به دنبال انتشار خبري در پايگاه خبري مشرق درباره واريز حدود 500 ميليون تومان پول به حساب جهرمي وزير سابق کار و مدير عامل بانک صادرات ايران، روابط عمومي بانک صادرات اعلام کرد قرار بوده آقاي جهرمي اين مبلغ را بين کارمندان بانک تقسيم کند وضمنا افشاکنندگان خبر را تهديد به پيگيري قضايي کرد.
اين درحالي بود كه به گزارش مشرق، بنابر اسناد منتشر شده، در تاريخ «19 مهرماه 1389»، مبلغ «4858957969» ريال تحت عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدير عامل» به حساب شماره 010346012000 به‌نام سيدمحمد جهرمي (مدير عامل بانک صادرات) واريز شده است. در تاريخ «26 مهرماه 89» نيز مبلغ «297162695» ريال تحت عنوان «واريز حقوق» به حساب شماره 0325616418000 بنام سيدمحمد جهرمي واريز شده است.
اماروابط عمومي بانک صادرات ايران در پاسخ، با ارسال تصوير خبر هفته نامه سپهر (نشريه رسمي بانک صادرات) درباره اختصاص وجه واريزي به حساب آقاي جهرمي تحت عنوان کارانه و پاداش ويژه کارکنان بانک که بعد از انتشار شايعات توسط کارکنان بانک در تاريخ «8 آبان 89» منتشر شده، پاسخ زير را منتشر کرد:
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 98151 مورخ 89.8.15 در خصوص موارد مطروحه ضمن ارسال يک نسخه هفته نامه سپهر که نشريه رسمي اين بانک مي‌باشد، به اطلاع مي‌رساند بر اساس مصوبه هيات مديره بانک، يک درصد از کل بودجه قابل تخصيص فوق العاده بهره‌وري (کارانه) پرسنل، به عنوان بودجه پاداش ويژه در اختيار مديريت محترم عامل و اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانک‌هاي استان قرار داده مي‌شود تا علاوه بر توزيع کارانه، به عنوان پاداش انگيزش به کارکناني که با تلاش مضاعف در جهت تحقق اهداف بانک حرکت مي‌نمايند، پرداخت شود.
بر همين اساس مبلغ فوق به حساب ذيربط با امضاي مديرعامل محترم واريز شده است تا تحت عنوان کارانه ويژه به کارکنان موضوع مصوبه پرداخت گردد.
لازم به ذکر است اشتباه در عنوان مبلغ واريز شده موجب گرديده تا برخي از فرصت طلبان موضوع را به شکل نادرست به رسانه‌هاي گروهي کشيده و جنجال‌آفريني نمايند.
لذا پرونده‌اي در اين خصوص تشکيل و موضوع از طريق مراجع قضايي رسيدگي و متهمان شناسايي و تحت پيگرد قضايي قرار گرفته‌اند، با عنايت به عدم صحت اطلاعات اعلام شده به آن سايت محترم و به منظور جلوگيري از تشويش اذهان عمومي، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد که از انتشار اين مطلب جلوگيري شود.
اما پس از درج اين خبر و واكنش پس از آن، برداشت يالثارات بر اين مبنا بود كه به احتمال زياد ادعاي روابط عمومي بانك صادرات صحت داشته است. درعين حال شكي وجود ندارد كه با واريز اين مبلغ به حساب شخصي آقاي جهرمي خود را درمظان اتهام و تهمت قرار داده اندو در عين حال مرتكب يك تخلف محرز نيز شده اند. لذا براي جلوگيري از اين روند هفته نامه يالثارات مدارك موجود را براي رسيدگي به ديوان محاسبات ارسال كرد.
اما آنچه موضوع اين گفت‌وگو با عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه است موضوع اين تخلف نيست بلكه باب ورود به معضل بزرگتري است كه با پرداخت‌هاي بي حساب و كتاب پاداش به مديران دولتي از آن ياد مي‌كنيم. البته ريخت و پاشهاي دستگاهها را هم بايد به آن اضافه كرد. براين اساس نظر خوانندگان محترم رابه اين گفت‌وگو جلب مي‌كنيم:
*آقاي نورا همواره اخباري از پرداخت‌هاي كلان و غير قانوني به مديران دولتي به گوش مي‌رسد كه بعضا تكذيب هم نمي‌شوند و بنابراين حمل بر صحت آن مي‌شود؛ ضمن اينكه گويا اين مسئله آن قدر در ادارات دولتي روال است كه كارمندان از شنيدن ارقام آن تعجب هم نمي‌كنند! آيا نظارتي بر اين مسئله وجود دارد؟
ما در بخش‌هايي از بدنه دولت و علي‌الخصوص شرکت‌هاي دولتي که تابع قانون تجارت هستند، با چالشي در نظارت روبه‌رو هستيم. و اين چالش‌ها حاصل شکاف‌هايي است که ما در قانون داريم.
