اشاره: آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه ايران، در حالي برآمادگي اين قوه براي ارائه لايحه «جرم سياسي» به مجلس، اشاره کرد که اين سخنان موجي از شادي را از سوي رسانه‌هاي اپوزيسيون در داخل و خارج به همراه داشت.
شايد بتوان دليل اين شعف را اين گونه توجيه کرد که احتمالا لايحه تصويبي در قوه قضاييه، مرتکبين اعمالي که تا به امروز باعث حرکت‌هاي خشونت‌طلبانه در جهت براندازي نظام جمهوري اسلامي و برهم زدن امنيت کشور مي‌شدند را از جرگه محاربين جدا کرده و تنها مجرم سياسي قلمداد مي‌کند! اين درحالي است که در حوادث بعد از انتخابات سال گذشته رسانه‌هاي معترض با استفاده از فضا سازي، تمامي تلاش خود را براي کاهش مجازات متهمين به براندازي نظام انجام دادند که البته احکام صادره براي متهمين رديف اول آن وقايع حکايت از پايان نتيجه به نفع اين افراد هم داشت، چنانچه اعمال انتصابي افراد حاضر در دادگاه مي‌توانست باتوجه به قوانين استخراجي از فقه شيعه از مجازات محکومين به محاربه برخوردار شود، تنها مجازات حبس‌هاي کوتاه‌مدت را نصيب آنان کرد که به نظر مي‌رسد چندان هم بازدارنده نبود!
با آنکه هنوزلايحه مورد نظر از طرف قوه قضاييه به مجلس برده نشده است اما نگاهي به برخي مفاد آن که در دوره رياست آيت‌الله شاهرودي به تصويب رسيده نگران کننده به نظر مي‌رسد.
در بخشي از لايحه قوه قضاييه در سال 87 آمده بود: هر يک از اعمال ذکر شده در متن اين ماده قانوني «چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت‌گيرد و متضمن خشونت نباشد»، جرم سياسي محسوب مي‌شود.
اين درحالي است که فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني، نشر اکاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امکان آن، تشکيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همکاري مؤثر در آنها، تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي، مواردي هستند که در متن اين ماده قانوني به عنوان مصاديق جرم سياسي از آنها ياد شده است.
حال آنکه آنچه در بند فوق با شرط عدم وجود خشونت به عنوان مصاديق جرم سياسي تلقي شده، تا پيش از اين مي‌توانست شخص مرتکب به آن را با اتهام محاربه با اشد مجازات رو به رو کند. بديهي است تصويب چنين مفادي تحت عنوان جرم سياسي بدون در نظر گرفتن مجازات بازدارنده تبعات وخيمي را به دنبال خواهد داشت که بررسي کارشناسانه و دقت نظر زياد قوه قضاييه را مي‌طلبد.
شايان ذکر است در لايحه تصويبي قوه قضاييه در دوران آقاي شاهرودي مجازات جرم سياسي حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال مشخص شده بود که به نظرمي‌رسد متناسب با مصاديق در نظرگرفته شده به عنوان جرم سياسي در اين قانون تناسبي نداشته باشد.
به هر حال آنچه ذکر شد بحثي تخصصي است که نبايد بدون تامل و شتاب زده به آن پرداخت. لذا در اين زمينه هفته نامه يالثارات برآن شد تا به نظرخواهي از اعضاي کميسيون قضايي مجلس بپردازد که نتيجه آن را در ذيل مي‌خوانيد:
خليل حيات مقدم نماينده ماهشهر وعضو کميسيون قضايي
+copy.jpg)
*آقاي حيات مقدم به نظر شما چه خلئي در قانون وجود دارد که قوه قضاييه تصميم گرفته براي تعريف جرم سياسي لايحهاي به مجلس بفرستد؟
- بنده قبلا قاضي بوده‌ام و تا آنجا که مي‌دانم ما در قانون براي مسايل سياسي خلئي نداريم.
در اين حوزه ما پديده‌اي به نام انقلاب اسلامي داريم که يا عده‌اي در اين چارچوب حرکت مي‌کنند و يا اينکه خارج از آن هستند و بر همين اساس ما به عده‌اي که خارج از چارچوب‌هاي تعريف شده انقلاب حرکت مي‌کنند مي‌گوييم ضدانقلاب و در قانون فعلي ما هم در بخش مجازات اسلامي براي افراد ضدانقلاب مجازات تعيين شده است که از جمله آن مي‌توان به قوانين مربوط به جاسوس‌ها و يا کساني که براي براندازي نظام اقدام به تشکيل گروه مي‌کنند، اشاره کرد.
البته بنده نمي‌دانم لايحه مدنظر رياست محترم قوه قضائيه بر چه مبنايي تهيه شده، اما به نظر من قانون فعلي براي ضدانقلاب مجازات تعيين کرده است. چون ما اگر بخواهيم براي هر جرمي تعريف ارائه دهيم يا از باب تعزيرات و يا از باب ديات و قصاص، مجازات هيچ جرمي از اين سه مقوله نمي‌تواند خارج باشد. يعني ما به ضدانقلاب هر عنواني که بدهيم نمي‌توانيم مجازاتي فراتر از آنچه در عناوين ذکر و تعيين شده، براي او در نظر بگيريم حالا مي‌خواهد اسم او مجرم سياسي باشد يا ضدانقلاب. جرم او بالاتر از ارتداد که نمي‌تواند باشد.
*با اين تفاسير به نظر شما جرم اين عده‌اي که در حوادث بعد از انتخابات 88 مقصر شناخته شدند ودر دادگاه محاکمه شدند چيست؟
- اين عده ضدانقلاب هستند.
* يعني شما معتقد نيستيد که اين عده مرتکب جرم سياسي شده‌اند؟
- جرم سياسي براي اين عده مفهومي ندارد، اينها مخالف نظام و انقلاب و ضدولايت فقيه هستند و در قانون هم مجازات آنها مشخص شده است.
* اما عده‌اي معتقدند به دليل عدم تعريف براي جرم سياسي در قانون، دادگاه نتوانست احکام قاطعي براي آنها صادر کند و محکوميت‌هاي ملايمي که براي ايشان صادر شد بازدارنده نبوده و در نتيجه اين عده مجدداً مشغول اعمال انتصابي گذشته خود هستند.
- ببينيد اين عده اصلاً افراد سياسي نيستند و ما نبايد جرم آنها را سياسي بدانيم!
* لطفاً توضيح بيشتري بدهيد.
- من از اين ديدگاه اين عده را افراد سياسي نمي‌دانم که کار سياسي چارچوب و قواعد دارد و در همه کشورها تعريف شده است. اما اين آقايان هنجارها را شکستند و قواعد را زير پا گذاشتند و با قصد براندازي نظام وارد ميدان عمل شدند.
* عملکرد اين عده چگونه بايد مورد بررسي قرار بگيرد؟
- اگر رسيدگي به عملکرد آنها در قالب تعزيرات مورد بررسي قرار‌گيرد، تعيين مجازات براي آن در اختيار حاکم است. در اين مورد بايد عناوين آن مشخص شود. چرا که هيچ عملي مشمول مجازات نمي‌شود مگر اينکه در قانون براي آن مجازاتي در نظر گرفته شده باشد.
مصطفي طباطبايي نژادنماينده مردم اردستان وعضوکميسيون قضايي
*آيا لزومي براي تعريف جرم سياسي در قانون مي‌بينيد؟
- يکي از مسايلي که به مملکت ضربه وارد مي‌کند معضلات سياسي است که پشت پرده آن از افرادي تشکيل شده که مي‌خواهند کشور را به آشوب بکشند و ازآن بهره‌برداري کنند. اين مسأله از جريانات سياسي قانونمند جداست.جريانات قانونمند به آن دسته‌اي گفته مي‌شود که در چارچوب‌هاي تعيين شده در هر کشور به گفت و گو و نقد مي‌پردازند تا از اين رهگذر اصلاحي در امور ايجاد شود، اما در برخي موارد عده‌اي پا را از قانون فراتر گذاشته و قصدبراندازي دارند. در اين مواقع است که نياز به يک قانون جامع احساس مي‌شود و لذا تشخيص آنچه دربالا ذکر شد در قانون پيش‌بيني نشده است و لايحه پيشنهادي قوه قضائيه هم در همين راستا قرار دارد.
* اما عده‌اي معتقدند چيزي به اسم جرم سياسي نداريم و کساني که خارج از چارچوب عمل کرده‌اند و به قول شما قصد براندازي داشته‌اند، ضدانقلاب هستند و براي اين جرم هم در قانون مجازات تعيين شده است.
- الان در هر جاي جهان که مي‌رويد از شما مي‌پرسند زنداني سياسي داريد يا نداريد و کاري هم به اين که او چه قصدي داشته ندارند و اين مسأله را يک نقص بزرگ براي حاکميت قلمداد مي‌کنند.
براي همين هم ما بايد آنچه را که در قوانين داخلي داريم به شکلي قابل فهم براي مجامع بين‌المللي هم تعريف کنيم تا مجرميت افراد داراي محکوميت‌هاي سياسي با احکام بين‌المللي مطابقت بيابد.
* پس شما مي‌فرماييد تقديم اين لايحه با هدف پاسخگويي به مجامع بين‌المللي انجام مي‌شود؟
- هدف اين لايحه هم پاسخگويي به شبهات داخل کشور و هم مجامع بين‌المللي است.
موسي غضنفرآبادي نماينده مردم بم و عضو کميسيون قضایی
*چرا بايد تعريفي به نام«جرم سياسي» به قانون اضافه شود؟ 
با توجه به اينکه برداشت‌هاي متفاوتي از جرم سياسي ارائه شده است، در وقايع سال 88 وقتي عده‌اي که در وقوع آن نقش داشتند، دستگير شدند، جوسازي‌هايي در داخل و خارج صورت گرفت تا محکوميت اين عده را تحت‌الشعاع قرار دهند و در حالي که اين عده با اتهام براندازي در حال محاکمه بودند، با ارائه تعاريف و تعابير مختلف اينگونه القاء مي‌کردند که قصد اين عده براندازي نبوده است.
با اين وجود احساس مي‌شود بايد چارچوبي براي جرائم سياسي تعريف شود تا از ايجاد شبهات جلوگيري به عمل آيد و شاهد صدور احکام واقعي و بازدارنده براي اشخاصي که قصد براندازي دارند باشيم.
* اما عده‌اي معتقدند خلئي در قانون وجود ندارد و اين يک مغلطه است و بر همين اساس هم معتقدند متهمين حوادث بعد از انتخابات بايد به طور قاطع با اتهام «محارب» محاکمه مي‌شدند.
- بله. شکي در اين که اين افراد ضدانقلاب بودند و هدفي جز براندازي نداشتند وجود ندارد. صحبت بر سر اين مسأله است که ما بايد يک تعريف از جرم سياسي ارائه دهيم تا ديگر کسي نتواند با استفاده از عدم وجود چنين تعريفي، ضدانقلاب و برانداز را به عنوان مجرم سياسي معرفي کند. به مفهوم ديگر ما با ارائه تعريف دقيق از جرم سياسي از بروز اظهارنظرهاي متفاوت جلوگيري خواهيم کرد. کما اينکه مسائلي که پشت سر گذاشتيم شامل قتل، تخريب اموال عمومي، تجاوز به عنف و بر هم زدن امنيت و نظم عمومي بود اما عده‌اي در خارج از کشور همه اين جرائم را جرم سياسي قلمداد کرده و هياهو به راه انداختند! در صورتي که وقتي عمل يک فرد تبعاتي مثل قتل و غارت در پي داشته نمي‌تواند در دادگاه تحت عنوان جرم سياسي مورد بررسي قرار بگيرد.
يک مثال ديگر در مورد ادعاي گروهي بود که موضوع تقلب در انتخابات را مطرح کردند که ثابت شد دروغ بوده است اما همين ادعا تبعاتي به دنبال داشت؛ يک سال فرصت فعاليت بهينه را از کشور گرفت و اين در حالي است که چنين ادعاي کذبي نبايد در قالب جرم سياسي قرار بگيرد.
* به نظر شما جرم سياسي چگونه بايد تعريف شود؟
- پاسخ اين پرسش را نمي‌توان در قالب يک مصاحبه بيان کرد؛ چرا که مسأله بسيار مهمي است که بايد جوانب آن به طور کامل سنجيده شود.
براي اهميت آن همين بس که قرار بر اين است در قالب يک لايحه به مجلس آورده شود و تازه بعد ازآن در کميسيون کار کارشناسي روي آن انجام شود. اما به طور کلي مي‌توان گفت، الان ما احزاب و تشکل‌هايي داريم که تحت نظارت وزارت کشور به فعاليت مي‌پردازند و فعاليت آنها هم تابع قوانين است که خروج از اين قوائد مي‌تواند جرم سياسي تلقي گردد و اين تخلفات احتمالي با صدور بيانيه‌هاي تحريک‌آميز و يا دعوت به تجمع غيرقانوني تفاوت اساسي دارد.
* پس با اين تفاسير اين طور برداشت مي‌شود که اگر لايحهاي در کار است بايد با هدف خنثي‌سازي ادعاهاي مغالطه‌آميز ضدانقلاب و باز کردن راه صدور احکام قطعي و بازدارنده براي دشمنان نظام باشد.
- بله دقيقاً همين‌طور است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر