اجراى بند «ميم» وصيتنامه امام در انتظار سران آشوب
امروز از شركت در مراسم شبهاى قدر در جوار حرم حضرت امام(ره) محروم مىشويم، فردا لابد بايد به محدود كردن يا لغو احتمالى روز قدس بينديشيم و احتمالا يومالله 22 بهمن را هم تنها با تماشاى تصاوير تلويزيونى پخش شده از راهپيمايىهاى سالهاى قبل در خانه بگذرانيم.
و اين همه محروميت براى اكثريت، نتيجه آزادى عمل عدهاى قانونشكن است كه در اقليت قرار دارند. همان جريان طرد شدهاى كه تنها اميدشان براى بقاى استفاده از تريبونهاى موروثى و ايجاد التهاب رسانهاى است.
تا شايد بتوانند نارضايتى خود از وضع موجود را به كل ملت تعميم دهند و احيانا باايجاد التهاب كاذب در جامعه بخشى از آب رفته به جوى بازگردد.
احتمالا نارضايتى از خروج از چرخه قدرت آنچنان به ايشان گران آمده كه براى بازگشت به آن از همنوايى و همراهى با موساد و سيا هم فروگذار نخواهند بود!
تا در اين همسرايى، احساسات پاك احيا كنندگان شب قدر در حرم حضرت امام(ره) يا حضور ميليونى در راهپيمايى روز قدس ملعبهاى گردد براى موج سوارى اين نااهلان.اما به راستى تا كى و به چه قيمتى بايد شاهد ترك تازى عدهاى باشيم كه نه جايگاهى در دل مردم دارند و نه در اركان نظام!
عدهاى كه ملت ايران نه علاقهاى به ديدنشان در مراسم شبهاى قدر مرقد امام دارند و نه در راهپيمايى روز جهانى قدس! كه تنها آرزويشان ديدن اين تافتههاى جدابافته در پشت تريبون چوب گردويى دادگاه است، آن هم نه در مقامى به غير از پاسخگويى به خيانت به انقلاب اسلامى و خون شهدا.
اما اين سوال از قوه قضائيه به عنوان تنها متولى احقاق حق عامه مطرح است كه ملت شهيد پرور ايران تا كى بايد تاوان مماشات اين نهاد با لعنت شدگان انقلاب را پس بدهند؟
چرا كه قطعا ادامه روند موجود تنها به محروميت ملت ايران از شركت در يك مراسم معنوى ختم نخواهد شد ؛ بلكه در صورت ادامه به سوءاستفاده از بسترهاى ميليونى و امواج خروشان ملت در روزهايى خواهد انجاميد كه جايگاهى براى عرضه مقبوليت نظام به عرصه جهانى خواهد بود.
لذا مماشات قوه قضائيه با سران آشوبهاى اخير و التهابات جارى كار را به جايى خواهد رساند كه صحنههاى صفوف درهم پيوسته ملت به نام التهاب در نظام و در راستاى اهداف دشمنان انقلاب به جهان مخابره گردد.
اما به راستى ملت ايران تا كى صبورى به خرج خواهد داد؟ آيا مىتوان ثمره خون هزاران شهيد را بازيچه دست مشتى خائن قرار داد؟
لذا اگر در قانون اساسى از نهادى به نام قوه قضائيه به عنوان تنها مرجع رسيدگى به دعاوى مردم نام برده شده اما در بند «ميم» وصيتنامه حضرت امام نيز اين حق براى ملت در نظر گرفته شده كه در صورت اهمال مسئولين ملت خود وارد صحنه شوند كه در آن صورت مجازات سران آشوبهاى گذشته و التهابات كنونى بسيار سنگينتر از آن خواهد بود كه قوه قضائيه تعيين مىنمايد!
شايد آن روز از سيد خندان جز يك عباى شكلاتى و از ژنرال شكست جز يك شنل سبز باقى نماند. شايد پس از آن روز فقط نامى از شيخ اصلاحات و فرزندان پدرخوانده در صفحات تاريخ بتوان يافت.
بر اين اساس، انتظار ملت شريف ايران احضار سريع سركردگان التهاب آفرين به جايگاه پاسخگويى است و صد البته اعمال مجازات در خور جرائم ايشان، چرا كه در غير اين صورت بند «ميم» وصيتنامه رهبر كبير انقلاب همچون ساير بندهاى آن براى اين مردم نصبالعين بوده و با استعانت از مقام عظماى ولايت لازمالاجرا خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر