معترض بود و اين سوال را از ما داشت که آيا اعتبار لازم براي انجام چنين برنامه‌اي را در اختيار دارد يانه؟
*به نظر شما اعتراض دولت بجا بود؟
- خب، دولت اين حق را دارد که اعتراض کند و ما اعتراض دولت را هم مي‌پذيريم و به قول فرمايش مقام معظم رهبري، قوانين مصوب مجلس هم بايد قابليت اجرا داشته باشد.
*از مصاديق تغييرات مي‌گفتيد
- يکي از مباحثي که کميسيون آن را تغيير داد مساله تقسيمات کشوري بود. بدين نحو که نمايندگان مجلس عنوان کردند که از اين پس تقسيمات کشوري به پيشنهاد وزارتخانه و دولت و با تصويب مجلس باشد که اين تغيير بخشي از اختيارات گذشته دولت را سلب مي‌کرد.
يا اينکه ما در شاخص‌ها تغييرات اساسي ايجاد کرده‌ايم. مثلا آقايان مي‌گويند نرخ بيکاري 9 درصد است و ما گفتيم شما در چهار سال آينده اين رقم را به 7 درصد برسانيد که بر سر همين مساله اختلاف‌نظر به وجود آمد.
*چه اختلافي؟
- مي‌گفتند چرا اين رقم را عنوان مي‌کنيد (يعني حدود براي ما تعيين مي‌کنيد)؟
*جواب شما چه بود؟
- ما مي‌گفتيم برنامه بايد شاخص داشته باشد که اگر ما در آينده قصد نظارت بر نحوه عملکرد دولت را داشتيم، بتوانيم اين عملکرد را براساس يک شاخص بسنجيم. در همين رابطه يکي ديگر از مسايلي که دولت در برابر آن به شدت موضع گرفت، اين بود که ما دولت را مکلف کرديم مناطق کمتر توسعه‌يافته بايد هر سال 10 درصد صعود داشته باشند تا به متوسط کشور نزديک شوند.
*دولت چه ايرادي به اين شاخص گرفت؟
- دولت معتقد است که اين مساله بار مالي سنگيني دارد که البته من هم معتقد بودم چون منابع مالي دولت مشخص نيست، به جاي واژه مکلف به دولت اجازه داده شود در صورت تامين منابع دست به اين کار بزند و اگر نشد، مسئوليتي متوجه دولت نگردد.
* کميسيون هم نظر شما را پذيرفت؟
- خير، در کميسيون نمايندگان اين مناطق معتقد بودند اختلاف ضريب جيني بين مناطق برخوردار و مناطق غير برخوردار زياد است و اين شکاف در برنامه‌هاي بعدي بايد ترميم شود.
البته ناگفته نماند اين تاکيد نمايندگان از اشارات سياست‌هاي کلي اصل 44 است که مي‌گويد بخش عمده‌اي از درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها براي جبران عقب‌افتادگي مناطق کمتر توسعه يافته بايد استفاده شود.
*چرا دولت در خلال تصويب اين پيشنهادات اعتراض خود را به کميسيون تلفيق اعلام نکرد؟
- دولت در همان موقع اعتراض خود را اعلام کرد و ما هم در همان وقت سعي کرديم که نظر دولت را جلب کنيم و تاييدش را بگيريم که البته اين مساله هم اتفاق افتاد يعني دولت تغييرات را پذيرفته و امضاي نماينده دولت در کميسيون تلفيق پاي همه اسناد کارگروهها وجود دارد.
* پس اگر دولت تاييد کرده چرا الان زير حرف خودش زده و تقاضاي استرداد لايحه را داده است؟
- ببينيد، معضل ازوقتي شروع شد که اين تغييرات به هيات دولت اطلاع داده شد. و دولت کار کارشناسي روي آن انجام داد و متوجه شدند لايحه تهيه شده در کميسيون تلفيق به حجم بالايي از اعتبارات نياز دارد.
* شما مي‌گوييد دولت در کميسيون تلفيق نماينده داشته؛ چرا همان موقع کار کارشناسي انجام ندادند؟
- اين برميگردد به مساله‌اي که امسال در دولت اتفاق افتاد که در سالهاي قبل معمول نبود.
*چه مساله‌اي؟
- مساله‌اين بودکه کارشناسان اعزامي به کميسيون تلفيق مجلس کارشناسان خبره‌اي نبودند در واقع کارشناسان اعزامي از سوي وزارتخانه‌ها داراي اطلاعات محدودي بودند.
*يعني چطور اطلاعات محدودي داشتند؟
- يعني اين عده جزو کارشناسان بالادستي محسوب مي‌شدند که زيادبه مسائل عملياتي و اجرايي اشراف نداشتند.
*آقاي نورا جالب است! اين ايراد را هم دولتي‌ها از مجلس مي‌گيرند يعني مي‌گويند کارشناسان مجلس خبرگي لازم را ندارند!
- اين يک کم لطفي است الان در کميسيون از وزير و استاندار سابق گرفته تا اساتيد دانشگاه حضور دارند. يعني در حال حاضر سه نفر از وزرا و سه نفر هم از استانداران سابق عضويت دارند. که همگي قبل از اين مسئوليت اجرايي داشته اند
* آقاي دکتر! ما تقريبا چند وقت پيش هم شاهد بوديم که در مورد برخي مصوبات مجلس رئيس جمهور اظهار کرد که مصوبات مجلس قانوني نيست به نظر شما تقاضاي استرداد برنامه پنجم بعد از اين همه کار کارشناسي هم در همان راستاست؟
- من اگر جاي آقاي رئيس‌جمهور بودم از کميسيون تلفيق دعوت مي‌کردم و در يک جلسه دوستانه به بررسي ايرادات مي‌پرداختم. ببينيد، اين مجلس، مجلس اصولگراست و دعوايي بر سر مسائل با دولت وجود ندارد و کميسيون تلفيق هم در راستاي مجلس قرار داشته و دارد يعني ما فقط منتظريم که از زبان دولت بشنويم مشکل کجاست تا ما هم ادله و تحليل خود را ارائه کنيم که در نهايت يا دولت قانع مي‌شد و يا ما تقاضاي اصلاحيه مي‌داديم.
*بعد از تقاضاي استرداد شما چه نظري داريد؟
- من معتقدم حالا که با همه اين تفاسير دولت نامه استرداد را به مجلس فرستاده، ما لايحه را به دولت پس بفرستيم و در عوض کميسيون هم بيايد تغييرات اعمال شده در اين لايحه را از طريق رسانه‌ها به نظر عموم و کارشناسان برساند تا همه در برابر اين موضوع به قضاوت بپردازند. اما نگراني ما اين است که الان شرايط به گونه‌اي است که مسايل سريعا به چالش سياسي تبديل مي‌شود. لذا برخي که از بيرون به مساله نگاه مي‌کنند، به سرعت آن را به يک شکاف بين مجلس و دولت تبديل مي‌کنند.
*پس يعني مي‌فرماييد مجلس بدجوري گير کرده است؟
- خب، وقتي نامه استرداد صادر شد مجلس از لحاظ قانوني موظف است اين کار را انجام دهد.
يعني هرگاه تقاضاي استرداد موارد مورد بحث در کميسيون داده شود تا زماني که اين موارد به تصويب نرسيده مجلس موظف به استرداد آن است.
*الان کميسيون تلفيق در قبال اين قضيه چه‌کار مي‌کند؟
- در حال حاضر کميسيون تلفيق به حالت تعليق درآمده است. تا قبل از ارسال نامه استرداد، 97 درصد کار انجام شده بود. اما بعد از ارسال نامه استرداد فعاليت کميسيون تلفيق بي‌معني است.
*خبردار شديم عده‌اي از کميسيون و هيات رئيسه به ملاقات رئيس‌جمهور رفتند. اين ملاقات نتيجه‌اي هم دربرداشت؟
- ظاهرا هياتي شامل آقايان ابوطالبي، وفايي، آقاي عبداللهي و آقاي ابوترابي و چند نفر ديگر به ديدار رئيس‌جمهور رفتند و تقاضا کردند که اين نامه طرح موضوع نشود و درعوض نقطه نظرات دولت مورد بررسي قرار بگيرد تا اگر قابل طرح بود مطرح شود. اما تا اين لحظه خبري مبني بر بازپس‌گيري نامه توسط رئيس‌جمهور به ما نرسيده است و از ديگر سو مجلس هم تا چهارم مهر ماه تعطيل است!
* پس تکليف برنامه بودجه چه مي‌شود؟
- متاسفانه اگر برنامه پنجم به موقع ابلاغ نشود براي بودجه سال 90 با چالش جدي مواجه خواهيم شد. اين در حالي است که ما در سال 89 هم در پي يک عمل غيرقانوني اقدام به تمديد برنامه قبلي بودجه کرديم. لذا الان ما به عنوان کارشناسان مجلس سردرگم مانده‌ايم که دولت براساس چه برنامه‌اي مي‌خواهد لايحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و ما با وجود حسن نيتي که در کميسيون نسبت به دولت وجود دارد چنين انتظاري از ايشان نداريم.
. *بالاخره الان اين کميته‌اي که از مجلس به ديدار رئيس‌جمهور رفت، بايد نتيجه‌اي گرفته باشد؟
- آقاي ابوترابي به طور ضمني گفتند که نتيجه مساعدي داشته است.
ولي ظاهرا هيچ خبري نيست!
*فکر نمي‌کنيد مجلس بايد خيلي محکم‌تر از اين پاي مطالبات خود بايستد؟
- بله، اما در عمل هنوز خبري از توافق وجود ندارد که البته به نظر من ايراد به کميته‌اي که به ملاقات آقاي رئيس‌جمهور رفت هم برميگردد.
*چطور؟
- خب، يک هيات سه چهار نفره با اين همه حرف و حديث موجود نمي‌تواند نتيجه درستي کسب کند و به نظر من بايد اعضاي کميسيون که در جريان کامل تغييرات و اشکالات برنامه پنجم بودند به اين ملاقات مي‌رفتند.
*بالاخره تکليف چيست؟
- کاري که الان ما آغاز کرده‌ايم اين است که داريم اشکالاتي را که به برنامه پنجم وارد کرده بوديم و باعث تغييرات اساسي در اين برنامه شده بود را مشخص مي‌کنيم تا پس از ارائه تحليل‌هاي کارشناسي در پاورقي‌ها گزارشي تهيه شود که به احتمال قوي خدمت حضرت آقا ارسال شود.
*يعني مي‌خواهيد ازحکم حکومتي استفاده کنيد؟
- بله، فکر مي‌کنم ناچاريم از حکم حکومتي استفاده کنيم.
* آقاي نورا! مي‌دانيم که اگر دولت اين لايحه را پس بگيرد مجلس از نظر قانوني حق دارد در فرصت باقي مانده طرحي را به جاي اين لايحه به تصويب برساند و ابلاغ کند. فکر نمي‌کنيد اين کار باتوجه به اينکه نمايندگان به مشکلات اين لايحه اشراف کامل دارند از متوسل شدن به حکم حکومتي اولويت بيشتري داشته باشد؟
- کارشناسان مطلع و سابقه‌دار در زمينه برنامه‌ريزي، جايگزين کردن طرح به جاي اين لايحه را به صلاح نمي‌دانند.
* چرابه صلاح نمي‌دانند؟
- بخشي از نگراني آنها اين است که تصويب طرح به دليل عدم حضور کارشناسان دولت ممکن است بخشي از چالشهاي پيش رو را ناديده بگيرد و تجربه ثابت کرده که دولت براي اجراي اين گونه‌طرح‌ها که نمايندگانش در تصويب آن دخالتي ندارند، رغبتي نشان نمي‌دهد و به عقيده ما باتوجه به اينکه کشور به اندازه کافي دچار چالش است صلاح نيست مشکل تازه‌اي درست کنيم، ضمن اينکه تصويب طرح داراي بار مالي است که قطعا ما در مورد آن از سوي شوراي نگهبان مورد سوال قرار خواهيم گرفت واين هم وقت زيادي را تلف خواهد کرد.
* به فرض اينکه شما مساله را به مقام معظم رهبري ارجاع داديد، حکم حکومتي در چه راستايي صادر مي‌شود؟
- اين از لحاظ قانوني حق قواست که هر کجا در مورد مساله‌اي به بن‌بست رسيدند، از حکم حکومتي استفاده کنند.
در اين رابطه حضرت آقا اين لايحه را براي تصويب به مجمع تشخيص مي‌فرستند.
*اما آقاي نورا! اين اواخر آقاي احمدي‌نژاد گفته بود که من اصلا مصوبات مجمع را قبول ندارم و اجرا نمي‌کنم! به نظر شما اين چالش، از چالش تصويب يک طرح جايگزين بيشتر نيست؟
- ببينيد، اين نص صريح قانون است که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني و لازم‌الاجراست و اين ايرادي است که آقاي کلهر مشاور آقاي احمدي‌نژاد هم به ايشان گرفته بود که ظاهرا وي در مصاحبه‌اي گفته بود من به آقاي احمدي‌نژاد گفتم شما در مجامع جهاني و در سازمان ملل در جلساتي شرکت مي‌کنيد که قبولش نداريد چطور است که در جلسات مجمع حضور نمي‌يابيد؟ عقيده ما هم براين است که اختلاف نظر با يک نفر دليل نمي‌شود که ما درجلسات شرکت نکنيم و اگر بنابر اين باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و به نظر من رئيس‌جمهور بايد در اين مورد تجديدنظر کند و گرنه ما شاهد بحراني خواهيم بود که امروز در وزارت امور خارجه شاهد آن هستيم.
* در نهايت شما براي برون رفت از اين وضع چه پيشنهادي داريد؟
- من در اين مورد سه پيشنهاد دارم و آن اينکه آقاي رئيس‌جمهور به سرعت با کميسيون تلفيق به يک جمع‌بندي برسند و کميسيون هم دوباره بررسي لايحه را در دستور کار خود قرار دهد که به عقيده من اين بهترين راه حل است. اما اگر دولت همچنان بر درخواست استرداد پافشاري کند، سريع‌ترين راه، تصويب طرح جايگزين توسط مجلس است که کاملا هم وجهه قانوني دارد و دست آخر اگر نمايندگان براي تصويب طرح جايگزين به توافق نرسيدند با ارائه اسناد خود، از مقام معظم رهبري تقاضاي حکم حکومتي کنند.
* فارغ از همه اين حرفها فکر نمي‌کنيد درخواست استرداد برنامه‌اي که شش ماه با تاخير به مجلس ارائه شد و شش ماه هم کار کارشناسي روي آن به طول انجاميد، آن هم درحالي که همه مي‌دانستند مجلس در آستانه تعطيلي است غيرمنصفانه و شک‌برانگيز است؟
- ببينيد آيين‌نامه جديد ما را دچار اين چالش کرده است. زيرا آيين‌نامه قديم مجلس دو شوري بود، به اين مفهوم که در شور اول کليات مورد بررسي و دفاع و تاييد قرار مي‌گرفت و به کميسيون تلفيق فرستاده مي‌شد لذا بعد از تاييد مجلس دولت اجازه درخواست استرداد ندارد. اما در آيين‌نامه جديد که يک شوري است لوايح قبل از بررسي و بدون تصويب به کميسيون فرستاده مي‌شود و دولت اين حق را دارد که قبل از تصويب تقاضاي استرداد قانون را بکند و يعني در واقع دولت الان دارد از ضعف آيين‌نامه داخلي مجلس استفاده مي‌کند.
اما يک نکته تأسف‌برانگيز که از اين ماجرا حاصل شد اين بود که تقريبا هيچ کس از مجلس گرفته تا مطبوعات و رسانه‌ها به دنبال اخذ نتيجه در اين مورد استراتژيک نبودند يعني اينکه مجلسي‌ها به تعطيلي دو هفته‌اي رفتند و رسانه‌ها هم به دنبال سوِِِِژه‌هاي جديد! تا موج رسانه‌اي حاصل از اين شوک همان‌قدر که به سرعت بالاگرفت به همان سرعت هم فروکش کند.
گويا کسي به اين فکر نيست که بالاخره چه برسر برنامه پنجمي مي‌آيد که با شش ماه تاخير به مجلس آمده و شش ماه هم کار نفس‌گير بر روي آن انجام يافته است
و از همه مهم‌تر اينکه زمان اندکي به تحويل لايحه بودجه از سوي دولت مانده که اتفاقا بايد براساس همين برنامه هم تنظيم گردد.
همه اينها باعث شد تا هفته‌نامه يالثارات الحسين(ع) با وجود سکوت خبري رسانه‌ها درباره اين موضوع تلاش خود رابراي تعيين تکليف در مورد برنامه پنجم توسعه انجام دهد گرچه اين تلاش با وجود تلفن‌هاي همراه خاموش نمايندگان کمي با مشکل مواجه شد اما بالاخره يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون تلفيق پاسخگوي سوالات ما شد
آنچه مي‌خوانيد حاصل تبادل‌نظر با عباسعلي نورا نماينده مردم شريف زابل است:
* آقاي نورا چه اتفاقي باعث شد دولت اينگونه به طور ناگهاني تقاضاي استرداد لايح برنامه پنجم را بدهد؟
- هنوز اطلاعي از آنچه که در دولت اتفاق افتاده و باعث شده تا به شکلي خلق‌الساعه تقاضاي استرداد لايحه برنامه پنجم را نمايد نداريم اما مي‌توانيم تحليل‌هاي خودمان را در مورد اين رويداد ارائه دهيم.
* بفرمائيد.
- ببينيد، کميسيون تلفيق حتي قبل از فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز مجلس از تغييرات اساسي در برنامه پنجم برآن بود تا حتي‌المقدور دست به تغييرات بنيادين در اين برنامه نزند.
در واقع سعي ما بر اين بود تا براي همان لايحه که دولت داده بود شاخص‌هايي تعيين کنيم و يا اينکه همخواني آن با قانون اساسي و اسناد بالادستي مثل سند چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 را مورد بررسي قرار دهيم و در صورت مغايرت به اصلاح آن بپردازيم.
*اما ظاهرا حجم تغييرات نزديک به نيمي از اين لايحه را دربر مي‌گيرد؟
- بله در عمل کميسيون تلفيق از سوي بعضي اعضا با پيشنهادات جامعي براي تغيير در برنامه پنجم مواجه شد. که خوب باتوجه به جامع بودن اين پيشنهادات کميسيون و مجلس بعد از بررسي به آن راي داد.
و البته تصويب اين پيشنهادات و الحاق آن به برنامه پنجم باعث شد اين برنامه با آنچه مورد انتظار دولت بود همخواني نداشته باشد. و از اهداف دولت فاصله بگيرد.
*اگر ممکن است خوانندگان را از مصاديق اين تغييرات آگاه کنيد.
- مثلا الان در بخش بهداشت و درمان سهمي که مردم بايد از هزينه پرداخت کنند 60 درصد است. اما پيشنهاد کميسيون تلفيق بر اين بود که اين سهم به 30 درصد کاهش يابد و بقيه هزينه‌ها را دولت تقبل کند.
اما دولت معترض بود و اين سوال را از ما داشت که آيا اعتبار لازم براي انجام چنين برنامه‌اي را در اختيار دارد يانه؟
*به نظر شما اعتراض دولت بجا بود؟
- خب، دولت اين حق را دارد که اعتراض کند و ما اعتراض دولت را هم مي‌پذيريم و به قول فرمايش مقام معظم رهبري، قوانين مصوب مجلس هم بايد قابليت اجرا داشته باشد.
*از مصاديق تغييرات مي‌گفتيد
- يکي از مباحثي که کميسيون آن را تغيير داد مساله تقسيمات کشوري بود. بدين نحو که نمايندگان مجلس عنوان کردند که از اين پس تقسيمات کشوري به پيشنهاد وزارتخانه و دولت و با تصويب مجلس باشد که اين تغيير بخشي از اختيارات گذشته دولت را سلب مي‌کرد.
يا اينکه ما در شاخص‌ها تغييرات اساسي ايجاد کرده‌ايم. مثلا آقايان مي‌گويند نرخ بيکاري 9 درصد است و ما گفتيم شما در چهار سال آينده اين رقم را به 7 درصد برسانيد که بر سر همين مساله اختلاف‌نظر به وجود آمد.
*چه اختلافي؟
- مي‌گفتند چرا اين رقم را عنوان مي‌کنيد (يعني حدود براي ما تعيين مي‌کنيد)؟
*جواب شما چه بود؟
- ما مي‌گفتيم برنامه بايد شاخص داشته باشد که اگر ما در آينده قصد نظارت بر نحوه عملکرد دولت را داشتيم، بتوانيم اين عملکرد را براساس يک شاخص بسنجيم. در همين رابطه يکي ديگر از مسايلي که دولت در برابر آن به شدت موضع گرفت، اين بود که ما دولت را مکلف کرديم مناطق کمتر توسعه‌يافته بايد هر سال 10 درصد صعود داشته باشند تا به متوسط کشور نزديک شوند.
*دولت چه ايرادي به اين شاخص گرفت؟
- دولت معتقد است که اين مساله بار مالي سنگيني دارد که البته من هم معتقد بودم چون منابع مالي دولت مشخص نيست، به جاي واژه مکلف به دولت اجازه داده شود در صورت تامين منابع دست به اين کار بزند و اگر نشد، مسئوليتي متوجه دولت نگردد.
* کميسيون هم نظر شما را پذيرفت؟
- خير، در کميسيون نمايندگان اين مناطق معتقد بودند اختلاف ضريب جيني بين مناطق برخوردار و مناطق غير برخوردار زياد است و اين شکاف در برنامه‌هاي بعدي بايد ترميم شود.
البته ناگفته نماند اين تاکيد نمايندگان از اشارات سياست‌هاي کلي اصل 44 است که مي‌گويد بخش عمده‌اي از درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها براي جبران عقب‌افتادگي مناطق کمتر توسعه يافته بايد استفاده شود.
*چرا دولت در خلال تصويب اين پيشنهادات اعتراض خود را به کميسيون تلفيق اعلام نکرد؟
- دولت در همان موقع اعتراض خود را اعلام کرد و ما هم در همان وقت سعي کرديم که نظر دولت را جلب کنيم و تاييدش را بگيريم که البته اين مساله هم اتفاق افتاد يعني دولت تغييرات را پذيرفته و امضاي نماينده دولت در کميسيون تلفيق پاي همه اسناد کارگروهها وجود دارد.
* پس اگر دولت تاييد کرده چرا الان زير حرف خودش زده و تقاضاي استرداد لايحه را داده است؟
- ببينيد، معضل ازوقتي شروع شد که اين تغييرات به هيات دولت اطلاع داده شد. و دولت کار کارشناسي روي آن انجام داد و متوجه شدند لايحه تهيه شده در کميسيون تلفيق به حجم بالايي از اعتبارات نياز دارد.
* شما مي‌گوييد دولت در کميسيون تلفيق نماينده داشته؛ چرا همان موقع کار کارشناسي انجام ندادند؟
- اين برميگردد به مساله‌اي که امسال در دولت اتفاق افتاد که در سالهاي قبل معمول نبود.
*چه مساله‌اي؟
- مساله‌اين بودکه کارشناسان اعزامي به کميسيون تلفيق مجلس کارشناسان خبره‌اي نبودند در واقع کارشناسان اعزامي از سوي وزارتخانه‌ها داراي اطلاعات محدودي بودند.
*يعني چطور اطلاعات محدودي داشتند؟
- يعني اين عده جزو کارشناسان بالادستي محسوب مي‌شدند که زيادبه مسائل عملياتي و اجرايي اشراف نداشتند.
*آقاي نورا جالب است! اين ايراد را هم دولتي‌ها از مجلس مي‌گيرند يعني مي‌گويند کارشناسان مجلس خبرگي لازم را ندارند!
- اين يک کم لطفي است الان در کميسيون از وزير و استاندار سابق گرفته تا اساتيد دانشگاه حضور دارند. يعني در حال حاضر سه نفر از وزرا و سه نفر هم از استانداران سابق عضويت دارند. که همگي قبل از اين مسئوليت اجرايي داشته اند
* آقاي دکتر! ما تقريبا چند وقت پيش هم شاهد بوديم که در مورد برخي مصوبات مجلس رئيس جمهور اظهار کرد که مصوبات مجلس قانوني نيست به نظر شما تقاضاي استرداد برنامه پنجم بعد از اين همه کار کارشناسي هم در همان راستاست؟
- من اگر جاي آقاي رئيس‌جمهور بودم از کميسيون تلفيق دعوت مي‌کردم و در يک جلسه دوستانه به بررسي ايرادات مي‌پرداختم. ببينيد، اين مجلس، مجلس اصولگراست و دعوايي بر سر مسائل با دولت وجود ندارد و کميسيون تلفيق هم در راستاي مجلس قرار داشته و دارد يعني ما فقط منتظريم که از زبان دولت بشنويم مشکل کجاست تا ما هم ادله و تحليل خود را ارائه کنيم که در نهايت يا دولت قانع مي‌شد و يا ما تقاضاي اصلاحيه مي‌داديم.
*بعد از تقاضاي استرداد شما چه نظري داريد؟
- من معتقدم حالا که با همه اين تفاسير دولت نامه استرداد را به مجلس فرستاده، ما لايحه را به دولت پس بفرستيم و در عوض کميسيون هم بيايد تغييرات اعمال شده در اين لايحه را از طريق رسانه‌ها به نظر عموم و کارشناسان برساند تا همه در برابر اين موضوع به قضاوت بپردازند. اما نگراني ما اين است که الان شرايط به گونه‌اي است که مسايل سريعا به چالش سياسي تبديل مي‌شود. لذا برخي که از بيرون به مساله نگاه مي‌کنند، به سرعت آن را به يک شکاف بين مجلس و دولت تبديل مي‌کنند.
*پس يعني مي‌فرماييد مجلس بدجوري گير کرده است؟
- خب، وقتي نامه استرداد صادر شد مجلس از لحاظ قانوني موظف است اين کار را انجام دهد.
يعني هرگاه تقاضاي استرداد موارد مورد بحث در کميسيون داده شود تا زماني که اين موارد به تصويب نرسيده مجلس موظف به استرداد آن است.
*الان کميسيون تلفيق در قبال اين قضيه چه‌کار مي‌کند؟
- در حال حاضر کميسيون تلفيق به حالت تعليق درآمده است. تا قبل از ارسال نامه استرداد، 97 درصد کار انجام شده بود. اما بعد از ارسال نامه استرداد فعاليت کميسيون تلفيق بي‌معني است.
*خبردار شديم عده‌اي از کميسيون و هيات رئيسه به ملاقات رئيس‌جمهور رفتند. اين ملاقات نتيجه‌اي هم دربرداشت؟
- ظاهرا هياتي شامل آقايان ابوطالبي، وفايي، آقاي عبداللهي و آقاي ابوترابي و چند نفر ديگر به ديدار رئيس‌جمهور رفتند و تقاضا کردند که اين نامه طرح موضوع نشود و درعوض نقطه نظرات دولت مورد بررسي قرار بگيرد تا اگر قابل طرح بود مطرح شود. اما تا اين لحظه خبري مبني بر بازپس‌گيري نامه توسط رئيس‌جمهور به ما نرسيده است و از ديگر سو مجلس هم تا چهارم مهر ماه تعطيل است!
* پس تکليف برنامه بودجه چه مي‌شود؟
- متاسفانه اگر برنامه پنجم به موقع ابلاغ نشود براي بودجه سال 90 با چالش جدي مواجه خواهيم شد. اين در حالي است که ما در سال 89 هم در پي يک عمل غيرقانوني اقدام به تمديد برنامه قبلي بودجه کرديم. لذا الان ما به عنوان کارشناسان مجلس سردرگم مانده‌ايم که دولت براساس چه برنامه‌اي مي‌خواهد لايحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و ما با وجود حسن نيتي که در کميسيون نسبت به دولت وجود دارد چنين انتظاري از ايشان نداريم.
. *بالاخره الان اين کميته‌اي که از مجلس به ديدار رئيس‌جمهور رفت، بايد نتيجه‌اي گرفته باشد؟
- آقاي ابوترابي به طور ضمني گفتند که نتيجه مساعدي داشته است.
ولي ظاهرا هيچ خبري نيست!
*فکر نمي‌کنيد مجلس بايد خيلي محکم‌تر از اين پاي مطالبات خود بايستد؟
- بله، اما در عمل هنوز خبري از توافق وجود ندارد که البته به نظر من ايراد به کميته‌اي که به ملاقات آقاي رئيس‌جمهور رفت هم برميگردد.
*چطور؟
- خب، يک هيات سه چهار نفره با اين همه حرف و حديث موجود نمي‌تواند نتيجه درستي کسب کند و به نظر من بايد اعضاي کميسيون که در جريان کامل تغييرات و اشکالات برنامه پنجم بودند به اين ملاقات مي‌رفتند.
*بالاخره تکليف چيست؟
- کاري که الان ما آغاز کرده‌ايم اين است که داريم اشکالاتي را که به برنامه پنجم وارد کرده بوديم و باعث تغييرات اساسي در اين برنامه شده بود را مشخص مي‌کنيم تا پس از ارائه تحليل‌هاي کارشناسي در پاورقي‌ها گزارشي تهيه شود که به احتمال قوي خدمت حضرت آقا ارسال شود.
*يعني مي‌خواهيد ازحکم حکومتي استفاده کنيد؟
- بله، فکر مي‌کنم ناچاريم از حکم حکومتي استفاده کنيم.
* آقاي نورا! مي‌دانيم که اگر دولت اين لايحه را پس بگيرد مجلس از نظر قانوني حق دارد در فرصت باقي مانده طرحي را به جاي اين لايحه به تصويب برساند و ابلاغ کند. فکر نمي‌کنيد اين کار باتوجه به اينکه نمايندگان به مشکلات اين لايحه اشراف کامل دارند از متوسل شدن به حکم حکومتي اولويت بيشتري داشته باشد؟
- کارشناسان مطلع و سابقه‌دار در زمينه برنامه‌ريزي، جايگزين کردن طرح به جاي اين لايحه را به صلاح نمي‌دانند.
* چرابه صلاح نمي‌دانند؟
- بخشي از نگراني آنها اين است که تصويب طرح به دليل عدم حضور کارشناسان دولت ممکن است بخشي از چالشهاي پيش رو را ناديده بگيرد و تجربه ثابت کرده که دولت براي اجراي اين گونه‌طرح‌ها که نمايندگانش در تصويب آن دخالتي ندارند، رغبتي نشان نمي‌دهد و به عقيده ما باتوجه به اينکه کشور به اندازه کافي دچار چالش است صلاح نيست مشکل تازه‌اي درست کنيم، ضمن اينکه تصويب طرح داراي بار مالي است که قطعا ما در مورد آن از سوي شوراي نگهبان مورد سوال قرار خواهيم گرفت واين هم وقت زيادي را تلف خواهد کرد.
* به فرض اينکه شما مساله را به مقام معظم رهبري ارجاع داديد، حکم حکومتي در چه راستايي صادر مي‌شود؟
- اين از لحاظ قانوني حق قواست که هر کجا در مورد مساله‌اي به بن‌بست رسيدند، از حکم حکومتي استفاده کنند.
در اين رابطه حضرت آقا اين لايحه را براي تصويب به مجمع تشخيص مي‌فرستند.
*اما آقاي نورا! اين اواخر آقاي احمدي‌نژاد گفته بود که من اصلا مصوبات مجمع را قبول ندارم و اجرا نمي‌کنم! به نظر شما اين چالش، از چالش تصويب يک طرح جايگزين بيشتر نيست؟
- ببينيد، اين نص صريح قانون است که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني و لازم‌الاجراست و اين ايرادي است که آقاي کلهر مشاور آقاي احمدي‌نژاد هم به ايشان گرفته بود که ظاهرا وي در مصاحبه‌اي گفته بود من به آقاي احمدي‌نژاد گفتم شما در مجامع جهاني و در سازمان ملل در جلساتي شرکت مي‌کنيد که قبولش نداريد چطور است که در جلسات مجمع حضور نمي‌يابيد؟ عقيده ما هم براين است که اختلاف نظر با يک نفر دليل نمي‌شود که ما درجلسات شرکت نکنيم و اگر بنابر اين باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و به نظر من رئيس‌جمهور بايد در اين مورد تجديدنظر کند و گرنه ما شاهد بحراني خواهيم بود که امروز در وزارت امور خارجه شاهد آن هستيم.
* در نهايت شما براي برون رفت از اين وضع چه پيشنهادي داريد؟
- من در اين مورد سه پيشنهاد دارم و آن اينکه آقاي رئيس‌جمهور به سرعت با کميسيون تلفيق به يک جمع‌بندي برسند و کميسيون هم دوباره بررسي لايحه را در دستور کار خود قرار دهد که به عقيده من اين بهترين راه حل است. اما اگر دولت همچنان بر درخواست استرداد پافشاري کند، سريع‌ترين راه، تصويب طرح جايگزين توسط مجلس است که کاملا هم وجهه قانوني دارد و دست آخر اگر نمايندگان براي تصويب طرح جايگزين به توافق نرسيدند با ارائه اسناد خود، از مقام معظم رهبري تقاضاي حکم حکومتي کنند.
* فارغ از همه اين حرفها فکر نمي‌کنيد درخواست استرداد برنامه‌اي که شش ماه با تاخير به مجلس ارائه شد و شش ماه هم کار کارشناسي روي آن به طول انجاميد، آن هم درحالي که همه مي‌دانستند مجلس در آستانه تعطيلي است غيرمنصفانه و شک‌برانگيز است؟
- ببينيد آيين‌نامه جديد ما را دچار اين چالش کرده است. زيرا آيين‌نامه قديم مجلس دو شوري بود، به اين مفهوم که در شور اول کليات مورد بررسي و دفاع و تاييد قرار مي‌گرفت و به کميسيون تلفيق فرستاده مي‌شد لذا بعد از تاييد مجلس دولت اجازه درخواست استرداد ندارد. اما در آيين‌نامه جديد که يک شوري است لوايح قبل از بررسي و بدون تصويب به کميسيون فرستاده مي‌شود و دولت اين حق را دارد که قبل از تصويب تقاضاي استرداد قانون را بکند و يعني در واقع دولت الان دارد از ضعف آيين‌نامه داخلي مجلس استفاده مي‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر