۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه

برخورد قاطع قوه قضاييه با 4 جريان فاسد


رياست قوه قضاييه بيست هفتم آذر ماه سال جاري در يك نشست خبري با گلايه از اين كه گاهي احساس مي‌شود هجمه‌هاي حساب شده‌اي متوجه استقلال قوه قضائيه مي‌شود، گفت: توقع ما اين است كه مسوولان، اصولگرها و حزب‌اللهي‌ها به قوه قضائيه كمك كنند. دستگاه قضايي متعلق به بنده نيست و بنده فقط در اينجا امانتدار هستم. قوه قضاييه مقتدر و مستقل بايد تا ظهور آقا (عج) بماند تا بتواند در اجراي عدالت قدم بردارد.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه در قانون، سلاح سرد عينا سلاح گرم است، گفت: اگر كسي با سلاح سرد موجب ترس مردم شود به عنوان محارب يا مفسد في‌الارض، حكمش اعدام است و اين جزا قطعي است. نفس چاقو كشيدن و ترساندن مردم مصداق محاربه است. اشرار بايد خود را جمع و جور كنند و بدانند كه اين مسير ادامه نخواهد داشت.
وي در خصوص هجمه مطالبات براي محاكمه سران فتنه نيز اين گونه به سخنان خود ادامه داد: من كه يك سال پيش گفتم اين افراد را مجرم مي‌دانم اما اينكه چرا نمي‌رسيم در لفافه بيان كردم كه يكسري مصالح عمومي در نظام وجود دارد كه بنده تعيين كننده اين مصالح نيستم. از نماينده مجلس تعجب مي‌كنم كه مي‌گويد چرا دستگاه قضايي به موضوع سران فتنه رسيدگي نكرده است. من كه براي شما شخصا مسائل نظام را بازگو كردم اين چه جفايي است كه علاوه بر توضيح تكراري انجام مي‌دهيد. آن زمان كه آقايان مشغول استراحت بودند قوه قضاييه مشغول رسيدگي به پرونده‌ها بود.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: مصالح كلي نظام را رهبري تشخيص داده و ما هم سرباز او هستيم. آنها ادعا مي‌كنند كه سرباز ولايت‌ هستند اين چه سربازي ولايت است كه شما به طور غيرمستقيم رهبري را مورد هجمه قرار داده و ما را سپر كرده‌ايد. آيا كسي كه توهين و افترا مي‌كند بايد مجازات شود يا خير؟ مي‌خواهند ما را در مقابل حزب‌اللهي‌ها و اصولگراها قرار دهند. ما با حزب‌اللهي و بسيجي حرف نداريم. من دست بسيجي متعهد را نيز مي‌بوسم اما اگر دادستان شهري جرمي را مشاهده كرد بايد اقدام كند.
البته اين پايان اظهارات آيت الله لاريجاني نبود چراكه فرداي آن روز نيز ايشان در يك نشست خبري موارد مهم ديگري را بيان كردند علاوه بر گلايه و اعلام مواضع مستحكم يك هشدار هم به دنبال داشت :
رئیس دستگاه قضا در باره مقابله با مفاسداقتصادی گفت: ما در همین مدت کوتاه با پرونده‌هایی برخورد کردیم که به برخی اهرم‌های فشار و قدرت رسیده بودند و تلاش بسیاری برای پوشاندن این قضایا کردند اما بحمدا... قوه قضاییه ایستادگی و برخورد قاطعی کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه جریانی انحرافی و ضد روحانیت در پی تضعیف قوه‌قضاییه است تاکید کرد: متاسفانه عجیب است که هر بار دستگاه قضایی اعلام می‌کند برخورد قاطعی با مفسدین خواهد داشت، جریانی علیه قوه قضاییه راه می‌اندازند و در چند نوبت مختلف این مسئله بروز کرده و من ردپای جریان انحرافی را در پس این حملات و هجمات علیه قوه قضاییه می‌بینم.
آیت الله لاریجانی تصریح کرد: به گمان بنده، حمایت‌ها ، تشویق‌ها و تقدیرهایی هم که می‌شود این معما را تا حد زیادی حل می‌کند. متاسفانه این جریان انحرافی که هم در اعتقادات و هم در عمل فاسد است و به شدت نیز ضد روحانیت است و به شدت تبلیغ دوری از روحانیت را می‌کند در پس این جریانات است و این چیزی نیست که از دیدگاه اهل نظر دور باشد و اهل نظر می دانند که این جریان حتی نسبت به ولی فقیه زمان هم با زبانهای مختلف مطالبی را می‌گویند و به شدت قوم‌گرایی را ترویح می‌کنند و تعصبی را که باید معطوف به اسلام و مسلمین باشد به قومیت می برند و کاری که رژیم فاسد پهلوی نمی توانست بکند اینها اصرار بر انجامش دارند و در عمل هم بسیار فاسدند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما ردپای فساد اینها را خیلی جاها دیده‌ایم و این عده گمان نکنند که همچون «کبک» سرشان را زیر برف می کنند و کسی آنان را نمی بیند. باید بدانند که افعالشان در منظر دیگران هست و اینطور نیست که اگر افرادی را به وسط میدان بکشند خودشان پنهان می مانند.
آیت الله لاریجانی افزود: یکی از خصائص این جریان فاسد این است که هر وقت درکشور مسئله ای ولو کوچک پیش بیاید فوراً از آن موجی می‌سازند و بر آن موج سوار می شوند و متأسفانه خیال می کنند که خودشان پنهانند. آنها خیال می‌کنند که می توانند با این حرکات مذبوحانه باقی بمانند. اگر یزید با فسادش ماند، این جریان انحرافی هم باقی می ماند. چرا که هیچ گاه مخالفت با مظاهر دینی، با روحانیت ، با مراجع و مخالفت با جریان حق هیچ وقت باقی نمی ماند و ما به این گروه فاسد اخطار می کنیم که دست از فساد بردارند و بدانند که ریشه های فساد مالی و غیرمالی اینها را ردیابی کرده‌ایم ودستگاههای نظارتی در حال پیگیری هستند.
مواضع قاطع رياست محترم قوه قضاييه در قبال موضوعات مهم و مورد مطالبه مردم باعث شد تا هفته نامه يالثارات با محور قرار دادن چهار بخش از تاكيدات آيت الله لاريجاني به گفتگو با اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي بپردازد.
در اين راستا 4 موضوع محاكمه سران فتنه، مبارزه با مفسدان كلان اقتصادي و اراذل و اوباش و همين طور هشدار ايشان در مورد جريان نوظهور ضد روحانيت مباحثي بود كه يالثارات به طرح آن با آقايان محمد دهقاني مخبر كميسيون و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و همچنين حجت الاسلام محمد تقي رهبر و نيره اخوان ساير اعضاي كميسيون قضايي مجلس پرداخت:
*آقاي دهقان به نظر مي‌رسد علي‌رغم همه ايرادهايي که به قوه قضائيه در مورد مجازات سران فتنه وارد مي‌شود، عملکرد قوه قضائيه در اين رابطه مطلوب بوده است شما در اين رابطه چه نظري داريد؟
- نظام جمهوري اسلامي از ابتداي امر هم براي برخورد با کساني که به اعتماد عمومي خيانت کردند عاجز نبوده است. و زماني كه تشخيص بر اين شد که افرادي بايد دستگير، محاکمه و مجازات شوند اين کار با سرعت انجام شد و هم اكنون عده اي در حال تحمل مجازات اعمال خود مي باشند.
البته در مورد برخي افراد نظام با يک دورانديشي و يک بزرگواري خاص برخورد نمود. چرا که نظام جمهوري اسلامي بيش از هر چيز تمايل به بازگشت اين عده به دامان انقلاب و ملت داشت در اين بين ضمن اعطاي فرصتي استثنايي به اين افراد براي جبران خطا، اين موقعيت هم ايجاد شد که اگر سران فتنه تصميم به اصلاح رفتار خود نگرفتند، پيش از محاکمه قضايي در پيشگاه افکار عمومي ملت ايران محاکمه شوند.
بر اين اساس طي يک سال و نيم گذشته نظام اين زمينه را فراهم كرد تا هم مردم در خصوص رفتار سران فتنه تأمل كنند و غير منطقي بودن كينه ورزي برخي از آنها نسبت به نظام و انقلاب و كشور براي همه روشن شود و هم فرصتي باشد تا آنها خودشان در كار خود تأمل كنند و از اعمال خود توبه كرده و به دامان ملت و نظام برگردند اما متاسفانه با گذشت اين مدت، رهبران‌ آشوب‌هاي 88 نه تنها به اصلاح مواضع و ديدگاههاي خود نپرداختند؛ بلکه رفتار توهم‌آميز و ضد انقلابي خود را ادامه دادند هرچند همانطور كه پيش بيني مي شد ادامه رفتار آنها اندك احترام باقيمانده آنها را از از اذهان عمومي محو نمود و حتي راي دهندگان به اين آقايان در انتخابات گذشته نيز راه خود را از ايشان جدا کردند.
لذا امروز تدابير نظام جمهوري اسلامي نتيجه‌بخش بوده و در سالگرد حماسه نهم دي مشاهده کرديم که کل کشور به طور وسيعي بستر شکل‌گيري تجمعاتي بود که به صورت خودجوش طومارهايي را براي مجازات سران فتنه در محکمه قضايي امضا کردند تا اين افراد علاوه بر مجازات الهي، مشمول مجازات قانوني خود هم بشوند.
بنده بر اين عقيده هستم که فرصت داده شده كافي بوده است و مطالبه محاكمه آنها نيز فراگير شده استو اكنون بايد معلوم شود که مسامحه نظام در قبال اين اشخاص تاکنون نه از سر عجز و ناتواني بلکه در راستاي تدابير انديشيده شده بوده است.

*جناب رهبر شما در مورد تاخير قوه قضاييه در محاكمه سران اصلي فتنه چگونه فكر مي كنيد؟
در مورد سران فتنه هم دادستان محترم و هم رياست قوه قضائيه بارها به اين نکته اشاره کرد‌ه‌اند که اينها مجرم هستند و در دستگاه قضايي پرونده دارند. اما تاکنون مصلحت بر اين نبوده است که مجازات شوند وبنده هم به اين مصلحت‌انديشي‌ صحه مي‌گذارم چرا که اين عده بدشان نمي‌آمد بازداشت شوند تا با تبديل شدن به يک قهرمان بعد از مرگ جريان فتنه دوباره آن را احيا کنند.لذا به عقيده بنده اين عده بعد از حماسه نهم دي تبديل به اموات سياسي شدند و طي اين زمان در محکوميت عمومي آنان موثر بوده است و مصلحت‌انديشي نظام براي آماده شدن افکار عمومي موثر بود تا پس از غيرفعال شدن همه مکانيسم‌هاي عمل فتنه‌گران به مجرميت آنها در دادگاه رسيدگي شود.
*خانم اخوان نظر شما به عنوان يكي از اعضاي كميسيون قضايي در اين مورد چيست؟
- فرمايشات رياست محترم قوه قضائيه چه در جلسات حضوري و چه در رسانه‌ها مويد اين مطلب بود که ايشان از همان ابتدا اين افراد را مجرم مي‌دانستند و آنچه که بنده اطلاع دارم ايشان همين الان هم در مجرميت سران فتنه شکي به خود راه نمي‌دهند. درواقع بايد گفت در اين بخش از قضيه که مربوط به مواضع رياست قوه قضائيه و به طبع آن قوه تحت فرمان ايشان مي‌شود، جاي هيچ بحث و ترديدي نيست؛ اما در ارتباط با عدم برخورد با سران فتنه که بخش دوم اين ماجراست، همان‌طور که وي بارها اعلام کرده‌اند رياست قوه قضائيه و همين طور قوه قضائيه تابع مصالح نظام و دستور شخص رهبري هستند که آن هم به طور قطع در موعد مقرر خودش به انجام خواهد رسيد. به همين دليل هم مي‌باشد که در مجموع عملکرد قوه قضائيه در قبال جريان فتنه را بايد ارزيابي نمود. و البته تجربه هم ثابت کرد که اين عملکرد قوه قضائيه که طبق مصالح نظام انجام شد، باعث رويگرداني کامل مردم از سران فتنه شدو اگر حداقل احترامي هم از اين اشخاص در دل مردم باقي مانده بود به مرور زمان تبديل به نفرت شد.
البته اين رويگرداني در همين ظرف زماني يک ساله انجام شد چنانکه با فرمايشات حضرت آقا و روشنگري‌هايي که انجام شد و همينطور فرصتهايي که براي بازگشت به اين عده داده شد، اما متاسفانه شاهد بوديم که هيچ حرکتي از آنها مشاهده نشد و همين مساله به خودي خود موجبات طرد کامل آنان از جامعه را فراهم کرد. البته ادامه اين روند به جايي خواهدانجاميد که افکار عمومي به طور کامل آماده پذيرش محاکمه و مجازات سران فتنه خواهند بود و در نتيجه جلوي هرگونه مظلوم‌نمايي از طرف جريان فتنه گرفته خواهد شد.

* آقاي دهقان! يکي ديگراز مواضع مورد تقدير آيت‌الله آملي لاريجاني در قبال مفاسد اقتصادي و به خصوص دانه‌درشت‌ها بود که با اظهارات اخير دادستان محترم تکميل شد نظرتان در اين خصوص چيست؟
- همان‌طور که دادستان هم اعلام کردند، اتهامات يكي از مقامات بلند پايه دولتي محرز است و در گذشته نيز در رابطه با اين موارد رياست محترم قوه قضائيه شخصا با رئيس جمهور به گفت و گو پرداختند تا ضمن اقناع ايشان امكان احضار آن مقام بلندپايه و رسيدگي به اتهامات ايشان فراهم شود . در آن مقطع زماني توافق شد که شرط احضار آن مقام بلند پايه دولتي به دادگاه رسيدگي مجدد يک گروه سه نفره، به پرونده ايشان است و اگر اتهامات به اثبات رسيد، وي براي پاسخگويي در دادگاه حاضر شود. لذا به همين منظور اين گروه سه نفره متشکل از آقايان حجت‌الاسلام رئيسي، محسني‌اژه‌اي و جناب آقاي خلفي مجددا اين پرونده را بازنگري کردند و اعلام نمودند که اتهامات وارد است.
اما باز هم متاسفانه شاهد بوديم که در مورد حضور آن مقام بلند پايه در دادگاه کارشکني صورت گرفت و ايشان براي پاسخگويي در دادگاه حاضر نشد.
براين مبنا انتظار اين بود که آقاي رئيس جمهور سرنوشت خود و جمع کثيري که به ايشان راي داده‌اند را با يک فردي که بايد به اتهاماتش رسيدگي شود گره نزند و البته بايد اين مسئله در افكار عمومي هم جا بيفتد که صرف حضور در دادگاه براي پاسخگويي به معني محکوميت نيست. چنان که امروز تعداد زيادي از افراد اطراف آن مقام بلند پايه دستگير شده و در زندان به سر مي‌برند جا داشت ايشان براي پاسخگويي به اتهامات در دادگاه حاضر مي‌شدند. همواره نگراني ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي بر اين پايه بوده است که مبادا با دانه‌درشت‌ها برخورد صورت نگيرد. در اين راستا بدترين رفتاري که مي‌تواند انجام شود مقاومت افراد قدرتمند در برابر قانون است. لذا به نظر مي‌رسد امروز ديگر وقت آن است که بعد از ماهها صرف وقت که آيت‌الله لاريجاني نيز بارها با کنايه به اين پرونده اشاره کرده‌اند رسيدگي به آن آغاز شود.
*در اين مورد مهم آقاي رهبر چه نظري دارند؟!
هرکس در هر جايگاهي که متهم است و قوه قضائيه دلايلي براي مجرميت وي دارد. بايد به مجازات برسد تا مردم بفهمند فرقي بين سياه و سفيد، وابسته و غيروابسته نيست. البته ما در اين مورد حکم قطعي نمي‌دهيم اما معتقد هستيم بايد به اتهام همه در هر جايگاهي رسيدگي شود و بعد از قطعيت احراز مجرميت اشخاص به مردم اعلام شود.
*و خانم اخوان؟!
- من فکر مي‌کنم ما وقتي مي‌توانيم طعم عدالت علوي را بچشيم که قوه قضائيه در مورد همه يکسان عمل کند و اين طور نباشد که قوه قضائيه متهم به عملکرد جناحي باشد.
*از موارد ديگري که توجه به آن توسط رياست يکي از قوا قابل تقدير است اشاره رياست محترم قوه قضاييه به جريان نوظهور ضد روحانيت در کشور است. آقاي دهقان شما هشدار آيت‌الله لاريجاني را در چه راستايي ارزيابي مي‌کنيد؟
- البته از ابتداي انقلاب تاکنون همواره افرادي بوده‌اند که با روحانيت اصيل زاويه داشته‌اند اما نكته مهم اين است كه که تاکنون اين افراد ادعاي دينداري نداشته‌اند؛ بلکه تحت عناوين ملي‌گرايي و سکولاريسم به مقابله با روحانيت مي‌پرداختند. در اين راستا بايد گفت شکل اين جريان تغيير يافته و امروز افرادي پا به عرصه گذاشته‌اند که ضمن ادعاي دينداري و اعتقاد به امام زمان(عج) حضور روحانيت را در جامعه برنمي‌تابند و مدعي هستند به امام زمان(عج) دسترسي مستقيم دارند.
متاسفانه اين جريان طي دو سه‌ سال اخيرقوت گرفته و بايد با دقت و بصيرت کامل با آن برخورد شود. در اين راستا ضمن اينکه نيروهاي امنيتي بايد به عملکرد اين افراد اشراف د اشته باشند. مردم هم بايد بصيرت و آگاهي خود را حفظ و آن را ارتقا دهند چرا که ممکن است فتنه‌اي در آينده شکل بگيرد که قصد آن قرار دادن اسلام در برابر اسلام و انقلاب در برابر انقلاب باشد و کار را به جايي برساند که با ادعاي ارتباط با امام زمان و صاحب‌الامر(عج) در مقابل جايگاه ولايت قد علم کنند.
البته ملت ايران با قبولي در امتحانات گذشته و به خصوص امتحان فتنه 88 اين لياقت را از خود نشان داد که قادر به مقابله با فتنه‌هاي بعدي هم هستند . اين جريان نوظهور اتفاقا بي‌ريشه است و هدايت كنندگاه آن عددي محسوب نمي‌شوند که به خاطر آن بخواهيم اذهان ملت شريف ايران را نگران و مضطرب کنيم.
*خانم اخوان به نظر شما در قبال واكنش رياست قوه قضاييه چه بايد كرد؟
- بله، من فکر مي‌کنم ادامه بررسي نهم دي تکليف اين جريان را هم معلوم مي‌کند. زيرا همان طور که حضرت‌آقا فرمودند مردم در جريان فتنه واکسينه شدند.
*جناب رهبر فكر نمي كنيد موضع گيري آيت الله لاريجاني به احساس خطر در مورد اين جريان جنبه رسمي بخشيد؟
- جريان ضد روحانيت جريان پيچيده‌اي است که حتي ممکن است در قالب حمايت از روحانيت بروز پيدا کند که فعلا نمي‌توان از آن پرده‌برداري کرد و همان‌طور که رياست محترم قوه قضائيه هم درسخنان خود بحق در مورد آن تذکر دادند و برخي از عقلا هم معتقدند زير نظر داشتن حرکات بايد زير نظر دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي باشد تا از ساماندهي مجدد فتنه‌اي جديد در اشکال ديگر جلوگيري شود. لذا بايد هر چه سريع‌تر منشاء‌هاي اين جريان که به ضديت با روحانيت و در ادامه به ضديت با ولايت فقيه مي‌انجامد رسوا شود.
چرا که اين جريان با انديشه کسب جايگاه رياست و يا حاکميت در آينده مشغول فعاليت است و از عقبه آن بايد ترسيد

* آقاي رهبر مورد ديگري که اخيرا قوه قضائيه با اعلام آن دل ملت ايران را شاد کرد، اجراي حکم اعدام براي قاچاقچي‌هاي مواد مخدر صنعتي و همچنين محاکمه استفاده کنندگان از سلاح سرد تحت عنوان محارب و اعدام آنها بود. به نظر شما اين مواضع قوه قضاييه مي‌تواند يک نقطه اميد براي دستيابي به امنيت اجتماعي پايدار در ايران باشد؟
- بنده هم فرمايشات آيت‌الله لاريجاني را شنيدم که ايشان با تاکيد فرمودند جرم حمل کنندگان سلاح سرد، محاربه و حکم آن اعدام خواهد بود لذا اين سخنان و اعلام مواضع در صورت اجرا از دو جنبه باعث ارتقاي امنيت اجتماعي خواهد شد. جنبه اول به نيروي انتظامي برمي‌گردد که پس از وقايع يک سال گذشته علي‌الخصوص در برخورد با عفاف و حجاب که توسط مسئولين در موضع ضعف قرار داده شد و خدشه‌دار شدن اقتدارش موجب عقب‌نشيني‌اش شد دوباره رو به احيا مي‌رود تا با قدرت با مجرمين برخورد کند و آنها را تحويل قوه قضائيه دهد.
نيروي انتظامي مظهر اقتدار نظام است و اشرار و مفسدين و بي‌حجابها بايد از نيروي انتظامي هراس داشته باشند و حال آنکه در اين قاطعيت قوه قضائيه رخنه‌اي ايجاد شده براي تضعيف نيروي انتظامي. کمااينکه تشر زدن به نيروي انتظامي در مورد برخورد با بي‌حجابها را مي‌توان به رخوت اين قوه دربقيه موارد نسبت داد و يا از زاويه ديگر اين خدشه‌دار شدن اقتدار باعث گستاخي مفسدين مي‌شود و ما نمونه آن را در حوادث سفارت اتريش و فرانسه شاهد بوديم که مدعوين بي‌حجاب و مست به خود جرئت دادند که با نيروي انتظامي درگير شوند و با فحاشي بدون هيچ مشکلي به فعاليت فاسقانه خود ادامه بدهند ولذا اين موضعگيري قوه قضائيه و ان‌شاءالله عمل به موقع، اقتدار قوه قهريه کشور را به آن باز خواهد گرداند. يک مثال بي‌واسطه خدمت شما عرض مي‌کنم که البته مربوط به چند ماه پيش فرمايشات آيت‌الله لاريجاني است. به اين شرح که داماد بنده با مقاديري پول که مربوط به فروش منزل مسکوني ايشان بود از بانک به سمت منزل حرکت مي‌کند و دو جوان کم سن و سال ايشان را تا درب منزل تعقيب کرده و با استفاده از سلاح سرد اين مبلغ را از وي ربوده بودند. در نهايت اين باند 6 نفره دستگير و مشخص شد تاکنون چندين ميليارد به همين طريق کسب نامشروع داشته‌اند و بعد هم دادگاه اين عده را به زندان محکوم کرد. خب اين عده مال مردم را برده‌اند،‌ جانشان را تهديد کرده‌ و دست به سلاح هم برده‌اند، آيا تنها محکوميت به زندان متناسب با اين نوع مجرميت است؟
لذا اگر ما خواهان امنيت اجتماعي هستيم، بايد حدود الهي را به طور کامل اجرا کنيم. يکي ديگر از اين موارد که من الان جادارد به آن اشاره کنم، همين مساله‌اي است که به جامعه متدين خون دل داده و مربوط به همين بي‌بند و باري‌هاي سطح جامعه است که بايد حدود الهي در مورد آن هم به اجرا در بيايد؛ چرا که همان طور که عرض کردم عقب‌نشيني در يکي از حدود الهي منجر به عقب‌نشيني در بقيه موارد هم خواهد شد.
*آقاي دهقان شما معتقديد كه مواضع رياست قوه قضاييه در اين رابطه به ايجاد يك روند پايدار مي انجامد؟
- آيت‌الله آملي لاريجاني در اين مدت با صلابت و جديت اقدامات مفيدي را براي اصلاح قوه قضائيه انجام داده‌اند و اين اقدامات و مواضع حق‌طلبانه اثرات مطلوبي را هم بر جامعه گذاشته است. يکي از مصاديق اين مواضع بحث اراذل و اوباش و مواد مخدر است که پيش از اين با ابهامات قانوني رو به رو بود و امروز خوشبختانه با اصلاح اين ابهامات قانوني توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، افرادي که با 30 گرم مواد روانگردان صنعتي دستگير شوند مشمول حکم اعدام خواهند بود همچنين مجازات ارازل و اوباشي كه با سلاح سرد نظم و امنيت جامعه را بر هم مي زنند نيز بسيار سخت مي باشد.
*سركار خانم اخوان شما چطور فكر مي كنيد؟
- ان‌شاءالله. البته اين موارد از مجلس هفتم در کميسيون قضايي در جريان بوده است و اشکالاتي هم به آن وارد بود که با رفع اين اشکالات مي‌توان به افزايش امنيت اجتماعي با اجراي اين قوانين اميدوار بود. چرا که مردم از اين نواحي کم آسيب نديده‌اند. البته تجربه عمومي هم به مردم ثابت کرده در اوايل انقلاب که برخوردهاي انقلابي با قاچاقچيان و نقض کنندگان امنيت عمومي انجام مي‌شد به شدت موثر بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: