هنوز يک ماه از فراخوان به توبه عمومي توسط رييس‌جمهور نگذشته است،فراخواني که با پيام قطعيت وقوع مجازات از سوي خداوند، در صورت عدم انجام توبه همراه بود.
اما صرف‌نظر از اين که اصلاً رييس‌جمهور و يا هر شخص غيرمعصوم ديگري در اين مقام هست که خبر وقوع واقعه‌اي از هر نوع را به طور قطعي اعلام کند يا نه؟! بايد اين امکان را پذيرفت که بشر همواره در معرض انجام گناهان بوده و هست و البته پذيرفت که متناسب با نوع و کيفيت گناه و استمرار آن و نيز عدم بازگشت بشر به راه راست، اعمال مجازات‌هايي از طرف پروردگار وعده داده شده است.
لذا در اين ميان نکته تأمل‌برانگيز اين است که آيا دعوت عمومي رييس‌جمهور به توبه شامل حال خود خود وي و عوامل زير مجموعه‌اش نيز مي‌شود يا خير؟
گر چه در اين مقال نمي‌گنجد تا به بررسي همه اعمال انتصابي دولت پرداخته و در مورد وجوب توبه براي آن به قضاوت بپردازيم. اما حداقل مي‌توان به بررسي همين مصداق اخير پرداخت که آيا صرفاً توبه مردم امکان وقوع حادثه احتمالي رفع مي‌کند يا اينکه توبه مسئولين نيز شرط اول و لازمه رفع اين بلاست.
توبه از اعمالي که انجام شد و توبه از اهمال در وظايفي که انجام نشد. که اگر مي‌شد آنچه بايد انجام مي‌شد و نمي‌شد آنچه نبايد انجام مي‌گرفت. امروز نيازي به دعوت عمومي براي توبه نبود!
لذا اگر رئيس محترم دولت به يک بازنگري بپردازند به اين پي خواهند برد که تغيير رويکرد عموم از خط مشي دولت‌هاي ماضي و راي جمعي آنان به نفع رييس دولت نهم و دهم به دليل احساس نياز مردم به انجام همان بايدها و نپرداختن به همان نبايدها بوده است چرا که مردم به اين فرمايش امام علي(ع) معتقد بودند که اگر خواص آشکارا مرتکب منکر شود و عوام آن را تغيير ندهد هر دو گروه از ناحيه خداوند عز و جل سزاوار کيفر مي‌گردند!
اما چه بود آن بايدهايي که انجام نشد و آن نبايدهايي که انجام شد؟!
قطعاً رييس محترم دولت مستحضر هستند که بي‌حجابي و عدم رعايت عفاف عمومي از محرمات الهي و مصاديق جرم در قانون اساسي جمهوري اسلامي است که هم خداوند براي آن مجازات تعيين نموده و هم در قانون اساسي اجراي حدود براي آن در نظر گرفته شده است.
و حتماً به ياد دارند که پس از يک سال از زمام‌داري ايشان که خبري از برخورد با اين مصداق بارز فسق به جاي مانده از احتمال دول قبلي نشد عموم مردم به رسم انجام وظيفه لب به اعتراض گشودند که در نتيجه اين فشار عمومي تنها نهاد متولي برخورد با اين حرام آشکار و علي‌رغم ميل دولت وارد صحنه شد. و لابد به ياد مي‌آورند که کارشکني‌هاي متعدد دولت و در نهايت اظهار نارضايتي دولت از اجراي اين طرح،نيم نفس قوه قهريه حکومت اسلامي را نيز گرفت.
البته انگيزه‌هاي دولت براي مانع‌تراشي در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مهم نيست! چرا که جلوگيري از اجراي حدود الهي به هيچ‌وجه توجيح‌پذير نيست! خواه اين توجيح حفظ حقوق شهروندي باشد که اتفاقاً خود اين توجيح، ضايع‌کننده حقوق آنان بود! يا انگيزه‌اي باشد براي جلب آراي عده‌اي قليل در انتخابات؟!
هر چه بود اين غلط‌انگاري کار را به انجام رسانيد که طي نامه‌اي به وزير کشور دستور برخورد شديد با اشخاص امر به معروف و نهي‌ازمنکرکننده عمومي صادر شد تا قوه قهريه پشت به مجرمين و رودرروي مصلحين قرار گيرد! و باز هم يکي از احکام الهي که وظيفه همگاني امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر است زيرپا گذاشته شود!
البته رييس محترم دولت به تنهايي و توأمان بار انجام ندادن بايدها و انجام دادن نبايدها را به دوش نکشيده‌اند که طيف وسيعي از عوامل زيرمجموعه از رئيس دفتر ايشان گرفته تا شاگرد او در سازمان ميراث فرهنگي و معاونت سينمايي وزارت ارشاد مشغول انجام نبايدها و اهمال در انجام بايدها بوده‌اند نبايدهايي از اظهارات آنچناني رييس دفتر و گرفتن عکس‌هاي يادگاري ايشان با خانم‌هاي بي‌حجاب تا تفاسير شخصي معاونت سينمايي از حدود الهي و برگزاري نمايشگاه تأسف‌بار تورهاي مسافرتي در روز شهادت حضرت رقيه(س) توسط سازمان ميراث فرهنگي، که همه اينها نشان از بي‌اعتقادي رييس دولت به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که اتفاقاً در مقام رييس اين شورا دستور تعطيلي اين مصوبه که همان طرح عفاف حجاب بود را نيز صادر کرد. تا اهمال در انجام بايدها قوام و انجام منکرات و نبايدها رواج يابد. و اين‌گونه شود که امروز به قول رييس‌جمهور همه مستحق عذاب الهي باشيم!
اما به هر حال خداوند همواره راه بازگشت را باز گذاشته و توبه واقعي راه اين بازگشت است حال اگر
دولت به انجام بايدها و جلوگيري از انجام نبايدها بردازد. مصاديق فسق و آثار آن از جامعه حذف نخواهد شد! آيا باز هم نياز به توبه عمومي خواهيم داشت؟!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر