۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

جاء الحق و ذهق الباطل


انتخابات دهم انقلابى در دل انقلاب


بالاخره پس از سه ماه و اندى از شروع رقابت نفسگير كانديداهاى رياست جمهورى دهم نتيجه اين هم‏آورد با رأى حداكثرى و اراده قاطع مردم پايان يافت. لذا اين دوره از انتخابات فصل نوينى از تاريخ را در دوران انقلاب اسلامى رقم زد. تا آنجا كه برخى زايش انقلابى نوين از دل انقلاب اصلى را دور از انتظار نمى‏دانند. انقلابى كه بذر آن در سوم تيرماه 84 كاشته شد و 4 سال دوران آبستنى خود را طى نمود و امروز نشانه‏هاى تولد اين فرزند مبارك به چشم مى‏خورد. چنانچه درد زايش اين مولود در 10 روز پرالتهاب پايانى انتخابات دهم به وضوح احساس شد.
البته شايد بتوان اين تغييرات شگرف را همان خصيصه‏هاى اصيل انقلاب 57 دانست كه به دليل شرايط سخت و سنگين حاكم بر كشور طى سال‏هاى گذشته هيچ‏گاه فرصت بروز نيافت. چه بسا هرگاه عده‏اى با نداى حق‏طلبى خواستار اجرا و اعاده آن آرمان‏هاى اصيل مى‏شدند عده‏اى قليل كه خود را مالك انقلاب مى‏دانستند آنان را با انگ براندازنظام به سياه‏چال‏هاى فراموشى مى‏فرستادند.
همان عده قليل كه سابقه انقلابى خويش را سندى براى تملك انقلاب مي دانستند آن‏گونه استنتاج نمودند كه حيثيت آنان هم‏رديف و چه بسا تمام و كمال عين حيثيت نظام جمهوري اسلامى است! و پيرو آن خود را مُحِق در همه حقوق دانستند و در همه امور از انفصال و انتصاب افراد تا خريد و فروش املاك ملى و تصاحب آن پيشتازي کردند اين عده با اتكا به عقل‏گرايى پوچ‏غربى و افكار روشنفكرمابانه خود ملت مستضعف را دون‏تر از آن دانستند كه براى توجيح اين امور توضيحى به آنها بدهند. لذا با فراموش كردن اين مهم كه خادم مردم هستند و نه حاكم، پا برهنه‏ها يعنى صاحبان اصلى نظام را زير چرخ‏هاى توسعه ليبراليستى خود له كرده ودر. در راستاى اين تفكر، خود را مجاز به هرگونه استفاده و سوء استفاده از بيت‏المال دانسته و با رخنه در محاكم قضايى آخرين روزنه‏هاى اميد براى احقاق حق را نيز بستند، تا ملت ايران شاهد تبرئه متهمين پرونده‏هايى چون استات اويل باشد.
لذا ساليان متمادى اين خواسته مشروع مستضعفين در نطفه خفه شد و تبديل به بغض فروخورده‏اى گرديد كه توسط فرزند راستين انقلاب در تير ماه سال 84 فرياد زده شد. و بستري شد تا اراده ملت والد انقلاب جديدى در خرداد 88 باشد كه مشخصات گم شده انقلاب سال 57 در آن ظهور يافت. انقلاب نوينى كه در آن سبقه انقلابى اشخاص مجوزى براى غارت بيت‏المال نيست و خط قرمزى براى مخاطب قرار دادن متخلفين وجود ندارد!
در اين دوران جديد حيثيت شاهانه براى احدى مفروض نيست و محاكمه غارتگران بيت‏المال و بازپس‏گيرى اموال عمومى سند مبنا محسوب مى‏گردد. حال آنكه اين تكانه در قوه‏اى كه رئيس آن منتخب مردم است آن قدر شديد است كه قطعا ديگر قواى حاكم همچون قوه قضائيه را نيز به ايجاد انقلاب بنيانى در زيرساخت‏هاى خود خواهد کشانيد چرا كه وقتى هيچ سدى جلودار معرفى مجرمين به مردم نباشد اين قوه نيز قطعا بايد خود را ملزم به رسيدگى به خواست مردم در مجازات اين افراد بداند كه اين مهم با ساختار فعلى قوه خواب‏آلود قضائيه امكانپذير نيست، بر اين مبنا به نظر مى‏رسد طوفان اراده ملى در 22 خرداد ماه 88 قوه قضائيه را نيز در نوردد تا نويد بخش اجراى عدالت اسلامى در همه عرصه‏ها و براى همه اشخاص، حتى نورچشمى‏ها، آقازاده‏ها و خاصان باشد تا با ادامه اين روند مبارك شعار عدالت‏گسترى دولت نهم در دولت دهم در حيطه عمل نهادينه شود. و بالاخره ملت ايران شاهد سپردن سهام انقلاب به وارثين اصلى آن يعنى پابرهنه‏ها و مستضعفين باشد.

هیچ نظری موجود نیست: