اشاره:
براساس ماده يک قانون مدني رئيس‌جمهور موظف است ظرف 5 روز قوانين تصويبي مجلس را براي اجرا ابلاغ کند و رييس مجلس حق دارد در صورتي که رييس‌جمهور به هر علتي از اين کار سر باز زد قانون تصويبي را به روزنامه رسمي ابلاغ نمايد. اما موضوع به همين روايت فوق‌الذکر ختم نمي‌شود. چرا که در مواردي آقاي احمدي‌نژاد ماده يک قانون مدني را اجرا نکرده و در عوض آقاي لاريجاني در پايان مهلت قانوني وظيفه خود در قبال ابلاغ قانون را انجام داده است و اين مسأله به هر علتي باعث ايجاد التهابي گرديده که برخي آن را يک سناريوي حساب شده مي دانند كه توسط يک جريان بيرون از مجلس هدايت مي‌شود و هدف آن اين است كه دولت را قانون‌گريز جلوه داده و ضمن آن توانايي رهبر در انجام وظيفه خود يعني قدرت ايشان در هماهنگي بين قوا را زير سوال ببرند. اما عده‌اي ديگر هم معتقدند اين يک جرياني است که عدم تعامل بين مجلس و دولت باعث ايجاد آن شده و البته دشمنان نظام و ولايت فقيه سناريوي خود را براساس آن تنظيم کرده‌اند واساسا نه سناريوي از پيش تعيين شده داخلي بر اين مبنا وجود دارد و نه اعلام مواضع متعدد احمدي نژاد و لاريجاني ربطي به اين مسئله پيدا ميكند. لذا در اين رابطه هفته‌نامه يالثارات الحسين(ع) براي چاره‌جويي و تبادل‌نظر با دو نماينده مجلس كه داراي هردو ديدگاه مذکور هستند پرداخت که نتيجه آن براي تنوير افکار عمومي در زير آمده است باشد که همه به قانون رو کنيم و براي آن احترام قائل باشيم:
حميد رسايي يكي از نمايندگاني است كه اعتقاد دارد ماده يك قانون مدني تنها يك وسيله براي قانون گريز جلوه دادن دولت است!كه در اين گفتگوي كوتاه به تبيين نظر خود پرداخته است:
*اخيراً بحث اختلاف مجلس و دولت سر و صداي زيادي ايجاد کرده است. شما ريشه اين اختلاف را کجا مي‌بينيد؟
- به عقيده من اختلاف مجلس و دولت يك سناريوي خطرناک است!.
* منظورتان از سناريو چيست؟
- ببينيد الان اين تلاش صورت مي‌گيرد که دولت را قانون‌گريز معرفي کنند و اين يک پازل است که قصد دارند تا آخر سال آن را تکميل کنند.
* هدف از اين بازي چيست؟!
- هدف همان هدفي است که جريان فتنه سوم از دست‌يابي به آن بازماند و آن هم چيزي نيست جز سست کردن جايگاه ولايت فقيه!
* لطفاً بيشتر توضيح دهيد.
- ببينيد مطابق قانون اساسي وظيفه هماهنگ کردن و تنظيم رابطه بين قوا برعهده مقام رهبري است. اين در حالي است که تداوم تنش ميان دو قوه مجريه و مقننه براي مدت طولاني اين شبهه را در اذهان ايجاد مي‌کند که رهبر به عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده رابطه اين دو قوه از انجام اين وظيفه ناتوان است.
* ابزار اجراي اين سناريو چيست؟
- مطابق ماده يک قانون مدني، دولت موظف است قوانين تصويب شده مجلس را ظرف 5 روز براي اجرا ابلاغ کند. اين در حالي است که همواره سيستم اداري داراي کندي در عملکرد بوده و هست و ممکن است 5 روز در عمل به يک هفته يا 10 روز به طول بينجامد، راه دور نرويم در همين مجلس، ارجاع يک نامه از يک اطاق به اطاق ديگر دو روز به طول مي‌انجامد! و اين تأخير مربوط به اين دولت هم نمي‌شود و سابقه سي ساله دارد يعني ساير دولت‌ها هم شايد با درصدي کمتر از 10 به اين قانون پايبند بوده‌اند.
* خوب آقاي رسايي! اين که دولت فعلي به تبع دولتهاي قبلي از قانون تبعيت نمي‌کند، روال درستي نيست و توجيهي براي تاخير در عملکرد محسوب نمي‌شود؟!.
- ببينيد به نظر من اين قانون بايد اصلاح شود چون 5 روز براي ابلاغ قانون در يک سيستم عريض و طويل اداري زمان خيلي کمي است و اين را همه مي‌دانند اما الان اين خط مشي روال شده که با استفاده از اين قانون مي‌خواهند دولت را قانون‌گريز جلوه دهند
* به چه استنادي اينگونه استدلال مي‌کنيد؟
- اولاً بايد بگويم من منکر مقاومت رئيس‌جمهور در برخي موارد نيستم اما مجلس نه تنها درباره طرح‌هاي تصويبي بلکه در مورد لوايح هم خيلي سفت و سخت عمل مي‌کند.
*به چه مفهوم؟
- به اين معني که برخي لوايح از طرف دولت به مجلس مي‌آيد که قاعدتاً دولت بيش از همه شتاب براي تصويب و ابلاغ آن براي اجرا دارد اما از طرفي گرفتار همان معضل بروکراسي است كه گفته شد، لذا همين نقطه است که نقش رئيس مجلس پررنگ مي‌شود، ايشان با همان شتابي که عرض کردم سر 5 روز اگر دولت قانون را براي اجرا ابلاغ نکرد آن را به روزنامه رسمي ابلاغ ميكند در صورتي که برخي از اين قوانين لايحه است و دولت خودش براي ا جراي آن شتاب دارد!
* آيا ابلاغ رييس مجلس قبل از رييس جمهور قانوني است؟
- بله در قانون پيش‌بيني شده که اگر دولت از ابلاغ قانون استنکاف کند، مجلس بايد اين کار انجام دهد.
* پس آقاي لاريجاني قانوني عمل مي‌کند؟!
- بله اما توصيه حضرت آقا را نبايد فراموش کنيم که مؤکداً مجلس را به همراهي و همکاري با دولت فرا خواندند. و مثال آقا در مورد عملکرد مجلس در قبال دولت اين بود که دولت به کسي مي‌ماندكه وسط ميدان علم را بلند کرده و عرق مي‌ريزد و مجلس در اين ميان به جاي پاک كردن عرق از سر و روي دولت به اين علم تکيه مي‌دهد!
*پس چرا به توصيه آقا عمل نمي‌شود؟
- همانطور که ابتدا عرض کردم يک جرياني بيرون از مجلس اين قضيه را با اين هدف که در نهايت الغا کند هماهنگي بين قوا داراي خدشه است هدايت مي‌کند! يعني در اصل مي‌خواهد اين طور وانمود کند که رهبر توان ايجاد اين هماهنگي را ندارد!
*آقاي رسايي يک طرفه به قاضي نرويم ممکن است اين يک جريان هدايت شده باشد اما دولت هم در بسياري از موارد بي تقصير نيست؟!
- بله آقاي احمدي‌نژاد در مواردي کار را به لج و لج بازي مي‌کشاند که اين هم به عقيده من به تکميل همان پازلي که عرض کردم کمک مي‌کند، هر چند ممکن است اين عمل آقاي احمدي نژاد عمدي هم نباشد.
با توجه به اين که گفتيد اين يک سناريو است؛ سناريو بازيگر مي‌خواهد و بازيگر مي‌داند که دارد چکار مي‌کند و شما هم معتقديد که آقاي احمدي‌نژاد عمدا آتش‌بيار معرکه نشده است.
براساس ماده يک قانون مدني رئيس‌جمهور موظف است ظرف 5 روز قوانين تصويبي مجلس را براي اجرا ابلاغ کند و رييس مجلس حق دارد در صورتي که رييس‌جمهور به هر علتي از اين کار سر باز زد قانون تصويبي را به روزنامه رسمي ابلاغ نمايد. اما موضوع به همين روايت فوق‌الذکر ختم نمي‌شود. چرا که در مواردي آقاي احمدي‌نژاد ماده يک قانون مدني را اجرا نکرده و در عوض آقاي لاريجاني در پايان مهلت قانوني وظيفه خود در قبال ابلاغ قانون را انجام داده است و اين مسأله به هر علتي باعث ايجاد التهابي گرديده که برخي آن را يک سناريوي حساب شده مي دانند كه توسط يک جريان بيرون از مجلس هدايت مي‌شود و هدف آن اين است كه دولت را قانون‌گريز جلوه داده و ضمن آن توانايي رهبر در انجام وظيفه خود يعني قدرت ايشان در هماهنگي بين قوا را زير سوال ببرند. اما عده‌اي ديگر هم معتقدند اين يک جرياني است که عدم تعامل بين مجلس و دولت باعث ايجاد آن شده و البته دشمنان نظام و ولايت فقيه سناريوي خود را براساس آن تنظيم کرده‌اند واساسا نه سناريوي از پيش تعيين شده داخلي بر اين مبنا وجود دارد و نه اعلام مواضع متعدد احمدي نژاد و لاريجاني ربطي به اين مسئله پيدا ميكند. لذا در اين رابطه هفته‌نامه يالثارات الحسين(ع) براي چاره‌جويي و تبادل‌نظر با دو نماينده مجلس كه داراي هردو ديدگاه مذکور هستند پرداخت که نتيجه آن براي تنوير افکار عمومي در زير آمده است باشد که همه به قانون رو کنيم و براي آن احترام قائل باشيم:
حميد رسايي يكي از نمايندگاني است كه اعتقاد دارد ماده يك قانون مدني تنها يك وسيله براي قانون گريز جلوه دادن دولت است!كه در اين گفتگوي كوتاه به تبيين نظر خود پرداخته است:
*اخيراً بحث اختلاف مجلس و دولت سر و صداي زيادي ايجاد کرده است. شما ريشه اين اختلاف را کجا مي‌بينيد؟
- به عقيده من اختلاف مجلس و دولت يك سناريوي خطرناک است!.
* منظورتان از سناريو چيست؟
- ببينيد الان اين تلاش صورت مي‌گيرد که دولت را قانون‌گريز معرفي کنند و اين يک پازل است که قصد دارند تا آخر سال آن را تکميل کنند.
* هدف از اين بازي چيست؟!
- هدف همان هدفي است که جريان فتنه سوم از دست‌يابي به آن بازماند و آن هم چيزي نيست جز سست کردن جايگاه ولايت فقيه!
* لطفاً بيشتر توضيح دهيد.
- ببينيد مطابق قانون اساسي وظيفه هماهنگ کردن و تنظيم رابطه بين قوا برعهده مقام رهبري است. اين در حالي است که تداوم تنش ميان دو قوه مجريه و مقننه براي مدت طولاني اين شبهه را در اذهان ايجاد مي‌کند که رهبر به عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده رابطه اين دو قوه از انجام اين وظيفه ناتوان است.
* ابزار اجراي اين سناريو چيست؟
- مطابق ماده يک قانون مدني، دولت موظف است قوانين تصويب شده مجلس را ظرف 5 روز براي اجرا ابلاغ کند. اين در حالي است که همواره سيستم اداري داراي کندي در عملکرد بوده و هست و ممکن است 5 روز در عمل به يک هفته يا 10 روز به طول بينجامد، راه دور نرويم در همين مجلس، ارجاع يک نامه از يک اطاق به اطاق ديگر دو روز به طول مي‌انجامد! و اين تأخير مربوط به اين دولت هم نمي‌شود و سابقه سي ساله دارد يعني ساير دولت‌ها هم شايد با درصدي کمتر از 10 به اين قانون پايبند بوده‌اند.
* خوب آقاي رسايي! اين که دولت فعلي به تبع دولتهاي قبلي از قانون تبعيت نمي‌کند، روال درستي نيست و توجيهي براي تاخير در عملکرد محسوب نمي‌شود؟!.
- ببينيد به نظر من اين قانون بايد اصلاح شود چون 5 روز براي ابلاغ قانون در يک سيستم عريض و طويل اداري زمان خيلي کمي است و اين را همه مي‌دانند اما الان اين خط مشي روال شده که با استفاده از اين قانون مي‌خواهند دولت را قانون‌گريز جلوه دهند
* به چه استنادي اينگونه استدلال مي‌کنيد؟
- اولاً بايد بگويم من منکر مقاومت رئيس‌جمهور در برخي موارد نيستم اما مجلس نه تنها درباره طرح‌هاي تصويبي بلکه در مورد لوايح هم خيلي سفت و سخت عمل مي‌کند.
*به چه مفهوم؟
- به اين معني که برخي لوايح از طرف دولت به مجلس مي‌آيد که قاعدتاً دولت بيش از همه شتاب براي تصويب و ابلاغ آن براي اجرا دارد اما از طرفي گرفتار همان معضل بروکراسي است كه گفته شد، لذا همين نقطه است که نقش رئيس مجلس پررنگ مي‌شود، ايشان با همان شتابي که عرض کردم سر 5 روز اگر دولت قانون را براي اجرا ابلاغ نکرد آن را به روزنامه رسمي ابلاغ ميكند در صورتي که برخي از اين قوانين لايحه است و دولت خودش براي ا جراي آن شتاب دارد!
* آيا ابلاغ رييس مجلس قبل از رييس جمهور قانوني است؟
- بله در قانون پيش‌بيني شده که اگر دولت از ابلاغ قانون استنکاف کند، مجلس بايد اين کار انجام دهد.
* پس آقاي لاريجاني قانوني عمل مي‌کند؟!
- بله اما توصيه حضرت آقا را نبايد فراموش کنيم که مؤکداً مجلس را به همراهي و همکاري با دولت فرا خواندند. و مثال آقا در مورد عملکرد مجلس در قبال دولت اين بود که دولت به کسي مي‌ماندكه وسط ميدان علم را بلند کرده و عرق مي‌ريزد و مجلس در اين ميان به جاي پاک كردن عرق از سر و روي دولت به اين علم تکيه مي‌دهد!
*پس چرا به توصيه آقا عمل نمي‌شود؟
- همانطور که ابتدا عرض کردم يک جرياني بيرون از مجلس اين قضيه را با اين هدف که در نهايت الغا کند هماهنگي بين قوا داراي خدشه است هدايت مي‌کند! يعني در اصل مي‌خواهد اين طور وانمود کند که رهبر توان ايجاد اين هماهنگي را ندارد!
*آقاي رسايي يک طرفه به قاضي نرويم ممکن است اين يک جريان هدايت شده باشد اما دولت هم در بسياري از موارد بي تقصير نيست؟!
- بله آقاي احمدي‌نژاد در مواردي کار را به لج و لج بازي مي‌کشاند که اين هم به عقيده من به تکميل همان پازلي که عرض کردم کمک مي‌کند، هر چند ممکن است اين عمل آقاي احمدي نژاد عمدي هم نباشد.
با توجه به اين که گفتيد اين يک سناريو است؛ سناريو بازيگر مي‌خواهد و بازيگر مي‌داند که دارد چکار مي‌کند و شما هم معتقديد که آقاي احمدي‌نژاد عمدا آتش‌بيار معرکه نشده است.
*پس اشخاصي در مجلس عمدا به تضعيف ولايت فقيه کمک مي‌کنند؟
- به هر حال اين يک ضعف مشخص است و نتيجه اين کار هم معلوم! از طرفي آقا هم مسير را به صراحت به ما نشان داده‌اند؛ خوب اگر ما شعار تبعيت از ولايت فقيه مي‌دهيم بايد به آن عمل کنيم! نه اين که براي تصفيه حساب‌هاي شخصي به مسئله‌اي دامن بزنيم که سرانجام آن معلوم است.
اما حسين نجابت ديگر نماينده‌اي است كه به هيچ وجه
نظر آقاي رسايي را نمي‌پذيرد و در گفتگوي كوتاهي به دلايل خود براي رد اين نظر را شرح داد:
* آقاي نجابت برخي ديدگاه‌ها وجود دارد که معتقدند، تقابل به‌وجود آمده بين مجلس و دولت يک جريان خارجي است و اصولا يک سناريو است که قصد دارد دولت را قانون‌گريز جلوه دهد، شما چه نظري در اين رابطه داريد.
- ببينيد مسأله‌اي که الان در رابطه مجلس هشتم با آقاي احمدي‌نژاد به صورت يک مورد بغرنج درآمده در رابطه ميان مجلس هفتم با ايشان وجود داشت اما در آن زمان آقاي حداد عادل در برخي موارد با مماشات و در برخي موارد با مذاکره مسأله را حل مي‌کردند و نمود خارجي پيدا نمي‌کرد.
* اما برخي نمايندگان مي‌گويند رييس مجلس از حق قانوني خود براي قانون‌گريز جلوه دادن دولت استفاده مي‌کند يعني دولت به دليل کندي در سيستم بروکراتيک نمي‌تواند رأس مهلت 5 روزه که در ماده يک قانون مدني درج شده قانون را براي اجرا ابلاغ کند. و رئيس مجلس بدون در نظر گرفتن مشکلات اداري، رأس 5 روز قانون را به روزنامه رسمي ابلاغ مي‌کند و اين باعث مي‌شود يک شائبه در اذهان ايجاد شود که دولت نمي‌خواهد قانون را اجرا کند.
- نکته‌اي قابل ذکر است آن اينکه اصلاً اينجا مشکل ابلاغ قانون نيست! رييس‌جمهور معتقد است برخي از قوانين قابل اجرا نيستند يعني اصلاً قوانين مذكور را اجرايي نمي‌داند و با همين ديدگاه آن را ابلاغ نمي‌کند! يعني چون قانون را اجرايي و عملياتي نمي‌داند ابلاغ نمي‌کند نه اينکه چون درگير مشکلات دستگاه بروکرسي است! در حالي که استنكاف از ابلاغ راه حل اين مسئله نيست و رفع اين مشکل راه حل قانوني دارد!
* چه راه حلي؟
- يعني اينکه قبل از سر رسيد مهلت 5 روزه دولت بايد به مجلس لايحه بدهد و مشکلاتي که بر سر اجراي قانون وجود دارد را مطرح کند نه اينکه از ابلاغ قانوني که به تصويب شوراي نگهبان رسيده خودداري ورزد!
* پس شما اصولاً معتقديد نه جرياني پشت اين ماجرا است و نه سناريويي وجود دارد؟
- ببينيد همانطور که گفتم اين جريان را خودمان مي‌سازيم و وقتي جريان ساخته شد خوب طبعاً افرادي در داخل و خارج وجود دارند که بر موج اين جريان سوار مي‌شوند! و اينکه اساساً يک جريان از خارج باعث ايجاد اختلاف بين مجلس و دولت شده باشد! من اصلاً اعتقادي به آن ندارم بلکه اين اختلافي كه ايجاد شده خود يک جريان ايجاد کرده که در درجه اول بايد سعي کرد به وجود نيايد و اگر به وجود آمد با تعامل حل شود،
* خوب اساس اين اختلاف در كجاست؟
- ببينيد اگر عده‌اي محکم بر عقايد خود بايستند و حقي براي طرف مقابل قائل نباشند و از طرفي هم روحيه‌اي براي حل قانوني مشکلات نداشته باشند، اين وضع پيش مي‌آيد. که آمده! بنابراين همه بايد به قانون تن در دهيم حتي اگر به ضرر ما باشد.
* منظور شما از مشخصاتي که براي عده‌اي ذکر کرديد شخص رييس‌جمهور است؟
- بله. آقاي احمدي‌نژاد در اين مورد مشخصاً خلاف قانون عمل مي‌کند. دولت همانطور که عرض کردم اگر معتقد است که مثلاً براي اجراي فلان قانون اعتبار وجود ندارد بايد از مجاري قانوني اقدام به ارائه اعتراضيه يا لايحه و يا تقاضاي تفسير کند. به عنوان نمونه ما در سال 86 قيمت حامل‌هاي انرژي را از 16 تومان به 48 تومان رسانديم و دولت موافق آن نبود و بعد از تصويب بودجه بلافاصله در فروردين 87 اصلاحيه به مجلس آورد و قيمت گازوئيل را به 16 تومان برگرداند و مجلس هم به آن راي داد و خواسته دولت هم تأمين شد.
* به نظر شما با توجه به فرمايش حضرت آقا براي حداکثر همکاري با دولت، مجلس نبايد در اين زمينه سعي بيشتري انجام دهد؟
- ببينيد اين مسأله اصلاً از مصاديق فرمايش مقام معظم رهبري نيست! همانطور که قبلاً عرض کردم اگر دولت در وقت قانوني اعتراض کرد که مثلاً فلان قانون عملياتي نيست! اينجا دقيقاً همان مصداق فرمايش آقاست که دولت وسط ميدان عمل ايستاده و مجلس بايد به او کمک کند. کما اينکه حضرت آقا فرموده‌اند قانوني که مورد تصميم شوراي نگهبان قرار گرفت همه موظفيم به آن گردن بنهيم! ولذا بي‌توجهي به قانون عواقب بدي به جا مي‌گذارد، اين يك واقعيت است كه آقاي احمدي‌نژاد هميشه رييس‌جمهور باقي نمي‌ماند! و اين رسم خوبي نيست که ايشان براي متصديان بعدي رياست جمهوري به جا مي‌گذارند!
* آقاي نجابت با اين تفاسير که آقاي احمدي‌نژاد قائل به طي طريق قانوني براي طرح مشکل خود نيستند و مجلس هشتم هم مثل مجلس هفتم اهل مماشات نيست ناخواسته يک جريان ايجاد مي‌شود که دشمن از آن سوء استفاده مي‌کند. در واقع اين اختلافات يک دورنما از خدشه در اقتدار رهبر در وظيفه‌اش يعني هماهنگي بين قوا ارائه مي‌دهد و اين مسأله نه واقعي است و نه خوشايند؟!
- بله اين يک ظلم در حق مقام رهبري است؛ چرا که وظيفه مقام رهبري در مورد هماهنگي بين قوا مربوط به زماني است که يک قانون سکوت کرده و يا تعريفي از نوع رابطه ميان قوا در آن بخش از قانون وجود ندارد. يا مثلاً يک مسأله در سياست خارجي به وجود مي‌آيد که مورد اختلاف سران دو قوه است و رهبري براي حل اين اختلاف به آن ورود پيدا مي‌کند! نه اينجا که قانون مشخص و واضح است و يک طرف آن را زير پا مي‌گذارد!
* بالاخره شما حق را به آقاي لاريجاني مي‌دهيد يا احمدي‌نژاد؟
- به نظر من در اين مورد خاص يعني استنکاف از ابلاغ قانون حق با مجلس است کما اينکه در مواردي نظير اينکه رييس‌جمهور مي‌گويد فلان قانون عملياتي نيست، ممکن است حق با ايشان باشد و بايد قبل از تصويب قانون، به وسيله تعامل با مجلس نظر خودشان را تأمين کنند.
* شما راه‌حل نهايي را در چه مي‌بينيد.
- بنده معتقدم اولاً اين اختلافات نبايد به سطح عموم کشيده شود، ضمن اينکه همه بايد رو به قانون کنيم و تعامل ميان مجلس و دولت افزايش يابد. و اين در شرايطي که ما در مسايل بين‌الملل با چالش روبه‌رو هستيم يک ظلم به نظام است که با اختلاف‌سازي جرياني ايجاد کنيم که دشمن روي موج آن سوار شود.
* آقاي نجابت با همه اين حرف‌ها اگر شاهد ادامه اين روند باشيم شما پاياني را براي آن پيش‌بيني مي‌کنيد!
- به نظر بنده ادامه اين روند هيچ پايان خوبي ندارد. ادامه اين مسأله ممکن است به اتخاذ مواضعي از سوي مجلس بينجامد که به سوال از رييس‌جمهور ختم شود. و اين اصلاً خوب نيست و البته بنده در صحبتي که باآقاي ميرتاج‌الديني داشتم، ايشان به عنوان نماينده پارلماني دولت اذعان کردند که در چند مورد (حدوداً 4 يا 5 مورد) بوده که ابلاغ از طرف رييس‌جمهور انجام نشده و ديگر تکرار نخواهد شد.
- به هر حال اين يک ضعف مشخص است و نتيجه اين کار هم معلوم! از طرفي آقا هم مسير را به صراحت به ما نشان داده‌اند؛ خوب اگر ما شعار تبعيت از ولايت فقيه مي‌دهيم بايد به آن عمل کنيم! نه اين که براي تصفيه حساب‌هاي شخصي به مسئله‌اي دامن بزنيم که سرانجام آن معلوم است.
اما حسين نجابت ديگر نماينده‌اي است كه به هيچ وجه
نظر آقاي رسايي را نمي‌پذيرد و در گفتگوي كوتاهي به دلايل خود براي رد اين نظر را شرح داد:
* آقاي نجابت برخي ديدگاه‌ها وجود دارد که معتقدند، تقابل به‌وجود آمده بين مجلس و دولت يک جريان خارجي است و اصولا يک سناريو است که قصد دارد دولت را قانون‌گريز جلوه دهد، شما چه نظري در اين رابطه داريد.
- ببينيد مسأله‌اي که الان در رابطه مجلس هشتم با آقاي احمدي‌نژاد به صورت يک مورد بغرنج درآمده در رابطه ميان مجلس هفتم با ايشان وجود داشت اما در آن زمان آقاي حداد عادل در برخي موارد با مماشات و در برخي موارد با مذاکره مسأله را حل مي‌کردند و نمود خارجي پيدا نمي‌کرد.
* اما برخي نمايندگان مي‌گويند رييس مجلس از حق قانوني خود براي قانون‌گريز جلوه دادن دولت استفاده مي‌کند يعني دولت به دليل کندي در سيستم بروکراتيک نمي‌تواند رأس مهلت 5 روزه که در ماده يک قانون مدني درج شده قانون را براي اجرا ابلاغ کند. و رئيس مجلس بدون در نظر گرفتن مشکلات اداري، رأس 5 روز قانون را به روزنامه رسمي ابلاغ مي‌کند و اين باعث مي‌شود يک شائبه در اذهان ايجاد شود که دولت نمي‌خواهد قانون را اجرا کند.
- نکته‌اي قابل ذکر است آن اينکه اصلاً اينجا مشکل ابلاغ قانون نيست! رييس‌جمهور معتقد است برخي از قوانين قابل اجرا نيستند يعني اصلاً قوانين مذكور را اجرايي نمي‌داند و با همين ديدگاه آن را ابلاغ نمي‌کند! يعني چون قانون را اجرايي و عملياتي نمي‌داند ابلاغ نمي‌کند نه اينکه چون درگير مشکلات دستگاه بروکرسي است! در حالي که استنكاف از ابلاغ راه حل اين مسئله نيست و رفع اين مشکل راه حل قانوني دارد!
* چه راه حلي؟
- يعني اينکه قبل از سر رسيد مهلت 5 روزه دولت بايد به مجلس لايحه بدهد و مشکلاتي که بر سر اجراي قانون وجود دارد را مطرح کند نه اينکه از ابلاغ قانوني که به تصويب شوراي نگهبان رسيده خودداري ورزد!
* پس شما اصولاً معتقديد نه جرياني پشت اين ماجرا است و نه سناريويي وجود دارد؟
- ببينيد همانطور که گفتم اين جريان را خودمان مي‌سازيم و وقتي جريان ساخته شد خوب طبعاً افرادي در داخل و خارج وجود دارند که بر موج اين جريان سوار مي‌شوند! و اينکه اساساً يک جريان از خارج باعث ايجاد اختلاف بين مجلس و دولت شده باشد! من اصلاً اعتقادي به آن ندارم بلکه اين اختلافي كه ايجاد شده خود يک جريان ايجاد کرده که در درجه اول بايد سعي کرد به وجود نيايد و اگر به وجود آمد با تعامل حل شود،
* خوب اساس اين اختلاف در كجاست؟
- ببينيد اگر عده‌اي محکم بر عقايد خود بايستند و حقي براي طرف مقابل قائل نباشند و از طرفي هم روحيه‌اي براي حل قانوني مشکلات نداشته باشند، اين وضع پيش مي‌آيد. که آمده! بنابراين همه بايد به قانون تن در دهيم حتي اگر به ضرر ما باشد.
* منظور شما از مشخصاتي که براي عده‌اي ذکر کرديد شخص رييس‌جمهور است؟
- بله. آقاي احمدي‌نژاد در اين مورد مشخصاً خلاف قانون عمل مي‌کند. دولت همانطور که عرض کردم اگر معتقد است که مثلاً براي اجراي فلان قانون اعتبار وجود ندارد بايد از مجاري قانوني اقدام به ارائه اعتراضيه يا لايحه و يا تقاضاي تفسير کند. به عنوان نمونه ما در سال 86 قيمت حامل‌هاي انرژي را از 16 تومان به 48 تومان رسانديم و دولت موافق آن نبود و بعد از تصويب بودجه بلافاصله در فروردين 87 اصلاحيه به مجلس آورد و قيمت گازوئيل را به 16 تومان برگرداند و مجلس هم به آن راي داد و خواسته دولت هم تأمين شد.
* به نظر شما با توجه به فرمايش حضرت آقا براي حداکثر همکاري با دولت، مجلس نبايد در اين زمينه سعي بيشتري انجام دهد؟
- ببينيد اين مسأله اصلاً از مصاديق فرمايش مقام معظم رهبري نيست! همانطور که قبلاً عرض کردم اگر دولت در وقت قانوني اعتراض کرد که مثلاً فلان قانون عملياتي نيست! اينجا دقيقاً همان مصداق فرمايش آقاست که دولت وسط ميدان عمل ايستاده و مجلس بايد به او کمک کند. کما اينکه حضرت آقا فرموده‌اند قانوني که مورد تصميم شوراي نگهبان قرار گرفت همه موظفيم به آن گردن بنهيم! ولذا بي‌توجهي به قانون عواقب بدي به جا مي‌گذارد، اين يك واقعيت است كه آقاي احمدي‌نژاد هميشه رييس‌جمهور باقي نمي‌ماند! و اين رسم خوبي نيست که ايشان براي متصديان بعدي رياست جمهوري به جا مي‌گذارند!
* آقاي نجابت با اين تفاسير که آقاي احمدي‌نژاد قائل به طي طريق قانوني براي طرح مشکل خود نيستند و مجلس هشتم هم مثل مجلس هفتم اهل مماشات نيست ناخواسته يک جريان ايجاد مي‌شود که دشمن از آن سوء استفاده مي‌کند. در واقع اين اختلافات يک دورنما از خدشه در اقتدار رهبر در وظيفه‌اش يعني هماهنگي بين قوا ارائه مي‌دهد و اين مسأله نه واقعي است و نه خوشايند؟!
- بله اين يک ظلم در حق مقام رهبري است؛ چرا که وظيفه مقام رهبري در مورد هماهنگي بين قوا مربوط به زماني است که يک قانون سکوت کرده و يا تعريفي از نوع رابطه ميان قوا در آن بخش از قانون وجود ندارد. يا مثلاً يک مسأله در سياست خارجي به وجود مي‌آيد که مورد اختلاف سران دو قوه است و رهبري براي حل اين اختلاف به آن ورود پيدا مي‌کند! نه اينجا که قانون مشخص و واضح است و يک طرف آن را زير پا مي‌گذارد!
* بالاخره شما حق را به آقاي لاريجاني مي‌دهيد يا احمدي‌نژاد؟
- به نظر من در اين مورد خاص يعني استنکاف از ابلاغ قانون حق با مجلس است کما اينکه در مواردي نظير اينکه رييس‌جمهور مي‌گويد فلان قانون عملياتي نيست، ممکن است حق با ايشان باشد و بايد قبل از تصويب قانون، به وسيله تعامل با مجلس نظر خودشان را تأمين کنند.
* شما راه‌حل نهايي را در چه مي‌بينيد.
- بنده معتقدم اولاً اين اختلافات نبايد به سطح عموم کشيده شود، ضمن اينکه همه بايد رو به قانون کنيم و تعامل ميان مجلس و دولت افزايش يابد. و اين در شرايطي که ما در مسايل بين‌الملل با چالش روبه‌رو هستيم يک ظلم به نظام است که با اختلاف‌سازي جرياني ايجاد کنيم که دشمن روي موج آن سوار شود.
* آقاي نجابت با همه اين حرف‌ها اگر شاهد ادامه اين روند باشيم شما پاياني را براي آن پيش‌بيني مي‌کنيد!
- به نظر بنده ادامه اين روند هيچ پايان خوبي ندارد. ادامه اين مسأله ممکن است به اتخاذ مواضعي از سوي مجلس بينجامد که به سوال از رييس‌جمهور ختم شود. و اين اصلاً خوب نيست و البته بنده در صحبتي که باآقاي ميرتاج‌الديني داشتم، ايشان به عنوان نماينده پارلماني دولت اذعان کردند که در چند مورد (حدوداً 4 يا 5 مورد) بوده که ابلاغ از طرف رييس‌جمهور انجام نشده و ديگر تکرار نخواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر