پس از آنکه لايحه امر به معروف و نهي از منكر در 26 شهريورماه 86 به تصويب هيات دولت رسيد، و البته به دلايل نامعلوم مسکوت ماند، .پانزدهم ارديبهشت ماه سال جاري آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی با بیان اینکه مسائل اخلاقی در جامعه امروز نگران‌کننده شده است و مورد هجوم دشمنان از راههای مختلف سایت‌ها و ماهواره‌ها قرار گرفته است، علت عمده این مسئله را، نداشتن متولی خاصی برای مسائل اخلاقی در جامعه دانستند و خواستار ایجاد فوری وزارت یا موسسه امر به معروف و نهی از منکر شدند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی عدم رسیدگی به مسائل اخلاقی در جامعه را باعث ایجاد ناهنجاریهای سیاسی و اقتصادی دانستند و گفتند: اگر به مسائل اخلاقی اهمیت داده نشود باعث ناهنجاریهای سیاسی و اقتصادی می شود و مفاسدی مانند بی‌حجابی و زیاد شدن مواد مخدر در جامعه را در پی دارد.
ایشان تصریح کردند: وظیفه بنده این بود که بگویم و پیگیری هم می‌کنم تا ان‌شاءالله مسئولین هم این مسائل را به صورت جدی پیگیری
کنند.
دو هفته بعد از آن يعني در 24 خردادماه هم آيت‌الله سيد احمد خاتمي بر اجراي اين پيشنهاد اصرار كرد و از مسئولان مربوطه خواست تا تاسيس وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر را در دستور کار خود قرار دهند. آيت‌الله سيداحمد خاتمي در همايش مسئولان ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر خوزستان اظهار داشت: تشکيل اين وزارتخانه در کشور امري لازم و ضروري است تا با ايجاد و راه‌اندازي آن به مسائل اخلاقي در مدارس، دانشگاهها، ادارات دولتي و رسانه‌ها رسيدگي شود.
در اين راستا و براي آخرين بار در25 شهريور 89 نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد کرد که وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شود.
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری که به عنوان ناطق قبل از دستور جلسه بعد از ظهر چهارشنبه اجلاسیه هشتم دوره چهارم خبرگان رهبری سخن می‌گفت، در بخش پایانی سخنان خود به پیشنهادات گوناگون جهت تقویت فرهنگ در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: در کنار فرهنگ‌سازی باید اقداماتی اجرایی داشت؛ چرا که انبیاء موظف به انجام همزمان هر دو برنامه برای هدایت جامعه بودند.
در حالي كه بسياري از روحانيون و ائمه جماعات مساجد هم بارها بر لزوم تشكيل چنين وزارتخانه‌اي تاكيد كرده بودند اما آنچه از نظر قانوني مانع تشكيل اين وزارتخانه مي‌شد، بندهايي از سياست‌هاي كلي اصل 44 بود كه بر مبناي آن، اجازه گسترش دولت به‌واسطه تاسيس وزارتخانه‌هاي جديد ممنوع اعلام شده است لذا در صورت رسيدن لايحه دولت به بهارستان و با فرض تاييد تشكيل اين وزارتخانه از سوي مجلس، اين مصوبه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه مي‌شد.
صرف نظر از موانع قانوني به نظر مي‌رسيد که وظيفه امر به معروف و نهي از منکر فراتر از اين است که به دست يک وزارتخانه سپرده شود؛ چرا که مثلا به فرض تشخيص يک منکر در رفتار رئيس‌جمهور يک وزير از کابينه وي چطور مي‌تواند او را نهي از منکر کند که بازدارنده باشد و آيا اصلا اين وابستگي بر عملکرد اين وزارتخانه تاثير سوء نخواهد گذاشت؟ برهمين مبنا بود که لايحه تشکيل وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر تبديل به طرحي شد که ابتدا به امضای نمایندگان روحانی رسیده و سپس با جمع‌آوری امضا از دیگر نمایندگان، نهایتا با امضای 103 نفر و با قید یک فوریت تقدیم صحن علنی جلسه چهارم خرداد ماه سال جاری شد. یک فوریت این طرح بیهیچ نطق مخالفی، در همان جلسه با 172 رای موافق، 12 رای مخالف و 26 رای ممتنع به تصویب رسید. رسيدگي به اين طرح در حالي توسط کميسيون‌هاي شوراها و سياست داخلي و همين‌طور کميسيون فرهنگي و حقوقي، قضايي در دست بررسي است که گفته مي‌شود ماحصل اين طرح شورايي بانام سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر است كه در 29 ماده و سه فصل وظايف آن تعريف گرديده است.
لذا پس از آنکه خبر مربوط به اين طرح منتشر شد هفته‌نامه يالثارت به منبع آن که حجت‌الاسلام طاهري و عضو کميسيون فرهنگي مجلس بود مراجعه و در مورد کم و کيف آن پرسيدو ايشان در پاسخ به اين سوال خبرنگار يالثارات گفت:
يکي از اصول جامانده قانون اساسي در اين طرح مورد پيگيري قرار گرفته است؛ چرا که در قانون اساسي يکي از واجبات دين ما يعني امر به معروف و نهي از منکر مورد توجه قرار گرفته است. از طرف ديگر از ابتداي انقلاب اسلامي تا به امروز نهادهايي که شکل گرفته‌اند مثل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر نتوانست انتظارات مدنظر قانون اساسي را برآورده کند. بنابراين تصميم گرفته شد بعد از اين همه سال، تشکيلاتي راه‌اندازي شود که ضمانت اجرايي بيشتري داشته باشد. در اين بين برخي پيشنهاد تشکيل وزارتخانه را داده‌اند و برخي ديگر معتقدند بايد در قالب يک سازمان چنين ساز و کاري در نظر گرفته شود. چرا که تشکيل وزارتخانه با برخي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه منافات دارد.
ايشان در مورد محدوده وظايف اين سازمان توضيح داد: محدوده معروفات و منکرات در اين سازمان هم همان محدوده‌اي است که دين معين کرده و محدود به مواردي مثل عفاف و حجاب نمي‌شود. در مورد مکانيسم عملکرد بايد صبر کرد و ديد که چه نتيجه‌اي از بررسي حاصل مي‌شود. اگر بنا باشد اين سازمان روساي قوا مثل رئيس‌جمهور يا دوقوه ديگر را امر به معروف و نهي از منکر کند، بايد نهادي باشد زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري تا به شکلي مستقيم قادر به انجام وظايف محوله باشد. به هر حال فکر مي‌کنم الان قضاوت در مورد شيوه‌هاي عملکرد زود باشد؛ چرا که بررسي‌هاي تکميلي داخل کميسيون روي آن در حال انجام است.
ايشان در ادامه سخنان خود افزود: اين طرح نياز به تکميل دارد و در اين مرحله از پيشنهادات استقبال مي‌شود لذا فکر مي‌کنم تعريف محدوده منکرات در مسايل سياسي و اقتصادي هم قابل تعريف باشد و برخي ن هادها هم مي‌توانند در اين زمينه به عنوان نيروي کمکي اين سازمان در نظر گرفته شوند.
اما فاطمه رهبر عضو کميسيون فرهنگي ديگر نماينده مجلس بود که توضيحات مبسوط‌تري به سوالات خبرنگار يالثارت داد که در ادامه حاصل اين پرسش و پاسخ را مي‌خوانيد:
*خانم رهبر لطفا در مورد کم و کيف طرح تشکيل نهادي تخصصي براي امر به معروف و نهي از منکر توضيح بيشتري به خوانندگان يالثارات بدهيد
حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی عدم رسیدگی به مسائل اخلاقی در جامعه را باعث ایجاد ناهنجاریهای سیاسی و اقتصادی دانستند و گفتند: اگر به مسائل اخلاقی اهمیت داده نشود باعث ناهنجاریهای سیاسی و اقتصادی می شود و مفاسدی مانند بی‌حجابی و زیاد شدن مواد مخدر در جامعه را در پی دارد.
ایشان تصریح کردند: وظیفه بنده این بود که بگویم و پیگیری هم می‌کنم تا ان‌شاءالله مسئولین هم این مسائل را به صورت جدی پیگیری
دو هفته بعد از آن يعني در 24 خردادماه هم آيت‌الله سيد احمد خاتمي بر اجراي اين پيشنهاد اصرار كرد و از مسئولان مربوطه خواست تا تاسيس وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر را در دستور کار خود قرار دهند. آيت‌الله سيداحمد خاتمي در همايش مسئولان ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر خوزستان اظهار داشت: تشکيل اين وزارتخانه در کشور امري لازم و ضروري است تا با ايجاد و راه‌اندازي آن به مسائل اخلاقي در مدارس، دانشگاهها، ادارات دولتي و رسانه‌ها رسيدگي شود.
در اين راستا و براي آخرين بار در25 شهريور 89 نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد کرد که وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شود.
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری که به عنوان ناطق قبل از دستور جلسه بعد از ظهر چهارشنبه اجلاسیه هشتم دوره چهارم خبرگان رهبری سخن می‌گفت، در بخش پایانی سخنان خود به پیشنهادات گوناگون جهت تقویت فرهنگ در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: در کنار فرهنگ‌سازی باید اقداماتی اجرایی داشت؛ چرا که انبیاء موظف به انجام همزمان هر دو برنامه برای هدایت جامعه بودند.
در حالي كه بسياري از روحانيون و ائمه جماعات مساجد هم بارها بر لزوم تشكيل چنين وزارتخانه‌اي تاكيد كرده بودند اما آنچه از نظر قانوني مانع تشكيل اين وزارتخانه مي‌شد، بندهايي از سياست‌هاي كلي اصل 44 بود كه بر مبناي آن، اجازه گسترش دولت به‌واسطه تاسيس وزارتخانه‌هاي جديد ممنوع اعلام شده است لذا در صورت رسيدن لايحه دولت به بهارستان و با فرض تاييد تشكيل اين وزارتخانه از سوي مجلس، اين مصوبه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه مي‌شد.
صرف نظر از موانع قانوني به نظر مي‌رسيد که وظيفه امر به معروف و نهي از منکر فراتر از اين است که به دست يک وزارتخانه سپرده شود؛ چرا که مثلا به فرض تشخيص يک منکر در رفتار رئيس‌جمهور يک وزير از کابينه وي چطور مي‌تواند او را نهي از منکر کند که بازدارنده باشد و آيا اصلا اين وابستگي بر عملکرد اين وزارتخانه تاثير سوء نخواهد گذاشت؟ برهمين مبنا بود که لايحه تشکيل وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر تبديل به طرحي شد که ابتدا به امضای نمایندگان روحانی رسیده و سپس با جمع‌آوری امضا از دیگر نمایندگان، نهایتا با امضای 103 نفر و با قید یک فوریت تقدیم صحن علنی جلسه چهارم خرداد ماه سال جاری شد. یک فوریت این طرح بیهیچ نطق مخالفی، در همان جلسه با 172 رای موافق، 12 رای مخالف و 26 رای ممتنع به تصویب رسید. رسيدگي به اين طرح در حالي توسط کميسيون‌هاي شوراها و سياست داخلي و همين‌طور کميسيون فرهنگي و حقوقي، قضايي در دست بررسي است که گفته مي‌شود ماحصل اين طرح شورايي بانام سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر است كه در 29 ماده و سه فصل وظايف آن تعريف گرديده است.
لذا پس از آنکه خبر مربوط به اين طرح منتشر شد هفته‌نامه يالثارت به منبع آن که حجت‌الاسلام طاهري و عضو کميسيون فرهنگي مجلس بود مراجعه و در مورد کم و کيف آن پرسيدو ايشان در پاسخ به اين سوال خبرنگار يالثارات گفت:
يکي از اصول جامانده قانون اساسي در اين طرح مورد پيگيري قرار گرفته است؛ چرا که در قانون اساسي يکي از واجبات دين ما يعني امر به معروف و نهي از منکر مورد توجه قرار گرفته است. از طرف ديگر از ابتداي انقلاب اسلامي تا به امروز نهادهايي که شکل گرفته‌اند مثل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر نتوانست انتظارات مدنظر قانون اساسي را برآورده کند. بنابراين تصميم گرفته شد بعد از اين همه سال، تشکيلاتي راه‌اندازي شود که ضمانت اجرايي بيشتري داشته باشد. در اين بين برخي پيشنهاد تشکيل وزارتخانه را داده‌اند و برخي ديگر معتقدند بايد در قالب يک سازمان چنين ساز و کاري در نظر گرفته شود. چرا که تشکيل وزارتخانه با برخي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه منافات دارد.
ايشان در مورد محدوده وظايف اين سازمان توضيح داد: محدوده معروفات و منکرات در اين سازمان هم همان محدوده‌اي است که دين معين کرده و محدود به مواردي مثل عفاف و حجاب نمي‌شود. در مورد مکانيسم عملکرد بايد صبر کرد و ديد که چه نتيجه‌اي از بررسي حاصل مي‌شود. اگر بنا باشد اين سازمان روساي قوا مثل رئيس‌جمهور يا دوقوه ديگر را امر به معروف و نهي از منکر کند، بايد نهادي باشد زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري تا به شکلي مستقيم قادر به انجام وظايف محوله باشد. به هر حال فکر مي‌کنم الان قضاوت در مورد شيوه‌هاي عملکرد زود باشد؛ چرا که بررسي‌هاي تکميلي داخل کميسيون روي آن در حال انجام است.
ايشان در ادامه سخنان خود افزود: اين طرح نياز به تکميل دارد و در اين مرحله از پيشنهادات استقبال مي‌شود لذا فکر مي‌کنم تعريف محدوده منکرات در مسايل سياسي و اقتصادي هم قابل تعريف باشد و برخي ن هادها هم مي‌توانند در اين زمينه به عنوان نيروي کمکي اين سازمان در نظر گرفته شوند.
اما فاطمه رهبر عضو کميسيون فرهنگي ديگر نماينده مجلس بود که توضيحات مبسوط‌تري به سوالات خبرنگار يالثارت داد که در ادامه حاصل اين پرسش و پاسخ را مي‌خوانيد:
*خانم رهبر لطفا در مورد کم و کيف طرح تشکيل نهادي تخصصي براي امر به معروف و نهي از منکر توضيح بيشتري به خوانندگان يالثارات بدهيد
- طرح امر به معروف و نهي از منکر در ابتداي امسال توسط برخي از نمايندگان با قيد يک فوريت تقديم هيات رئيسه شد. در اين رابطه بنده قبل از ورود به بحث لازم است مقدمه‌اي را عرض کنم. بنده در مجلس هفتم هم حضور داشتم. در آن زمان جلسات متعددي را با اعضاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر برگزار کرديم. در همان مقطع آقاي زرگر به ما اطلاع دادند که لايحه‌اي در کميسيون فرهنگ دولت در دست بررسي است که موضوع آن امر به معروف و نهي از منکر است. ايشان معتقد بودند اگر بررسي اين لايحه هر چه سريع‌تر در کميسيون فرهنگي دولت به پايان برسد و به مجلس بيايد مساله امر به معروف و نهي از منکر مي‌تواند به شکل قانوني حاکم بر قوانين کشور شود. اما متاسفانه چندين سال از اين سخنان گذشت و ما طي اين سالها شاهد خروجي در اين رابطه از کميسيون فرهنگي دولت نبوديم. براين اساس، نمايندگان تصميم گرفتند طرحي براي تشکيل نهادي با نام امر به معروف و نهي از منکر به مجلس ارائه کنند. لذا اين طرح پس از ارائه همان طور که گفتم با قيد يک فوريت به تصويب رسيد. گفتني است کميسيون اصلي بررسي کننده اين طرح، کميسيون شوراها و سياست داخلي است و کميسيون‌هاي فرعي بررسي کننده اين طرح دو کميسيون فرهنگي و حقوقي، قضايي است. اين طرح چند ماه پيش در کيمسيون فرهنگي مورد بحث و بررسي قرارگرفت و اشکالاتي به آن وارد شد. لذا بايد گفت چون کميسيون فرهنگي کميسيون فرعي بررسي کننده اين طرح بود نظرات خود را به هيات رئيسه ارائه نداد. تا کميسيون اصلي که همان شوراها و سياست داخلي است نظر خود را ارائه کند و ما بتوانيم با مشورت اعضاي اين کميسيون نظرات بهتري را به هيات رئيسه بدهيم.
* اگر ممکن است ما را از کليات اين طرح مطلع کنيد.
- اصل هشتم قانون اساسي در مورد امر به معروف و نهي از منکر است و در اين اصل وظايفي که بر عهده مسئولين است به طور کاملا مشخص توضيح داده شده است.
اين اصل مي‌گويد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» آيه 71 سوره توبه هم که در اين اصل به آن استناد شده مي‌فرمايد: «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». يعني مردان مومن وزنان مومن دوستان يکديگرند و به نيکي فرمان مي‌دهند و از کار ناشايست باز مي‌دارند. تشکيلات حاصل از اين قانون به اين شکل است که به منظور سياستگزاري‌هايي که در بخش کلان موضوع در رابطه با فريضه امر به معروف و نهي از منکر در نظر گرفته شده، گسترش اين فرهنگ در جامعه و همچنين نظارت بر کليه فعاليت‌هاي دولتي و غيردولتي و مردمي و هماهنگي بين همه دستگاهها بر عهده شورايي به نام شوراي سياستگزاري امر به معروف و نهي از منکر گذاشته است. اعضاي اين شورا شامل گروهي است که به ترتيب از 1- نماينده مقام معظم رهبري که به عنوان رياست اين شورا پيش‌بيني شده است.
2- يکي از معاونين رياست‌جمهور است که توسط خود وي تعيين مي‌شود.
3- نفر سوم يکي از معاونين قوه قضائيه است که با انتخاب رياست قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
4- يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که توسط مجلس انتخاب مي‌شود.
5- وزير ارشاد
6-رئيس سازمان صدا و سيما
و هفتمين و آخرين عضو اين شورا يکي از اعضاي حوزه علميه خواهد بود.
اينجا يک مساله را بنده بايد ميان بحث اصلي مطرح کنم و آن ايرادي بود که ما به ترکيب اين شورا داشتيم به اين مفهوم که وقتي رياست شورا يکي از منسوبين مقام معظم رهبري باشد داراي محاسن و معايبي است. محاسن اين مساله اين است که سياستگزاري‌هاي کلان از عهده سه قوه کشور خارج مي‌شود و از کم‌کاري احتمالي مصون مي‌ماند.
يکي ديگر از محاسن اين مساله اين است که رياست اين شورا فراتر از محدوده قواي سه‌گانه است و روساي قواي سه‌گانه اعمال نفوذي روي آن ندارند. اما يک عيب وجود دارد که ما در کميسيون فرهنگي به آن اشاره کرده‌ايم.
معمولا تجربه ثابت کرده است که سياستگزاري‌ها به نحو احسن انجام مي‌پذيرند. اما در مرحله اجرا وقتي کار به لايه‌هاي پايين‌تر ارجاع مي‌شود دچار نقايصي مي‌شود. مثلا در مورد عملکرد نيروي انتظامي با عناصر داراي پوشش نامناسب شاهد اين معضل بوديم. در حالي که اصل قضيه مورد تاييد همه بود؛ اما از نحوه برخورد برخي اعضاي نيروي انتظامي انتقاداتي از سوي بدنه جامعه به گوش مي‌رسيد و به تبع آن نارضايتي‌هايي را هم ميان مردم ايجاد مي‌کرد. لذا ما به اين فکر افتاديم اگر اين نقيصه در مورد شوراي امر به معروف و نهي از منکر هم اتفاق بيفتد از اين جهت که رياست آن به طور مستقيم زير نظر مقام معظم رهبري قرار دارد گله‌مندي‌ها را به اين سمت سوق خواهد داد. لذا اشکالات اينچنيني وجود دارد که نياز به کار بيشتري دارد.
* آيا از نهادهاي باتجربه در اين شورا استفاده مي‌شود؟
- براي اين شورا بايد دبيرخانه در نظر گرفته شود لذا ممکن است اين دبيرخانه همين ستاد احياي امر به معروف و نهي ازمنکر فعلي باشد. يا اينکه رئيس همين ستاد در اختيار دبيرخانه قرار بگيرد. يعني به هر حال ترکيبي از اين ستاد پيشبرد هر چه بهتر اهداف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
* محدوده وظايف اين شورا چه خواهد بود؟
- تعيين اولويتها و مصاديق مشموليت امر به معروف و نهي از منکر. همچنين نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي مصوب در جامعه از وظايف اين شورا خواهد بود. اين سياستها شامل کليه فعاليت‌هاي دولتي و غير دولتي و مردمي است و به همين جهت است که نظارت بر حسن اجراي آن اهميت دارد. يکي ديگر از وظايف اين شورا در ارتباط با تبليغات و اطلاع‌رساني است که درباره وظايف اين شورا انجام مي‌پذيرد و بعد از اين موارد گزارش عملکرد اين شورا بايد خدمت مقام معظم رهبري ارسال شود که اين هم يکي ديگر از وظايف اين شورا خواهد بود. از ديگر پيش‌فرض‌هاي طرح شوراي امر به معروف و نهي از منکر اين است که مصوبات شورا، بايد به امضاي رياست آن برسد. لذا همين وظيفه مي‌تواند يکي از کارهايي باشد که بر عهده ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به عنوان دبيرخانه يا جزئي از آن قرار گيرد.
برنامه‌ريزي براي جلب مشارکت‌هاي مردمي هم از وظايفي است که براي شوراي امر به معروف و نهي از منکر پيش‌بيني شده است و دستگاهها و رسانه‌ها هم براي ترويج امر به معروف و نهي از منکر و پيشگيري از منکر فعال شوند.
در اين راستا بايد راهبردهاي آموزشي در کشور شکل بگيرد؛چرا که ما با سطوح مختلف جامعه رو به رو هستيم که بايد با اين موضوع درگير شوند و در نهايت اينکه بايد ارزيابي لازم از عملکرد دستگاهها و گروههاي مختلف درگير فريضه امر به معروف و نهي از منکر انجام پذيرد.
* محدوده تاثيرگذاري شوراي امر به معروف و نهي از منکر چگونه تعيين مي‌شود؟
- چيزي که در قانون پيش‌بيني شده اين است که در درجه اول شئون و حدود اسلامي بايد رعايت شود و همين‌طور عفت عمومي از شاخص‌هايي است که مدنظر است. همچنين امر به معروف ونهي از منکر در محدوده خانواده نيز پيش‌بيني شده. از ديگر موارد، وزه امنيت اجتماعي است که در دستور کار قراردارد. همين‌طور مواردي مثل گرانفروشي و کم‌فروشي، بهداشت محيط و محيط زيست نيز در ادامه آن قرار دارد. مصاديق حقوق شهروندي و مباحثي مثل رباخواري، رشوه‌خواري، اموال عمومي و مواردي مثل روزه‌خواري در ملا‌ء عام از محدوده‌هاي ورود شوراي امر به معروف و نهي از منکر است.
لذا اين مواردي بود که بيشتر در حوزه مردمي قابل بحث است و موارد مربوط به دولت نيز شامل مفاسد اداري، مالي و نظم و انضباط و شئون اداري است. رعايت وجدان کاري و حفظ و حراست از بيت‌المال، پرهيز از تجملگرايي، حفظ حقوق ارباب رجوع و موضوع رشوه‌خواري هم از مصاديقي است که در حوزه مربوط به دولت مورد توجه قرار مي‌گيرد. لذا امر به معروف و نهي از منکر در اين موارد شامل دعوت به خير و نهي از منکر و نقد علني و غيرعلني خواهد بود.
* اينجا يک سوال مطرح است! شوراي امر به معروف و نهي از منکر خود مي‌خواهد وظيفه اين کار را نسبت به مردم و دولت بر عهده بگيرد و يا اينکه دو طرف را نسبت به اين وظيفه ديني ترغيب کند؟
- اين دقيقا همان مساله‌اي است که در کميسيون فرهنگي هم به آن اشاره شده است. براين اساس ما مطرح کرديم که پس از انقلاب اسلامي شوراهاي زيادي تشکيل شدند و اين شوراها تاثير خيلي زيادي در مسايل امر به معروف و نهي از منکر نداشتند.
لذا کميسون فرهنگي پيشنهاد داد براي کاربردي کردن مصوبات شوراي امر به معروف و نهي از منکر بايد يک ساز و کاري پيش‌بيني شود که شورا قدرت اجرايي داشته باشد.
حال آنکه در طرح اوليه عنوان شده بود شوراي امر به معروف و نهي از منکر مصوبات خود را پيشنهاد بدهد در حالي که اين يکي از بزرگترين ضعف‌هاي اين طرح بود. چرا که تنها صرف پيشنهاد، تضميني براي اجراي مصوبات نخواهد بود و به همين جهت کميسيون فرهنگي از اين مساله بيم داشت که اگر قرار باشد شورا با اين تعريف شروع به کار کند، تاثيرگذاري اندکي داشته باشد.
به همين منظور هم در حال انجام کار مشترکي با کميسيون شوراها و سياست داخلي هستيم که خروجي آن يک نهاد باقدرت اجرايي لازم و کافي باشد.
*تعريفي که از امر به معروف و نهي از منکر وجود دارد صرفا جنبه تذکر دارد لذا شوراي امر به معروف و نهي از منکر با چه مکانيسمي مي‌خواهد به قواي سه‌گانه در قبال منکرات احتمالي تذکر بدهد؟ حال آنکه الان ما ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر را داريم؟!
- ساز و کار پيش‌بيني شده در طرح فعلي ضعيف است و تشکيلات در نظر گرفته شده هم چيزي فراتر از آنچه در ستاد امر به معروف و نهي از منکر مشاهده مي‌کنيم نيست و لذا توانايي تاثيرگذاري بر دستگاههاي اجرايي را ندارد. بنابراين پيشنهاد تغيير ساز و کار اين سازمان را داده‌ايم و بايد منتظر باشيم تا ببينيم چه نتيجه‌اي در برخواهد داشت و ما هم در کميسيون فرهنگي بر همين عقيده هستيم که صرف تغيير نام از ستاد احيا به شورا نمي‌تواند تاثيرگذار و موثر باشد و معضل ديگر اين است که اعضاي شورا به دليل مشغله زياد ممکن است در سال يک بار هم دور يکديگر جمع نشوند.
* سوالي که پيش مي‌آيد اين است که وقتي شورا يک منکر به فرض سياسي را در يکي از قوا تشخيص داد و به آن قوه تذکر داد، چه تضميني وجود دارد به فرض يك دستگاه اجرايي آن منکر را گردن بگيرد؟
- هنگام تصويب مصوبات شورا يک نماينده از قوه قضائيه همواره در جلسه حاضر است و در صورت تشخيص منکري از جنس سياسي يا اقتصادي ضمن ارجاع آن براي رسيدگي به قوه قضائيه براي تشکيل پرونده، مسايل امر به معروف و نهي از منکر آن هم پيگيري مي‌شود.
ضمن اينکه صدور احکام در مورد مفاسد اقتصادي و سياسي همواره در دستور کار قوه قضائيه بوده و اين مساله جديدي نيست که ضمانت اجرايي آن بخواهد از طريق شوراي امر به معروف و نهي از منکر پيگيري شود.
لذا وظايف اين شورا انجام وظيفه قوه قضائيه که همان برخورد با مفاسد است نيست؛ بلکه وظيفه‌آن پيشگيري از وقوع منکرات به واسطه تمهيداتي است که انديشيده مي‌شود.
* به نظر شما چقدر زمان نياز است تا طرح شوراي امر به معروف و نهي ازمنکر به نتيجه برسد؟
- آخرين خبري که داريم اين است که کار بررسي در کميسيون شوراها و سياست داخلي به اتمام رسيده است. من فکر مي‌کنم باتوجه به نزديکي زمان رسيدگي به موضوع بودجه سال 90 در مجلس شوراي اسلامي، ما مي‌توانيم تا يک ماه آينده منتظر بررسي‌هاي نهايي اين طرح باشيم.
* ما خبري مبني بر اين مساله دريافت کرديم که کميسيون فرهنگي براي ارائه طرح منتظر نظر حضرت آقا مانده است در اين رابطه اطلاعاتي داريد که به ما بدهيد.
- باتوجه به حساسيت‌هايي که در ابتدا عرض کردم، قرار بر اين شد که نظر نهايي و نتيجه کميسيون شوراها خدمت مقام معظم رهبري ارسال شود و در صورت تاييد ايشان به همان شيوه کار ادامه يابد.
* اگر ممکن است ما را از کليات اين طرح مطلع کنيد.
- اصل هشتم قانون اساسي در مورد امر به معروف و نهي از منکر است و در اين اصل وظايفي که بر عهده مسئولين است به طور کاملا مشخص توضيح داده شده است.
اين اصل مي‌گويد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» آيه 71 سوره توبه هم که در اين اصل به آن استناد شده مي‌فرمايد: «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». يعني مردان مومن وزنان مومن دوستان يکديگرند و به نيکي فرمان مي‌دهند و از کار ناشايست باز مي‌دارند. تشکيلات حاصل از اين قانون به اين شکل است که به منظور سياستگزاري‌هايي که در بخش کلان موضوع در رابطه با فريضه امر به معروف و نهي از منکر در نظر گرفته شده، گسترش اين فرهنگ در جامعه و همچنين نظارت بر کليه فعاليت‌هاي دولتي و غيردولتي و مردمي و هماهنگي بين همه دستگاهها بر عهده شورايي به نام شوراي سياستگزاري امر به معروف و نهي از منکر گذاشته است. اعضاي اين شورا شامل گروهي است که به ترتيب از 1- نماينده مقام معظم رهبري که به عنوان رياست اين شورا پيش‌بيني شده است.
2- يکي از معاونين رياست‌جمهور است که توسط خود وي تعيين مي‌شود.
3- نفر سوم يکي از معاونين قوه قضائيه است که با انتخاب رياست قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
4- يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که توسط مجلس انتخاب مي‌شود.
5- وزير ارشاد
6-رئيس سازمان صدا و سيما
و هفتمين و آخرين عضو اين شورا يکي از اعضاي حوزه علميه خواهد بود.
اينجا يک مساله را بنده بايد ميان بحث اصلي مطرح کنم و آن ايرادي بود که ما به ترکيب اين شورا داشتيم به اين مفهوم که وقتي رياست شورا يکي از منسوبين مقام معظم رهبري باشد داراي محاسن و معايبي است. محاسن اين مساله اين است که سياستگزاري‌هاي کلان از عهده سه قوه کشور خارج مي‌شود و از کم‌کاري احتمالي مصون مي‌ماند.
يکي ديگر از محاسن اين مساله اين است که رياست اين شورا فراتر از محدوده قواي سه‌گانه است و روساي قواي سه‌گانه اعمال نفوذي روي آن ندارند. اما يک عيب وجود دارد که ما در کميسيون فرهنگي به آن اشاره کرده‌ايم.
معمولا تجربه ثابت کرده است که سياستگزاري‌ها به نحو احسن انجام مي‌پذيرند. اما در مرحله اجرا وقتي کار به لايه‌هاي پايين‌تر ارجاع مي‌شود دچار نقايصي مي‌شود. مثلا در مورد عملکرد نيروي انتظامي با عناصر داراي پوشش نامناسب شاهد اين معضل بوديم. در حالي که اصل قضيه مورد تاييد همه بود؛ اما از نحوه برخورد برخي اعضاي نيروي انتظامي انتقاداتي از سوي بدنه جامعه به گوش مي‌رسيد و به تبع آن نارضايتي‌هايي را هم ميان مردم ايجاد مي‌کرد. لذا ما به اين فکر افتاديم اگر اين نقيصه در مورد شوراي امر به معروف و نهي از منکر هم اتفاق بيفتد از اين جهت که رياست آن به طور مستقيم زير نظر مقام معظم رهبري قرار دارد گله‌مندي‌ها را به اين سمت سوق خواهد داد. لذا اشکالات اينچنيني وجود دارد که نياز به کار بيشتري دارد.
* آيا از نهادهاي باتجربه در اين شورا استفاده مي‌شود؟
- براي اين شورا بايد دبيرخانه در نظر گرفته شود لذا ممکن است اين دبيرخانه همين ستاد احياي امر به معروف و نهي ازمنکر فعلي باشد. يا اينکه رئيس همين ستاد در اختيار دبيرخانه قرار بگيرد. يعني به هر حال ترکيبي از اين ستاد پيشبرد هر چه بهتر اهداف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
* محدوده وظايف اين شورا چه خواهد بود؟
- تعيين اولويتها و مصاديق مشموليت امر به معروف و نهي از منکر. همچنين نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي مصوب در جامعه از وظايف اين شورا خواهد بود. اين سياستها شامل کليه فعاليت‌هاي دولتي و غير دولتي و مردمي است و به همين جهت است که نظارت بر حسن اجراي آن اهميت دارد. يکي ديگر از وظايف اين شورا در ارتباط با تبليغات و اطلاع‌رساني است که درباره وظايف اين شورا انجام مي‌پذيرد و بعد از اين موارد گزارش عملکرد اين شورا بايد خدمت مقام معظم رهبري ارسال شود که اين هم يکي ديگر از وظايف اين شورا خواهد بود. از ديگر پيش‌فرض‌هاي طرح شوراي امر به معروف و نهي از منکر اين است که مصوبات شورا، بايد به امضاي رياست آن برسد. لذا همين وظيفه مي‌تواند يکي از کارهايي باشد که بر عهده ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به عنوان دبيرخانه يا جزئي از آن قرار گيرد.
برنامه‌ريزي براي جلب مشارکت‌هاي مردمي هم از وظايفي است که براي شوراي امر به معروف و نهي از منکر پيش‌بيني شده است و دستگاهها و رسانه‌ها هم براي ترويج امر به معروف و نهي از منکر و پيشگيري از منکر فعال شوند.
در اين راستا بايد راهبردهاي آموزشي در کشور شکل بگيرد؛چرا که ما با سطوح مختلف جامعه رو به رو هستيم که بايد با اين موضوع درگير شوند و در نهايت اينکه بايد ارزيابي لازم از عملکرد دستگاهها و گروههاي مختلف درگير فريضه امر به معروف و نهي از منکر انجام پذيرد.
* محدوده تاثيرگذاري شوراي امر به معروف و نهي از منکر چگونه تعيين مي‌شود؟
- چيزي که در قانون پيش‌بيني شده اين است که در درجه اول شئون و حدود اسلامي بايد رعايت شود و همين‌طور عفت عمومي از شاخص‌هايي است که مدنظر است. همچنين امر به معروف ونهي از منکر در محدوده خانواده نيز پيش‌بيني شده. از ديگر موارد، وزه امنيت اجتماعي است که در دستور کار قراردارد. همين‌طور مواردي مثل گرانفروشي و کم‌فروشي، بهداشت محيط و محيط زيست نيز در ادامه آن قرار دارد. مصاديق حقوق شهروندي و مباحثي مثل رباخواري، رشوه‌خواري، اموال عمومي و مواردي مثل روزه‌خواري در ملا‌ء عام از محدوده‌هاي ورود شوراي امر به معروف و نهي از منکر است.
لذا اين مواردي بود که بيشتر در حوزه مردمي قابل بحث است و موارد مربوط به دولت نيز شامل مفاسد اداري، مالي و نظم و انضباط و شئون اداري است. رعايت وجدان کاري و حفظ و حراست از بيت‌المال، پرهيز از تجملگرايي، حفظ حقوق ارباب رجوع و موضوع رشوه‌خواري هم از مصاديقي است که در حوزه مربوط به دولت مورد توجه قرار مي‌گيرد. لذا امر به معروف و نهي از منکر در اين موارد شامل دعوت به خير و نهي از منکر و نقد علني و غيرعلني خواهد بود.
* اينجا يک سوال مطرح است! شوراي امر به معروف و نهي از منکر خود مي‌خواهد وظيفه اين کار را نسبت به مردم و دولت بر عهده بگيرد و يا اينکه دو طرف را نسبت به اين وظيفه ديني ترغيب کند؟
- اين دقيقا همان مساله‌اي است که در کميسيون فرهنگي هم به آن اشاره شده است. براين اساس ما مطرح کرديم که پس از انقلاب اسلامي شوراهاي زيادي تشکيل شدند و اين شوراها تاثير خيلي زيادي در مسايل امر به معروف و نهي از منکر نداشتند.
لذا کميسون فرهنگي پيشنهاد داد براي کاربردي کردن مصوبات شوراي امر به معروف و نهي از منکر بايد يک ساز و کاري پيش‌بيني شود که شورا قدرت اجرايي داشته باشد.
حال آنکه در طرح اوليه عنوان شده بود شوراي امر به معروف و نهي از منکر مصوبات خود را پيشنهاد بدهد در حالي که اين يکي از بزرگترين ضعف‌هاي اين طرح بود. چرا که تنها صرف پيشنهاد، تضميني براي اجراي مصوبات نخواهد بود و به همين جهت کميسيون فرهنگي از اين مساله بيم داشت که اگر قرار باشد شورا با اين تعريف شروع به کار کند، تاثيرگذاري اندکي داشته باشد.
به همين منظور هم در حال انجام کار مشترکي با کميسيون شوراها و سياست داخلي هستيم که خروجي آن يک نهاد باقدرت اجرايي لازم و کافي باشد.
*تعريفي که از امر به معروف و نهي از منکر وجود دارد صرفا جنبه تذکر دارد لذا شوراي امر به معروف و نهي از منکر با چه مکانيسمي مي‌خواهد به قواي سه‌گانه در قبال منکرات احتمالي تذکر بدهد؟ حال آنکه الان ما ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر را داريم؟!
- ساز و کار پيش‌بيني شده در طرح فعلي ضعيف است و تشکيلات در نظر گرفته شده هم چيزي فراتر از آنچه در ستاد امر به معروف و نهي از منکر مشاهده مي‌کنيم نيست و لذا توانايي تاثيرگذاري بر دستگاههاي اجرايي را ندارد. بنابراين پيشنهاد تغيير ساز و کار اين سازمان را داده‌ايم و بايد منتظر باشيم تا ببينيم چه نتيجه‌اي در برخواهد داشت و ما هم در کميسيون فرهنگي بر همين عقيده هستيم که صرف تغيير نام از ستاد احيا به شورا نمي‌تواند تاثيرگذار و موثر باشد و معضل ديگر اين است که اعضاي شورا به دليل مشغله زياد ممکن است در سال يک بار هم دور يکديگر جمع نشوند.
* سوالي که پيش مي‌آيد اين است که وقتي شورا يک منکر به فرض سياسي را در يکي از قوا تشخيص داد و به آن قوه تذکر داد، چه تضميني وجود دارد به فرض يك دستگاه اجرايي آن منکر را گردن بگيرد؟
- هنگام تصويب مصوبات شورا يک نماينده از قوه قضائيه همواره در جلسه حاضر است و در صورت تشخيص منکري از جنس سياسي يا اقتصادي ضمن ارجاع آن براي رسيدگي به قوه قضائيه براي تشکيل پرونده، مسايل امر به معروف و نهي از منکر آن هم پيگيري مي‌شود.
ضمن اينکه صدور احکام در مورد مفاسد اقتصادي و سياسي همواره در دستور کار قوه قضائيه بوده و اين مساله جديدي نيست که ضمانت اجرايي آن بخواهد از طريق شوراي امر به معروف و نهي از منکر پيگيري شود.
لذا وظايف اين شورا انجام وظيفه قوه قضائيه که همان برخورد با مفاسد است نيست؛ بلکه وظيفه‌آن پيشگيري از وقوع منکرات به واسطه تمهيداتي است که انديشيده مي‌شود.
* به نظر شما چقدر زمان نياز است تا طرح شوراي امر به معروف و نهي ازمنکر به نتيجه برسد؟
- آخرين خبري که داريم اين است که کار بررسي در کميسيون شوراها و سياست داخلي به اتمام رسيده است. من فکر مي‌کنم باتوجه به نزديکي زمان رسيدگي به موضوع بودجه سال 90 در مجلس شوراي اسلامي، ما مي‌توانيم تا يک ماه آينده منتظر بررسي‌هاي نهايي اين طرح باشيم.
* ما خبري مبني بر اين مساله دريافت کرديم که کميسيون فرهنگي براي ارائه طرح منتظر نظر حضرت آقا مانده است در اين رابطه اطلاعاتي داريد که به ما بدهيد.
- باتوجه به حساسيت‌هايي که در ابتدا عرض کردم، قرار بر اين شد که نظر نهايي و نتيجه کميسيون شوراها خدمت مقام معظم رهبري ارسال شود و در صورت تاييد ايشان به همان شيوه کار ادامه يابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر