۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

مذاکره با آمريکا از حوزه اختيارات دولت خارج است


اشاره: در هفته‌اي که گذشت شاهد ديدار مقام معظم رهبري با کارگزاران نظام بوديم که مثل هميشه پر از نکته‌ها و رهنمون‌هاي متعدد بود؛ از دعوت به حفظ وحدت گرفته تا پاسخ کوبنده به چنگ و دنداني که دشمنان نشان دادند، اما يک بخش از اين گفتار نه رهنمون بود و نه پاسخ به دشمن، بلکه تذکري بود که براي دومين بار پس از فروردين ماه تکرار مي‌شد که اين تذکر صريح مخاطبي را نمي‌يافت به جز کساني که بدون توجه به جايگاه قانوني خود دم از مذاکره با آمريکا مي‌زنند ! لذا يالثارات الحسين برآن شد تا ضمن گفت وگو با کارشناسان به واکاوي اين موضوع بپردازد تا مشخص شود چه تحليل و استدلالي باعث شده برخي از جايگاه قانوني خود عدول کرده و بدون توجه به قانون اساسي براي مذاکره با آمريکا اعلام آمادگي نمايند. در اين رابطه دو نماينده مجلس و يک کارشناس و تحليلگر روابط بين‌الملل پاسخگوي سوالات ارگان رسمي انصارحزب‌الله بودند:
حسن کامران نماينده مردم شهيد پرور اصفهان و عضو کميسيون امنيت ملي در ساعات استراحت کميسيون تلفيق بين دو جلسه بررسي قانون پنجم پذيراي سوالات ما بود.
*آقاي کامران، شما اخبار مربوط به تلاشهاي برخي مسئولين در مورد مذاکره با آمريکا را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
حضرت امام فرمودند رابطه ما و آمريکا رابطه گرگ و ميش است و از سوي ديگر مقام معظم رهبري هم فرمودند ما با دشمن قهريم بر اين اساس استراتژي نظام مقدس اسلامي هم روشن است. چون تعيين سياست‌هاي کلي نظام از اختيارات مقام معظم رهبري است. و هيچ‌کس هم حق و اختيار ورود به اين حوزه را ندارد. ضمن اينکه حضرت آقا بارها فرموده‌اند که مواضع ما بايد براساس حکمت، عزت و مصلحت باشد و بر اين‌ اساس است که نظام ما نظامي ضد استکباري و عدالت‌خواه است. اما زيرساخت اين نظام را مردم تشکيل مي‌دهند و مردم ما هم همواره ثابت کرده‌اند که عاشق دين هستند و برپايه همين عشق هم به نظام جمهوري اسلامي رأي دادند. از اين طرف فرمايش امام و مقام معظم رهبري را هم داريم که خطاب به مردم فرمودند: اگر ما هم از خط اسلام خارج شديم شما هم دست از ما برداريد.
پس اين يک فرآيند است که ماهيت ضداستکباري نظام از آن تبعيت مي‌کند و اين براساس سرمنشأش به همان دين و سيره اميرالمؤمنين علي(ع) ختم مي‌شود.
لذا کساني مي‌توانند به اين حوزه وارد شوند و اظهارنظر کنند که داراي نيابت از مولا علي باشند و بقيه در طول اين افراد قرار مي‌گيرند؛ آن هم نه به عنوان کسي که اظهارنظر مي‌کند،بلکه تنها به عنوان يک مجري! لذا مذاکره با آمريکا هم از مصاديق همين مسأله است که عرض کردم و در مورد آن تنها نظر مقام ولي فقيه شرط است و لاغير! که براساس نظر ايشان هم اصولاً شأن آمريکا شأن مذاکره نيست! و لذا هيچ مقامي در کشور حق ندارد شأن مذاکره براي آمريکا قايل شود و از طرف ديگر بايد بگويم مردم هم چنين اجازه‌اي را به کسي نمي‌دهند و نخواهند داد؛ چرا که خلاف اعتقادات ديني آنهاست.
* بر چه اساسي مي‌گوييد شأن آمريکا شأن مذاکره نيست؟
- اين مسأله را حضرت آقا با يک مثال خوب توضيح دادند: مثل آمريکا مثال يک الواتي است که داخل يک مغازه مي‌شود و يک کالايي را قيمت مي‌کند و مغازه‌دار هم مي‌گويد 100 تومان اما آن شخص آن قدر دست مغازه‌دار را فشار مي‌دهد تا او مي‌گويد 30 تومان! و اين شأن شأن مستکبر است و مقام مستکبر مقامي است که نهايت ظلم و چپاول را در حق ديگران مي‌کند و ما هم همواره براي اين مقام مرگ خواسته‌ايم و بر همين اساس هم همواره مي‌گوييم مرگ بر آمريکا! لذا موعد مذاکره تنها وقتي فرا مي‌رسد که شعار ما تحقق يابد و مرگ آمريکاي مستکبر فرا برسد! و مذاکره پيش از اين موعد بيش از يک ديوانگي چيزي نيست!
* آقاي کامران همانطور که فرموديد همه مردم با اين مباني ايدئولويک آشنا هستند اما امروز مصداق عدول از اين مباني ايدئولوژيک کجاست که حضرت آقا در مورد آن تذکر مي‌دهند؟
- ببينيد حضرت آقا در بين کارگزاران نظام که افرادي از هر سه قوه حضور داشتند اين بيانات را فرمودند که اگر کسي در بين افراد وجود دارد که صحبت از مذاکره مي‌کند، با اين فرمايش استراتژي کلي نظام به او يادآوري شده باشد.
***
محمد اسماعيل کوثري ديگر عضو کميسيون امنيت ملي و نماينده مردم تهران باوجود مشغله کاري روزانه ساعت 22 شب و در منزلش پاسخگوي ما شد :
*آقاي کوثري شما آن بخش از فرمايشات حضرت آقا که در مورد مذاکره با آمريکاست را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
- حضرت آقا بنا بر مسئوليتي که براي تعيين سياست‌هاي کلان نظام دارند، در ديداري که با کارگزارن نظام داشتند سياست کلي نظام در اين مورد خاص يعني مذاکره با آمريکا را هم بيان کردند. البته اين سياست مطابق روال گذشته بود و تغييري در اين سياست اعلامي از طرف حضرت آقا مشاهده نشد؛ چرا که هنوز رفتار آمريکا منطبق با همان بي‌صداقتي و ادبيات سابق است اما خب شاهد بوديم که صحبت‌هايي از طرف برخي افراد شده بود که برخلاف اين سياست بود. مبني بر اينکه مي‌شود با آمريکا وارد مذاکره شد و در واقع اين تذکري بود براي مسئولين که بايد در اين چارچوب تعيين شده حرکت بکنند. و ناخواسته وسيله‌اي براي خشنودي صهيونيست‌ها و آمريکايي‌ها قرار نگيرند ولو اينکه در حدّ حرف باشد.
* حضرت آقا در جايي از فرمايشات خود فرمودند: البته اين خوب است که عده‌اي بحث مذاکره را مطرح مي‌کنند! اگر ممکن است توضيح بيشتري در اين مورد بدهيد.
- ببينيد افرادي در سطوح مختلف با توجه به افزايش شدت تحريم‌ها، براساس نظر خودشان اينگونه نتيجه‌گيري کردند که وقت رفتن پاي ميز مذاکره فرا رسيده و به عقيده من حضرت آقا آب پاکي را روي دست اين اشخاص ريختند.
* شما وجود يک جريان را پشت اين ماجرا حس نمي‌کنيد!
- چطور؟
* ببينيد همان‌طوري که ما مي‌دانيم قطعاً کساني که بحث مذاکره را مطرح مي‌کنند به اين مسأله واقفند که صدور فرمان مذاکره با آمريکا فقط از اختيارات مقام معظم رهبري است و اگر سهواً مسأله‌اي مطرح شده باشد بعد از يک بار تذکر نبايد تکرار شود اما اين دومين بار است که حضرت آقا طي چند ماه گذشته راجع به اين مسأله مستقيماً وارد ميدان مي‌شوند!
- ببينيد در زمان حضرت امام و در دوره اصلاحات هم از اين رقم اظهارنظرها بود که الان يک مقدار با آن دوران متفاوت است.
* چه تفاوتي دارد؟
- در آن دوران و مخصوصاً دوره اصلاحات کساني مثل مهاجراني وارد اين ماجرا شدند و بحث مذاکره را پيش کشيدند که البته اين پيشنهاد از موضع ضعف و ترس بود. اما امروز دولت آقاي احمدي‌نژاد مطرح کننده اين پيشنهاد است اما با موضعي متفاوت، متفاوت به اين مفهوم که آقاي رييس‌جمهور به زعم خود از موضع قدرت و بالا دست اين مسأله را عنوان مي‌کند و البته فرقي نمي‌کند.
*چطور فرقي نمي‌کند؟
- ببينيد چه آنهايي که از سر ضعف اين مسأله را مطرح مي‌کردند و چه کساني که از موضع قدرت به اين مسأله رو مي‌کنند بايد تابع فرامين رهبري باشند. چرا که بايد بعد از سنجش همه جوانب ،اقدام به نتيجه‌گيري کرد. در واقع تصميم‌گيري براساس يکي دو بعد قضيه و مغفول ماندن ساير ابعاد نمي تواند صحيح باشد. لذا حضرت آقا با سنجش همه ابعاد، مذاکره با آمريکا را نفي مي‌کنند.
.
اما دکتر مصطفي ملکي کارشناس و تحليلگر روابط بين الملل به ابعاد بيشتري از اين موضوع پرداخت:
* آقاي دکتر! به نظر شما مذاکره با آمريکا عملي است؟
معمولا مذاکرات در راستاي حفظ يا دستيابي به منافع ملي معنا پيدا مي‌کند، يعني مذاکره دو رقيب يا دشمن زماني معنا واقعي پيدا مي‌کند که قرار است بازنگري در زمينه‌هاي حل منافع بلوکه شده دو طرف داشته باشد و نگاهي به تجربه دويست ساله تاريخ سياسي جهان به خصوص در زمان جنگ جهاني دوم و بعد آن در شرايط خاص و بن بست سياسي، پيشنهاد مذاکره يکي از روش‌هاي مرسوم در ديپلماسي بوده است؛ مثلا مذاکرات دو کره، مذاکره ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي سابق و .... اما در خصوص نظام جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي وقت از آنجائي که ساز و کار تصميم‌گيري و تصميم‌سازي تابع شرايط خاصي است که بايد هريک از قوا از ظرفيت‌هاي قانوني خود در اين راستا استفاده کند و سرانجام پروسه تصميم‌سازي در موضوع خاص مذاکره با آمريکا تحت نظارت مقام ولايت فقيه اتخاذ خواهد شد، صرف‌نظر از پايگاه طبقاتي هر يک از دولت‌ها و نظرات فن‌سالارنه خود طبيعي است مبحث مذاکره يا عدم مذاکره سرانجام بايد در اين چارچوب نهادينه شود تا زمينه اجرايي پيدا کند. همان‌گونه که مقام معظم رهبري بارها تاکيد داشتند با اصل مذاکره، نظام سياسي ما مشکل نداشته و نخواهد داشت، بلکه شرايط مذاکره و جايگاه هريک از طرفين نقش بسزايي در انجام اين مهم داشته و خواهد داشت.
* پس همان‌طور که اشاره کرديد اگر مذاکره‌اي در کار باشد شخص رهبري بايد فرمان آن را صادر کند اما ظاهرا برخي اين پيشنهاد را به شکل مستقل مطرح کرده‌اند؟!
- ممکن است دولت در زمانهاي خاصي و متناسب با شرايط نظام بين‌اللملي مبتني بر برداشت‌ها و نظرات کارشناسي خود ديدگاههايي را مطرح کند و اين طرح تا تحقق آن، همان‌گونه که در قانون اساسي کشورمان پيش‌بيني شده فاصله زيادي دارد؛ چه بسا در ادبيات سياسي طرح چنين موضوعاتي ممکن است با هدف سنجش رفتار طرف مقابل (رقيب) مطرح ‌شود که از آن به بالن تست نيز ياد مي‌کنند. بنابراين دشمن‌شناسي و به تبع آن استکبار ستيزي باتوجه به مشي يکجانبه‌گرايي آمريکا در رفتار همه دولتها اجتناب‌ناپذير بوده و خواهد بود.
* نظر کارشناسي رئيس‌جمهور چگونه با دو تذکر مقام معظم رهبري قابل جمع است؟
- نظام جمهوري اسلامي، نظامي هدفمند و طبق قانون‌اساسي داراي نظام تفکيک قواست و هر گونه تصميم‌سازي طبق ظرفيتهاي موجود قانون اساسي داراي پروسه‌اي است که همواره در حوزه تصميم‌سازي همه روساي قوا مي‌بايست نظرات ارشادي و حتي مولوي ولايت فقيه را نصب العين خود داشته باشند.
اما ممکن است در نظام بوروکراسي، دولت نظرات خاصي را دنبال کند و پيشنهاد بدهد. مثلا برداشت دولت اين باشد که با طرح چنين موضوعاتي، موانع احتمالي آمريکا در منطقه عليه توسعه سياست خارجي کشورمان را برطرف نمايد و يا حجم مبادلات آمريکا در حوزه فناوري و اقتصاد سهم بسزايي باشد که همين در روند توسعه اختلال ايجاد کند و... و يا تشخيص بدهد موضوع مذاکره مي‌تواند مسکني در حوزه ديپلماسي باشد
* فکر مي‌کنيد اين نظرات کارشناسي کامل و همه جانبه است؟
- خير، اين به معني حل صورت مسئله نيست و طبيعي است در صورت تحقق چنين نيتي بايد زمينه‌هاي منطقه‌اي بين‌المللي، حقوق بين‌اللملي و بسياري از موضعات گردو غبار گرفته گذشته مثل سرمايه‌هاي بلوکه شده کشورمان مطرح شود . بنابراين طرح موضوع مذاکره به معني ايجاد مذاکره و برقراري رابطه عملي نيست.
*آقاي ملکي به هرحال رئيس‌جمهور براي خود تحليلي دارند که ايشان را به اين سمت سوق داده است؟ لطفا از لحاظ علمي رد يا قبول آن را براي خوانندگان شرح دهيد؟
- ببينيد اولا در مقام نظر و عمل در ساختار قانون اساسي و نظام اخلاقي کشورمان منويات ولايت فقيه در خلال سي سال گذشته ارجحيت داشته، دارد و در آينده نيز خواهد داشت، ثانيا بنده واقعا از بدنه تحليلي که رئيس‌جمهوري محترم از آن بهره‌مند مي‌شوند بي‌اطلاع هستم!
*يعني هيچ پشتوانه کارشناسي نمي‌توان براي آن يافت؟
- البته اين پيشنهاد بارها با ادبيات مختلفي به طور رسمي ياغير رسمي از تربيون‌هاي کشور مطرح شده است لذا من هيچ رويکرد نظري خاصي را برداشت نمي‌کنم! اما از نظر فني و تئوريک شرايط نظام بين‌المللي و ساختار شکننده منطقه‌اي که در آن هستيم و موقعيت فعلي که جمهوري اسلامي در حال گذار از قدرت منطقه‌اي به قدرت فرامنطقه‌اي است و طبق نظريه ثبات هژمونيک شرايط مااقتضاي چنين پيشنهادي مبني بر مذاکره را بر نمي‌تابد!
* ما شاهديم که در قبال منافع هسته‌اي، رئيس‌جمهور خيلي سفت و سخت عمل مي‌کند.و برخي کارشناسان هم مي گويند ايشان از موضع قدرت و بالادست چنين پيشنهادي داده لطفا بفرماييد منافع استراتژيک ما در ساير مسائل چه تفاوتي با مسئله هسته‌اي دارد که ايشان حاضر شدند با آمريکا پاي ميز مذاکره بنشينند؟
هيچ تفاوتي در خصوص موضوع هسته‌اي و مسائل ديگر در منظر آمريکا وجود ندارد و درآينده هم تفاوتي نخواهد داشت.
*لطفا بيشتر توضيح دهيد؟
- يعني اين که مي‌گوييد دولتمردان در يک موضوع متقدرانه عمل کردند و در موضوعات ديگر انعطاف داشته يا دارند بي‌معني است!
*چطور؟
- چون مدل مذاکره احتمالي آمريکا باايران براساس مثلت استوار است و اگر قرار باشد در يک موضوع امتياز بدهيم تابع قاعده‌بازي دومينه ناگزير بايد در ساير موضوعات هم امتياز داد! و ايالات متحده هميشه بسته مثلث رادر دستور کار قرار مي‌دهد.
*اين مدل براي ما چگونه طراحي مي‌شود؟
مثلا در يک ضلع آن انرژي هسته‌اي سپس حقوق بشر، حقوق زنان، اقليتها و... تا به آخر.
* برخي معتقدند اين ديدگاهها از سوي يک جريان القا مي‌شود؟ آيا شما به اين مسئله معتقديد؟
طبق قانون اساسي رئيس‌جمهور بايد در مقام پاسخگويي در مقابل ملت هميشه آماده باشد لذا تصور نمي‌کنم هيچ کس داراي چنين شاني باشد که رئيس‌جمهور را تحت تاثير قراردهد! البته ممکن است در حوزه خصوصي افراد به هم علاقمند باشند وليکن در مقام جايگاه حقوقي نه مي‌تواند و نه بايد اين‌گونه باشد لذا اين سوال را تصور مي‌کنم از خود رئيس محترم جمهور يا نزديکان ايشان بپرسيد بهتر است!
*شما در مورد هوشنگ امير احمدي و همايش ايرانيان خارج از کشور و پيشنهاد رئيس‌جمهور براي مذاکره وجه اشتراکي مي‌بينيد؟
اگر به منابع رسمي توجه داشته باشيم، حضور آقاي امير احمدي را در اين همايش منتفي اعلان کرده‌اند! اما از آنجايي‌که که ايرانيان مقيم آمريکا بعد از يهوديان دومين اقليت قدرتمند در ايالات متحده به شمار مي‌آيند تصور مي‌کنم استفاده از اين ظرفيت مي‌تواند در موضوع مذاکره از نظر ديپلماسي عمومي حائز اهميت مي‌باشد. البته بايد ياد‌آور بشوم تنها يک فرد (مانند آقاي امير احمدي) به تنهايي نمي‌تواند در مقام اقليت قدرتمند هموطنان ايراني مقيم آمريکا قرار گيرد تا در موضوع مذاکره مفيد باشد يا نباشد.
*چرا با وجود شفافيت موجود در سياست هاي کلي نظام هم در دوره اصلاحات و هم در دولت آقاي احمدي نِاد شاهد تلاش براي مذاکره با آمريکا بوده و هستيم؟
متاسفانه به دليل فضاسازي تبليغاتي خارجي و داخلي، موضوع مذاکره با آمريکا تبديل به هيولايي شده که در چند قدمي انتخابات بيشتر گروههاي سياسي و اجتماعي ازاين موضوع به عنوان برگ برنده در کارآمدي خود استفاده مي‌کنند! اما مطابق با آموزه‌هاي ديني و ظرفيت‌هاي قانون اساسي دفاع از منافع ملي ضروري است و لازم است کسب و حفظ منافع ملي براساس قوانين حقوق بين‌الملل و در شان دو کشور باشد.








هیچ نظری موجود نیست: