اشاره: ،شايد يکي از نکاتي که همواره عوام و خواص را منتظر ديدن و شنيدن نتايج ديدارها و سخنراني هاي مقام معظم رهبري نگه ميدارد رهنمون هاي کاربردي يا تذکراتي است که اين مقام در خلال اين مناسبات نه تنها به مدعوين بلکه به کل کشور ارائه مي دهند ، سخناني پر مايه که يا التهابي را فرو مي نشاند ، يا حواسهاي پرت را جمع مي کند! ،و يااینکه روند ادامه يک جريان را به طور کلي عوض مي کند و همین طوربرعکس! همه مي فهمند راهي که رفته اند درست بوده و بايد آن را ادامه دهند ، دوشنبه 8 شهريور هم يکي از همين روزها بود که مثل سالهاي گذشته هيات دولت درايام بزرگداشت اين نهاد با مقام معظم رهبري ديدار داشت و البته اين دومين ديدار اعضاي دولت دهم به اين مناسبت هم محسوب می شد ، دولتي که به واسطه شعارها ، نحوه عملکرد و آرمانهايي که از آغازدوره نهم با خود همراه کرده بود همواره در کانون توجه جهان، مورد حمايت مردم و پشتيباني ويژه حضرت آقا قرار داشته ودارد ، و معمولا ديدار مناسبتي هفته دولت نقطه عطف بروز اين حمايت ها هم بوده است که البته ديدار هشتم شهريور هم از اين قاعده مستثني نبوداما اگر بابصیرت بیشتری به نتایج این دیدار وکدهایی که توسط حضرت آقا روی آن دست گذاشته شد نگاه کنیم در میابیم به دلیل امیدهای فراوانی که به نتایج عملکرددولت در سه سال باقیمانده از دوره تصدی اش وجود دارد تلاش شده تا با گوشزدکردن اشتباهات سالهای گذشته ، دولت را ترغیب به اصلاح سریع آن کنند ، اشتباهاتی که در صورت توجه و اصلاح سریع آن توسط دولت می تواند میراثی از آن به جای گذاردکه مبنای پیشرفتهای خیره کننده و بدون توقف ایران اسلامی درسالهای پیشرو باشد، در این راستا هفته نامه یا لثارات الحسین هم بر آن شد تا با مراجعه به صاحب نظران به تبیین اشارات آن معظم له پرداخته و مصادیقی برای نکات کلی که در آن جلسه عنوان شدبیابد، تاانشاالله ما هم بهسهم خود گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته باشیم ،از این رو دو نماینده مجلس یعنی مهدی کوچک زاده و غلامرضا مصباحی مقدم با ما همراه شدند که در ذیل نتیجه تبادل نظر و گفتگو را می خوانید:
مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهرانو عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها:
: آقاي کوچک‌زاده محور سوالات هفته‌نامه از شما در مورد تبيين سفارشها يا بهتر بگوييم تذکراتي است که حضرت آقا در دیدار هيات دولت به آنها دادند. لذا در ابتدا اگر توضيحي داريد بفرماييد.
- دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم يک ويژگي خاص و برجسته داشتند و دارند و آن هم از سر گرفتن ارزشهاي انقلابي و احياي گفتمان حضرت امام است.
و به واسطه همين ويژگي‌ها هم هست که ما دولتهاي نهم و دهم را دولتهاي ولايتمدار ارزيابي کرده و مي‌کنيم؛ اما تذکراتي وجود دارد که گاهي توسط رهبر معظم انقلاب به همه مسئولين و از جمله دولت داده مي‌شود. در اين راستا بايد توجه داشته باشيم که اين تذکرات مساله‌اي نيست که توسط برخي مغرضين براي متهم کردن دولت به عدم تبعيت از ولايت مورد استفاده قرار گيرد. لذا از طرف ديگر هم خود دولت بايد آگاه باشد که توجهش به مسائل و اولويت دادن به آنها به گونه‌اي نباشد که مواضعش به شکل يک نقطه ضعف مورد هدف و حمله بدخواهان قرار گيرد.
: مثلا کدام بخش از مواضع دولت ممکن است نقطه ضعف آن باشد؟
- نمونه اين نقاط ضعف بحث ولايتمداري است.زيرا کساني بوده و هستند که از ابتداي دولت نهم تا امروز با پرداختن به دروغ‌هاي صريح و روشن به مخالفت و تخريب دولت نهم پرداخته‌اند که مصاديق آن اتهام دست‌اندازي به بيت‌المال و يا گم شدن يک ميليارد دلار بود. همين افراد امروز سعي دارند اين طور وانمود کنند که دولت گوش به فرمان رهبري نيست. از همين روست که دولت بايد اين فرصت را از اين بدخواهان بگيرد و با حواس جمع‌تري به اين نقطه‌ضعف توجه کند.
: آقاي کوچک‌زاده در مورد تذکرات حضرت آقا به هيات دولت بفرمایید.
- يکي از نکاتي که مقام معظم رهبري در ديدار هيات دولت به آنان تذکر دادند پرهيز از موازي‌کاري در عرصه ديپلماتيک و در عوض اعتماد به وزير امور خارجه بود که اين بحث بسيار حساس و مهمي است، چرا که چندصدايي در عرصه سياست خارجي و در مواجهه با کساني که قصد نابودي اين نظام و انقلاب را دارند هزينه‌هاي بالايي را به ما تحميل خواهد کرد.
: شما کدام بخش از عملکرد رئيس‌جمهور در عرصه ديپلماتيک را موازي کاري مي‌دانيد؟
- به نظر بنده انتصاب برخي افراد به عنوان نماينده ويژه از طرف رئيس‌جمهور مي‌تواند از مصاديق موازي‌کاري در عرصه سياست خارجي باشد؛ اما يک نکته مهم که بايد به آن توجه کنيم اين مطلب است که قطعا رئيس‌جمهور با اين کار قصد ضربه زدن به وزير کابينه خود و به اصطلاح دور زدن ايشان را ندارد.
: به نظر شما ايشان چه نيتي از اين کار دارند؟
- احتمالا ايشان عقيده دارد از اين طريق مي‌تواند نتيجه بهتري کسب کند که به عقيده من رئيس‌جمهور با توجه به تذکر مقام معظم رهبري بايد در اين مورد ترتيب اثر سريع بدهد و يا اينکه به ارائه توضيح بپردازد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگيري شود.
: خب الان چه انتظاري از رئيس‌جمهور در قبال اين موضوع داريد؟
- اگر انتخاب اشخاص به عنوان نماينده ويژه موازي‌کاري نيست، رئيس‌جمهور در موردش توضيح بدهند و اگر رئيس‌جمهور توضيحي براي آن ندارد براي اثبات پايبندي بيشترشان به شعارها و اصول انقلاب که تبعيت و پشتيباني از ولايت در راس آنهاست و به کوري چشم بدخواهان متکبر و پرنخوتي که آرزوي نابودي اين دولت را در سر دارند در اين تصميم خود تجديد نظر كنند.
: و اگر ايشان به اين انتظار جامه عمل نپوشانيد؟!
- ببينيد اگر فقط يك نفر حكم كند به جنگي برويد كه از آن برگشتي نيست ما با سر مي‌رويم و اين يك نفر كسي نيست جز آنكه بر ما ولايت دارد چون منطقا و نظرا حكم مقام ولايت براي ريخته شدن خون ما حجت است اما راي 70 ميليوني رئيس‌جمهور براي وارد كردن يك خراش به بدنمان را حجت نمي‌دانيم! و رئيس‌جمهور هم اين را مي‌داند و خودش هم چنين اعتقادي دارد و در عمل هم ولايت‌پذيري خود را اثبات کرده است. ضمن آنکه خود رهبري هم در قياس با رفيق 60 ساله خود اذعان کردند که نظرات رئيس‌جمهور به نظرات ايشان نزديکتر است. بنابراين ما به اين دلايل حمل برصحت مي‌كنيم و سوء ظن نمي‌بريم و رئيس‌جمهور را ولايي مي‌دانيم و برهمين اساس در مواردي اينچنيني كه باعث ايجاد شبهه مي‌شود انتظار عكس‌العمل خداپسندانه از سوي آقاي احمدي‌نژاد داريم.
: حضرت آقا در مورد مضرات کار ويتريني در فرهنگ سخن گفتند. مصداق آن را کجا بايد جستجو کرد؟
- نزديکترين رخدادي که در کشور جلب توجه مي‌کند و مي‌تواند مصداق کار ويتريني در عرصه فرهنگ قرار گيرد، بحث همايش ايرانيان خارج از کشور است. البته من با ارزيابي از اين رويداد دو وجه سياسي و فرهنگي براي آن قائل مي‌شوم.
لذا معتقدم وقتي ما قصد جذب ايرانيان خارج از کشور را داريم بايد به گونه‌اي عمل کنيم که نکته‌اي برخلاف اين مساله به اذهان متبادر نشود. برخي مطالب و رفتارهاي مطرح و مشاهده شده در آن همايش با چنين ديدگاهي تعارض جدي داشته و حکايت از نوعي تلاش‌هاي ويتريني و خود کم‌بينانه براي جذب و جلب کمک و همکاري مدعوين داشت.
: چطور خود کم‌بينانه بود؟
- يعني خداي ناکرده اين ذهنيت ايجاد نشود که نظام جمهوري اسلامي نيازمند هزار يا 2هزار نفر ايراني خارج از کشور است.
يعني من نظام اسلامي‌مان را با اين پشتوانه مردمي که دارد نيازمند کسي آن هم به قيمت عدول از اصول و ارزشها نمي‌دانم.
: لطفا بيشتر توضيح دهيد؟!
- شايد حقيقت داشته باشد و شايد هم نداشته باشد، مي‌گويند برخي رفتارها در اين همايش مويد عقب‌نشيني نظام از اصول و ارزشهاي خود بوده است! و اين کاري است که نه صحيح است و نه پذيرفته. چرا که اگر صحت داشته باشد، دقيقا همان مشخصه‌‌اي است که اين همايش را به يک همايش ويتريني و نمايشي تبديل مي‌کند.
: به نظر شما اين کار ويتريني سودش بيشتر بود يا ضررش؟
- در بحث‌هاي فرهنگي ما ظواهري داريم، اما اگر در پشت اين کار ظاهري اعتقاد راسخ به دين و مذهب و ائمه اطهار(ع) دچار خدشه باشد مي‌تواند به عنوان نفاق مورد تعبير قرار گيرد. و اين به نظر من يکي از مضرات کار ويتريني است که حضرت آقا هم به آن اشاره داشتند.
: اما دولت براي همين کار ويتريني بودجه کلاني اختصاص داده بود؟
- دولت بعد از تذکر قبلي حضرت آقا در مقوله فرهنگ، اهتمام ويژه‌اي به تخصيص بودجه در اين زمينه داشته است، اما نظارت جدي به چگونگي هزينه‌کرد اين بودجه به نحوي که صرف کارهاي ويتريني نشود همان نکته‌اي بود که مورد نظر رهبر معظم انقلاب هم بود.
: حرف و حديث‌هايي در مورد هزينه اين همايش و مدعوين وجود دارد، نظر شما چيست؟
- دو نکته هست که اگر نگويم قبول ندارم حداقل از آن مطلع نيستم، يکي هزينه‌اي است که براي اين همايش برآورد مي‌کنند و آن هم رقمي است معادل 80 ميليارد که به عقيده من اصلا پذيرفتني نيست.
مي‌خواهم بگويم شما براي 2000 مدعو در يک هفته اصلا چقدر امکان خرج کردن داريد؟
آيا فرضا بيش از 10 ميليون ظرفيت براي مخارج يک نفر ميهمان اين همايش در يک هفته وجود دارد؟ اگر اين رقم فرضي را هم بپذيريم، براي 2000 مدعو رقمي معادل 20 ميليارد هزينه شده است، البته من اين رقم را مجاز نمي‌دانم! اما مي‌خواهم بگويم 70 يا 80 ميليارد يک رقم من‌درآوردي است که با قصد تضعيف فعاليت‌هاي دولت شايع شده است.
اما نکته ديگري که من آن را نمي‌پذيرم اين است که گفته مي‌شود برخي مدعوين اين همايش ضد انقلاب بوده‌اند. اولا در اين مورد بايد بررسي شود که معني ضد انقلاب چيست؟ آيا به اين مفهوم است که اين عده پرونده قضايي دارند؟ پس اگر اينگونه بوده، قوه قضائيه به راحتي مي‌توانسته با آنها برخورد کند. اما يک تعبير وجود دارد که به عقيده من به واقعيت نزديکتر است و آن هم اين است که شايد عده‌اي در اين بين بوده‌اند که با موازين انقلاب آشنا نبوده‌اندکه اين هم مي‌تواند به دليل سالها زندگي در غرب باشد.
مساله ديگري که برخي به آن ورود پيدا کردند، اشاره به رفتارهاي خلاف شرعي است که برخي مدعوين داشته‌اند لذا به نظر من اگر چنين رفتاري به شکل عمومي انجام يافته بود بايد تصاوير و مدارک آن منتشر مي‌شد و من تا امروز چنين مدرکي را رويت نکرده‌ام؛ اما اگر اين رفتارهاي خلاف شرع در خفا صورت گرفته که ما شرعا حق برجسته کردن و افشاي آن را نداريم.
ضمن اينکه بايد پذيرفت اين مدعوين چيزي نزديک به يک يا دو نسل در غرب زندگي کرده‌اند و آموزش درستي هم از لحاظ ديني و فرهنگ اسلامي نديده‌اند و در ارزيابي اين افراد ما نبايد بيش از اين هم انتظار داشته باشيم.
: با اين تفاسير دستاوردي هم براي اين همايش متصور مي‌دانيد؟
- البته من از جزئيات رخدادهاي اين همايش مطلع نيستم، اما همين قدر که اين عده پس از مدتها دوري از وطن باور کنند که تبليغات سوء رسانه‌هاي غربي عليه ما غلط است را دستاورد بزرگي مي‌دانم. چرا که اينها هر کدام سفيري خواهند بود در بين مجموعه‌هاي ديگري از ايرانيان خارج از کشور.
: مقام معظم رهبري در مورد برجسته‌سازي اختلاف وزارتخانه‌ها در اذهان عمومي تذکر دادند مصداق مورد نظر رهبري را کجا بايد پيدا کنيم؟
- من از مصاديق مورد نظر مقام معظم رهبري مطلع نيستم اما همين قدر بگويم که بنده به فرض، مواجهه وزارت بازرگاني و کشاورزي در مورد موضوع واردات در رسانه‌ها را نمي‌پسندم و معتقدم اين بحث‌ها بايد در مجموعه هيات دولت پايان پذيرد.
: در تبيين فرمايش رهبري که رئيس‌جمهور را به اعتماد به وزرا و وزرا را به مشارکت جدي در بحث‌ها فراخواندند حرفي داريد؟
- رئيس‌جمهور مسئوليت کل هيات دولت را عهده است و بايد نسبت به تصميمات آن پاسخگو باشد اما تک تک وزرا هم نسبت به هيات دولت داراي چنين مسئوليتي هستند. لذا اينکه رئيس دولت مسئوليت بالاتري از وزرا در هيات دولت دارد نبايد باعث عدم شرکت موثر وزرا در بحث‌هاي جاري شود و نبايد با استناد به اينکه مسئوليت مصوبات به عهده رئيس‌جمهور است کار خاتمه يابد. مثلا ممکن است يک پيشنهاد در هيات دولت به صرف پذيرفته شدن توسط رئيس‌جمهور، از طرف وزرا مورد بررسي دقیق قرار نگيرد که اين کار اشتباهي است.
: مايليد کمي در مورد آقاي مشايي صحبت کنيم؟
- به نظر من پرداختن به اين موضوع پرداختن به يک موضوع درجه دوم و نتيجه آن اتلاف وقت است!
: ما هم در حد يک موضوع درجه چندم مي‌خواهيم به آن بپردازيم؟!
- بفرماييد
: آقاي کوچک‌زاده ما از يک طرف نقدهاي تندي نسبت به مسئول دفتر رئيس‌جمهور داريم و از طرف ديگر در تلاشيم حساب آقاي احمدي‌نژاد را از مسئول دفترش جدا کنيم اما ايشان مصرانه مي‌گويد مواضع مشايي مواضع دولت است! چرا رئيس‌جمهور اينگونه با موضوع برخورد مي‌کنند؟
- من فکر مي‌کنم برخي موضع‌گيري‌هاي آقاي رئيس‌جمهور در مورد آقاي مشايي از نوع انفعالي و ناشي از تصوراتي است که در ذهن ايشان وجود دارد.
: چه تصوراتي؟
- ببينيد بدخواهان دولت در مورد آقاي مشايي به گونه‌اي ايجاد حساسيت کردند که از طريق آن قصد تضعيف رئيس‌جمهور را داشتند و به همين دليل رئيس‌جمهور بحث‌هاي پيرامون آقاي مشايي را نمي‌پذيرد و در حقيقت براي برخورد با بدخواهان اقدام به اتخاذ مواضع اين چنين افراطي مي‌کند که مثلا نظرات آقاي مشايي نظرات دولت است! اين در حالي است که ايشان در يکي از گفت و گوهاي خود اقرار کرد او (مشايي) با ادبيات خودش سخن مي‌گويد. و به عقيده من از همين سخن رئيس‌جمهور معلوم مي‌شود که اين ادبيات، ادبيات دولت نيست.
: ديدگاه شما به عنوان يک نماينده حامي دولت در مورد اين مسئله چيست؟
- اگر خداي ناکرده براي دوستداران انقلاب احراز شود که آقاي مشايي يک انساني ملي‌گرا به معني منحط آن است قطعا برخورد ما با آنچه که امروز وجود دارد متفاوت خواهد بود! اما ما هنوز به اين باور نرسيده‌ايم و مثل آقاي رئيس‌جمهور قائل به تفاوت ادبيات ايشان هستيم و البته به عقيده ما اين ادبيات مساله‌برانگيز است و در اين شرايط به کار بردن آن به مصلحت نيست. لذا رئيس‌جمهور بايد از ايشان بخواهد که يا ادبياتش را تغيير دهد و يا اگر نمي‌تواند اين کار را بکند دست از صحبت کردن بکشد.
: فکر نمي‌کنيد اين حمايت‌ها براي رئيس‌جمهور يا حتي جريان اصولگرايي هزينه ايجاد کند؟
- بله، من بارها بدون تحليل در مورد طرز تفکر آقاي مشايي گفته‌ام که نوع گفتار ايشان دارد باعث تحقق پيش‌بيني حضرت آقا مي‌شود، يعني همانطور که ايشان فرموده بودند بين دوستداران رئيس‌جمهور ايجاد تفرقه مي‌کند. لذا آقاي رئيس‌جمهور بايد بداند که در چارچوب احکام شرعي و اسلامي بزرگترين پشتوانه اين نظام راي مردم است و اگر به واسطه اطرافيان رئيس‌جمهور (مثلا مشايي) اين راي شکسته شود. ضربه‌اي به نظام زده مي‌شود که همه ما در مقابل آن مسئوليم و نمي‌توانيم در برابر آن سکوت کنيم.
غلامرضا مصباحي مقدمعضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
: آقاي مصباحي مقدم مقام معظم رهبري در ديدار خود با هيات دولت فرمودند مسير پيموده شده در راستاي دستيابي به سند چشم‌انداز بايد مورد بازبيني جدي قرار گيرد؛ چرا که در صورت گذشت زمان به فرض ده ساله، بدون توجه به اهداف اين سند، عملکرد گذشته ديگر قابل جبران نخواهد بود. لذا با توجه به فرمايش حضرت آقا اگر امکان دارد توضيح کوتاهي در مورد مسير طي شده به خوانندگان بدهيد.
- سند چشم‌انداز يک برنامه بيست ساله است که بر اساس آن ما بايد در سال 1404 رتبه اول در توسعه‌يافتگي را بين کشورهاي آسياي جنوب غربي (منطقه منا) به دست آوريم.
لذا براي دستيابي به اين جايگاه شاخص‌هايي هم تعيين گرديده است. اين شاخصها در قالب برنامه‌هاي پنج ساله تدوين شده و ما امروز در حالي برنامه پنج ساله اول را پشت سر گذاشته‌ايم که برنامه پنج ساله دوم در دست تصويب است. در حقيقت مابايد طي 4 برنامه به نقطه هدف در سند چشم‌انداز دست پيدا کنيم.
اما يکي از نشانه‌هاي حرکت در اين مسير نرخ رشد بالاست. نرخ رشدي که در برنامه پنج ساله اول اين سند، 8 درصد در نظر گرفته شده بود و البته آنچه محقق شد کمتر از اين بود اين در حالي است که کشورهاي ديگر منطقه با ما در حال رقابت هستند. يعني اين طور نيست که گمان کنيم سرعتي که ما با آن در حال طي کردن مسير پيشرفت هستيم دست نيافتني است و بقيه در اين مسير توقف دارند. براين اساس، بررسي موفقيت ما در مقايسه با ساير کشورهاي اين منطقه معنا پيدا مي‌کند. يکي از اين کشورها، ترکيه است که با اصلاحات اقتصادي که انجام داد يک حرکت رو به رشد سريعي را دنبال مي‌کند. اين درحالي است که ترکيه از منابع خدادادي که ما در اختيار داريم بي‌بهره است و ما بايد باتوجه به اين نعمات خدادادي طوري تلاش کنيم که جايگاه اول منطقه را از دست ندهيم.
در مورد نرخ بيکاري و تورم و ساير شاخص‌هايي که بايد در مسايل اقتصادي مدنظر قرار گيرد به نظر مي‌رسد دولت برخي برنامه‌هايي را که در دست اقدام دارد، فارغ از دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز است. البته پاره‌اي از برنامه‌ها هم با اهداف سند چشم‌انداز همخواني دارداما اين همخواني به حدي نيست که بگوييم سند چشم‌انداز مبناي عملکرد قرار گرفته است و من تصور مي‌کنم همين مساله هم باعث شد تا مقام معظم رهبري تذکري جدي در اين رابطه به دولت بدهند.
: مصاديق اين مسئله که مي‌گوييد دولت در برخي موارد حرکت در مسير سند چشم‌انداز را مبنا قرار نداده در کدام يک از بخشها بايد يافت؟
- بعضي از هزينه‌ها وجود دارد که در راستاي سند چشم‌انداز نيست يعني اگر بخواهيم به اهم و مهم بپردازيم نبايد چنين هزينه‌هايي وجود داشته باشد، هزينه‌هايي که شايد بتوان از آن به عنوان ريخت و پاش ياد کرد. البته يک نکته را بايد بگويم و آن اينکه ريخت و پاش اين دولت، از دولتهاي قبلي کمتر است اما هزينه‌هايي در قالب مسائل فرهنگي وجود دارد که مصرف آنها بجا نبوده و کم هم نيست. نظير برگزاري برخي اجلاس‌هاي تشريفاتي که سر و صداي زيادي دارد اما اثرگذاري جدي در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور ما از خود به جا نمي‌گذارند. از ديگر مصاديق عدم انطباق عملکرد دولت با سياست‌هاي سند چشم‌انداز اجراي اصل 44 است که مقام معظم رهبري در اين زمينه تاکيد داشتند علاوه بر مالکيت شرکتهاي دولتي، مديريت آنها هم بايد واگذار شود.
: يعني مي‌فرماييد مالکيت خصوصي شده اما همچنان توسط دولت مديريت مي‌شود؟
- آنچه که در عمل تحقق پيدا کرده اختصاص سهم بسيار زيادي از واگذاري‌ها تحت عنوان سهام عدالت ودر عوض اختصاص سهم بسيار اندکي به بخش خصوصي است که اين نشان از ناموزوني واگذاري‌هاو عدم تحقق سند چشم‌انداز است.
اين بدين مفهوم است که شرکتهاي سهامي عامي که مالکان سهام عدالت اعضاي آن را تشکيل مي‌دهند، هنوز در اختيار دولت قرار دارند و هنوز نمايندگان دولت آنها را اداره مي‌کنند. و بخش تعاوني که بايد در عمل اختياردار اين سهام باشد معناي واقعي ندارد.
: مقام معظم رهبري در آن جلسه فرمودند براي قضاوت درباره تحقق عدالت بايد شاخص‌هاي مشخص تدوين شود. به نظر شما اين شاخصها وجود دارند و اگر ندارند شما تعريفي از آن داريد؟
- تاکنون ما چيزي که حکايت از تعريف شاخص‌هاي عدالت باشد از ناحيه دولت محترم نديده‌ايم. به عنوان مثال شاخص عدالت در مسائل سياسي به مفهوم توزيع قدرت در ميان مردم است. به اين مفهوم که مردم احساس کنند که در تعيين سرنوشت خود نقش دارند. شايد بتوان گفت شکل‌گيري احزاب، البته احزابي که اهداف نظام را تعقيب کنند، بتواند به عنوان يک شاخص در مورد توزيع قدرت مورد استفاده قرار گيرد.
تعيين شاخص براي فساد يکي از مصاديقي است که مي‌تواند دستيابي به عدالت در زمينه اجتماعي را مورد بررسي قرار دهد. اين در حالي است که الان شاخص‌هاي مشخصي در مورد فساد در جامعه خودمان نداريم.
شاخص‌هاي موجود براي تعيين فساد بين‌المللي هستند که از آن تحت نام (درک فساد) ياد مي‌شود که جايگاه کشور ما را براساس معيارهاي بين‌المللي بسيار پايين نشان مي‌دهد.
والبته بسياري از موارد آن خلاف واقع است. لذا دولت بايد تعريفي از شاخص فساد ارائه دهد. در مورد مسائل اقتصادي شاخص‌هاي واضحي در مورد رفاه و خط فقر نداريم. يعني معلوم نيست اگر خانوارها داراي چه امکاناتي باشند، مرفه ناميده مي‌شوند؟ و اگر از چه امکاناتي محروم باشند فقير تلقي مي‌شوند؟ اين در حالي است که مدتهاست در کشور ما خط فقر اعلام نشده است!
اجمالا اين شاخص‌هايي است که بايد تعيين شود و پس از تعيين، دولت براساس آن عمل کند و پس از يک دوره عمل، عملکرد دولت براساس همين شاخصها مورد ارزيابي قرار گيرد.
: مورد ديگري که حضرت آقا در مورد مسائل اقتصادي هشدار دادند ناتواني بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري بود. لطفا علل اين ناتواني را شرح دهيد.
- ناتواني بخش خصوصي موضوعي است که سالهاست روي آن تاکيد وجود دارد و علت آن هم اقتصاد نفتي ماست که درآمدهاي سرشار نفتي را نصيب دولت مي‌کرده و دولت هم مستقيما اقدام به سرمايه‌گذاري اين درآمدها مي‌نموده که نتيجه آن چيزي نيست به جز بزرگ شدن بدنه دولت، تا جايي که در آغاز برنامه پنج‌ساله چهارم سهم دولت از اقتصاد ملي به 80 درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم تعاوني‌ها از اقتصاد ملي 3 درصد است که در يک جمع و تفريق به سهم 17 درصدي بخش خصوصي از اقتصاد ملي مي‌رسيم. لازم به ذکر است که قوانين و مقررات هم حمايت لازم را از بخش خصوصي نکرده است. مثلا در سال 1379 مصوبه‌اي بود که براساس آن مي‌بايست درآمدهاي اضافي ناشي از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي ريخته مي‌شد و 50 درصد آن به بخشهاي توليدي غير دولتي براي سرمايه‌گذاري واگذار مي‌گرديد.
اين درحالي بود که در مقام عمل چنين اتفاقي رخ نداده است. يعني 90 درصد درآمدهاي اضافي که به ذخيره ارزي واريز شده توسط دولت خرج شده است و کمتر از 10 درصد به بخش خصوصي واگذار گرديده است و اين يعني بزرگ کردن حجم دولت!
اما بعد از تصويب سياست‌هاي اصل 44 هم ما به سمت کوچک کردن دولت پيش نرفتيم. مثلا شاهديم که واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در حد 7 هزار ميليارد تومان در سال پيش‌بيني شده اما همزمان 27 هزار ميليارد تومان به سرمايه‌گذاري همين شرکتهاي دولتي اضافه شده. خب مسلم است که اين روند به کوچک‌سازي دولت نخواهد انجاميد!
الان موانع بزرگي بر سر راه تعاوني‌ها و بخشهاي خصوصي قرار دارد و تذکر حضرت آقا در مورد تسهيل امور براي زندگي مردم به همين موانع موجود برمي‌گردد. لذا از جنبه بين‌المللي هم سهولت کسب و کار يکي از شاخص‌هاست که ما در اين مورد هم در جايگاه بسيار پاييني قرار داريم.
: کم کاري دولت در اين زمينه کجاست؟
- در اين راستا بانک بايد به جاي ارائه تسهيلات خود به دولت، آن را به بخش خصوصي اختصاص بدهند. امروز بدهي‌هاي دولت به بانکها موجب بسته شدن دست بانکها در ارائه تسهيلات به بخش خصوصي شده، لذا دولت بهتر است به جاي هزينه در بخشهاي غيرضروري، بدهي بانکها را پرداخت کند تا ارائه تسهيلات به بخش خصوصي روند سريع‌‌تري به خود بگيرد و ظرفيت توليد کارخانه‌هايي که زير ظرفيت خود توليد مي‌کنند افزايش يابد. امروز ماشاهديم که هر از گاهي اخباري ناگوار در مورد مسائل کارگري به گوش مي‌رسد که مثلا يک يا چند کارخانه تعطيل شده‌اند و يا کارگران آنها دست به اعتصاب زده‌اند. يا خبرهايي مبني بر عدم دريافت دستمزدهاي 6 ماهه يا حتي 13 يا 14 ماهه توسط کارگران به گوش مي‌رسد. لذا اين نقاطي است که دولت بايد ورود پيدا کند و مراقبت جدي‌تري از بخش خصوصي داشته باشد. اما تصور مي‌کنم هنوز جديتي که در اين زمينه بايد باشد در رفتار دولت وجود ندارد.
: رهبري يک تذکر دوجانبه به وزرا و رئيس‌جمهور دادند مبني بر اين که وزرا در بحث‌هاي هيات دولت ورود جدي‌تري داشته باشند و رئيس‌جمهور هم به وزرا اعتماد کند، در اين مورد مصاديقي سراغ داريد.
- البته من نمي‌توانم در مورد مصاديق مورد نظر رهبري نظري بدهم چرا که ايشان اشراف کاملي به مسائل مربوط به وزرا و دولت دارند؛ ولي اجمالا مي‌دانم که بعضي از وزرا احساس مي‌کنند ميدان براي کار و فعاليت آنها باز نيست و احيانا در حد مشاور براي رئيس‌جمهور تلقي مي‌شوند نه در حد وزير!
ما مي‌دانيم که سيستم مديريتي کشورها از هم متفاوت است. لذا در بعضي از کشورها وزرا صرفا نقش مشاور رئيس‌جمهور را بازي مي‌کنند و تصميم گيرنده اصلي و همينطور پاسخگو شخص رئيس‌جمهور است! اما اين مساله در مورد کشور ما صدق نمي‌کند و هر وزير به طور مستقل بايد پاسخگو باشد. يعني وزير تصميم‌گيرنده است که هم در مقابل مجلس و هم در مقابل شخص رئيس‌جمهور بايد پاسخگو باشد.
اما نوع رفتار رئيس‌جمهور حکايت از اين دارد که ايشان اين روند را به رسميت نمي‌شناسند!
: بين اين رفتار رئيس‌جمهور و انتصابهاي جديد ايشان در عرصه ديپلماتيک رابطه‌اي مي‌بينيد؟
- رابطه روشني بين اين دو وجود دارد. در اين مورد وزير امور خارجه در مقابل مجلس و دولت پاسخگوست. اما ما مي‌بينيم که حوزه‌هاي مشاوره سياست خارجي به سه بخش تقسيم شده و به ديگران واگذار مي‌شود! که اين حکايت از تضعيف جايگاه وزارت امور خارجه دارد و شخص وزير دور زده شده است! يعني به جاي مطالبه مسئوليت از وزير، کار به اشخاصي واگذار شده که نبايد مي‌شده و در نتيجه شاهد موازي‌کاري در اين عرصه هستيم.
: اين عملکرد غير تخصصي براي ما هزينه ايجاد نمي‌کند؟
- قطعا! اين مسئله خداي ناکرده ما را در سياست خارجي با چالش مواجه خواهد کرد. در اين مورد ما اظهارنظرهايي داريم که تخريب کننده مناسبات خارجي ماست. مثلا يکي از معاونين رئيس‌جمهور تعابيري از قتل عام ارامنه به کار برده بود که اين هزينه بسيار سنگيني را براي کشور دوست و همسايه ما ترکيه دربرداشته است.
: آياهمايش ايرانيان مقيم خارج از کشور در رديف يک کار ويتريني قرار مي‌گيرد؟
- بله.
: به نظر شما نتايج کسب شده در اين مورد به هزينه‌هاي صرف شده مي‌ارزيد؟
- من تصور مي‌کنم ظاهرا اين يک همايش فرهنگي بود اما با کاوش مساله به اين نتيجه مي‌رسيم که نتايج اين همايش فرهنگي نبوده است. يعني آنچه که قصد انجام آن را داشتيم در اين همايش واقع نشده و آنچه واقع شده قصد انجام شدن را نداشته‌ايم. در واقع يکي از اشاره‌هاي من در ابتداي مصاحبه در مورد هزينه‌هاي صرف شده نابجا به برگزاري همين همايش برمي‌گردد.
لذا به نظر من در اين شرايط تحريم که با آن مواجهيم بهتر بود از ايرانياني که قصد سرمايه‌گذاري دارند دعوت مي‌شد براي سرمايه‌گذاري در ايران به کشور باز مي‌گشتند تا اينکه پول بليط دوسره و هزينه‌هاي اضافي براي اشخاصي پرداخت شود که دعوت از آنها نه تنها اثر انتشاري نداشته باشد که به عقيده من هزينه صرف شده براي اين همايش در رديف هزينه‌هاي اضافي بود.
: آقاي کوچک‌زاده محور سوالات هفته‌نامه از شما در مورد تبيين سفارشها يا بهتر بگوييم تذکراتي است که حضرت آقا در دیدار هيات دولت به آنها دادند. لذا در ابتدا اگر توضيحي داريد بفرماييد.
- دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم يک ويژگي خاص و برجسته داشتند و دارند و آن هم از سر گرفتن ارزشهاي انقلابي و احياي گفتمان حضرت امام است.
و به واسطه همين ويژگي‌ها هم هست که ما دولتهاي نهم و دهم را دولتهاي ولايتمدار ارزيابي کرده و مي‌کنيم؛ اما تذکراتي وجود دارد که گاهي توسط رهبر معظم انقلاب به همه مسئولين و از جمله دولت داده مي‌شود. در اين راستا بايد توجه داشته باشيم که اين تذکرات مساله‌اي نيست که توسط برخي مغرضين براي متهم کردن دولت به عدم تبعيت از ولايت مورد استفاده قرار گيرد. لذا از طرف ديگر هم خود دولت بايد آگاه باشد که توجهش به مسائل و اولويت دادن به آنها به گونه‌اي نباشد که مواضعش به شکل يک نقطه ضعف مورد هدف و حمله بدخواهان قرار گيرد.
: مثلا کدام بخش از مواضع دولت ممکن است نقطه ضعف آن باشد؟
- نمونه اين نقاط ضعف بحث ولايتمداري است.زيرا کساني بوده و هستند که از ابتداي دولت نهم تا امروز با پرداختن به دروغ‌هاي صريح و روشن به مخالفت و تخريب دولت نهم پرداخته‌اند که مصاديق آن اتهام دست‌اندازي به بيت‌المال و يا گم شدن يک ميليارد دلار بود. همين افراد امروز سعي دارند اين طور وانمود کنند که دولت گوش به فرمان رهبري نيست. از همين روست که دولت بايد اين فرصت را از اين بدخواهان بگيرد و با حواس جمع‌تري به اين نقطه‌ضعف توجه کند.
: آقاي کوچک‌زاده در مورد تذکرات حضرت آقا به هيات دولت بفرمایید.
- يکي از نکاتي که مقام معظم رهبري در ديدار هيات دولت به آنان تذکر دادند پرهيز از موازي‌کاري در عرصه ديپلماتيک و در عوض اعتماد به وزير امور خارجه بود که اين بحث بسيار حساس و مهمي است، چرا که چندصدايي در عرصه سياست خارجي و در مواجهه با کساني که قصد نابودي اين نظام و انقلاب را دارند هزينه‌هاي بالايي را به ما تحميل خواهد کرد.
: شما کدام بخش از عملکرد رئيس‌جمهور در عرصه ديپلماتيک را موازي کاري مي‌دانيد؟
- به نظر بنده انتصاب برخي افراد به عنوان نماينده ويژه از طرف رئيس‌جمهور مي‌تواند از مصاديق موازي‌کاري در عرصه سياست خارجي باشد؛ اما يک نکته مهم که بايد به آن توجه کنيم اين مطلب است که قطعا رئيس‌جمهور با اين کار قصد ضربه زدن به وزير کابينه خود و به اصطلاح دور زدن ايشان را ندارد.
: به نظر شما ايشان چه نيتي از اين کار دارند؟
- احتمالا ايشان عقيده دارد از اين طريق مي‌تواند نتيجه بهتري کسب کند که به عقيده من رئيس‌جمهور با توجه به تذکر مقام معظم رهبري بايد در اين مورد ترتيب اثر سريع بدهد و يا اينکه به ارائه توضيح بپردازد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگيري شود.
: خب الان چه انتظاري از رئيس‌جمهور در قبال اين موضوع داريد؟
- اگر انتخاب اشخاص به عنوان نماينده ويژه موازي‌کاري نيست، رئيس‌جمهور در موردش توضيح بدهند و اگر رئيس‌جمهور توضيحي براي آن ندارد براي اثبات پايبندي بيشترشان به شعارها و اصول انقلاب که تبعيت و پشتيباني از ولايت در راس آنهاست و به کوري چشم بدخواهان متکبر و پرنخوتي که آرزوي نابودي اين دولت را در سر دارند در اين تصميم خود تجديد نظر كنند.
: و اگر ايشان به اين انتظار جامه عمل نپوشانيد؟!
- ببينيد اگر فقط يك نفر حكم كند به جنگي برويد كه از آن برگشتي نيست ما با سر مي‌رويم و اين يك نفر كسي نيست جز آنكه بر ما ولايت دارد چون منطقا و نظرا حكم مقام ولايت براي ريخته شدن خون ما حجت است اما راي 70 ميليوني رئيس‌جمهور براي وارد كردن يك خراش به بدنمان را حجت نمي‌دانيم! و رئيس‌جمهور هم اين را مي‌داند و خودش هم چنين اعتقادي دارد و در عمل هم ولايت‌پذيري خود را اثبات کرده است. ضمن آنکه خود رهبري هم در قياس با رفيق 60 ساله خود اذعان کردند که نظرات رئيس‌جمهور به نظرات ايشان نزديکتر است. بنابراين ما به اين دلايل حمل برصحت مي‌كنيم و سوء ظن نمي‌بريم و رئيس‌جمهور را ولايي مي‌دانيم و برهمين اساس در مواردي اينچنيني كه باعث ايجاد شبهه مي‌شود انتظار عكس‌العمل خداپسندانه از سوي آقاي احمدي‌نژاد داريم.
: حضرت آقا در مورد مضرات کار ويتريني در فرهنگ سخن گفتند. مصداق آن را کجا بايد جستجو کرد؟
- نزديکترين رخدادي که در کشور جلب توجه مي‌کند و مي‌تواند مصداق کار ويتريني در عرصه فرهنگ قرار گيرد، بحث همايش ايرانيان خارج از کشور است. البته من با ارزيابي از اين رويداد دو وجه سياسي و فرهنگي براي آن قائل مي‌شوم.
لذا معتقدم وقتي ما قصد جذب ايرانيان خارج از کشور را داريم بايد به گونه‌اي عمل کنيم که نکته‌اي برخلاف اين مساله به اذهان متبادر نشود. برخي مطالب و رفتارهاي مطرح و مشاهده شده در آن همايش با چنين ديدگاهي تعارض جدي داشته و حکايت از نوعي تلاش‌هاي ويتريني و خود کم‌بينانه براي جذب و جلب کمک و همکاري مدعوين داشت.
: چطور خود کم‌بينانه بود؟
- يعني خداي ناکرده اين ذهنيت ايجاد نشود که نظام جمهوري اسلامي نيازمند هزار يا 2هزار نفر ايراني خارج از کشور است.
يعني من نظام اسلامي‌مان را با اين پشتوانه مردمي که دارد نيازمند کسي آن هم به قيمت عدول از اصول و ارزشها نمي‌دانم.
: لطفا بيشتر توضيح دهيد؟!
- شايد حقيقت داشته باشد و شايد هم نداشته باشد، مي‌گويند برخي رفتارها در اين همايش مويد عقب‌نشيني نظام از اصول و ارزشهاي خود بوده است! و اين کاري است که نه صحيح است و نه پذيرفته. چرا که اگر صحت داشته باشد، دقيقا همان مشخصه‌‌اي است که اين همايش را به يک همايش ويتريني و نمايشي تبديل مي‌کند.
: به نظر شما اين کار ويتريني سودش بيشتر بود يا ضررش؟
- در بحث‌هاي فرهنگي ما ظواهري داريم، اما اگر در پشت اين کار ظاهري اعتقاد راسخ به دين و مذهب و ائمه اطهار(ع) دچار خدشه باشد مي‌تواند به عنوان نفاق مورد تعبير قرار گيرد. و اين به نظر من يکي از مضرات کار ويتريني است که حضرت آقا هم به آن اشاره داشتند.
: اما دولت براي همين کار ويتريني بودجه کلاني اختصاص داده بود؟
- دولت بعد از تذکر قبلي حضرت آقا در مقوله فرهنگ، اهتمام ويژه‌اي به تخصيص بودجه در اين زمينه داشته است، اما نظارت جدي به چگونگي هزينه‌کرد اين بودجه به نحوي که صرف کارهاي ويتريني نشود همان نکته‌اي بود که مورد نظر رهبر معظم انقلاب هم بود.
: حرف و حديث‌هايي در مورد هزينه اين همايش و مدعوين وجود دارد، نظر شما چيست؟
- دو نکته هست که اگر نگويم قبول ندارم حداقل از آن مطلع نيستم، يکي هزينه‌اي است که براي اين همايش برآورد مي‌کنند و آن هم رقمي است معادل 80 ميليارد که به عقيده من اصلا پذيرفتني نيست.
مي‌خواهم بگويم شما براي 2000 مدعو در يک هفته اصلا چقدر امکان خرج کردن داريد؟
آيا فرضا بيش از 10 ميليون ظرفيت براي مخارج يک نفر ميهمان اين همايش در يک هفته وجود دارد؟ اگر اين رقم فرضي را هم بپذيريم، براي 2000 مدعو رقمي معادل 20 ميليارد هزينه شده است، البته من اين رقم را مجاز نمي‌دانم! اما مي‌خواهم بگويم 70 يا 80 ميليارد يک رقم من‌درآوردي است که با قصد تضعيف فعاليت‌هاي دولت شايع شده است.
اما نکته ديگري که من آن را نمي‌پذيرم اين است که گفته مي‌شود برخي مدعوين اين همايش ضد انقلاب بوده‌اند. اولا در اين مورد بايد بررسي شود که معني ضد انقلاب چيست؟ آيا به اين مفهوم است که اين عده پرونده قضايي دارند؟ پس اگر اينگونه بوده، قوه قضائيه به راحتي مي‌توانسته با آنها برخورد کند. اما يک تعبير وجود دارد که به عقيده من به واقعيت نزديکتر است و آن هم اين است که شايد عده‌اي در اين بين بوده‌اند که با موازين انقلاب آشنا نبوده‌اندکه اين هم مي‌تواند به دليل سالها زندگي در غرب باشد.
مساله ديگري که برخي به آن ورود پيدا کردند، اشاره به رفتارهاي خلاف شرعي است که برخي مدعوين داشته‌اند لذا به نظر من اگر چنين رفتاري به شکل عمومي انجام يافته بود بايد تصاوير و مدارک آن منتشر مي‌شد و من تا امروز چنين مدرکي را رويت نکرده‌ام؛ اما اگر اين رفتارهاي خلاف شرع در خفا صورت گرفته که ما شرعا حق برجسته کردن و افشاي آن را نداريم.
ضمن اينکه بايد پذيرفت اين مدعوين چيزي نزديک به يک يا دو نسل در غرب زندگي کرده‌اند و آموزش درستي هم از لحاظ ديني و فرهنگ اسلامي نديده‌اند و در ارزيابي اين افراد ما نبايد بيش از اين هم انتظار داشته باشيم.
: با اين تفاسير دستاوردي هم براي اين همايش متصور مي‌دانيد؟
- البته من از جزئيات رخدادهاي اين همايش مطلع نيستم، اما همين قدر که اين عده پس از مدتها دوري از وطن باور کنند که تبليغات سوء رسانه‌هاي غربي عليه ما غلط است را دستاورد بزرگي مي‌دانم. چرا که اينها هر کدام سفيري خواهند بود در بين مجموعه‌هاي ديگري از ايرانيان خارج از کشور.
: مقام معظم رهبري در مورد برجسته‌سازي اختلاف وزارتخانه‌ها در اذهان عمومي تذکر دادند مصداق مورد نظر رهبري را کجا بايد پيدا کنيم؟
- من از مصاديق مورد نظر مقام معظم رهبري مطلع نيستم اما همين قدر بگويم که بنده به فرض، مواجهه وزارت بازرگاني و کشاورزي در مورد موضوع واردات در رسانه‌ها را نمي‌پسندم و معتقدم اين بحث‌ها بايد در مجموعه هيات دولت پايان پذيرد.
: در تبيين فرمايش رهبري که رئيس‌جمهور را به اعتماد به وزرا و وزرا را به مشارکت جدي در بحث‌ها فراخواندند حرفي داريد؟
- رئيس‌جمهور مسئوليت کل هيات دولت را عهده است و بايد نسبت به تصميمات آن پاسخگو باشد اما تک تک وزرا هم نسبت به هيات دولت داراي چنين مسئوليتي هستند. لذا اينکه رئيس دولت مسئوليت بالاتري از وزرا در هيات دولت دارد نبايد باعث عدم شرکت موثر وزرا در بحث‌هاي جاري شود و نبايد با استناد به اينکه مسئوليت مصوبات به عهده رئيس‌جمهور است کار خاتمه يابد. مثلا ممکن است يک پيشنهاد در هيات دولت به صرف پذيرفته شدن توسط رئيس‌جمهور، از طرف وزرا مورد بررسي دقیق قرار نگيرد که اين کار اشتباهي است.
: مايليد کمي در مورد آقاي مشايي صحبت کنيم؟
- به نظر من پرداختن به اين موضوع پرداختن به يک موضوع درجه دوم و نتيجه آن اتلاف وقت است!
: ما هم در حد يک موضوع درجه چندم مي‌خواهيم به آن بپردازيم؟!
- بفرماييد
: آقاي کوچک‌زاده ما از يک طرف نقدهاي تندي نسبت به مسئول دفتر رئيس‌جمهور داريم و از طرف ديگر در تلاشيم حساب آقاي احمدي‌نژاد را از مسئول دفترش جدا کنيم اما ايشان مصرانه مي‌گويد مواضع مشايي مواضع دولت است! چرا رئيس‌جمهور اينگونه با موضوع برخورد مي‌کنند؟
- من فکر مي‌کنم برخي موضع‌گيري‌هاي آقاي رئيس‌جمهور در مورد آقاي مشايي از نوع انفعالي و ناشي از تصوراتي است که در ذهن ايشان وجود دارد.
: چه تصوراتي؟
- ببينيد بدخواهان دولت در مورد آقاي مشايي به گونه‌اي ايجاد حساسيت کردند که از طريق آن قصد تضعيف رئيس‌جمهور را داشتند و به همين دليل رئيس‌جمهور بحث‌هاي پيرامون آقاي مشايي را نمي‌پذيرد و در حقيقت براي برخورد با بدخواهان اقدام به اتخاذ مواضع اين چنين افراطي مي‌کند که مثلا نظرات آقاي مشايي نظرات دولت است! اين در حالي است که ايشان در يکي از گفت و گوهاي خود اقرار کرد او (مشايي) با ادبيات خودش سخن مي‌گويد. و به عقيده من از همين سخن رئيس‌جمهور معلوم مي‌شود که اين ادبيات، ادبيات دولت نيست.
: ديدگاه شما به عنوان يک نماينده حامي دولت در مورد اين مسئله چيست؟
- اگر خداي ناکرده براي دوستداران انقلاب احراز شود که آقاي مشايي يک انساني ملي‌گرا به معني منحط آن است قطعا برخورد ما با آنچه که امروز وجود دارد متفاوت خواهد بود! اما ما هنوز به اين باور نرسيده‌ايم و مثل آقاي رئيس‌جمهور قائل به تفاوت ادبيات ايشان هستيم و البته به عقيده ما اين ادبيات مساله‌برانگيز است و در اين شرايط به کار بردن آن به مصلحت نيست. لذا رئيس‌جمهور بايد از ايشان بخواهد که يا ادبياتش را تغيير دهد و يا اگر نمي‌تواند اين کار را بکند دست از صحبت کردن بکشد.
: فکر نمي‌کنيد اين حمايت‌ها براي رئيس‌جمهور يا حتي جريان اصولگرايي هزينه ايجاد کند؟
- بله، من بارها بدون تحليل در مورد طرز تفکر آقاي مشايي گفته‌ام که نوع گفتار ايشان دارد باعث تحقق پيش‌بيني حضرت آقا مي‌شود، يعني همانطور که ايشان فرموده بودند بين دوستداران رئيس‌جمهور ايجاد تفرقه مي‌کند. لذا آقاي رئيس‌جمهور بايد بداند که در چارچوب احکام شرعي و اسلامي بزرگترين پشتوانه اين نظام راي مردم است و اگر به واسطه اطرافيان رئيس‌جمهور (مثلا مشايي) اين راي شکسته شود. ضربه‌اي به نظام زده مي‌شود که همه ما در مقابل آن مسئوليم و نمي‌توانيم در برابر آن سکوت کنيم.
غلامرضا مصباحي مقدمعضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
: آقاي مصباحي مقدم مقام معظم رهبري در ديدار خود با هيات دولت فرمودند مسير پيموده شده در راستاي دستيابي به سند چشم‌انداز بايد مورد بازبيني جدي قرار گيرد؛ چرا که در صورت گذشت زمان به فرض ده ساله، بدون توجه به اهداف اين سند، عملکرد گذشته ديگر قابل جبران نخواهد بود. لذا با توجه به فرمايش حضرت آقا اگر امکان دارد توضيح کوتاهي در مورد مسير طي شده به خوانندگان بدهيد.
- سند چشم‌انداز يک برنامه بيست ساله است که بر اساس آن ما بايد در سال 1404 رتبه اول در توسعه‌يافتگي را بين کشورهاي آسياي جنوب غربي (منطقه منا) به دست آوريم.
لذا براي دستيابي به اين جايگاه شاخص‌هايي هم تعيين گرديده است. اين شاخصها در قالب برنامه‌هاي پنج ساله تدوين شده و ما امروز در حالي برنامه پنج ساله اول را پشت سر گذاشته‌ايم که برنامه پنج ساله دوم در دست تصويب است. در حقيقت مابايد طي 4 برنامه به نقطه هدف در سند چشم‌انداز دست پيدا کنيم.
اما يکي از نشانه‌هاي حرکت در اين مسير نرخ رشد بالاست. نرخ رشدي که در برنامه پنج ساله اول اين سند، 8 درصد در نظر گرفته شده بود و البته آنچه محقق شد کمتر از اين بود اين در حالي است که کشورهاي ديگر منطقه با ما در حال رقابت هستند. يعني اين طور نيست که گمان کنيم سرعتي که ما با آن در حال طي کردن مسير پيشرفت هستيم دست نيافتني است و بقيه در اين مسير توقف دارند. براين اساس، بررسي موفقيت ما در مقايسه با ساير کشورهاي اين منطقه معنا پيدا مي‌کند. يکي از اين کشورها، ترکيه است که با اصلاحات اقتصادي که انجام داد يک حرکت رو به رشد سريعي را دنبال مي‌کند. اين درحالي است که ترکيه از منابع خدادادي که ما در اختيار داريم بي‌بهره است و ما بايد باتوجه به اين نعمات خدادادي طوري تلاش کنيم که جايگاه اول منطقه را از دست ندهيم.
در مورد نرخ بيکاري و تورم و ساير شاخص‌هايي که بايد در مسايل اقتصادي مدنظر قرار گيرد به نظر مي‌رسد دولت برخي برنامه‌هايي را که در دست اقدام دارد، فارغ از دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز است. البته پاره‌اي از برنامه‌ها هم با اهداف سند چشم‌انداز همخواني دارداما اين همخواني به حدي نيست که بگوييم سند چشم‌انداز مبناي عملکرد قرار گرفته است و من تصور مي‌کنم همين مساله هم باعث شد تا مقام معظم رهبري تذکري جدي در اين رابطه به دولت بدهند.
: مصاديق اين مسئله که مي‌گوييد دولت در برخي موارد حرکت در مسير سند چشم‌انداز را مبنا قرار نداده در کدام يک از بخشها بايد يافت؟
- بعضي از هزينه‌ها وجود دارد که در راستاي سند چشم‌انداز نيست يعني اگر بخواهيم به اهم و مهم بپردازيم نبايد چنين هزينه‌هايي وجود داشته باشد، هزينه‌هايي که شايد بتوان از آن به عنوان ريخت و پاش ياد کرد. البته يک نکته را بايد بگويم و آن اينکه ريخت و پاش اين دولت، از دولتهاي قبلي کمتر است اما هزينه‌هايي در قالب مسائل فرهنگي وجود دارد که مصرف آنها بجا نبوده و کم هم نيست. نظير برگزاري برخي اجلاس‌هاي تشريفاتي که سر و صداي زيادي دارد اما اثرگذاري جدي در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور ما از خود به جا نمي‌گذارند. از ديگر مصاديق عدم انطباق عملکرد دولت با سياست‌هاي سند چشم‌انداز اجراي اصل 44 است که مقام معظم رهبري در اين زمينه تاکيد داشتند علاوه بر مالکيت شرکتهاي دولتي، مديريت آنها هم بايد واگذار شود.
: يعني مي‌فرماييد مالکيت خصوصي شده اما همچنان توسط دولت مديريت مي‌شود؟
- آنچه که در عمل تحقق پيدا کرده اختصاص سهم بسيار زيادي از واگذاري‌ها تحت عنوان سهام عدالت ودر عوض اختصاص سهم بسيار اندکي به بخش خصوصي است که اين نشان از ناموزوني واگذاري‌هاو عدم تحقق سند چشم‌انداز است.
اين بدين مفهوم است که شرکتهاي سهامي عامي که مالکان سهام عدالت اعضاي آن را تشکيل مي‌دهند، هنوز در اختيار دولت قرار دارند و هنوز نمايندگان دولت آنها را اداره مي‌کنند. و بخش تعاوني که بايد در عمل اختياردار اين سهام باشد معناي واقعي ندارد.
: مقام معظم رهبري در آن جلسه فرمودند براي قضاوت درباره تحقق عدالت بايد شاخص‌هاي مشخص تدوين شود. به نظر شما اين شاخصها وجود دارند و اگر ندارند شما تعريفي از آن داريد؟
- تاکنون ما چيزي که حکايت از تعريف شاخص‌هاي عدالت باشد از ناحيه دولت محترم نديده‌ايم. به عنوان مثال شاخص عدالت در مسائل سياسي به مفهوم توزيع قدرت در ميان مردم است. به اين مفهوم که مردم احساس کنند که در تعيين سرنوشت خود نقش دارند. شايد بتوان گفت شکل‌گيري احزاب، البته احزابي که اهداف نظام را تعقيب کنند، بتواند به عنوان يک شاخص در مورد توزيع قدرت مورد استفاده قرار گيرد.
تعيين شاخص براي فساد يکي از مصاديقي است که مي‌تواند دستيابي به عدالت در زمينه اجتماعي را مورد بررسي قرار دهد. اين در حالي است که الان شاخص‌هاي مشخصي در مورد فساد در جامعه خودمان نداريم.
شاخص‌هاي موجود براي تعيين فساد بين‌المللي هستند که از آن تحت نام (درک فساد) ياد مي‌شود که جايگاه کشور ما را براساس معيارهاي بين‌المللي بسيار پايين نشان مي‌دهد.
والبته بسياري از موارد آن خلاف واقع است. لذا دولت بايد تعريفي از شاخص فساد ارائه دهد. در مورد مسائل اقتصادي شاخص‌هاي واضحي در مورد رفاه و خط فقر نداريم. يعني معلوم نيست اگر خانوارها داراي چه امکاناتي باشند، مرفه ناميده مي‌شوند؟ و اگر از چه امکاناتي محروم باشند فقير تلقي مي‌شوند؟ اين در حالي است که مدتهاست در کشور ما خط فقر اعلام نشده است!
اجمالا اين شاخص‌هايي است که بايد تعيين شود و پس از تعيين، دولت براساس آن عمل کند و پس از يک دوره عمل، عملکرد دولت براساس همين شاخصها مورد ارزيابي قرار گيرد.
: مورد ديگري که حضرت آقا در مورد مسائل اقتصادي هشدار دادند ناتواني بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري بود. لطفا علل اين ناتواني را شرح دهيد.
- ناتواني بخش خصوصي موضوعي است که سالهاست روي آن تاکيد وجود دارد و علت آن هم اقتصاد نفتي ماست که درآمدهاي سرشار نفتي را نصيب دولت مي‌کرده و دولت هم مستقيما اقدام به سرمايه‌گذاري اين درآمدها مي‌نموده که نتيجه آن چيزي نيست به جز بزرگ شدن بدنه دولت، تا جايي که در آغاز برنامه پنج‌ساله چهارم سهم دولت از اقتصاد ملي به 80 درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم تعاوني‌ها از اقتصاد ملي 3 درصد است که در يک جمع و تفريق به سهم 17 درصدي بخش خصوصي از اقتصاد ملي مي‌رسيم. لازم به ذکر است که قوانين و مقررات هم حمايت لازم را از بخش خصوصي نکرده است. مثلا در سال 1379 مصوبه‌اي بود که براساس آن مي‌بايست درآمدهاي اضافي ناشي از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي ريخته مي‌شد و 50 درصد آن به بخشهاي توليدي غير دولتي براي سرمايه‌گذاري واگذار مي‌گرديد.
اين درحالي بود که در مقام عمل چنين اتفاقي رخ نداده است. يعني 90 درصد درآمدهاي اضافي که به ذخيره ارزي واريز شده توسط دولت خرج شده است و کمتر از 10 درصد به بخش خصوصي واگذار گرديده است و اين يعني بزرگ کردن حجم دولت!
اما بعد از تصويب سياست‌هاي اصل 44 هم ما به سمت کوچک کردن دولت پيش نرفتيم. مثلا شاهديم که واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در حد 7 هزار ميليارد تومان در سال پيش‌بيني شده اما همزمان 27 هزار ميليارد تومان به سرمايه‌گذاري همين شرکتهاي دولتي اضافه شده. خب مسلم است که اين روند به کوچک‌سازي دولت نخواهد انجاميد!
الان موانع بزرگي بر سر راه تعاوني‌ها و بخشهاي خصوصي قرار دارد و تذکر حضرت آقا در مورد تسهيل امور براي زندگي مردم به همين موانع موجود برمي‌گردد. لذا از جنبه بين‌المللي هم سهولت کسب و کار يکي از شاخص‌هاست که ما در اين مورد هم در جايگاه بسيار پاييني قرار داريم.
: کم کاري دولت در اين زمينه کجاست؟
- در اين راستا بانک بايد به جاي ارائه تسهيلات خود به دولت، آن را به بخش خصوصي اختصاص بدهند. امروز بدهي‌هاي دولت به بانکها موجب بسته شدن دست بانکها در ارائه تسهيلات به بخش خصوصي شده، لذا دولت بهتر است به جاي هزينه در بخشهاي غيرضروري، بدهي بانکها را پرداخت کند تا ارائه تسهيلات به بخش خصوصي روند سريع‌‌تري به خود بگيرد و ظرفيت توليد کارخانه‌هايي که زير ظرفيت خود توليد مي‌کنند افزايش يابد. امروز ماشاهديم که هر از گاهي اخباري ناگوار در مورد مسائل کارگري به گوش مي‌رسد که مثلا يک يا چند کارخانه تعطيل شده‌اند و يا کارگران آنها دست به اعتصاب زده‌اند. يا خبرهايي مبني بر عدم دريافت دستمزدهاي 6 ماهه يا حتي 13 يا 14 ماهه توسط کارگران به گوش مي‌رسد. لذا اين نقاطي است که دولت بايد ورود پيدا کند و مراقبت جدي‌تري از بخش خصوصي داشته باشد. اما تصور مي‌کنم هنوز جديتي که در اين زمينه بايد باشد در رفتار دولت وجود ندارد.
: رهبري يک تذکر دوجانبه به وزرا و رئيس‌جمهور دادند مبني بر اين که وزرا در بحث‌هاي هيات دولت ورود جدي‌تري داشته باشند و رئيس‌جمهور هم به وزرا اعتماد کند، در اين مورد مصاديقي سراغ داريد.
- البته من نمي‌توانم در مورد مصاديق مورد نظر رهبري نظري بدهم چرا که ايشان اشراف کاملي به مسائل مربوط به وزرا و دولت دارند؛ ولي اجمالا مي‌دانم که بعضي از وزرا احساس مي‌کنند ميدان براي کار و فعاليت آنها باز نيست و احيانا در حد مشاور براي رئيس‌جمهور تلقي مي‌شوند نه در حد وزير!
ما مي‌دانيم که سيستم مديريتي کشورها از هم متفاوت است. لذا در بعضي از کشورها وزرا صرفا نقش مشاور رئيس‌جمهور را بازي مي‌کنند و تصميم گيرنده اصلي و همينطور پاسخگو شخص رئيس‌جمهور است! اما اين مساله در مورد کشور ما صدق نمي‌کند و هر وزير به طور مستقل بايد پاسخگو باشد. يعني وزير تصميم‌گيرنده است که هم در مقابل مجلس و هم در مقابل شخص رئيس‌جمهور بايد پاسخگو باشد.
اما نوع رفتار رئيس‌جمهور حکايت از اين دارد که ايشان اين روند را به رسميت نمي‌شناسند!
: بين اين رفتار رئيس‌جمهور و انتصابهاي جديد ايشان در عرصه ديپلماتيک رابطه‌اي مي‌بينيد؟
- رابطه روشني بين اين دو وجود دارد. در اين مورد وزير امور خارجه در مقابل مجلس و دولت پاسخگوست. اما ما مي‌بينيم که حوزه‌هاي مشاوره سياست خارجي به سه بخش تقسيم شده و به ديگران واگذار مي‌شود! که اين حکايت از تضعيف جايگاه وزارت امور خارجه دارد و شخص وزير دور زده شده است! يعني به جاي مطالبه مسئوليت از وزير، کار به اشخاصي واگذار شده که نبايد مي‌شده و در نتيجه شاهد موازي‌کاري در اين عرصه هستيم.
: اين عملکرد غير تخصصي براي ما هزينه ايجاد نمي‌کند؟
- قطعا! اين مسئله خداي ناکرده ما را در سياست خارجي با چالش مواجه خواهد کرد. در اين مورد ما اظهارنظرهايي داريم که تخريب کننده مناسبات خارجي ماست. مثلا يکي از معاونين رئيس‌جمهور تعابيري از قتل عام ارامنه به کار برده بود که اين هزينه بسيار سنگيني را براي کشور دوست و همسايه ما ترکيه دربرداشته است.
: آياهمايش ايرانيان مقيم خارج از کشور در رديف يک کار ويتريني قرار مي‌گيرد؟
- بله.
: به نظر شما نتايج کسب شده در اين مورد به هزينه‌هاي صرف شده مي‌ارزيد؟
- من تصور مي‌کنم ظاهرا اين يک همايش فرهنگي بود اما با کاوش مساله به اين نتيجه مي‌رسيم که نتايج اين همايش فرهنگي نبوده است. يعني آنچه که قصد انجام آن را داشتيم در اين همايش واقع نشده و آنچه واقع شده قصد انجام شدن را نداشته‌ايم. در واقع يکي از اشاره‌هاي من در ابتداي مصاحبه در مورد هزينه‌هاي صرف شده نابجا به برگزاري همين همايش برمي‌گردد.
لذا به نظر من در اين شرايط تحريم که با آن مواجهيم بهتر بود از ايرانياني که قصد سرمايه‌گذاري دارند دعوت مي‌شد براي سرمايه‌گذاري در ايران به کشور باز مي‌گشتند تا اينکه پول بليط دوسره و هزينه‌هاي اضافي براي اشخاصي پرداخت شود که دعوت از آنها نه تنها اثر انتشاري نداشته باشد که به عقيده من هزينه صرف شده براي اين همايش در رديف هزينه‌هاي اضافي بود.
۱ نظر:
متشکرم
ارسال یک نظر