ما قانوني داريم به نام وجوه اداره شده، که تاکنون کسي به آن ورود پيدا نکرده است. موضوع وجوه اداره شده به طور خلاصه بدين شرح است که وقتي از محل بودجه دولتي، مبلغي در اختيار سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد، فوراً و بدون حساب و کتاب آن را هزينه قطعي فرض مي‌کنند. هزينه قطعي به اين مفهوم است که اين پول از خزانه خرج شده محسوب مي‌شود و ديگر کسي نحوه هزينه‌کرد آن را مورد بررسي قرار نمي‌دهد! معضل ديگر بحث هيأت مديره‌هاست، به اين مفهوم که طبق ماده 134 قانون تجارت تعيين پاداشها بايد به تصويب هيأت مديره برسد، حال آنکه برخي مديراني که پاداش دريافت مي‌کنند خودشان عضو مديره هستند و در برخي موارد اين افراد عضو چند هيأت مديره در چند شرکت هستند.
* خب در اين مورد مجلس چه کاري انجام داده است؟
ما مي‌خواهيم امسال قانوني را تصويب كنيم که ديوان محاسبات حق رسيدگي به وجوه اداره شده را هم داشته باشد. اما متأسفانه در کمسيون تلفيق با مقاومت سرسختانه دولت مواجه هستيم. با اين وجود اميدواريم که در صحن علني موفق به تصويب قانوني شويم که از اين به بعد ديوان محاسبات حق رسيدگي به نحوه هزينه کرد وجوه اداره شده را هم داشته باشد.
* ادله دولت براي مقاومت در برابر نظارت ديوان محاسبات چه بوده است؟
دولت مي‌خواهد نظارت بر بودجه اداره شده توسط خود نهاد رياست جمهوري انجام شود که ما مخالفت کرديم و البته اين بخش از آن لغو شد.
* يعني مي‌فرماييد به فرض اگرگزارش اهداي پاداش آنچناني به مديران به ديوان محاسبات ارسال شود، الان کاري از دست اين نهاد ساخته نيست؟
خير ديوان محاسبات در اين مورد گرفتار مشکل قانوني است که متأسفانه چند وقت قبل هم خوراک خبري رسانه‌هاي بيگانه شده بود.
از ديگر ضعف‌هاي قانوني که دست ديوان محاسبات را در نظارت‌ها بسته است ورود اين نهاد به نظارت شرکت‌هايي است که دولت کمتر از 50 درصد در آن شريک است. يعني در جاهايي که سهم شراکت دولت کمتر از نصف است ديوان محاسبات به شدت با مشکل نظارت رو به روست.
يکي ديگر از مشکلات ما براي نظارت بر سازمان‌هاي حمايتي است؛ مثلاً ما امسال هزار و 800 ميليارد تومان پول به کميته امداد داده‌ايم تا در محل مورد نياز خود هزينه کند. کميته امداد يکي از نهادهايي است که عملکرد مثبتي دارد اما به هر حال توزيع اين رقم کلان نياز به نظارت ديوان محاسبات دارد که متأسفانه در حد بسيار پاييني قرار دارد.
لذادر مجموع ما در سه نقطه داراي ضعف اساسي هستيم که در اين موارد قانونگذار بايد اين ضعف‌ها را رفع کند؛ اول بحث وجوه اداره شده است و بعد شرکت‌هاي دولتي که سهم دولت در آنها کمتر از نصف است و همين‌طور عموم شرکت‌هاي دولتي و در درجه سوم هم در نظارت بر سازمان‌هاي حمايتي داراي ضعف و مشکل هستيم.
* آقاي نورا، مدتي است که صدا و سيما از همايش‌ها و سمينارهايي مي‌رود که با هزينه‌هاي هنگفت ميليوني راه‌اندازي شده‌اند اما برخي از مدعوين حاضر در اين همايش‌ها در خواب به سر مي‌برند گزارش تهيه مي‌کند. اين نشان از بازدهي پايين چنين همايش‌هايي است که بخشي از ً بودجه بيت‌المال را هم هدر مي‌دهند.در اين بخش چرا مجلس و ديوان محاسبات به اين مباحث ورود پيدا نمي‌کنند؟
- مجلس نمي‌تواند براي رسيدگي به اين مساله ورود پيدا کند. اما سازمان بازرسي کل کشور وظيفه دارد به اين قبيل معضلات رسيدگي کند. اما فارغ از اينکه چه ارگاني بايد به اين معضل رسيدگي کند بايد به يکي ديگر از معضلات قانوني اشاره کرد و آن هم فقدان بودجه‌ريزي عملياتي است. آن چيزي که الان وجود دارد بودجه‌ريزي قانوني است و سازمان بازرسي هم مي‌تواند بررسي کند که آيا بودجه تخصيص يافته صرف کاري که به آن اختصاص يافته، شده است يا نه؛ اما به چگونگي و کيفيت اين هزينه‌کرد کاري ندارد. لذا بايد قانوني تصويب شود که براساس آن، بازرسي از ارگان تحت نظارت، مطالبه ارائه دو گزارش مجزا از هم داشته باشد. اول اينکه آيا بودجه تخصيص يافته براي يک امر مشخص صرف همان کار شده است يا نه و دوم اينکه آيا هزينه کرد اين بودجه اثربخش بوده يا نه؟ تا مشخص شود چه ميزان و با چه نسبتي به اهدافي که از اين کار مد نظر ما بوده است دست يافته‌ايم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر